دوران گذار

ساختار حقوقی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران

اصل یکم: در ایران دوران گذار، حقوق پنج‌گانه – که امید است مردم ایران هم اکنون عمل به آنها را آغاز کنند –
اجرا خواهند شد. از این‌رو، هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت و نژاد و مذهب و قومیت و زبان و رنگ و اصل و
نسب و نیز این و آن نهاد ممنوع است. حاکمیت قانون برپاست و همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق باید
باشند، برابرند. عمل به حقوق پنج‌گانه شهروندان را از منزلت بمعنای برخورداری از حمایت‌های قضائی و غیر آن
و نیز کرامت برخوردار می‌کند. بدین‌خاطر، ویژه‌گی‌گرایی‌های موجود الغاء می‌شوند و هر چهار قوه مسئولیت
حمایت بدون تبعیض از یکایک شهروندان را برعهده می‌گیرند. از این‌رو، برابر قانون، تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق
بسط می‌یابد و تبعیض‌ها و نابرابری‌های ناشی از نقض حقوق لغو می‌شوند. محرومیت زدایی از اقشار آسیب پذیر
جامعه آغاز می‌گیرد. تأکید می‌شود که طبیعت از حقوق خود و همه شهروندان، از حقوق انسان، از حقوق شهروندی
برخوردار می‌شوند و حقوق ملی و حقوق ایران بمثابه عضو جامعه جهانی راهبر سیاست خارجی ایران می‌شوند.
اصل دوم: از آنجا که زنان و مردان به مثابه انسان از حقوق برابر برخوردارند، کلیه اصول قانون اساسی جمهوری
اسلامی و قوانین مدنی و کیفری و جزائی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی مربوط به زنان که ناقض حقوق آنان هستند
و یا به زیان زنان تبعیض قائل شده‌اند، از زمان رسمیت یافتن شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران ملغی هستند.
اصل سوم: شخصیت و کرامت ذاتی هر انسان خدشه‌ناپذیر است. قانون، مصوبه و یا سیاستی که مغایر با حقوق انسان
باشد نامعتبر و اجرای آن ممنوع می‌شود. هرگونه رابطه سلطه گر و زیر سلطه میان دو شخص و یا بین شخص و
یک گروه و یا میان چند گروه، ممنوع می‌شود.
اصل چهارم: رعایت حقوق و کرامت غیر ایرانیان ساکن ایران واجب است. لذا، بر وفق ضوابط قانونی مربوط به
امور خارجیان، که متناسب با حقوق پنجگانه وضع می‌شوند، به امور آنان از جمله حق اقامت، تحصیل، کار، ازدواج
و حقوق شهروندی و یا تقاضای دریافت ملیت ایرانی، رسیدگی می‌شود.
تبصره: در دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، مرزهای کشور بسته می‌شوند و تنها ورود و خروج کسانی مجاز
می‌شود که گذرنامه (مورد شهروندان ایرانی) و یا اجازه ورود (مورد اتباع کشورهای دیگر) از حکومت دوران گذار
داشته باشند.
اصل پنجم: مجازات اعدام و شکنجه و هرگونه رفتار منافی کرامت انسان، بلادرنگ ممنوع می‌شود.
اصل ششم: از فردای سقوط نظام ولایت فقیه، نهاد دولت (مجموعه چهار قوه مقننه، قضائیه، مجریه و رسانه‌های
ملی) از نهاد دین جدا خواهد شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده میشود. هیچ دین و مرام و عقیده‌ای رسمیت

دولتی نمی‌یابد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه‌ و مرامی، از امتیازی برخوردار یا از
آن محروم نمی‌‌شود. برای نخستین بار در تاریخ ایران، دین‌ها و مرامها از بند دولت رها می‌شوند.
اصل هفتم: کشور ایران تجزیه‌ ناپذیر است و جمهور شهروندان، به صفت فرد و ملت، بر تمام وطن حق دارند.
اصل هشتم: دولت دوران گذار در کشور ایران، نهاد مستقل و واحدی است که بر اساس موازین بهم‌ پیوسته حقوق
انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی و حقوق جامعه ملی بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر
طبق این اصول سامان می‌پذیرد. در جا، دولت موظف به کوشش جهت بکارگرفتن امکانهای موجود و ایجاد امکانهای
ضرور با همکاری جامعه مدنی برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر
میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت می‌شود..
اصل نهم: اساس سازماندهى كارهاى گوناگون در دوران گذار، تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و یافتن نظر جمعی و بر
مبنای هر شهروند یک رأی می‌باشد. مقام‌ها، از انتخابی و انتصابی، موروثی نیستند و انتخاب افراد بر اساس دانش و
توانایی هر فرد صورت می‌گیرد.
اصل دهم: بنابر اصل استقلال، رابطه‌ها با کشورها، بر وفق اصل نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق ملی و حقوق جامعه
ملی بعنوان عضو جامعه جهانی تجدید می‌شوند. بنابر همان اصل، هیچ کشوری شریک حاکمیت ملی با مردم ایران
نیست. بنابر اصل آزادی، بمثابه پایه دوم دموکراسی، هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمانی شریک در حاکمیت
شهروندان ایران نیست.
اصل یازدهم: سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران، باید سازگار با حقوق پنج‌گانه باشد
و از راه تغییر ساختار استبدادی دولت، با هدف ناممکن کردن بازسازی استبداد، بر وفق اصول راهنمای انتقال

اصل دوازدهم: هر شهروند بر اداره جامعه خود حق دارد و به عنوان عضو جامعه ملی، حق خویش را مستقیم از راه
همه پرسی و یا غیر مستقیم، از راه رأی آزاد و مخفی به نامزدهای مقبول خویش اعمال می‌کند.

اصل سیزدهم: هیچکدام از اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و کثرت‌گرایی و حق اشتراک و حق اختلاف و
تمامیت ارضی کشور بر یکدیگر تقدم و تأخر ندارند و عمل به آنها و حراست از آنها حق و وظیفه دولت و همه
شهروندان است.
اصل چهاردهم: تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکا‌ها و
تعاونی‌های صنفی آزاد است و هریک از آنها در حوزه خود در حقوق، با یکدیگر برابرند و تبعیضی بین آنها نیست.
سازمانهایی که تشکیل می‌شوند، در تشکیل و عمل، نباید ناقض حقوق اعضای خود باشند و وظیفه‌دارند نگهبان حقوق
اعضاء خویش باشند.
اصل پانزدهم: هيچ شخص، گروه و یا حزب و یا جمعیتی حق ندارد بنام عقیده‌ای و یا مرامی و به استناد برخورداری
از حمایت اکثریت شهروندان، در پى سلطه‌گرى بر مردم یا شخص و یاگروه و یا حزب و جمعیت ديگری باشد.

شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران

اصل شانزدهم: شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران نهادی است که مشروعیت خود را از جنبش همگانی مردم و
از خلال توافق‌های سیاسی حاصل از مشارکت فعال اکثریت ایرانیان شرکت کننده در جنبش عمومی مردم برضد
رﮊیم ولایت مطلقه فقیه بدست می‌آورد. این شورا قبل از سقوط رﮊیم شکل می‌گیرد و اعضای آن بر مردم شناخته و
در طول مدت جنبش، مقبولیت پیدا می‌کند. باوجود این، پس از انتخابات شوراهای شهر و روستا مردم هر استان از
طریق نمایندگان منتخب خود، یک نماینده برای عضویت در شورای ملی انتقال حاکمیت انتخاب می‌کنند. این نمایندگان
به جمع نمایندگان شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌پیوندند. اعضای شورا با همان هویت سیاسی که به عضویت آن
درآمده‌اند، خدمت می‌کنند. هرگاه معلوم شود هویت سیاسی واقعی خویش را پنهان کرده‌اند و یا با درآمدن به

عضویت شورا، آن را تا حد ضد هویتی تغییر دهند که بدان شناخته بوده‌اند، با رای اکثریت از عضویت شورا معاف
می‌شوند.
با استقرار حکومت انتقالی و شورایعالی قضایی موقت و شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، شورای ملی انتقال
حاکمیت به مردم ایران با رسیدگی به قوانین جاری و تدوین قوانین نو برای کشور و نظارت بر اجرای آنها، وظیفه قوه
مقننه را بر عهده می‌گیرد. وظایف این شورا عبارتند از:
1. انتخاب رئیس حکومت انتقالی و تصویب صلاحیت وزیران او
2. تشکیل شورای عالی قضایی موقت
3. تعیین اعضای نظارت بر انتخابات
4. تشکیل هیأت کشف حقیقت و ترمیم جبران
5. نگهبانی از حقوق پنجگانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق شهروندی، حقوق جامعه ملی، حقوق جهانی ایرانیان به
عنوان عضوی از جامعه بین‌الملل و حقوق طبیعت) و التزام بدانها در تدوین قوانین و نظارت بر اجرای آنها توسط
سازمانهای دولتی و برداشتن موانع برخورداری شهروندان از سر راه عمل به این حقوق توسط یکایک شهروندان.
6. شفافیت بخشیدن به قراردادها و روشن ساختن وضعیت کلی کشور در همکاری با حکومت انتقالی
7. رسیدگی به وضعیت نهادهای موازی که در دوران ولایت فقیه تشکیل شده‌اند، از طریق ادغام آن نهادها در
نهادهای حقوق‌مند.
8. تشکیل شورای رسانه‌های ملی دوران گذار
9. نظارت بر رعایت و اجرای ساختار حقوقی دوران گذار
فعالیتهای شورا باید شفاف و علنی باشند. موارد مربوط به امنیت ملی مستثنی و در جلسه غیر علنی قابل طرح
می‌شوند. برای تشکیل جلسات غیر علنی رأی دو سوم اعضای شورا ضرور است. تصمیمات شورا جز در موارد
مستثنی، به مردم کشور بطور کامل گزارش خواهند شد.

اصل هفدهم: همه اعضای شورا، بر وفق باور خود، سوگند زیر را ادا می‌کنند:
«مردم ایران را به شهادت می‌گیرم که ضمن پرهیز از هرگونه خودکامگی، بر حفظ و حمایت از اصول استقلال و
آزادی و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، به عنوان مجموعه‌ای تفکیک ناپذیر، عامل و بر عهد خود به این اصول
وفادار بمانم و صادقانه به مسئولیت‌های خویش، به عنوان عضو شورای انتقال حاکمیت به مردم، عمل کنم. من با تمام
توان در دفاع از مجموعه بهم پیوسته‌ِ حقوق انسان، حقوق شهروندی او، حقوق جامعه ملی و حقوق این جامعه بعنوان
عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت، می‌کوشم و بر طبق سند ساختار حقوقی و آیین نامه داخلی آن انجام وظیفه
می‌کنم».
اصل هجدهم: برای هر اجلاس، تمام اعضای شورای انتقال حاکمیت باید دعوت شوند. حضور نصف بعلاوه یک
اعضای شورا شرط رسمیت یافتن هر اجلاس است. مصوبات شورا به رأی نصف بعلاوه یک کل اعضای شورای
انتقال حاکمیت به مردم نیاز دارد.
اصل نوزدهم: قانون اساسی جمهوری اسلامی فاقد اعتبار است. اما قوانین و مقررات عادی باقی مانده لازم الاجرا
هستند جز ناسازگارها با حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و با این اصول راهنمای
دوران گذار که فاقد اعتبار می‌شوند. مرجع تشخیص این ناسازگاری، شورای انتقال حاکمیت به مردم است. این شورا
هیأتی موقت به عنوان هیأت رسیدگی به قوانین جاری تشکیل می‌دهد. اعضای این هیأت را شورای انتقال حاکمیت به
مردم انتخاب می‌کند که عبارت می‌شوند از:
● سه تن از حقوقدانان به انتخاب اعضای هیأت‌های علمی دانشکده های حقوق دولتی و آزاد کشور
● سه تن از وکلای با سابقه دادگستری به انتخاب کانون وکلای دادگستری ایران.
هرگاه برابری تعداد ممکن نباشد، دست کم دو تن از اعضای این هیأت باید از زنان حقوقدان باشند.
شورای انتقال حاکمیت با مشورت با هیأت رسیدگی به قوانین و مقررات، نظر نهائی خود را به حکومت موقت
برای اجرا ابلاغ می کند.
اصل بیستم: وظایف ریاست شورای انتقال حاکمیت به مردم را آیین‌نامه داخلی شورای انتقال حاکمیت تعیین می‌کند.
این آیین‌نامه توسط اعضای آن شورا تدوین می‌شود.
اصل بیست و یکم: شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران در مقام تصمیم گیرنده موظف است که جامعه را از فعالیتهای
خود آگاه کند. در اتخاذ تصمیم‌ها و انتخاب‌ها از جامعه مدنی یاری بخواهد و از مشورت شهروندان بهره برد.

رسانه‌های همگانی، تحت مدیریت شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، موظف به انتشار مذاکرات شورا و
مصوبه‌های آن هستند.

شورای عالی قضائی موقت

اصل بیست و دوم: دستگاه قضایی که اینک از ابزار مهم استبداد است، حق دارد استقلال خود را بازیابد. کسانی بنام
قاضی و بازپرس و دادستان و وکیل مدافع و ضابط و هر عنوان دیگری که تجاوزشان به حقوق انسان محرز باشد و یا
احکام جنایت‌کارانه صادر کرده‌باشند، از خدمت در این قوه، ممنوع می‌شوند. مرجع رسیدگی به وضعیت این کسان
شورای عالی قضائی موقت است که با مشاورت با وکلا و حقوقدانان و فعالین مدافع حقوق بشر به تصفیه آنها اقدام می
کند. اعضای این شورا را شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم ایران تعیین می کند.
اصل بیست و سوم: شورای عالی قضائی موقت، اداره امور مربوط به قوه قضائيه اعم از استخدام و نصب و عزل
قضات و تغيير محل مأموريت و تعيين شغل و ترفيع آنان و مانند اينها را بر عهده دارد. ترکیب اين شورا عبارت است
از :
● نه تن از بین قضات، وکلا، دادرسان و یا حقوقدانان
● یک تن بعنوان دادستان كل كشور
● یک تن بعنوان رئیس دیوان عدالت اداری
● یک تن بعنوان رئیس ديوانعالي كشور كه رياست شورای عالی قضائی موقت را نيز بر عهده می‌گیرد.
تمامی اعضائی که شورای انتقال حاکمیت به مردم بر می‌گیزند باید سابقه رعایت حقوق انسان و مخالفت با عامل
استبداد شدن قوه قضائیه را داشته باشند.
اصل بیست و چهارم: دادرسان دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌ها و نظامنامه‌ها و بخش‌نامه
های رژیم گذشته كه مخالف با مفاد صریح اصول راهنمای دوران گذار هستند، خودداري كنند.
اصل بیست و پنجم: تشکیل هرگونه دادگاه ویژه با قصد تبعیض به سود یا زیان فرد و یا این و آن گروه و مقام و نهاد
ممنوع است. تشکیل دادگاه خارج از نظام قضائی ممنوع است و اینگونه دادگاه‌ها منحل می‌شوند.
اصل بیست و ششم: هیچ جرم و کیفر و یا دادرسی کیفری بدون وجود قانونی که وضع شده باشد، از سوی هیچ مقامی
وضع و انجام نمی‌شود. لذا جرائمی که قوه قضائی وضع کرده باشد ملغی هستند و محکومان به این جرائم حق اعاده
حیثیت و جبران خسارت را دارند.
اصل بیست و هفتم: دادخواهی و داشتن وکیل حق مسلم همگان است. فاقدان امکان، بر یافتن امکان، حق دارند و دولت
دوران گذار نیز باید دادخواهان فاقد امکان را از امکان برخوردار کند.
اصل بیست و هشتم: تحریک و تحریص به خشونت و نیز حکم به تکفیر اشخاص و اقدام به کشتن اشخاص با ادعای
اجرای حکم، جرم است. صدور هرگونه حکم قضائی در انحصار قوه قضائی است و اجرای حکم نیز با قوه مجریه
است.

تشکیل هئیت کشف حقیقت و ترمیم جامعه

اصل بیست و نهم:
● از آنجا که شهروندان بسیارى بخاطر عقاید دینی یا مرامی و یا اندیشه و عمل سیاسى، گرفتار ستم دولت ولایت
مطلقه فقیه و سازمان‌‌ها و گروه‌هاى «سیاسى و عقیدتى» شده‌اند و این رﮊیم و سازمانها و گروههای در خدمت آن
شهروندان ایرانی و نیز غیر ایرانی را از حق حیات محروم و یا از هستی ساقط و یا به حقوق آنها تجاوز کرده‌اند و
با زندانی کردن و شکنجه و روشهای دیگر، زیانهای روحی و جسمی به آنها وارد کرده‌اند،
● از آنجا که بر وفق میزان عدالت ترمیمی، قربانیان و خانواده‌ها و نزدیکان آنان و تمامی جامعه بر ترمیم و جبران
حق دارند،

● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،
● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاع‌ها، بنابراین، زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر
قربانیان جنایتها هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه
بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند به حقوق خویش و عمل به این
حقوق همگانی و مداوم بگردد،
● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها قربانیان نیستند، بلکه تمامی انسانیت است،
● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، حق هر شهروند است و هم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حقوق
او است،
● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از
حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن
برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى
یابد،
● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند
آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز
نمی‌پذیرد،
● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود،
● از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است،
● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط
خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازی استبداد می‌شود،
باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان
عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و
یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهد،
در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسى- عقیدتى، با
هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز و مستقل و فعالان
جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت کشف حقیقت تشکیل و بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی، مشغول بکار
می‌شود. این هیأت وظایف زیر را دارد:
1. جمع آورى اسناد و مدارك در باره جنایتهای سیاسی ـ عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام
گرفته‌اند. جرائم و جنایتها مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمانهاى سیاسى و یا
عقیدتى ارتکاب یافته باشند.
2. جمع آورى و دسته بندى کلیه شکایتها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگرى که تصمیم‌های سیاسى و یا
عملکردهاى سیاسی – عقیدتی‌شان منجر به جنایت شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهائى آن به
مردم ایران است.
3. این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان
و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی‌کم و کاست شرح کنند.
4 ـ بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» همچنین تمامی
مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می‌کند و به گفته‌هاى آنان
گوش فرا می‌دهد. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم جبران» اصل را بر برائت می‌گذارد و با رعایت اصول راهنمای
قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت می‌شناسد. متهمین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند
خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به جرم و جنایت ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند.
5.کلیه جلسات هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی است . مگر به درخواست
خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأت بلحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را دارند.
بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و متهمان شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار می‌گیرد حتی اگر پخش
مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد.
6 . عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند
بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها در باره جرائم و جنایتهای
غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و… که در رابطه با مسائل عقیدتى ـ سیاسى-دینى
ارتکاب شده‌اند صادر مى‌شود و در باره جرائم جبران‌پذیر مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و…
صادر نمى‌شود.● از آنجا که جنایت بر ضد بشریت شامل مرور زمان نمى‌شود،
● از آنجا که جمهور مردم نیازمند جریان آزاد داده‌ها و اطلاع‌ها، بنابراین، زمان لازم برای اطلاع شفاف از آنچه بر
قربانیان جنایتها هستند و وجدان‌های اخلاقی و تاریخی می‌باید غنای لازم را بیابند تا که استبداد دیگر هیچ‌گاه
بازسازی نگردد و جنایت برضد شهروندان را روش نگرداند و وجدان هر شهروند به حقوق خویش و عمل به این
حقوق همگانی و مداوم بگردد،
● از آنجا که قربانی هر جنایت و هر بى‌عدالتى تنها قربانیان نیستند، بلکه تمامی انسانیت است،
● از آنجا که هم حق دفاع از حقوق دیگران، حق هر شهروند است و هم مطالبه دفاع از حق خود از دیگران، حقوق
او است،
● از آنجا که اگر شهروندی خود را در محنت دیگرى شریک نداند و مسئول و موظف به زدودن محنت او و دفاع از
حقوق او نداند و مبارزه با بى‌عدالتى را حق خویش نشمارد و به این حق عمل نکند، دمکراسى که یکى از ارکان آن
برابرى همگان در برخورداری از حقوق و امکانهای لازم برای برخورداری از حقوق است، استقرار و استمرار نمى
یابد،
● از آنجا که تا جرم، بدون حضور مجرم در برابر قاضی عادل، محرز نشود، جامعه از جرمهایى که واقع شده‌اند
آگاهی بدون خدشه نمی‌یابد و آنها را برسمیت نمی‌شناسد و مسئولیت خویش در وقوع جرائم و جنایتها را نیز
نمی‌پذیرد،
● از آنجا که وجدان تاریخی جامعه نیازمند آن‌است که تاریخ شخصى قربانیان به تاریخ رسمى بدل شود،
● از آنجا که بر میزان عدالت ترمیمی، ترمیم و جبران زیانهای قربانیان و جامعه بس دشوار است،
● از آنجا که خلاء رسیدگی قضائی بر میزان عدالت ترمیمی را انتقام‌گیریهای شخصی پر می‌کند که سبب بسط
خشونت در سطح جامعه و تنظیم رابطه‌ها توسط زور، بنابراین، بازسازی استبداد می‌شود،
باید قربانیان توان دادخواهی پیداکنند، تا که با دردها و رنج های خویش، تنها نمانند و بتوانند به نظام جدید که بر میزان
عدالت اجتماعی برپا می‌شود، اعتماد بیابند و امید به حال و آینده و شرکت در جامعه حقوند، آنها را از غم گذشته و
یأس و احساس ناتوانی که گرفتارش هستند، برهد،
در نتیجه، بمحض شروع بکار شورای موقت انتقال حاکمیت به مردم ایران، در رابطه با جرایم سیاسى- عقیدتى، با
هدف ترمیم و جبران، بعد از رایزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سیاسى و شخصیتهاى مبارز و مستقل و فعالان
جامعه مدنى و حقوق بشری و حقوقدانان، هیأت کشف حقیقت تشکیل و بر وفق ضوابط عدالت ترمیمی، مشغول بکار
می‌شود. این هیأت وظایف زیر را دارد:
1. جمع آورى اسناد و مدارك در باره جنایتهای سیاسی ـ عقیدتی که در دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی انجام
گرفته‌اند. جرائم و جنایتها مى‌توانند توسط مقامها و مأموران دولت و یا اعضای احزاب و سازمانهاى سیاسى و یا
عقیدتى ارتکاب یافته باشند.
2. جمع آورى و دسته بندى کلیه شکایتها از مسئولان سابق و یا از افراد دیگرى که تصمیم‌های سیاسى و یا
عملکردهاى سیاسی – عقیدتی‌شان منجر به جنایت شده است. هدف از این کار، یافتن حقیقت و گزارش نهائى آن به
مردم ایران است.
3. این هیأت به شرح حال کلیه قربانیان و شرح ماوقع توسط بستگان و نزدیکان قربانیان گوش فرا میدهد. از قربانیان
و بستگان و نزدیکان آنها می‌خواهد حقیقت و تمام حقیقت را بی‌کم و کاست شرح کنند.
4 ـ بنابر وظیفه کشف حقیقت و ترمیم و جبران زیان وارده، هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» همچنین تمامی
مقامها و مأمورانی که حاضر به اعتراف به اعمال خود و یا دفاع از خود هستند را احضار می‌کند و به گفته‌هاى آنان
گوش فرا می‌دهد. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم جبران» اصل را بر برائت می‌گذارد و با رعایت اصول راهنمای
قضاوت، هدف را ترمیم و جبران زیانها و بازگویى حقیقت می‌شناسد. متهمین تا یکسال بعد از تشکیل هیأت حق دارند
خود را معرفی و تقاضا کنند هیأت اعتراف به جرم و جنایت ارتکابی را از زبان آنها بشنود و تقاضای عفو کنند.
5.کلیه جلسات هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» در رابطه با قربانیان و متهمین علنی است . مگر به درخواست
خانواده قربانیان و یا تشخیص هیأت بلحاظ تأمین امنیت. کلیه وسایل ارتباط جمعی حق حضور در جلسه‌ها را دارند.
بازگویی‌ها و اظهارات قربانیان و متهمان شفاف و در وقت مقتضى در اختیار مردم قرار می‌گیرد حتی اگر پخش
مستقیم به ملاحظه حفظ امنیت و یا خواست خانواده‌ها بلافاصله انجام نگیرد.
6 . عفو مشروط و فردی و منوط به ترمیم و جبران است. و نیز، موکول است به اعتراف به حقیقت. عفو نمی‌تواند
بدون اعتراف به حقیقت بعمل‌آید. عفو نمی‌تواند جمعی و گروهی باشد. حکم عفو تنها در باره جرائم و جنایتهای
غیرقابل جبران اما قابل ترمیم مانند قتل، شکنجه، حبس‌کردن و… که در رابطه با مسائل عقیدتى ـ سیاسى-دینى
ارتکاب شده‌اند صادر مى‌شود و در باره جرائم جبران‌پذیر مانند دزدى، سؤ استفاده‌هاى مادى و رشاء و ارتشاء و…
صادر نمى‌شود.

7. هیأت بنا بر مورد، متخلفان و جنایتکاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم می‌کند.
8. در صورت کتمان حقیقت از سوى مرتکب جرم و جنایت، سر و کار او و افرادى که حاضر به شهادت دادن
نمی‌شوند، با قوه قضائى است. این قوه به جرم یا جنایت مرتکب رسیدگی و بر وفق قانون حکم صادر می‌کند.

9. هیأت «کشف حقیقت و ترمیم و جبران» به غیر از صدور حکم عفو، با شرایط بالا، حق محاکمه ندارد و قضاوت
بر عهده قوه قضائى است. بعد از گذشت دوازده ماه، هیأت، پرونده هر متهم شامل اطلاعات جمع آوری شده کسانی
که عفو نشده‌اند را به تدریج به دستگاه قضائى احاله می‌کند.
10. هیأت فهرستى از قربانیان تهیه می‌کند و گزارش نهایىش باید شامل این فهرست باشد. این هیأت فهرستى نیز از
وابستگان قربانیان و پیشنهادهای لازم برای ترمیم یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته بر قربانیان ارائه می‌کند.
11. حکومت دوران انتقال، حداکثر هجده ماه بعد از تشکیل این هیأت، پیشنهادها را به مجلس منتخب مردم تسلیم و
مجلس در باره پیشنهادهاى ترمیم و یا جبران مادى و معنوى ستم روا رفته تصمیم قانونی می‌گیرد.
12. دوران مورد رسیدگى این هیأت، دوران دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی است. حداکثر مدت کار این هیأت
چهار سال است. بعد از پایان مدت چهار ساله، هیأت گزارش کامل خود را به مردم ارائه می‌کند. این گزارش بعنوان
سند رسمى منتشر مى‌شود. مجلس منتخب مردم می‌تواند بعد از پایان دوره چهار ساله، مأموریت هیأت را تمدید کند.

حکومت دوران گذار

اصل سیم: رئیس حکومت دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران به وسیله شورای انتقال حاکمیت به مردم، تعیین
می‌شود. او هیأت وزیران را از میان چهره‌های شاخص سیاسی و مدنی جامعه انتخاب می‌کند. وزیران اعتبار نامه
خود را از شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران کسب می‌کنند. ریاست حکومت دوران انتقال در غیاب رئیس این
حکومت، با معاون اول وی است. مصوبات هیأت وزیران و معاونان او بایستی به اطلاع و تصویب رئیس حکومت
دوران انتقال برسد. آنها در مقابل رئیس حکومت پاسخگو هستند. شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران حق استیضاح
وزرای حکومت را دارد. ورقه استیضاح باید به امضای یک سوم اعضای شورای انتقال حاکمیت برسد.
اصل سی و یکم: به درخواست حکومت دوران انتقال، شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و حکومت این دوران،
برای تعامل و تسریع در تصمیم گیری، جلسات مشترک برگزار می‌کنند.
اصل سی و دوم: امر برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور حکومت دوران انتقال است. نظارت بر هر نوع
انتخابات و مراجعه به آرای عمومی، توسط انجمن مستقل انتخابات انجام می‌گیرد. اعضای این انجمن حداقل هفت تن
خواهند بود که توسط شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب می‌شوند. این اعضاء از میان کسانی انتخاب
می‌شوند که در حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران عضویت نداشته باشند و حتی‌المقدور در نهادهایی
عضویت داشته باشند که سابقه طولانی در دفاع از حقوق و مبارزه برای انتقال حاکمیت به مردم کشور را داشته باشند.
تبصره: سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق انسان و حقوق شهروندی که بی‌طرف باشند، هرگاه تقاضا کنند، بعنوان
ناظر پذیرفته می‌شوند.
اصل سی و سوم: حکومت دوران انتقال برای فراهم آوردن شرایط لازم برای بازگرداندن استعدادهای به ناحق رانده
شده از کشور و یا مهاجرت گزیده از ایران، برای مشارکت در استقرار و استمرار و پیشبرد دموکراسی و خدمت به
وطن، تلاش می کند.
اصل سی و چهارم: سیاست خارجی ایران در دوران گذار بر پایه استقلال و آزادی و حقوق پنج‌گانه و عدم مداخله در
امور کشورهای دیگر و حسن همجواری بنا می‌جوید. رئیس حکومت دوران انتقال، به پیشنهاد وزیر امور خارجه و
تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، سفیران ایران در کشورهای خارجی را در اولین فرصت تعیین می‌کند.
این سفیران مبشر حق صلح و دیگر حقوقی می‌گردند که سزا است اصول قوانین اساسی بگردند.
اصل سی و پنجم: حکومت دوران انتقال قراردادهای منعقده با دیگر کشورها و بحرانهای بزرگ از گذشته تا امروز،
از جمله گروگانگیری در سفارت آمریکا، جنگ عراق با ایران، سیاست هسته‌ای و دخالت نظامی در کشورهای منطقه
و … را بررسی می‌کند. حاصل بررسی را به شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران و مردم ایران بطور شفاف
گزارش می‌کند. بر وفق اصل چهارم، در عادی کردن روابط خارجی و استیفای حقوق تضییع شده مردم ایران اقدام
می‌کند.
اصل سی و ششم: وظایف مهم حکومت دوران انتقال:
1. ایجاد امکانها برای آنکه شهروندان از حقوق خود برخوردار شوند و تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزها
2. اداره کشور (مالی و سیاسی و…)
3. اطلاع رسانی و شفاف سازی در باره وضعیت کشور

4. برگزاری انتخابات شوراهای شهر و استان: حدود سه ماه بعد از استقرار حکومت دوران انتقال، انتخابات شوراهای
شهر و روستا در سراسر ایران انجام می‌گیرد. شوراهای هر استان یک نماینده برای عضویت در شورای انتقال
حاکمیت انتخاب می‌کنند. تا زمان تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، این شوراها بکار خود ادامه می‌دهند.
5.برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان
6. برگزاری همه پرسی برای تصویب قانون اساسی
7. برگزاری انتخابات طبق قانون اساسی جدید و تهیه مقدمات لازم برای استقرار دولت جدید

زبان و خط و پرچم و سرود

اصل سی و هفتم: زبان و خط اداری کشور ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون اداری باید با این زبان و خط
باشد. زبان فارسی بعنوان زبان مشترک در تمام مدارس ایران تدریس می‌شود. شهروندان ایرانی از این حق نیز
برخوردارند که از زبان مادری خود، هرگاه فارسی نباشد، در آموزش و در مطبوعات کشور و نیز رسانه‌‌های
گروهی استفاده کنند.
اصل سی و هشتم: تا زمانی که مردم مستقیم یا توسط نمایندگان خود ویژه‌گی‌های پرچم ملی ایران را تعیین کنند،
پرچم موقت ایران در دوران گذار، به سه رنگ افقی سبز و سفید و سرخ خواهد بود.
اصل سی و نهم: سرود ملی ایران بیانگر ارزش حیات و کرامت انسان و همه دیگر زیندگان و همبستگی ملی و صلح
جهانی بر پایه نه مسلط نه زیر سلطه و حقوق پنج‌گانه، بنابراین، ترجمان فرهنگ استقلال و آزادی باید باشد. این
سرود برانگیزنده نیروهای محرکه جامعه ملی به فعال شدن در رشد در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی
باید باشد. ساختن این سرود به استعدادهای هنری پیشنهاد می‌شود. در دوران گذار، سرودهای ملی که ساخته و پیشنهاد
می‌شوند، پخش می‌شوند تا شهروندان نظر دهند و بهنگام تصویب قانون اساسی، سرود ملی نیز به تصویب مردم
ایران برسد.
در دوران گذار، در اجتماع‌ها، پخش سرود «ای ایران» و دیگر سرودها مجاز است مگر سرودهای یادآور
استبدادهای پیشین.

نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی

اصل چهلم: نیروهای نظامی و انتظامی، وفادار به حقوق و قوانین پذیرفته در این سند، تحت فرماندهی حکومت دوران
انتقالی قرار می‌‌گیرند.
تبصره: برای آن ‌که هیچگونه خطری کشور را تهدید نکند، سربازان از سربازخانه‌ها مرخص نمی‌شوند و افراد
نیروهای مسلح در حال آماده‌باش می‌مانند.
اصل چهل و یکم: نیروهای انتظامی بر مبنای اصول بی‌طرفی و قانونمداری، مسئول حفاظت از امنیت شهروندان و
امنیت داخلی کشور و نظم عمومی و اموال عمومی هستند.
اصل چهل و دوم: وظیفه حکومت و شورای انتقال حاکمیت به مردم ایران، مهیا کردن اسباب پدید آوردن ارتش ملی
یگانه است. این ارتش از ادغام دو نیروی مسلح موجود پدید خواهد آمد. ارتش سازمانی مردمسالار به ترتیبی خواهد
یافت که خدمتگزاران در ارتش، در آموزش دائمی دانش و فنون نظامی باشند تا که توانایی ارتش در عمل به مسئولیت
دفاع از وطن و تأمین امنیت و استقلال ملی، هرگاه از بیرون از کشور به خطر افتد، بنابراین، حفاظت از مرزها و
تمامیت ارضی کشور، همواره کامل باشد.
اصل چهل و سوم: لازم است ارتش ملی در اختلافات سیاسی داخلی، کاملا بی‌طرف بماند. ورود ارتش به عرصه
اقتصاد ممنوع است. اما حکومت می‌تواند از تجهیزات نظامی و افراد آن در کارهای عمرانی و رویارویی با سوانح
طبیعی، استفاده کند.
اصل چهل و چهارم: از آنجا که اطمینان از زندگی صلح آمیز و برخورداری از امنیت، بنابراین، از تمامیت ارضی و
انسجام ملی، ضرورت گذار از استبداد به مردم سالاری است، هر اقدام مسلحانه‌ای به قصد بازسازی استبداد و یا
تجزیه کشور، ممنوع و پایان بخشیدن بدان برعهده دولت دوران گذار است.

اصل چهل و پنجم: فرماندهی کل قوا در دوران انتقال بر عهده رئیس حکومت انتقالی است. او تلاش لازم را برای
سازماندهی نیروهای انتظامی و ارتش ملی ایران برابر اصل چهل و دوم بعمل خواهد آورد. در این‌کار، از همکاری
استعدادهای سالم و دانا به دانش و فنون نظامی برخوردار خواهد شد.

شورای رسانه‌های ملی دوران گذار

اصل چهل و ششم: کار رسانه‌های در اختیار رژیم ولایت فقیه – با استفاده از بودجه دولت -، بیشتر مغزشویی با
سانسور حقایق تاریخی و رویداهای روز و قطع جریان اندیشه‌ها و داده‌ها و اطلاع‌ها است. در چهار دهه گذشته،
این رسانه‌ها در خدمت «نظام ولایت مطلقه فقیه» بکار دروغ پراکنی و ترور شخصیت و انواع تخریب‌های دیگر
مشغول بوده‌اند. حال آنکه هم این رسانه‌ها و هم منابع مالی و فنی آنها متعلق به مردم ایران هستند و نباید حیف و میل
شوند. استعدادهای انسانی و کارشناس مروج حقوق و برقرارکننده جریانهای آزاد اندیشه‌ها و هنرها و داده‌ها و
اطلاع‌ها و برگذار کننده بحث‌های آزاد می‌گردند. برای توانا شدن رسانه‌ها به انجام این وظایف، شورای رسانه‌های
ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولت اداره می‌شوند، تشکیل می‌شود.
اصل چهل و هفتم: هدفها و سیاستهای راهبردی که شورا تعقیب خواهد کرد، عبارتند از:
1. فراهم آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه‌ها و دانشها و هنرها و داده‌ها و
اطلاعها و خبرها،
2. الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همان‌طور که روی ‌داده ‌است و پرهیز از جانبداری
از کسی یا گروهی و یا اندیشه‌ای و یا هنری. پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد القای ترس‌ها در مردم.
پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. پرهیز از ایفای نقش مبلغ بسود این یا آن نامزد در
انتخابات و یا بقصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات. پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت
دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. پرهیز از شایعه پراکنی. پرهیز از ترور شخصیت بهر شکل از اشکال.
پرهیز از درآوردن رسانه‌ها به خدمت «تغییر از بالا»، بنابراین القای ناتوانی و ناامیدی و خود بی‌نقش انگاری در
شهروندان. و پرهیز از تبلیغ به سود شرکتهای فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه
براین اقتصادند.
3. فراهم کردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای آموزش مداوم حقوق پنج‌گانه (حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق
شهروندی او، حقوق جامعه ملی، حقوق جامعه ملی به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) .
4. فراهم آوردن امکانهای رسانه‌ای برای برگذارکردن مداوم بحث‌های آزاد حول حقوق و مسائل مهم تاریخی و ملی
و روز داخلی و منطقه‌ای و جهانی.
5. آشنا ساختن جامعه به قواعد انتخابات آزاد و عادلانه و آموزش و فرهنگ استقلال و آزادی با هدف بالا بردن میزان
خودانگیختگی در بکارانداختن استعداد خلاقه و دیگر استعدادهای شهروندان.
6. رسانه‌های ملی نمی‌توانند در اختیار سیاستهای گروه خاص از جمله خود شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا
حکومت انتقالی قرارگیرند. در عوض،
7. رسانه‌های ملی جهت اطلاع رسانی به همه اقشار مردم بایستی امکانهای اطلاع رسانی را در اختیار شورای انتقال
حاکمیت به مردم ایران و حکومت انتقالی قرار می‌دهند و نیز امکان نقد نظر و عمل مقامهای آنها را برای همگان
فراهم آورند.
8. مسئولان رسانه‌های ملی و نیز شورای قضائی آزادی حرفه‌ای خبرنگاران را تأمین و تضمین می‌کنند. به ویژه
در زمینه دسترسی آزاد به تمام منابع اطلاع و حق تحقیق آزاد در باره امرهای واقع. جز در مواردی که در اصل
شانزدهم، استثناء شده‌اند. خبرنگار و روزنامه نگار را نمی‌توان وادار به اظهار یا انکار رأی و نظری در زمینه
فعالیت حرفه‌ایش کرد. در مورد شناسایی منبع خبرنگار، مدیر مسئول رسانه با مصونیت کامل قضائی، در صورت
حکم قاضی، موظف است که منبع اطلاع و نظر خود را در اختیار قاضی برای انجام تحقیقات بگذارد و قاضی نبایستی
نام منبع را علنی نماید و یا در اختیار شاکی قراردهد. در صورت بخطر افتادن جان منبع خبر، قوه قضائی از طریق
حکومت، موظف به حفاظت از جان وی می‌باشد.
اصل چهل و هشتم: وظایف شورای رسانه‌های ملی دوران گذار عبارتند از:
1. نظارت بر کار رسانه‌های ملی برای پیشبرد سیاستها و هدفهای اصل چهل و هفتم
2. تعیین مسئولان رسانه‌های ملی دوران گذار. اگر عضوی از شورای رسانه‌های ملی دوران گذار، مسئولیت اداره
یکی از رسانه‌های ملی یا خصوصی (به غیر از صفحه‌های شخصی در شبکه‌های اجتماعی) را برعهده گیرد،
عضویت خود را در این شورا از دست می‌دهد.
3. رسیدگی و منطبق نمودن حجم کارمندان و سازمان اداری و بودجه رسانه‌ها با وظایف آنها.

4. این شورا در اولین جلسه با تعیین هیأت رئیسه خود به کار تدوین آیین نامه داخلی خود می‌پردازد.
اصل چهل و نهم: اعضای شورای رسانه‌های ملی دوران گذار را شورای انتقال حاکمیت به مردم برای انجام وظایف
بر شمرده در دو اصل چهل هفتم و چهل هشتم تعیین می‌کند. تعداد اعضای این شورا بین نه تا پانزده نفر خواهند بود.
اعضای برگزیده باید از صلاحیتهای لازم برای تصدی وظایف برخوردار باشند. از جمله صلاحیتهای اخلاقی و علمی
و فنی و توانایی مدیریت و برنامه‌گذاریهای ضرور را باید داشته باشند. اگر برابری ممکن نباشد، دست کم یک سوم
اعضای این شورا را زنان باید تشکیل بدهند.
هیچ‌یک از اعضای شورای انتقال حاکمیت به مردم و یا حکومت انتقالی نمی‌توانند عضو شورای رسانه‌های ملی
دوران گذار باشند.
اصل پنجاهم: حکومت انتقالی وظیفه دارد بودجه این شورا را که به تصویب شورای انتقال حاکمیت به مردم می‌رسد،
در اختیارش بگذارد.