26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و دومین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (110 )
● نایب رئیس – پیشنهادات راجع به بند ب قرائت می‌شود. پیشنهاد آقای اعتبار قسمت ب از ماده ۱۴ را بشرح زیر پیشنهاد مینمایم :
ب – دولت میتواند املاکی را که طبق این قانون بصاحبان آنها مسترد میدارد تا مبلغ سی هزار ریال باقساط متساوی ده ساله مطابق قانون فروش خالصجات دریافت دارد .اعتبار.
● نایب رئیس – آقای اعتبار .
● اعتبار – عرض کنم صحبت زیاد شد در این قانون و بالاخره برای خاطر اینکه موضوعی را که آقایان بهش توجه دارند تا حدی تامین شود پیشنهاد کردیم که این هم باقساط ده ساله مطابق همان رویه که در فروش خالصجات بوده است عمل شود و اگر آقایان موافقت بفرمایند نظر هر دو قسمت تامین شده‌است
● نایب رئیس – آقای دشتی هم یک پیشنهادی فرموده‌اند مطابق همین پیشنهاد آقای اعتبار است خوانده می‌شود که توضیح بدهند . پیشنهاد آقای دشتی:
بنده پیشنهاد می‌کنم بجای بند ب اینطور نوشته شود ب – اشخاص بی‌بضاعت که بهای ملک آنها تا سی هزار ریال باشد میتوانند بهای بازخرید ملک خود را تا ده سال بپردازند.
● اعتبار – بنده هم موافقم با این پیشنهاد .
● دشتی – بنده اینجا می‌خواستم از این حق توضیح استفاده کنم و یک سوءتفاهمی که در عرایض جلسه قبل من هست عرض بکنم و آن این است که بند الف ناظر بتمام املاک نیست. بند الف راجع بآن قسمت مختصری از املاک بود که مجلس اعتراف می‌کند که بطور غصب بوده‌است یعنی معامله‌ای نکرده‌اند تمام املاک را که بعنوان غصب برده‌اند . صورت معامله دارد اغلب آنها و من بموجب این قانون آنها را غصب نمی‌دانم یک ملکی بوده‌است مال پادشاه سابق به اعلیحضرت فعلی داده‌اند آن هم به دولت واگذار کرده‌است و دولت هم تصدیق می‌کند مال اشخاص بوده است دو مرتبه به آنها واگذار می‌کند بند الف ماده ۱۴ بعنوان کسانی است که ادعای غصب دارند به آنها واگذار می‌کند این عنوان عمومی املاک نیست فقط یک عده کوچکی از این املاک هست که مجلس آنها را عنوان غصبیت قرارداده. بند الف از ماده ۱۴ املاک را معامله نکرده‌اند البته کم است دلیل هم گفتیم وقتی که مجلس اعتراف می‌کند باینکه غصب است باید تمام محصول و منافع آنها را بهشان بدهند. یعنی مابه‌الثمن آنها را بدهد نسبت باین قسمت است نه تمام املاک. بعضی از رفقا آمده از بنده می‌پرسیدند که تو دو نظر متناقض داری از یک طرف میگوئی تا سی هزار ریال را از مردم بگیرید و اما از آن‌طرف میگوئی این املاک را همینطور بدهند و حال آنکه نظر بنده اینطورنیست در قسمت بند الف راجع بیک قسمت محدودی است باید مال دولت مال دولت و مال مردم مال مردم باشد نه اینکه از یک طرف حاتم بخشی کنیم از یک طرف مال مردم را ندهیم. باید مجلس عادل باشد و مجلس شورای ملی مظهر عدالت و حقگذاری باشد در قسمت بند الف آنچه که مجلس تصدیق کرده‌است این است که یک ملکی راغصب کرده‌اند و غصباً در ید شما است و حالا شما میخواهید پس بدهید میگوئید تا سه هزار تومان اگر غصبی است تا هر اندازه که عوایدش هست باید بدهند هر قدر باشد و از آن‌طرف املاکی که مال دولت است یک املاکی که مال تمام ملت است چرا بدهیم بیک اشخاصی. دیروز آقای نقابت در اینجا صحبت کردند و خواستند دفاع کنند از لایحه و طوری صحبت کردند که ما میخواهیم صاحبان املاک را باصول مفتخوری سوق بدهیم و مفت خوری را ترویج بدهیم. ما میگوئیم اصولاً این پرنسیپ این ملک را اینطور دادن این ترویج اصول مفتخوری است شما یک ملکی را همینطور بدهید برای اینکه مال ما نیست این حق مال مملکت است و باید بمصرف تمام کشور برسد. بنابراین بنده از آقایان نمایندگان استدعا می‌کنم که توجه باین عرایض بکنند که این پول مال ما نیست که حاتم بخشی بکنیم و سی هزار ریال را بدهیم بیک اشخاصی و بر حسب اظهار خود آقای وزیر دادگستری این قسمت از املاک شامل صدی هفتاد از املاک خواهد بود یعنی اگر املاک ششصد میلیون باشد چهارصد میلیونش را ممکن است ما کمک کنیم بنابراین بنظر بنده و آقایان نه این است که صاحبان املاک کوچک و خرده مالک را ندهند نه بهشان بدهند وده ساله ازشان بگیرند پانزده ساله بگیرند بالاخره این پول را ازشان بگیرند که بالاخره این پول بصرفه تمام مماکت تمام شود .
● وزیر دادگستری – در قسمت بند الف بنده وارد نمیشوم چون گذشته است راجع باین پیشنهاد هم که شده‌است بنده آن مرتبه عرض کردم موافقم منتهی مدت ده سالی که آقایان پیشنهاد می‌کنند خیلی زیاد است و در تبصره ذکر شده که پنج سال باشد .
●اعتبار – پس قبول کردید که پنج ساله باشد .
● طباطبائی – پیشنهاد بند مخالف با این پیشنهاد است .
● نایب رئیس – عرض کنم این قسمت پنج سال با اینکه آقایان پیشهناد کرده‌اند با هم اختلاف دارد .
● دشتی – ما هم موافقیم .
● وزیر دادگستری – قسمت پنج سال را همینطور بطور کلی قبول کردیم که اشخاصی که نتوانند از عهده پرداخت برایند پنج ساله بتوانند مسترد نمایند اینجا پیشنهاد آقایان مربوط باین است که این سی هزار ریالی که اینجا معاف کردیم برداشته شود و اینها هم همه مشمول آن مدت بشوند که بتوانند به اقساط بپردازند بنده عرض کردم اصولاً قبول دارم .
● نایب رئیس – یعنی نظر آقای وزیر دادگستری این است که سی هزار ریالی را که پیشنهاد کرده بودید بخشیده شود حالا آقایان پیشنهاد کردند که آن سی هزار ریال ده ساله گرفته شود . مقصود این پیشنهادها این است . آقای دکتر جوان عضو کمیسیون هستید؟
● دکتر جوان – خیر.
● نایب رئیس – آقای دکتر تاج بخش عضو کمیسیون هستید؟
● دکتر تاج بخش – خیر.
● نایب رئیس – البته نظامنامه را ملاحظه فرموده‌اید که در پیشنهادات فقط عضو کمیسیون میتواند صحبت کند . آقای انوار.
● سید یعقوب انوار – بنده نمی‌دانستم آقای وزیر به این سهلی هستند . ما کاری کردیم در کمیسیون و صحبت کردیم یک املاکی هست که سه هزار تومان چهار هزار تومان در واقع قیمتش است در واقع مال طبقات سوم و چهارم است نه طبقات اول و دوم که دارای تمول و زندگانی باشند از این نظر هم وزیر مالیه سابق که در آنجا رفته برسی و رسیدگی کرده بود و موانع مردم را دیده بود آمد راپرت داد و هم از بیانات خودتان در کمیسیون که صحبت کردیم و بنابراین شد و از روی ارفاق است آقای دشتی و آقای اعتبار توجه بفرمایند ما در اینجا پیشنهاد نکردیم که از خزانه دولت چیزی برده شود. نه پیشنهاد خرج کردیم نه پیشنهاد بردن خزانه دولت کردیم گفتیم این املاکی که از بیچاره‌ها که ده سال است گرفته شده و تا سه هزار تومان قیمتش بوده و آن سه هزار تومان هم اسمش سه هزار تومان بوده و آقایان بدانند که این سه هزار تومان بجیب صاحبش نرسیده باین جهت گفتیم از آنها گرفته نشود نه اینکه از خزانه دولت ما اینجا بخواهیم چیزی به آنها داده شود گفثیم که تا سه هزار تومان از آنها گرفته نشود حالا شما آمدید چکار کردید این سه هزار تومان را بکلی از بین بردید و آن وقت میگوئید پنجساله این برخلاف فلسفه‌ای بود که در کمیسیون گفته شد.
● وزیر دادگستری – بنده خواهش می‌کنم سوء تفاهمی در این موضوع نشود بنده بطور مفصل سابقاً عرایضی که لازم بود عرض کردم و منطق و فلسفه این ماده که چرا از این مبلغ ذکر شد که صرف نظر شود آن‌را هم باستحضار آقایان رساندیم آقایان هم که اطلاع دارند که پیشنهاد دولت پیشنهاد دوم دولت که بعد از آنکه آن لایحه اول پس گرفته شده لایحه دوم داده شد بعد بنا بر تقاضای آقایان نمایندگان در کمیسیون پیشنهادات زیاد بود. پنجاه هزار ریال و اینها بود. بالاخره به سی هزار ریال آنجا موافقت شد که ذکر شود و تا این مقدار املاکی که مسترد می‌شود از بابت معامله ملک از بهاء آن صرف نظر شود و بطوریکه در جلسه گذشته بنده عرض کردم این موضوع مواجه شده‌است با یک اختلاف نظر شدیدی که بنده می‌بینم در بین آقایان هست. بعضی عقیده دارند این مبلغ حذف شود و این ارفاق بعمل نیاید و بعضی آقایان عقیده دارند برعکس این ارفاق بشود آقایان خواستند که این ارفاق باین وسیله بعمل بیاید که پرداخت قیمت باقساط بشود خوب این هم نظری بود که یک عده دیگر آقایان میل داشتند ارفاق از راه استرداد این مبلغ سی هزار ریال بعمل بیاید و از این راه ارفاقی بآنها بشود این بود که بنده عرض کردم دولت ممکن است موافقت کند با این مبلغ و این مبلغ را اینجا خذف کنند و بگوئیم که بطور اقساط گرفته شود حالا تکلیف با خود آقایان است موافقت کنند که زودتر بگذرد .
● مخبر – بنده از آقای اعتبار مخصوصاً استدعا دارم که توجهی بفرمایند که قرار بر این شد مذاکرات سابقه را ما تکرار نکنیم یعنی آن مسائلی را که آقایان در بدو افتتاح دوره سیزدهم بیان کردند و شاید تا حدی هم با عین ملاحظه که در گفتارشان بود باز هم خیلی وسیع بود آنها را تکرار نکنند. زیرا دولت که این لایحه را تکمیل کرد و در آنجا بیست هزار ریال هم ذکر کرده از رقم بیست هزار ریال مورد موافقت دولت یک اتخاذ سندی کردیم که وقتیکه دولت قید می‌کند که تا بیست هزار ریال معاف پس جریان خریداری املاک یک طوری بوده‌است که اقتضا دارد ما رعایت کنیم و بگوئیم که او بتمام استحقاق پرداخت نشده آقای دکتر سمیعی البته اطلاع دارند که یک خریدهائی شده مثلاً مراتعی که فرض بفرمائید هزارها حشم در آنجا می‌رفتند به پانزده تومان یا صد وپنجاه و پنج ریال خریده‌اند. در همان سال دویست و پنجاه تومان به مالک همانجا اجاره داده‌اند. در همان سال اول خریداری با سند رسمی اجاره نامه هم با سند رسمی هر دواش هم حاضر است. هر کس هم منکر است از آقایان بنده اثبات می‌کنم ۲۷ تومان فلان مزرعه فلان پیرزن فلان مزرعه اشخاص یتیم و بینوا خریداری شده با ۲۷ تومان با چهل تومان با پنجاه تومان و بعد در همان سال دو برابر و سه برابر عایدات همان ملک بوده و پول هم بتمام شرحی که در سند نوشته شده پرداخت نشده‌است. با این اوضاع و احوالی که هست یک طرف بوسیله دلسوزی و بعنوان طرفداری از ضعفاء و فقرا و خرده مالک اینجا اظهار احساسات می‌شود که خوب است پول فقرا را ما اینحا پس بدهیم. حالا باز بگوئیم که چون این پانزده تومان کمتر از سی هزار ریال است این را بیا و باقساط بما پس بده خوب نیست آقا (جمعی از نمایندگان – صحیح است). ما نگفتیم که سه هزار تومان را همه را پس بدهیم. گفتیم تا سی هزار ریال و البته اداره املاک که آقای وزیر دادگستری چند نفر از قضات مبرز را مامور کرده‌اند و رفته‌اند و پرونده‌ها و دفاتر را دیده‌اند و گزارش داده‌اند. بنابراین گزارشها دولت وضعیت معاملات را دقت کرده از روی آن وضعیت معاملات خودشان موافقت کرده‌اند تا بیست هزار ریال را که خرده مالکین بیست تومان و سی تومان و چهل تومان از مردم گرفته نشود. علت این است که ملاحظه فرمائید چه جور می‌گرفتند. مثلاً فرض بفرمائید در یک ناحیه‌ای یک صد تا خرده مالک است می‌گفتند تا آن حدودی که چشم کار می‌کند بایستی جزء املاک باشد. آن وقت می‌آمدند نگاه می‌کردند می‌دیدند که این خانه مال ورثه است مال یک اشخاص بیچاره‌ایست .آن وقت آن مباشر این صورتها را باقلام ریز می‌فرستاد به طهران. جمع این صورتها می‌شد فرض بفرمائید شصت هزار تومان. می‌گفتند فلان مقدار بخرید و این را نه می‌دانستند مال کجاست نه دیده بودند. این‌را گفتیم بعنوان معافیت چیزی گرفته نشود. در همین روزهای نزدیک شهریور یک واقعه‌ای را بنده عرض می‌کنم برای اطلاع. در نزدیکی همین امامزاده هاشم سر گدار بودیم عرض کنم یکی از افسران دستور داده‌بود که آن خرده مالکین اطراف را بیاورند آنجا آنها را آورده بودند. افسر پیاده شد جمعیت را دید گفت همه را بخط کنید این جمعیت خرده مالک مال اطراف دماوند بود. همه را بخط کردند یعنی صف بستند بعد آن مباشر به آن افسر گفت معلوم می‌شود که تو آخوندی. افسر بهش گفت نه افسر هستم. گفت اگر آخوند نیستی تا ظهر باید این کار تمام شود همه باید سند بدهند. ( انوار – حلال و طیب و طاهرش باشد ) اینها همه آمدند محضر دفتر رسمی دماوند اینها همه آمدند در آن محضر. در دفتر، آن افسر نطقی کرد گفت من آخوند نیستم و بشما می‌گویم که این املاک باید برضایت باشد و هر کس راضی است امضاء کند بدهد و هر کس ناراضی است نکند ( نبیل سمیعی – معلوم می‌شود آخوند زاده بوده). یکی از آنها خیال کرد که او راست می‌گوید. گفت که من راضی نیستم . همانجا بستندش به چوب و توی محضر چوب زدند تا راضی شد. آنهای دیگر گفتند راضی هستیم. دولت حالا می‌خواهد اینها را دو مرتبه بنام عدالت همه را بخط کند آقای وزیر دادگستری بایستند در سر همان کتل امامزاده هاشم بخط بکنند و بگویند آقایان از سه هزار تومان کمتر تا ده تومان هر چه هست ما بخشیدیم ( طباطبائی – همین ارفاق است ) صحبت ارفاق هم نیست اجازه بفرمائید اگر کسی مریض شد و من غیر حق مجروح شد و او خودش مصدوم و مجروح تکلیف طبیب معالج این است که به جراهت اویک مرهمی بگذارد. آقا بیست سال زحمت و خسارت و آزار اجازه بدهید یک قدری یک مرهمی هم با این ده پانزده تومان بیست تومان به آنها بگذاریم مال خارجی نیست مال اهل مملکت خودمان است که میخواهند بروند آنجا زراعت کنند و بنده استدعا می‌کنم هم از آقای دشتی و هم از آقای اعتبار لطفاً موافقت کنند و این پیشنهاد را پس بگیرند
● نایب رئیس – آقای وزیر هم که نسبت باین پیشنهادها موافقت ندارند .
● وزیر دادگستری – بنده عرض کردم تکلیفش را مجلس معین کند .
● یکنفر از نمایندگان – دوباره بخوانند.
● نایب رئیس – پیشنهاد آقای دشتی مجدداً خوانده می‌شود بنده پیشنهاد می‌کنم بجای بند ( ب ) اینطور نوشته شود:
ب – اشخاص بی بضاعت که بهای ملک آنها تا سی هزار ریال باشد میتوانند بهای باز خرید ملک خود را تا ده سال بپردازند . دشتی
● نایب رئیس – رای میگیریم به پیشنهاد آقای دشتی آقای اعتبار هم که موافقند.
● اعتبار – بلی.
● نایب رئیس – موافقین با پیشنهاد آقای دشتی اظهار موافقت بفرمایند . ( جمعی برخاستند )
● نایب رئیس – قابل توجه نشد . پیشنهاد آقای طباطبائی: پیشنهاد می‌کنم در قسمت ( ب ) سطر اول این‌جور اصلاح شود: در صورتیکه بهای پرداختی به صاحب اصلی ملک بیش از سی هزار ریال نباشد.طباطبائی .
● نایب رئیس – بنده چون میل ندارم در بین نطق آقایان تذکری عرض کرده باشم این است که قبلاً خواهش می‌کنم آقایان مراعات ماده ۶۳ را در موقع دادن توضیحات بفرمایند که در موقع نطق بنده مجبور نشوم عرضی بکنم. آقای طباطبائی
● طباطبائی – یک پیشنهاد دیگر هم بنده داشتم آن‌را هم بفرمائید قرائت کنند که توضیح هر دو را عرض کنم .
● نایب رئیس – پیشنهاد دیگر آقای طباطبائی:
در قسمت ب بجای مبلغ سی هزار ریال نوشته شود پنجاه هزار ریال .
● طباطبائی – عرض کنم بنده این پیشنهادی را که کردم برای صحبتها و مذاکراتی است که در اطراف این مبلغ شد که سی هزار ریال بگیرند یا نگیرن. این لایحه املاک هم قبلاً باید عرض کنم که آقایان توجه بفرمایند باین شرط لایحه تنظیم شده و آمده که یک هیئتی برای رسیدگی تشکیل شود یعنی قبل از رسیدگی قبل از اینکه یک شکایت نامه بدهند و یک مراحلی را طی کنند، به هیچ‌کس هیچ چیز داده نخواهد شد. خود املاک هم دو قسمت است یک قسمت املاکی است که همانطور که آقای ملک مدنی هم الآن تذکر دادند به ملکیت دولت باقی میماند برای اینکه یا طرز معامله صحیح بوده‌است و یا اینکه فروشنده و صاحب اصلی نیست و در طی مرور زمان و گذشتن مدتی از بین رفته‌است و اینگونه املاک به ملکیت دولت باقی خواهد ماند. قسمت دیگر که پس داده می‌شود بعد از رسیدگی است یعنی آن کسی که خودش را ذیحق می‌داند عرضحال میدهد و به عرضحال او رسیدگی می‌شود. اگر ذیحق بود به او رد می‌کنند و برمی‌گردانند. بنابراین اصلاً بنده نفهمیدم معنی ارفاق یا بخشیدن یا مفت دادن کجا توی این لایحه است کجا مورد دارد به کی میخواهند اصلاً مفت یا اعطاء کنند یابه بخشند؟ بنده آمده‌ام می‌گویم که فلان ملک یکدانک سه دانک ششدانک مال من بوده‌است پس بدهید. بصرف اظهار که پس نمی‌دهند. اگر به صرف اظهار پس می‌دادند البته این فرمایشات صحیح بود ولی اینطور که نیست باید رسیدگی کنند پرونده را میخواهند اسناد را میخواهند سابقه تصرف را میخواهند و وارد می‌شوند اگر ثابت شد که من حق دارم به من پس می‌دهند و این مسئله اساسی که اینجا مطرح شد که مردم را باید تشویق کرد به کار کردن و زحمت کشیدن و هیچ کس هم فکر نکند که برایگان می‌شود چیزی گرفت اصلاً موردش اینجا نیست. اینجا مورد بخصوصی است. شاید دو هزار سال تاریخ را هم که نگاه کنید یک همچو چیزی شاید مورد نداشته باشد وشاید کمتر پیدا شود یک چنین معاملاتی که شده‌است ( صحیح است ) این سه هزار تومان که سی هزار ریال گفته می‌شود به نظر خیلی بزرگ می‌آید. برای این است که یک ملکی از شخصی گرفته‌اند و غصب کرده‌اند و عوائدش را برده‌اند حالا بعد از سالهای سال شاکی آمده‌است عرض حال داده و ثابت شده‌است که ذیحق است سه هزار تومان میخواهند ازش نگیرند ( نقابت – تا سه هزار تومان ) بلی تا سه هزار تومان و این یک مفری است که دولت پیدا کرده است برای اینکه شما میگوئید غصب وقتی که غصب است هر چه که متعلق بغصب است بایستی برگردد به صاحبش. دولت وقتی خودش را در محظور می‌بیند و یک دیوانه‌هائی یک سنگ هائی در یکچاه‌هائی انداخته‌اند که حالا ما هر چه سعی می‌کنیم نمی‌توانیم بیرون بیاوریم. فقط یک راهی برای اینکار پیدا کرده‌اند و گفته‌اند عوض اجرت‌المثل و خسارت و عوض هزاران بدبختی و بیچارگی که باو وارد شده‌است سه هزار تومان از او نگیرند و این یک عوض کمی است که باسم ارفاق و رعایت حال خرده مالک میخواهید در این ماده بگنجانید و باید توجه بفرمائید که اصلاً این مال مال دولت نیست که گفته می‌شود مال دولت را به کی بدهیم. در این معامله هم بنده قطع دارم که دولت مغبون نخواهد شد و ضرر نمی‌کند وقتی که باقی و فاضل کرد باز یک مبلغی می‌بیند که در جیب دولت هست. اما آن پیشنهادی که بنده تقدیم کردم که عوض ( بفروشنده ملک ) نوشته شود ( بمالک اصلیش ) چون فروشنده نیست اگر واقعاً ملکی را او فروخته و خریداری شده‌است معامله صحیح است و دیگر چه چیز را پس بدهند به کی بدهیم در صورتی که اصل منظور مجلس شورای ملی احقاق حق است. اگر ملکی است که الآن در ید دولت است و صاحب دیگری دارد که صاحب اصلی شرعی او است همان را پیدا کنید و بهش بدهید و اگر اینطور نیست ندهید . بنابراین بنده برای حفظ این نکته اینطور پیشنهاد کردم که نوشته شود به صاحب اصلی ملک پس داده می‌شود و اما اینکه پیشنهاد کردم تا پنجهزار ریال البته علاقه باین مبلغ ندارم این پیشنهاد را فقط کردم که توضیح بدهم در اطراف آن سی هزار ریال و حالا استرداد می‌کنم.
● نایب رئیس – هر دو پیشنهاد را استرداد می‌کنید؟
● طباطبائی – بلی هر دو را استرداد می‌کنم.
● نایب رئیس – پیشنهاد آقای دهستانی: پیشنهاد می‌کنم بند ب از ماده ۱۴ بقرار زیر اصلاح شود:
ب – در صورتی که بهای پرداختی بفروشنده ملک خریداری شده بیش از سی هزار ریال نباشد ملک بفروشنده یا کسیکه متصرف حین انتقال تشخیص گردد واگذار می‌شود و بهای پرداختی دریافت می‌گردد مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای حقیقی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد.
● دهستانی – پیشنهاد حذف را هم بخوانند.
●نایب رئیس – آن پیشنهاد حذف در موقع رای تکلیفش معلوم می‌شود و قابل رای نیست . در پیشنهادی که خوانده شد توضیح دارید بفرمائید.
● دهستانی – اولاً آقای نقابت یک تذکری راجع به گذشته فرمودند که بنده وارد بحث و جواب این قسمت نخواهم شد و نظر تمام نمایندگان این است که در حقیقت احقاق حق بشود و سعی و گفتگو و پیشنهاداتی که از طرف عموم تقدیم می‌شود فقط و فقط روی این نظر است و نظر خصوصی از طرف هیچ کس نیست. ولی قانون طوری تنظیم شده‌است که تبعیضی قائل شده باین معنی که اشخاصی را که بدون معامله ملکشان را غصب کرده‌اند برای اجرت‌المثل آن خودداری می‌شود. مثلاً آقای وزیر دادگستری فرمودند که اگر ما این حد نصاب را قائل نشویم با اشکالاتی مواجه خواهیم شد مجلس هم تقریباً بیانات ایشان را قبول کردند و گذشت ولی از طرف دیگر در قسمت ( ب ) قضیه یک بام و دو هواست. بنده نمی‌دانم چه فرق دارد آن معامله سی هزار تومانی یا چهل هزار تومانی یا صد هزار تومانی با سه هزار تومانی اگر رعایت می‌شود و اگر باید پولی که در این معاملات فروشنده گرفته‌است پس ندهد پس باید صد هزار تومان را هم پس ندهد. و اگر نظر رعایت است و خواهند فرمود که این املاک سه هزار تومانی مال اشخاص بی‌بضاعتی بوده‌است. پس علت اینکه پول را پس ندهند چه خواهد بود؟ اگر خواهند گفت که درآمد داشته‌است این ملک خوب بنده هم عرض می‌کنم که آن پول هم درآمد داشته‌است. پس این تبعیض واین فرق برای چیست و چه فرقی است بین آن ملک صد هزار تومانی با آن ملک سه هزار تومانی؟ باید آنچه را که تشخیص می‌دهند غصب است و مطابق قانون بطور غصب برده‌اند باید اجرت المثل بدهیم و بنده پیشنهاد کردم که هر کس هر پولی گرفته‌است باید پس بدهد حالا بسته است بنظر آقایان.
● مخبر – عرض کنم آقای دهستانی تحت عنوان این که نظر مجلس احقاق حق است استدلال برخلاف حق فرمودند. البته نظر مجلس احقاق حق بود و با توضیحاتی هم که بنده عرض کردم نخواستم تعریضی از گذشته کرده باشم و نخواستم تملق از یک دستگاهی گفته یاشم. آنچه پیش از وقت هم گفتم روی ایمان و حقیقت بود و حالا هم روی ایمان می‌گویم. به همین جهت هم زندگانی امثال من غالباً دچار تزلزل است برای این که عقاید خودشان را می‌گویند و بعد ادوار مختلف با آن اظهار عقاید سازگار نیست و هی برمی‌خورد با یک چیزهائی و نمی پسندند. ولی بعضیها در یک نظر نمی‌مانند و با هر قسمتی که پیش می‌آید موافقت می‌کنند و این را بالانس حیاتی می‌گویند. به هر صورت، بنده نظری ندارم و عرض کردم همیشه، در مقام دفاع، اظهار عقیده‌ام به متن قضایا است و هیچ وقت به حاشیه نمی‌پردازم. ایشان فرمودند فرق بین سه هزار تومان و سی هزار تومان چیست؟ اولاً سی هزار تومان و سه هزار تومان فرق عددی دارد و ثانیاً عرض کردم و مثال هم زدم که این تا سه هزار تومان است چهارده تومان هست شانزده تومان هست سی تومان هست چهل تومان هست یک دستجاتی مختلفی است و مبالغش هم غالباً خیلی کم است اینها را مجلس موافقت کرد که وزارت دادگستری این مردمان مفلوک را بخط بکند و این مبلغ را ازشان نگیرد و ملکشان را بهشان بدهند بروند. یک روزی آقای دهستانی موافقت کردند که این مردم را بیاورند و به بینند اگر واقعاً ظلمی شده اگر حقی دارند احقاق حقشان بشود و اگر هم حق ندارند که تکلیفشان معلوم شود و این جا هم برخلاف حق چیزی نوشته نشده‌است و پیشنهادی هم که فعلاً آقای دهستانی فرموده‌اند فقط این قسمت عبارت که ( صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی ) حذف شده در صورتیکه متن ماده بیشتر جنبه ارفاقی دارد و امتیاز پیشنهاد ایشان با متن ماده این است که چنانچه یکنفر معاملات مختلفه‌ای نموده باشد میزان سی هزار ریال در صورتی مناط عمل است که مجموع قیمتهای پرداخت شده باو از سی هزار ریال تجاوز ننماید. از این قسمت هم صرف نظر فرموده‌اند. در صورتی که این منظور پیش آمد و کمیسیون هم پذیرفت که اگر کسی ده پانزده معامله کرده‌باشد و مجموع معاملاتش بیش از سی هزار ریال است معلوم می‌شود این شخص یک آمدم متمکنی است و دارای ثروت و رندگانی است و این دیگر مشمول معافیت نباشد و این معافیت برای خرده مالکین و بیچاره‌ها و بی‌چیزهائی است که یک ملکی داشته‌اند و از دست آنها گرفته‌اند و یک مبلغ جزئی به آنها داده‌اند و بنده تقاضا می‌کنم آقای دهستانی هم لطفاً پیشنهاد خودشان را استرداد کنند.
● نایب رئیس – رای میگیریم به پیشنهاد آقای دهستانی موافقین اظهار موافقت بفرمایند ( عده کمی قیام نمودند ) رد شد . پیشنهاد دیگر آقای دهستانی:
پیشنهاد می‌کنم بند ب ماده ۱۴ بقرار زیر اصلاح شود:
ب – در صورتیکه بهای پرداختی بفروشنده ملک بیش از سی هزار ریال نباشد بهای پرداختی بمدتی که بیش از پنج سال نباشد دریافت و ملک عیناً بفروشنده واگذار می‌شود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در اینصورت تفاوت بهای حقیقی ملک مطابق وضعیت روز انتقال پرداخته خواهد شد .
● نایب رئیس – آقای دهستانی.
● دهستانی – در این پیشنهاد نظر مساعدت آقای وزیر دادگستری شرط است ولی بعقیده بنده اگر موافقت بکنند خیلی بمورد و بجا است. بنده عرایض قبلم را باز تکرار می‌کنم بنده عرض نکردم که سی هزار تومان باشد هزار تومان فرق نمی‌کند بنده عرض کردم آن کسی که ملک سی هزار تومان را فروخته‌است و کسی که ملک سه هزار تومانی را هر دو باید هر چه گرفته‌اند پس بدهند و به اصطلاح هر که بامش بیش برفش بیشتر. او تمکن دارد و دیگری ندارد مربوط به قضیه نیست بنده عرض می‌کنم تبعیض نباید قائل شد حالا بفرمایش آقا اینها مردمان ضعیفی هستند بنده پیشنهاد کردم آن پول را پنجساله و استهلاکاً بدولت بپردازند و ملکشان را بگیرند .
● وزیر دادگستری – این پیشنهاد عین همان پیشنهاد آقای اعتبار است و یکی دیگر از آقایان که رای گرفتند و رد شد.
● نایب رئیس – پیشنهادها با هم تفاوت دارد اگر این جور یاشد بنده خودم مطرح نمی‌کنم پیشنهاد آقای اعتبار و آقای دشتی ده ساله بود که وجهش را ده ساله بگییرید آن رد شد و یک پیشنهاد دیگری کردند آقای دهستانی که تمام وجهش گرفته شود آن هم رد شد. حالا پیشنهاد کردند پنجساله وجه گرفته شود باآن دو پیشنهاد تفاوت دارد. تفاوت در مدت دارد و چون تفاوت دارد رای گرفته می‌شود آقایان موافقین اظهار موافقت میفرمایند .( عده قلیلی قیام نمودند ) رد شد. پیشنهاد آقای ملک مدنی :
تبصره به بند ب را به ماده ۱۴ پیشنهاد مینمایم:
املاکی که معاوضه شده و عوض او پس از رسیدگی واگذار می‌شود و ملک اولی بصاحبش مسترد می‌شود بانک کشاورزی مکلف است برای عمران این املاک به صاحب ملک قرضه برای مدت ده سال بدهد که بتواند به عمران ملک اقدام نماید.
نایب رئیس – آقای ملک مدنی
ملک مدنی – اجازه میفرمائید. عرض کنم این یک تبصره ایست که بنده پیشنهاد کردم مخصوصاً توجه آقای وزیر دادگستری را به اصل مطلب جلب می‌کنم که نظر بنده وارد است و بنده کمتر مطلبی را عرض می‌کنم که با اصول تطبیق نکند. حالا مورد توجه واقع شود یا نشود آن‌را کاری ندارم. ولی همیشه عرضی که می‌کنم منظورم این است که با اصول تطبیق کند حالا پیشنهاد خودم را میخوانم . املاکی که معاوضه شده و عوض او پس از رسیدگی واگذار می‌شود و ملک اولی بصاحبش مسترد می‌شود بانک کشاورزی مکلف است برای عمران این املاک به صاحب ملک قرضه برای مدت ده سال بدهد که بتواند به عمران ملک اقدام نماید .حالا توضیح میدهم عرض کنم املاکی را از یک اشخاصی در نور و کجور و قسمت‌های دیگر گرفتند و صاحبان آنها را تبعید کردند به فارس و شیراز آقایان نمایندگان فارس و شیراز از بیچارگی آنها مطلع هستند و همه هم الآن حاضر هستند و همه ما هم آنها را می‌شناسیم. یک ملکی را این جا ازش گرفته‌اند و یک ملکی را آنجا داده‌اند حالا می‌آید در دادگاه می‌گوید که ملک مرا بدهید و ملک خودتان را بگیرید حرف هم حسابی است و مطابق این قانون ملک او اگر دارای شرایطی باشد که در این قانون ذکر شده باو مسترد می‌شود. ولی این بیچاره که ده دوازده سال از کار و زندگی ملکش کنار بوده و متواری بوده این شخص قادر به آبادی و عمران آنجا نیست بنده پیشنهاد کردم که اگر موافقت بفرمایند در این قانون این تبصره گذاشته شود و مورد توجه واقع شود البته بانک کشاورزی مثل سایر املاکی که گرو برمی‌دارد و ارفاقی هم درباره صاحبان این املاک می‌کند که بتوانند آلودگیهای خودشان را رفع بکنند و هم بتواند وسائل و موجبات رعیتی و زراعت را برای خودش فراهم کند بنده خواستم تقاضا کنم که آقای وزیر با این تبصره موافقت بفرمایند که نسبت باین اشخاص یک ارفاقی بشود .
●وزیر دادگستری – فرمایش آقای ملک مدنی البته صحیح است و خوبست نسبت به این قبیل اشخاص کمک و مساعدت بشود. بانک کشاورزی هم اساساً برای همین منظور تشکیل شده‌است که کمکهائی بکنند و اینها شاید اجلای افرادی هستند که باید بهشان کمک بشود. ولی این تکلیف بنظر بنده در اینجا مناسب نیست چون این تکلیف مربوط به بانک کشاورزی است که نمی‌شود در این قانون گنجاند ولی البته همینطور که فرمودند کمک می‌شود که بانک کشاورزی این مساعدتی را که فرمودند به آنها بکند .
● ملک مدنی – بنده پیشنهادم را استرداد می‌کنم خواستم این موضوع را تذکر بدهم .
● نایب رئیس – پیشنهاد آقای اورنگ:
در بند ب پیشنهاد می‌کنم بجای سی هزار ریال بیست هزار ریال قید شود
● نایب رئیس – آقای اورنگ .
● اورنگ – بنده قصدم از این پیشنهاد صرف برای این بود که دو سه کلمه که در اطراف این موضوع است عرض کرده باشم و آن این است که بخاطر دارم که هفت ماه است یا چند روز کم یا چند روز زیاد این لایحه به مجلس تقدیم شده و تصدیق میفرمائید که در هفت ماه قبل محصول مخصوصاً در قسمت شمال هنوز بدست نیامده بود. یعنی اگر ما آن وقت که این لایحه تقدیم مجلس شد تصویب می‌کردیم بقول یکی از آقایان خلعت بری بود یا یکی دیگر که گفتند چهل و چند میلیون مدخول این املاک است این چهل و چند میلیون مدخول این املاک از بین نمیرفت و تفریط نمی‌شد و در اثر اطلاعی که من شخصاً دارم این محصول امسال یا بکلی از بین رفته‌است یا قسمت مهمش تفریط شده‌است. باین معنی که رعایای مقیم در دهات نه به عمال و مباشرین محصول دادند و نه بدیگران و این‌هم که یک سوء تفاهمی بین رفقا پیدا شد که خیال فرمودند که بعضیها رفته‌اند این املاک را تصاحب کرده‌اند این جور نیست رعایای آنجاها نمیخواستند محصول را بدهند. مالک گفت اگر بمن بدهی من رسید میدهم یک مقداری هم گرفته‌اند و یک رسیدی هم داده‌اند ولی حقیقت این‌است که اصل مدخول و محصول از بین رفته‌است اگر ملاحظه بفرمائید که صندوقی برای این کارها است در جوف آن صندوق چیزی نیست و حالا در ضمن عمل مشاهده می‌کنیم که در مجلس دو جریان حاد است یک قسمت را عقیده این است که اصلاً این املاک را ندهند بکسی یا بنفع بانک کشاورزی ضبط کنند یا بنفع مملکت ( عده از نمایندگان – چنین عقیده نیست ) صحیح و سقیم را کار ندارم و از مدخول و محصول این املاک ادعای غبن مردم جبیره و جبران شود. یک نظر این بود یک قسمتهائی نظرشان این بود که علاوه بر آن که عین این املاک رد می‌شود مدخول و محصولش هم از زمان تصرف حساب شود تا این حین که وقت دادنش است تا حالا خیر تا وقت تحویل دادن حساب مدخول و محصولش هم بشود و مدخول و محصولش را روی ملک بگذارند و تقدیم این آقا بکنند. بعضی می‌گویند این املاک غصب است غصب یعنی عدم رضایت معنی غصب یک کلمه است دو کلمه نیست بهرحال حالا که از این آدم که با عدم رضایت ملکش را گرفته‌اند یک وقت نوشته هم می‌گرفتند و یک وقت نمی‌گرفتند. این البته ملکش را گرفته هر دو یکی است – که هر دو یک است و معانی دگر یکی سود باشد تجارت دگر این هر دو نظر بنا بر معتقد من در افراط و تفریط قضیه واقع است هم آن طرف قابل قبول نیست و هم این طرف. بعقیده بنده خوبست بهمین اندازه ما راضی شویم که املاکی که بدون رضایت از مردم گرفته شده با یک صورت خوبی بصاحب ملک برسد. اصل این قانون برای این است که یک حقی بصاحبش برسد. یعنی می‌خواهم حق بمن له الحق برگردد. لکن همیشه ما درعمل مشاهده کرده‌ایم کسانی که حق ندارند یا کمتر حق دارند بیشتر داد می‌زنند. در اینجا هم نمونه‌اش ملاحظه شد. مشاهده فرمودید کسانی که حق نداشتند بیشتر ادعا داشتند در خارج برای این قانون آمد که اینها ازدهام نکنند و آن کسی که مالک یک ملکی است واقعاً آن ملک بیک کیفیتی که مقدور است و در مقدورما است باو داده شود و اگر چیزی کسر و کم است نه معنایش این است که ما اصول را زیر پا گذارده باشیم تمام اصول واقعاً صحیح است و اگر ما اعتقاد داشته باشیم یا نداشته باشیم اصل در اصلیت خودش هست تنها ما هم اقرار داریم ولی این کاری که ما الآن می‌کنیم این مقدرت ما است این ممکن ما است. ممکن است که امروز این ملک را با این کیفیت به این افراد بدهیم من اعتقادم این است رفقا تفضل بکنند ترحم بکنند باین بیچاره‌هائی که هفت ماه است ملک اینها را نگاه داشته‌ایم میگوئیم آقا دل ما میسوزد اما ملک را نمی‌دهیم منتظریم یک میلیون هم پیدا کنیم و روی آن ملک بگذاریم بعد بدهیم می‌گوید خیر حالا ملک را بدهید بعد هر وقت یک میلیون پول را پیدا کردید بنده هم شرفیاب می‌شوم شما هم تشریف بیاورید بمن بدهید حالا سخن این است که همه اتفاق کنیم و مذاکرات را دیگر یک قدری طی کرده باشیم و مختصر کنیم که زودتر این املاک بصاحبانش رسیده باشد این بود بیان بنده و علت این پیشنهاد و الا نه با بیست هزار ریالش کار دارم و نه با ده هزار ریالش و الان هم استرداد می‌کنم .
● نایب رئیس – آقای انوار پیشنهادی کرده‌اند که ماده ۶۳ تذکر داده شود ( ماده ۶۳ قرائت شد ):
ماده ۶۳ – اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد می‌شود در صورتیکه ازطرف کمیسیون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصلاح بطور اختصار آن‌را توضیح و استدلال می‌کند و فقط اعضاء کمیسیون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب قبول توجه یا عدم قبول توجه رای میدهد در صورت قبول توجه آن اصلاح به کمیسیون فرستاده می‌شود درباره این قبیل اصلاحات نمیتوان همان روزی که پیشنهاد شده‌است رای داد.
● نایب رئیس – این تذکری که داده شده صحیح است بنده هم قبلاً عرض کردم که میل ندارم بین نطق آقایان تذکری بدهم ولی آقایان هم باید رعایت بفرمایند در همان قسمتی که پیشنهاد می‌کنند توضیحات بدهند والا اگر بخواهند در کلیات وارد بشوند و مذاکره در کلیات بکنند بنظر بنده مطابق نظامنامه نیست ( صحیح است ) پیشنهاد آقای اعتبار: پیشنهاد می‌کنم به قسمت اخیر بند ب از ماده ۱۴ بشرح زیر اضافه شود چنانچه فروشندگان در یک ملک شش دانگ از یک نفر متجاوز باشد و فروشنده چند نفر باشند سی هزار ریال فرق به نسبت متساوی بین فروشندگان تقسیم خواهد شد و خلاصه بیشتر از یک سی هزار ریال به مجموع سهام فروشندگان تعلق نخواهد گرفت.
● نایب رئیس – آقای اعتبار.
● اعتبار – این پیشنهادی که بنده تقدیم کردم در خارج هم که مذاکره کردیم آقای وزیر دادگستری و آقایان اعضاء کمیسون همه شان می‌فرمودند که نظر ما هم همین است ولی چون یک ابهامی بود بنده خواستم رفع بشود. البته مجلس با آن پیشنهاداتی که داده شده موافقت نکرده ما هم حرفی نداریم ما هم موافق هستیم با آن سی تومان و چهل تومانی که آقای مخبر توضیح دادند. ولی البته نظری نبوده و این نیست که یک ملکی که به هفتاد سهم قباله شده ما سی هزارریال را نسبت بهر سهم معاف بداریم منظور این نبود چون این نظر را آقای وزیر دادگستری هم فرمودند که نیست و فرمودند نظر ما هم همین است که تو داری و آقایان اعضاء کمیسیون هم همینطور فرمودند بنده برای روشن شدن مطلب این پیشنهاد را کردم که ما یک سی هزار ریال را می‌بخشیم و ارفاق می‌کنیم حالا ممکن است این سی هزار ریال به یک نفر برسد یا به پنج نفر این بود نظر بنده .