حزب سازی در آستانه انتخابات از کار نیفتاده است، در نمایشات انتخابات در روزهای اخیر گروهی دیگر وارد صحنه می شوند، در آخرین تحرکات انتخابات مجلس دهم گروهی با نام ” جبهه اعتدالگرایان” تشکیل و وارد صحنه شده که شامل حامیان دولت می باشند. قرار است سر لیست این جبهه و جبهه اصلاح طلبان ” محمد رضا عارف ” باشد.

محمد رضا عارف در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفته است که در انتخابات امسال مجلس، باید چینش سیاسی مجلس ششم تکرار شود. وی گفته که دولت هنوز به تمام شعارها عمل نکرده، از جمله پایان حصر موسوی و کروبی و از روحانی انتظار داریم به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی در این مورد جدی تر باشد.

به این گروههای جدید التاسیس و آخرین تحرکات سیاسی حزبی در انتخابات در ادامه خواهیم پرداخت، اما قبل از هر چیز به برخی واقعیتهای شوم و سیاه حکومت در باندهای مافیایی حکومتی که اخیرا از پرده بیرون افتاده اند، به گوشه هایی از چپاولهای سیستم آخوندی یعنی از ” ردپای پول های کثیف یا در آمد و سودهای حاصل از فروش مواد مخدر و قاچاق کالا در ستادهای انتخاباتی” می پردازیم.

ردپای پول های کثیف در ستادهای انتخاباتی؟

از آنجا که سیستم حکومتی ملایان ساختاری ” مافیایی” دارد ، لذا احزاب ، سازمانها ، باندها و گروه های سیاسی هریک به نسبت توان و امکانات نفوذ خود برای تصاحب قدرت بیشتر از هر ابزاری سود می جویند. به همین دلیل بررسی و ریشه یابی نحوه استفاده آنها از ” پولهای کثیف ” در انتخابات بسیار گسترده و گوناگون است.

چندی قبل ” عبدالرضا رحمانی فضلی ” در میان فرمانداران مساله پولهای کثیف در انتخابات را مطرح کرد که با واکنش های تند مجلس مواجه شد. او در جلسه علنی مجلس، در حالی که قبلا گفته بود که حاضر است در جلسه غیر علنی مدارکی در این مورد ارائه دهد، زیر فشار نمایندگان قرار گرفت و به خاطر حفظ موقعیت خود ناگهان حرفش را 180 درجه عوض کرد و با این روش از فردای آن روز کل قضیه پولهای کثیف به حاشیه رانده شد.

تقریبا تمام گروه های مطرح در قدرت یا در حاشیه قدرت برای مخارج و هزینه های پنهان در رسیدن به کرسی های – به خصوص در مجلس – از پولهای کثیف استفاده می کنند. آنچه مطرح است فقط نحوه استفاده از این ابزار است. سپاه پاسداران در واقع قوی ترین نهاد چند مافیایی در داخل رژیم است که سر رشته پولهای کثیف را در اختیار دارد. هم روحانی و هم عبدالرضا رحمانی فضلی هر دو می دانند که در سپاه چه می گذرد. به همین دلیل هر دو آنها در چند سخنرانی بطور غیر مستقیم عملکرد سپاه را زیر سئوال بردند،وزیر کشور که ابتدا قصد داشت با قاطعیت مدارکی ارائه دهد به نوعی از سوی سپاه رو دست خورد. بعد از ماجرای مجلس او و روحانی در مورد سپاه سکوت کردند در حالی که هدف اصلی این بود که تا زمان رسیدن به تاریخ انتخابات آینده، سپاه از سوی دولت و متعاقبا از سوی افکار عمومی به موضع ضعف کشیده شود تا نتواند همانند انتخابات سال 88 عمل کند، در این برنامه روحانی تاکنون به کمک نمایندگان مجلس با شکست مواجه شده است.

” حزب عدالت طلبان ایران اسلامی ” یکی از گروه هایی است که در راس آن یک پاسدار به نام ” نعمت الله حکیم” قرار دارد. ابتدا عده ای گمان می کردند که این حزب وابسته به رحیم مشایی است اما پس از مدتی مشخص شد که پاسدار نعمت الله حکیم و عوامل او در حزب با علی اکبر ولایتی مرتبط هستند. حکیم رییس ستاد انتخابات ولایتی شد و در دور قبل انتخابات نیز این حزب ساختمانی در :

میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام ( ژاله سابق) شماره 134 داشت، البته ظاهرأ حزب عدالت طلبان نتوانست توفیقی در انتخابات بدست آورد. اما ببینیم درآمد این حزب از چه منبعی تامین می شود؟ یکی از مسئولان با نفوذ این حزب فردی به نام ” سید علی قنبر زاده ” با نام مستعار : ” ع. بهنمیری” و اهل بابلسر است . او درس طلبگی خوانده اما با لباس شخصی تردد می کند. قنبر زاده در بخش بین الملل دفتر خامنه ای و زیر نظر ولایتی کار می کند. یکی از منابع درآمد قنبر زاده کارچاق کردن برای افراد متمول و ثروتمند است. به عبارت ساده تر او رشوه می گیرد و بعضی کارهای دشوار را حل می کند. قنبر زاده در سال 90 در یک محفل خصوصی گفته بود که اگر فردی را می شناختید که حکم اعدام دارد و خانواده اش ثروتمند هستند به شماره من زنگ بزنید و توضیحی ندهید و فقط بگویید : حاجی باید حضورا شما را ببیند و … بعد مساله را مطرح کنید و او می تواند در ازای گرفتن پول قابل توجهی ترتیبی دهد که حکم اعدام لغو شود. قنبر زاده در کار ساخت و ساز نیز دست دارد و در سالهای اخیر در جریان نفوذ و تصرف سپاه در اراضی بدون دریافت هر گونه مجوز به ظاهر قانونی عمل کرده است. اکنون به سهولت می توان درک کرد که یکی از منابع حزب عدالت طلبان ایران اسلامی از چه منابعی تامین می شود. قنبر زاده موقعیت مهمی در داخل رژيم دارد. او مسئول روحانیت و اقلیت های مذهبی حزب بوده، با بخشی از آخوندهای حکومتی مرتبط و با عوامل سپاه پاسداران و در دفتر خامنه ای نفوذ دارد.

پولهای کثیف در واقع درآمد حاصل از چند فعالیت بارز و در ظاهر غیر قانونی است که می تواند نقش نردبان عناصر حکومت به کرسی های قدرت را فراهم کند. این درآمدها شامل : پولشویی ، انواع قاچاق ، رشوه ، اختلاس ، فحشاء ، صادرات دختران جوان ، واردات مشروبات الکلی ، پخش مواد مخدر و… است. در بسیاری از این موارد نقش سپاه پاسداران بارز و آشکار بوده است. البته نباید فراموش کرد که ” پولهای کثیف ” فقط در انحصار سپاه نیست و حتی گروه های اصلاح طلب نیز از بعضی منابع غیر متعارف برای هزینه های انتخاباتی بهره مند هستند.

به گوشه هایی از اعترافات علنی کارگزاران رژیم بنگریم: منصور حقیقت‌پور نائب رییس کمیسیون امنیت ملی به ورود برخی جریان‌های قدرت و ثروت به انتخابات اشاره می کند و می گوید: وزیر کشور در اظهارات خود در دوم اسفند گفته بود «گردش مالی قاچاق موادمخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود. بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق موادمخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود. به‌عنوان‌مثال فردی که به‌عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود، برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سؤال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند. این سخنان وزیر کشور البته با واکنش‌های بسیاری همراه بود. با این حال او بار دیگر بر مواضع خود تاکید کرد که باید روزنه‌ها و راه ورود پول کثیف به قدرت بسته شود. او تاکید کرد که حاضر است در یک جلسه غیرعلنی در مجلس مستندات خود را در این باره ارائه کند. وزیر کشور در اظهار نظری دیگرگفت: همه اسناد و مدارکی که نشان دهنده ورود پول‌های کثیف در حوزه قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه اقصادی است را آماده کرده‌ است تا در مجلس به نمایندگان، با برخی مصداق‌ها ارائه دهد. عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی مجلس حاضر شد و در اینباره با صدور حکمی مسئولین ذیربط را موظف کرد اطلاعات حساب‌های بانکی مربوط به سران شبکه‌های قاچاق و رابطین آنان را گردآوری و برای ارائه به شورای عالی مبارزه با پولشویی جمع بندی کنند.

مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در باره مصرف پول‌های کثیف در انتخابات اظهار نظر و تاکید می کند که این موضوع نباید به دستاویزی سیاسی تبدیل شود، او می گوید: « باید نسبت به تعیین و تکلیف هزینه انتخاباتی اقدام کنیم. به نظرم باید موضوع پول کثیف تکلیفش روشن شود»

گروه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد، با اشاره به گفته های دیگری ا ز مصطفی پورمحمدی می نویسد : آخرین جمع بندی از آمار قاچاق نشان می‌دهد، قاچاق کالا بین ۳۴ هزار میلیارد تومان تا ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که هر ساله شاهد سیاست‌گذاری‌های جدیدی از سوی دولت‌ها برای مبارزه با این معضل هستیم. برخی از مسئولان معتقدند بخش زیادی از این کالاها از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود. وزیر دادگستری در آخرین اظهارات خود گفته است: قاچاق کالا از مبادی رسمی با اظهارنامه‌های مخدوش و اطلاعات ناقص و کنترل غیردقیق صورت می‌گیرد. به گفته مصطفی پورمحمدی آمار ارائه شده از قاچاق متفاوت است و از حدود 10 میلیارد دلار (بیش از 30 هزار میلیارد تومان) تا 25 میلیارد دلار (حدود 80 هزار میلیارد تومان) ادعا شده است، اما جمع‌بندی‌ها نشان می‌دهد،آمار حدود 34 هزار میلیارد تومان تا 55 هزار میلیارد تومان قابل استناد و اتکا است. (1)

محمد رضا باهنر نائب رییس مجلس نیز در اظهاراتی تایید کرد که در ستاد انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس از پول کثیف استفاده می‌شود و خواستار تعیین راهکاری برای جلوگیری از ورود این پول‌ها به ستادهای انتخاباتی شد.

با جدی شدن موضوع ورود پول‌های کثیف به سیاست و لزوم شفاف سازی منابع مالی کاندید‌اها در انتخابات به دنبال پاسخ به این پرشس افتاده اند که چطور می‌توان مانع از ورود این پول‌ها به انتخابات شد.

علی محمد بشارتی وزیر کشور دولت سازندگی با بیان اینکه شنیده است بعضی از کاندید‌ها از همین الان برای هزینه‌های انتخاباتیشان در انتخابات مجلس دهم رقم‌های چند میلیاردی کنار گذاشته‌اند و از جمله یکی از کاندیدا‌ها که دو میلیارد تومان برای انتخابات در نظر گرفته معتقد است در قوانین ما هنوز سقف هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی مشخص نشده است و حتما باید هرچه زود‌تر قانونی اعم از لایحه و یا طرح در مجلس مطرح شود و سقفی برای این هزینه‌ها تعیین کند.

تاجگردون عضو کمسیون تلفیق مجلس می‌گوید ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم بدون وجود احزاب و ائتلاف‌ها در کشور، مسائل و مشکلات مربوط به منابع مالی انتخابات نمایندگان مجلس را حل و فصل نماییم. منابع مالی انتخابات زمانی شفاف می‌شود که دولت و مجلس از نظر ساختاری گامی برای تشکیل احزاب برداشته باشند که متاسفاته تا اکنون ضعیف عمل کرده‌اند.

افزون بر این دو علی تاجرنیا فعال اصلاح‌طلب نیزمی گوید: وقتی انتخابات سیاسی و حزب‌محور جای خود را به انتخابات قومی و منطقه‌ای محور دهد طبیعتا نقش مولفه‌های دیگری همچون خرج کردن پول پررنگ می‌شود.

مجید بهمن‌زاده دبیر ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان نیز در اظهار نظری مشابه درباره راه کارهای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات معتقد است حرکت به سمت نظام پارلمانتاریستی و حزبی شدن انتخابات می‌تواند راه کار مناسبی برای این منظور باشد. (2)

رابطه ثروت کثیف با قدرت سیاسی، حالا بیش از هر زمان دیگری زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفته است. از سویی وجود باند فساد اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا وارگانهای بالای نظامی امنیتی برملا می شود و از سوی دیگر درباره پول های کثیف ناشی از تجارت مواد مخدر صحبت می شود که در انتخابات سال های گذشته هزینه شده اند. حالا خبر انحلال موسسه مالی و اعتباری وابسته به قوه قضاییه خراسان، این سوال را بار دیگر فراروی همه دلسوزان کشور و انقلاب قرار داده که چرا حاکمیت جمهوری اسلامی اینگونه تا مغز استخوان آلوده به فساد شده است؟ تا جایی که تا عالی ترین سطوح فرماندهی پلیس را هم آلوده کرده است. (3)

خبر کشف باند فساد در ناجا و بازداشت احمدی مقدم!

بانک مرکزی اعلام کرد که “موسسه مالی و اعتبار میزان” رسما منحل شده است. این موسسه ۸ سال قبل با منابع تعاونی اعتباری کارکنان دادگستری استان خراسان تشکیل شد؛ بدون اینکه مجوزهای قانونی مورد نیاز برای آن گرفته شود و تنها با حمایت فراقانونی قوه قضاییه که اکنون نمایندگان مجلس از آن به عنوان یکی از لابی های قدرت یاد می کنند.

هفته گذشته امیرتاش کارشناس امور بانکی به صراحت در گفت و گویی گفته بود: “بانک مرکزی به دلیل وابستگی بعضی از این موسسات به نهادهای قدرت، در برخورد با آنان تعلل می‌کنند. سیستم بانکی، مجری قانون و بانک مرکزی با این موسسات به مذاکره بنشینند و آن‌ها را توجیه کند که فعالیت‌های آنان باعث ضربه زدن به کلیت اقتصاد کشور خواهد شد و با ادامه فعالیت‌ به خودشان نیز لطمه وارد خواهند کرد” . (4)

اما زمانی این مساله بهت آور می شود که نگاهی به آمار آنها داشته باشیم. حدود ۷۰۰۰ موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در کشور وجود دارد که یک بخش از وجود این مشکل در نظام بانکی به نبود شفافیت چارچوب‌های قانونی باز می‌گردد و از سوی دیگر گاهی برخی موسسات مالی غیرمجاز که با بحران‌های مختلف مواجه‌اند، فشار سنگینی را به بانک مرکزی وارد می‌کنند.

اما وقتی موسسه از زیر مجموعه نهادی همچون قوه قضاییه است باید چه کرد؟ و نکته آن که حال همان مرجع اصلی قرار است به تخلفات موسسه تحت پوشش خود رسیدگی کند.

گروه سیاست وزیرکشور از تزریق پول‌ کثیف به انتخابات انتقاد کرد و از ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست گلایه کرد و گفت : مدتی است بحث پرداخت‌های پول‌هایی با منشا نامشروع در انتخابات مطرح است. محمد‌رضا رحیمی، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد به‌تازگی در نامه‌ای عنوان کرده بود که در انتخابات مجلس هشتم به ١٧٠نامزد انتخابات پول نقد پرداخت شده و رییس ‌دولت وقت در جریان امور بوده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، در گردهمایی روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به ورود بخشی از پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر به سیاست، گفت: “ورود این پول‌ها در چرخه انتخاباتی متاسفانه باعث ایجاد شکاف شده و اعمال‌نظر و اعمال‌قدرت توسط برخی افراد شده است؛ تا جایی که اگر دقت لازم را نداشته باشیم، ورود این پول‌ها توانایی آن را دارد که قدرت‌ها را نیز آلوده کند.”

فساد در دولت روحانی نیزبا وجود سانسور خبری در جریان است. بعضی خبرها حکایت از فساد مالی یکی از عوامل مرتبط با دولت دارد. نام این شخص فقط با علائم : “م.س.ن”   اعلام گردیده و گفته می شود که نامبرده 3/5 میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است! بر اساس این گزارش این رقم تقریبا دو برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است.

در رابطه با فسادهای پنهان از جمله رانت خواری 6500 هزار میلیارد یورو که قبلا توسط احمد توکلی افشا شد ، سیاست فعلی دستگاه قضایی رژیم سکوت و عدم اقدام است . این روش دو دلیل مشخص دارد : اول اینکه دستگاه قضایی به پرونده های فساد در دولت احمدی نژاد رسیدگی نمی کند و در حال دفع الوقت است. دلیل دوم این است که خامنه ای و سپاه و دستگاه قضایی که تحت امر خامنه ای است می خواهند بدانند که پرونده مذاکرات هسته ای به کجا ختم خواهد شد. طبیعتا تا زمان تکلیف مذاکرات توجهی به اعمال فساد انگیز در دولت نخواهد شد.

حال باید پرسید در چنین شرایطی و با توجه به اعدام های در حال افزایش( بیش از 43 اعدام در سه روز) تحت نام مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچی ، قاچاقچیان بزرگ چه کسانی هستند و آیا “انتخابات” خصوصا با مهندسی سپاه و استفاده از بسیج، ابزاری جز برای “حفظ نظام” نخواهد بود ؟

ادامه دارد

پی نوشت ها :

(1)  روزنامه دنیای اقتصاد، 31 اردیبهشت 1394، شماره ۳۴۸۷

(2)  خبرآنلاین چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

(3)  کلمه، گروه اقتصادی سه شنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴

(4)  کلمه