26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و دومین – سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (109 )

● وزیر دادگستری- بنده میل داشتم که یک عده بیشتری از آقایان مطالب خودشان را اظهار بفرمایند بعد بنده عرایضم را در موارد بکنم وامیدوارم بودم در شور دوم این لایحه دیگر حتی‌المقدور از صحبت‌ها کاسته شود و اسباب تسریع تصویب این لایحه بهتر فراهم شود. ولی متأسفانه یا در اثر عدم توجه یا در اثر اشتباهاتی که دست داده‌است به آقای اعتبار نماینده محترم باز احتیاج باین است که بعضی مذاکرات بشود- آقای اعبتار فرمودند که مالکینی که در محل هستند رفته‌اند تصرف کرده‌اند و با این تصرف آنها در ملک دیگر این لایحه معنی ندارد ودولت با تصویب این لایحه یک هرج ومرجی تولید می‌کند. بنده تصور می‌کنم مطلب اینطور نیست هم علماً از نظر حقوقی وهم عملاً هم نرفته‌اند سر این املاک و آنهائی که املاک را دردست دارند آنهائی هستند که از سابق هم در این املاک بوده‌اند خورده مالکین هستند ودولت هم از نظر اینکه کشت وزرع این املاک معوق نماند مانعی برای این ندید که آنها این عمل را در این املاک بکنند فرضاً دولت در نظر دارد که کمک بخورده مالکین ورعایای نقاط مختلفه که این املاک در آنجا واقع است و مساعدتی برای کار آنها فراهم باشد بکند و اگر می‌گذاشتیم تا این لایحه تصویب شود اجازه بدهیم کشت وزرع کنند موقع می‌گذشت وچیزی کاشته نمی‌شد و اسباب مضیقه خواربار برای مملکت فراهم می‌شد اما این دلیل نمی‌شود که دولت یک هرج ومرجی را تصویب کرده باشد. خیردولت در آنجاهائی که دید اشخاص خواستند این عمل را بکنند که در نتیجه آن واقعاً هرج ومرج تولید می‌شد جلوگیری از آنها بعمل آورد و ممانعت کرده و می‌کند ولازم نیست اقدام دیگری بعمل آید چون اقداماتی که تا بحال کرده‌است مؤثر واقع شده از نقطه نظر حقوقی هم مطلب اینطور نیست زیرا فرضاً هم اشخاص بروند و در این املاک تصرفی بکنند آنها متصرف غیر قانونی خواهند بود که دولت وسائل دارد خلع‌ید از آنها بکند. چون این املاک دارای اسناد ثبتی رسمی هستند و تا این قانون نگذشته متعلق بدولت است وهر متصرفی را غاصب خواهد شناخت و آنها را بیرون خواهد کرد. اشاره که نماینده محترم راجع به آقای فطن‌السلطنه کرده‌اند بنده تصور می‌کنم مبتنی بر اشتباهی بوده‌است که رخ داده واطلاع غیر صحیحی است که بایشان رسیده‌است و آقای مجد در آنجا حاکم نیستند ایشان در گیلان حاکم بوده‌اند املاکی که ایشان می‌فرمایند در تنکابن است و تنکابن هم جزء مازندران است وایشان حکومت در آنجا ندارند. بعلاوه ایشان در محل فرمانداری خود بوده و یکی از مأمورین جدی دولت بوده وخدماتی هم کرده‌است که باید قدردانی کرد ولی ممکن است اشخاصی از خانواده او در آنجاها باشند و اقداماتی کره باشند ولی قطع نظر از اینکه ایشان فرماندار باشند یا دیگری هر کس باشد از هر شخصی متعدی جلوگیری خواهد شد خواه منتسب بایشان باشد یا نباشد. راجع به املاکی که تعویض شده‌است این یک بابی است جداگانه در این قانون ذکر شده و تکلیف آن‌هم معین شده‌است البته آنهائی که تعویض شده‌است شکل دیگری دارد و وقتی که بمواد رسیدیم آنجا ملاحظه خواهند فرمود که ترتیب عادلانه داده شده‌است. حذف بند (ب) را پیشنهاد کردند و موضوع املاکی که در بند (ب) ذکر شده‌است که قیمتش تاسی هزار ریال است مجاناً وبلاعوض واگذار شود و بنابر اطلاعاتی که حاصل فرموده‌اند که اگراین بند که ذکر شده بگذرد نتیجه این می‌شود که نود درصد این املاک مسترد خواهد شد و صدی ده باقی می‌ماند وبنابراین آن صدی ده را هم بیائیم واگذار کنیم اولاً عرض کنم بنده و دولت در این جا پیشنهاد کرده بودیم املاکی که تا بیست هزار ریال قیمت دارد واگذار بشود وبنابر پیشنهاد آقایانی که پافشاری می‌کردند که تا پنجاه هزار ریال باشد و ما دلائلی ذکر کردیم که مصلحت نیست و منظور دولت این است که بخورده مالکین کمک شود چون ممکن است بآنها خسارتی وارد شده باشد و آنها هم از افراد این کشور و تمکن آنها اسباب تمکن وقدرت دولت است. ماهم موافقت کردیم که تا سی‌هزاز ریال باشد و این هم منطق داشت ودارد و منطقش این است که دولت می‌خواهد بخورده مالکین و زارعین کمک کرده باشد و تا این میزان دولت قبول کرده که بآنها مجاناً داده شود ولی این میزان به نود درصد که آقای اعتبار فرمودند نمی‌رسد بنده هم نمی‌توانم که پورسانتاژ قطعی این املاک را قید کنم ولی تصور می‌کنم از صدی هفتاد تا صدی هفتادوپنج زیادتر نباشد و این هم بنظر بنده خوب است برای اینکه بکشور و عایدات دولت از این راه افزوده می‌شود. فرمودند ما قانون میگذرانیم برای اینکه املاک خالصه را تقسیم کنیم بین مردم در صورتی که نسبت بیک املاکی که یک دعاوی هست واذهان همه مردم متوجه‌است باینکه این دعاوی ممکن است که حقیقت داشته باشد و از برگرداندن این‌ها دولت ضرری نمی‌برد ماهم میگوئیم این اظهارات اگر صحیح باشد بعد از اینکه رسیدگی شد و معلوم شد که این اظهارات صحت دارد ما هم واگذار می‌کنم و از برگرداندن اینها دولت ضرری نمی‌برد. اما اینکه فرمودند این صدی ده چه گناهی کرده‌اند که ملک آنها داده نشود این بنظر بنده صدی ده نیست و صدی سی است و این بکلی حکمش غیر از آن صدی هفتاد است که عرض شد این املاک مهم و عمده ایست که دولت یا خریداری کرده یا عوض داده یا از املاک خالصه برگردانده و بطور کلی از لحاظ مصالح کشور دولت مقتضی نمیداند که این املاک مهم و عمده برایگان بآنها داده شود صرف نظر از نظرهای دیگری که ممکن است باشد جهت ندارد بنظر بنده که مالک ملک مهم که شاید پنجاه هزارتومان عایدات داشته باشد این ملک برایگان باو واگذار شود آنجاهائی که ما گفتیم تا بیست هزار ریال گفتیم که ملک کوچکی است وصاحبش هم دعاوی دارد و متضرر هم شده‌است در ظرف این چند سال و کمکی شده‌است بزندگانی او اما دیگر دولت تعهدی ندارد که به بنده که چند تا ملک شش دانگی دارم و سالی پنجاه هزار تومان بیشتر یا کمتر عایدات برمیدارم بیاید صدی ده که سهل است صدی دو هم اگر بشود نبایست رد کرد بنظر بنده منطق و برهان مطلب با خودش است وخیلی روشن است باین جهت بنده با مذاکرات و اطلاعاتی که نماینده محترم دارند تعجب می‌کنم چطور می‌فرمایند که تمام این املاک را واگذار کنیم برای چه واگذار شود اگر گفتیم که اشخاصی که تمکن ندارند و ذی حق هستند املاکی که متعلق بآنها بود بهشان واگذار شود آیا نتیجه باید این شود که اشخاصی هم که املاکشان راقبلاً فروخته‌اند و قیمت خوب گرفته‌اند چه جهت دارد رد بشود ثوابی هم ندارد که اینکار را بکنیم بنابراین این فرمایشاتی که آقا فرمودند بنظر بنده و اکثریت آقایان بطوریکه خودشان هم تصدیق خواهند فرمود وارد نیست و این را می‌خواستم عرض کنم که اگر زودتر ما بپردازیم بمواد و زودتر این قانون را تصویب کنیم یک خدمت بزرگی به خواربار و امنیت و آسایش اهالی این کشور شده است و مطالعات دقیقه هم در کمیسیون و در مجلس شده است و بنده برخلاف عده معدودی که تصور می‌کنند این لایحه منافعی ندارد به نظر بنده خیلی منافع دارد و خیلی هم مؤثر است هم برای جامعه و هم برای امنیت کشور و دولت.

● انوار- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.

● رئیس- بفرمایید.

● انوار- بنده برای اطلاع آقایان سه ماده از نظامنامه را تذکر می‌دهم برای خاطر این که آنچه که صحبت می‌شود در این ماده برخلاف نظامنامه بوده است چون شور دوم است نه شور اول در شور دوم کلیات ندارد شور ثانی باید ماده به ماده صحبت شود و رد شود. در شور ثانی نسبت به مواد و اصلاحات پیشنهادی رأی گرفته می‌شود و بعد از این ترتیبات یک رأی قطعی در لایحه داده می‌شود ولی قبل از دادن رأی هر یک از نمایندگان حق دارند در کلیات صحبت کنند و یکی هم ماده ۶۵ است که می‌گوید و همچنین است طرحی که خواه…

● یکی از نمایندگان- این مربوط به بودجه است.

● انوار- بلی بلی صحیح است. ماده ۶۳ است که می‌گوید اصلاحاتی که در ضمن شور ثانوی پیشنهاد می‌شود در صورتی که از طرف کمیسیون ارجاع آن خواسته شود صاحب اصلاح به طور اختصار آن را توضیح و استدلال می‌کند …

(همهمه نمایندگان- این مال بودجه است) (صدای زنگ رئیس)

● انوار- والله من نظر به کسی ندارم آن وقت آقای دکتر سنگ ایراد می‌کنند و این لایحه می‌ماند تا آخر دوره.

● اورنگ- همین توضیح نظامنامه هم باید مختصر باشد.

● انوار- بسیار خوب. یک ماده هم راجع است به حضرت اشرف عالی که در مباحثات باید رعایت شود و ناطق باید از موضوع خارج نشود و آقای رئیس باید او را تذکر بدهند که از موضوع خارج شده‌ای و اگر ناطق بخواهد توضیحاتی بدهد که او از موضوع خارج نشده و دلایلی دارد به طور اختصار در این باب اجازه داده نخواهد شد حالا این نظامنامه است و بنده یادآوری می‌کنم و خدا شاهد است برای گذشتن این لایحه است به هر ماده که رسیدند پیشنهادات خودتان را می‌فرمایید اگر پیشنهاد رد شد به ماده رأی گرفته می‌شود و اگر پیشنهاد رد نشد به پیشنهاد رأی داده می‌شود به ماده رأی داده نمی‌شود.

● رئیس- تذکر جنابعالی صحیح است و همین طور هم که فرمودید به آقای اعتبار تذکر داده شد و دعوت شدند که در ماده اول صحبت کنند …

● انوار- در ماده ۱۴ صحبت می‌کردند.

● رئیس- گوش بدهید در ماده اول دلایلی داشتند و ذکر کردند ولی این نظر سرکار صحیح است و اگر زودتر این لایحه بگذرد به نفع همه است. آقای دکتر سمیعی در ماده اول فرمایشی داشتید؟

● دکتر سمیعی- بنده در ماده اول عرضی ندارم ولی اگر آقایان اجازه بدهند یک عرایضی عرض می‌کنم.

● بعضی از نمایندگان- بفرمایید.

● رئیس- بفرمایید.

● دکتر سمیعی- آقای اعتبار نسبت به این لایحه فرمایشاتی فرمودند که یک قسمت مربوط به عملیاتی بود که آقای مجد فرماندار گیلان کرده‌اند که خوشبختانه آقای وزیر دادگستری هم تکذیب کردند. اولاً به شما عرض می‌کنم که ایشان فرماندار رشت هستند و در مازندران نیستند ایشان یکی از اشخاصی هستند که واقعاً یکی از کارمندان خوب دولت هستند و همه از ایشان راضی هستند همه آقایان مستحضرند در قضایایی که در شهریور ماه رخ داد کلیه کارمندانی که از محل خودشان حرکت نکردند آن محل مصون ماند و ایشان هم یکی از کارمندانی هستند که در آن موقع در محل ماندند و انجام وظیفه کردند و واقعاً نگاهداری کردند و با یک روح صمیمی کارهای مربوط به خودشان را انجام دادند و یک خدماتی هم نسبت به آذوقه آن محل کردند به اتفاق یکی دیگر از مأمورین که اگر این دو نفر نبودند وضعیت آذوقه آن محل مختل می‌شد و حالا نباید یک تهمت بی‌جایی زده شود و اما راجع به وضعیت این املاک بنده به طوری که آقایان هم اطلاع دارند عرض می‌کنم که این املاک سه صورت دارد یک قسمت به قیمت خوبی خریداری شده یعنی صاحبانش به قیمت عادله فروخته‌اند و یک قسمت هم املاکی است که تعویض شده بنده در این دو قسمت عرضی ندارم برای این که آنها به حق خودشان رسیده‌اند ولی یک عده‌شان هستند که واقعاً حق آنها از بین رفته یعنی به این عده ظلم شده و املاکی که از آنها گرفته شده به این ترتیب بود اولاً در سال اول که مأمورین املاک به فکر این می‌افتادند که یک عده املاکی را ضمیمه املاک کنند آب این املاک را قطع می‌کردند که در نتیجه درآمد و محصول آنجا از بین می‌رفت بعد در سال دوم بدون رضایت مالک دخالت می‌کردند یعنی وارد می‌شدند در محل و دخالت مستقیم می‌کردند و از رعیت صورت درآمد آن را می‌گرفتند و آن را ملاک مبادله و قیمت قرار می‌دادند یعنی ملکی که در سال قبل درآمد خوبی داشته در نتیجه قطع شدن آب بعداً درآمد آن سوخت شده در آن سالی که درآمدش از بین رفته در آن موقع یک میزانی از برای آنها معین می‌کردند و برای آن درآمد دو مقابل یا سه مقابل قیمت معین می‌نمودند که باید به این قیمت ملک را بفروشد و البته تصدیق می‌فرمایید تنها محصول یک ملکی برنج تنها نبود بلکه چای‌کاری توتون‌کاری صیفی‌کاری نیز داشته و تمام اینها از بین می‌رفته و فقط محصول برنج را در نظر می‌گیرفته‌اند آن هم دو مقابل و سه مقابل قیمت درآمد پول می‌داده‌اند که بعضی از این اشخاص هم آن پول را نگرفته‌اند و اما این که فرمودند هفتاد درصد بودجه کشاورزی در اینجاها صرف می‌شد این طور نیست تمام این املاک به دست خود زارعین آباد شده نه تنها خود زارعین مازندران بلکه از گیلان زارعین آنجا را از چندین فرسخ می‌آوردند مازندران برای احیا و آبادی آنجا و راه سازی آنجا یک زارع بدبخت را پیاده از چندین فرسخ می‌آوردند که جاده‌سازی و بنایی و عملگی کنند و این زارعین هم مجبور بودند غذای خودشان را همراه بیاورند که تحمیل به اداره املاک نشوند با این ترتیب این املاک آباد شده. بنده عرض نمی‌کنم از اعتبارات دولت خرج نشده شده ولی در کجا در همان قسمت جاده شده است اگر شما مازندران رفته‌اید فقط جاده‌ها را دیده‌اید و در محل‌ها نرفته‌اید در محل‌ها هیچ نوع خرجی نشده فقط یک راه‌سازی شده است به دست زارعین این است که بنده به طور کلی فرمایشات آقای اعتبار را تکذیب می‌کنم که از اعتبار دولت در محل و برای آبادی محل به هیچ‌ وجه خرجی نشده است.

● رئیس- آقای طباطبایی

● طباطبایی- بنده از تکرار مطالب گذشته صرف‌نظر می‌کنم و احتیاجی هم نیست وارد جزئیات و خصوصیات و کیفیاتی که ذکر شده شوم و البته اطلاع زیادی هم در امور مربوط به املاک ندارم و علی‌الاصول بنده در شور اول این لایحه یک عرایضی عرض کردم و حالا هم اگر در ماده اول و سایر موارد عرایضی می‌کنم از این حیث است این تغییری که آقای اعتبار فرمودند که چه طور می‌شود یک مالک یا مأموری برود و ملکی را خودش تصرف کند بدون اجازه دولت. آقا وقتی که همین معامله را با مردم می‌کردند یعنی بدون مجوز قانونی بدون هیچ استحقاق ملک مردم را می‌بردند این عکس‌العمل آن عمل غلط است این عمل غلط نتیجه‌اش این عمل غلط است که ملاحظه می‌فرمایید البته این عمل را کسی تصویب نمی‌کند از هر کسی که به خودسری و برخلاف ترتیب و قواعد کاری بکند باید جلوگیری کرد و کار بد البته بد است. ولی اگر کمی توجه بفرمایید که عده کثیری هم از صاحبان املاک بیچاره هستند و مدت‌ها با بیچارگی به سر برده‌اند نتیجه آن عمل بد استیصال و فقر و پریشانی این عده است که ملاحظه می‌فرمایید اما با لایحه بنده از دو جهت مخالفت کردم و حالا هم تذکر می‌دهم یکی اجرای این همه تشریفات به نظر بنده مشکل می‌آید. یک املاکی را گرفته‌اند اوایل امر چون هنوز تجربه نشده بود که می‌شود ملکی را به عنف و جبر گرفت و ممکن است اوایل امر یک ملکی عادلانه خریداری شده باشد و یک قسمت هم گویا تعویض شده و شاید هم آنچه داده شده باشد به ارزش ملک اولی باشد نمی‌دانم اطلاع ندارم ولی قسمت زیادی هست که اینها صرفاً به جبر و عنف غصب شده یا اساساً چیزی نداده‌اند به صاحبش یا خیلی کم داده‌اند. حالا این را اگر بنا شود پس بدهند و انشاءالله این طور است و نظر دولت همین است این را ممکن بود یک ماده واحده تصویب شود که این اشخاص به دفاتر املاک مراجعه کنند و معین است که کدام ملک به چه تاریخ گرفته شده و برای این قسمت یک اداره کوچکی تحت نظر وزارت دادگستری تأسیس می‌شود و این کار را می‌کردند و من نگران هستم همیشه از حیث درست کردن اداره و برای یک کاری که باید زود انجام شود این امر احتیاج به این دارد که به ادارات دولتی که ملاحظه می‌فرمایید دیر کار می‌کنند و اغلب هم خوب کار نمی‌کنند کم‌تر تماس حاصل شود و آقایان هم تذکر دادند که باید این کار زودتر انجام شود که موقع کشت و زرع هم اگر چه گذشت ولی باز هم هر قدر تسریع شود به نفع مملکت و مردم است اما رسیدگی به این مسأله با رعایت این مواد به نظر بنده یک قدری طولانی و پر‌زحمت است مطلبی که اینجا در خود لایحه هست و حالا هم صحبت شد و آقای دکتر سمیعی هم جواب دادند بنده هم تأکید می‌کنم و آن مسأله آبادی و ترقی املاک است بنده خودم از اداره کشاورزی حالا پرسیدم و اطلاع پیدا کردم که اگر استاتیستیک بدهند ملاحظه می‌فرمایید که املاک ترقی نکرده‌است مخصوصاً در صفحات شمال مازندران املاک از حیث کشت و زرع و محصول پآئین آمده است در سایر قطعات هم البته این صدمه به مملکت وارد شده یکی از آقایان در اطراف بودجه وقتی صحبت شد اینجا توضیح داد سایر جاها مخصوصاً کشت برنج را در بعضی نقاط قدغن کرده بودند چرا؟ برای این که برنج منحصر به اینجا باشد و به قیمت بیشتری خرید و فروش شود. بنده عرض کردم که این را تحقیق کردم کشت و زرع مازندران پآئین آمده و از حیث محصول تنزل پیدا کرده اما از حیث صورت البته بنده خودم چند سفر به مازندران رفتم جاده‌های خوبی هست یک قسمت عمارات خوب ساخته شده که کسی را آن تو راه نمی‌دادند خالی بود به درد ما هم که مسافر بودیم نمی‌خورد تا چه رسد به درد زارع و دهقان و اهالی. بنده این اطلاع مستقیم صحیح را از اداره کشاورزی دارم که محصول چون از حیث کمیت در صفحات مازندران و جاهایی که این عمل اجرا می‌شد پآئین‌تر بوده آن وقت از بودجه کشاورزی تأمین می‌شد آن کسری مثلاً فرض بفرمایید ده خروار پنبه امسال از این ملک حاصل برمی‌داشتند در صورتی که سال پیش پانزده خروار بوده این پنج خروار کسری را از اداره کشاورزی می‌داند و همچنین از حیث قیمت هم همین عمل را می‌کردند و به همین جهت در این چند ساله بهره و استفاده از وجود کشاورزی مملکت نبرد و در اطراف بودجه وقتی که صحبت می‌شد گفتم فلسفه تشکیل اداره کشاورزی برای ما همین مسائل بوده است به همین جهت بود که در این چند سال ملاحظه فرمودید ما بهره نبردیم و استفاده نکردیم و مملکت ما از وجود این اداره استفاده نکرد برای این که تمام اهتمامش در این راه بود مخصوصاً و اما این که اگر گفته شود واقعاً در یک ملکی دخل و تصرف شده و یک مقداری هم آنجا خرج کرده‌اند و شاید ترقی هم کرده باشد نسبت به ده پانزده سال پیش در خود تهران و در سایر جاها ملاحظه می‌فرمایید اراضی روز به روز ترقی کرده و ملکی که ده سال پیش فرض بفرمایید هزار تومان بوده دو هزار تومان قیمت پیدا کرده اما باید این اصل مسلم را در نظر گرفت اولاً ملکی را که به عنف گرفته شده حقاً شرعاً قانوناً انصافاً هر اندازه هم ترقی کرده باشد باید این نکته را در نظر بگیریم که اگر بنا شد مالک اصلی را که حالا ملکش را بهش پس می‌دهیم بخواهیم قیمت آنچه که مصرف این ملکی که غاصبانه و بر خطا در آنجا کرده‌ایم از او بخواهیم او هم ذی‌حق است که از ما خسارت عمرش، شرفش، عایله‌اش و عوایدش را مطالبه کند (صحیح است) عرض کنم یک نظری که در ماده اول من و چند نفر از آقایان داشتیم که در شور اول هم عرض شد حالا هم ناچار باید تذکر بدهم اگرچه می‌‌دانم توجه نخواهند فرمود این است که اساساً این فرمول صحیح نیست آقا ملک اگر واقعاً خریداری شده و مالک شاه سابق را می‌شناسید و حالا هم اگر حقاً متعلق به دولت است به همان دلیلی که آقای وزیر دادگستری فرمودند جهت ندارد که ما بیاییم این را ببخشیم به مردم و اگر این طور نیست و معتقد هستند که این املاک به غصب از مردم گرفته شده و مغصوب است و متعلق به مردم است این فرمول اصلاً صحیح نیست آقا.

● رئیس- آقای دکتر جوان

● دکتر جوان- آقای انوار یک تذکری دادند راجع به نظامنامه بنده هم با ایشان موافق هستم متأسفانه اغلب آقایان را می‌بینم در ماده اول مذاکراتی می‌کنند که مربوط به ماده اول نیست و راجع است به مواد دیگر در هر صورت قصد بنده این بود که در ماده اول صحبت کنم بنده در شور اول در ضمن صحبت‌هایی که شد پیشنهادهایی دادم که ارجاع شد به کمیسیون که یکی از آنها دوازده ماده بود که به جای بیست و پنج ماده پیشنهاد کرده بودم و به طوری که شنیدم متأسفانه در کمیسیون نه تنها در پیشنهادات بنده بحث نشده بود اساساً این طور شنیدم که دو ماده آن را خوانده بودند و بقیه را اصلاً نخوانده بودند باز هم شنیدم که آقای وزیر دادگستری نظرشان این بوده است که این پیشنهاد نیست و طرح قانونی است باید طبق تشریفات به مجلس داده شود در صورتی که اصولاً این طور نیست طرح وقتی است که موضوع آن پیشنهاد در مجلس مطرح نشده باشد این موادی که بنده پیشنهاد کردم در مجلس مطرح بوده و در کمیسیون می‌بایستی مورد مطالعه قرار بدهند اگر صلاح بود اصلاح کنند و الّا رد کنند. در هر صورت بنده حالا نمی‌خواهم در مواد پیشنهادی خودم صحبت کنم و حالا در شور دوم دیگر مورد ندارد اما در ماده اول چون یک پیشنهادی هم داده‌ام برای اصلاح این ماده و بند خیلی مهم می‌دانم آن پیشنهاد را در اطراف آن صحبت می‌کنم وقتی که پیشنهاد بنده مطرح می‌شود دیگر صحبت نمی‌شود در اینجا می‌نویسد که این قضاتی که این موضوعات به این مهمی را طرح خواهند کرد و فقط به موجب مقررات این قانون رسیدگی خواهند کرد و آن موادی که فقط دستورات قضات است در رسیدگی فقط ماده چهارده است سایر مواد راجع به تشریفات تشکیل این هیئت‌ها است که اجرای آنها با وزارت دادگستری است. قضاتی که این موضوعات را حل می‌کنند فقط یک ماده دارند که آن ماده چهارده است. من از شما انصاف می‌خواهم کدام قاضی می‌تواند بنشیند و یک موضوعات به این مهمی را به استناد یک ماده حل کند؟ ملاحظه بفرمایید این قضات این موضوعات را حل خواهند کرد به موجب مقررات این قانون یعنی آن قضات و این هیئت‌ها در رعایت مقررات مدنی آزاد هستند که رعایت بکنند یا نکنند؟ در رعایت مقررات اصول محاکمات حقوقی آزاد هستند که رعایت بکنند یا نکنند؟ گر چه این موضوع را آقای وزیر دادگستری در شور اول توضیح دادند و شاید تا اندازه‌ای هم آقایان متقاعد شدند چون فرمودند برای این که آن تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی اسباب زحمت و بطوء جریان و طول رسیدگی نشود از این جهت نوشته شده‌است به موجب این قانون رسیدگی شود. فرضاً هم این طور باشد ما نباید قضات را آن قدر آزاد بگذاریم که قانون مدنی را هم رعایت نکنند اگر درست دقت کنیم این قضات مکلف نیستند که مقررات را رعایت کنند و آزاد هستند که رعایت کنند یا نه در صورتی که اگر متداعیین تداخل کردند در حکمیت یک نفر یا دو نفر یا سه نفر نشستند و حل‌ اختلاف کردند قانون ما می‌گوید اینها مکلف نیستند به رعایت آئین دادرسی مدنی ولی همان قانون همان حکم‌ها را مکلف می‌کند که حتماً قانون مدنی کشور را رعایت کنند. حالا چطور شما یک جاهایی را که اسمش را می‌گذارید دادگاه اختصاصی رسمی و از طرف دولت معین می‌شوند آن وقت اینها در رعایت قانون مدنی آزاد نیستند؟ فرض کنیم در قانون مدنی یکی از مقررات قانون مدنی این است که اگر مدعی صغار باشد صغیر باشد محجور باشد حتماً یک سرپرست قانونی یا قیم قانونی باید برای او معین شود که دارای تشریفات باشد حالا اگر این هیئت‌ها که می‌خواهند رأی بدهند در یک موقعی یک کسی آمد خودش را به عنوان قیمومت معرفی کرد و دارای آن تشریفات قانونی هم نبود شاید در خارج هم اشخاص دیگری خودشان را قیم می‌دانند این قضات چون آزاد هستند یعنی مکلف نیستند که رعایت قانون مدنی را بکنند این چطور می‌شود؟ چرا ما باید این قدر اینها را آزاد بگذاریم در هیچ جا سابقه ندارد که یک قضاتی باشند که مکلف به رعایت این همه قوانین نباشند مگر در تاریخ حقوق رم ما خواندیم که در سه هزار سال قبل فقط قضاتی بودند که آن الواح دوازده‌گانه را مجبور به رعایت بودند ولی امروز نباید این طور باشد از این جهت بنده پیشنهاد کردم که در اینجا علاوه شود که شکایات و دعاوی اشخاص به موجب مقررات این قانون و مقررات قانون مدنی که با این قانون منافات نداشته باشد رسیدگی شود این هیچ مانعی نخواهد داشت گر چه بنده پیش‌بینی می‌کنم که آقای وزیر دادگستری در جواب عرایض بنده خواهند فرمود که این قضات مکلف هستند که قانون مدنی را رعایت کنند و ما هم منعی نکرده‌ایم و این که نوشته‌ شده به هیچ ‌وجه مانع از این نیست که قانون مدنی را رعایت نکند بنده هم جواب عرض می‌کنم مانع نخواهد داشت ولی از ایشان استدعا می‌کنم این جمله علاوه شود که به موجب مقررات این قانون و مقررات قانونی مدنی که با این قانون منافات نداشته باشد برای این که اگر آقایان دقت کنند این قانون فقط تنها وضعیتش یک جور نیست موضوع جنگل‌ها قنوات و دیگر موضوع امارات و دلایل است می‌دانید در قانون مدنی راجع به کیفیت دلایل و کیفیت امارات یک موادی هست که خیلی اهمیت دارد از این جهت بنده خیلی ضروری می‌دانم که این جمله علاوه شود و پیشنهادم را هم تقدیم می‌کنم.

● نقابت (مخبر کمیسیون)- عرض کنم یک جمله در بیانات آقای اعتبار بلاجواب ماند راجع به این که در نتیجه ترقی املاک و خرج معتنابهی در مورد آنها این املاک ترقی کرده‌است و خوب است وضعیت حین انتقال مورد توجه شود نه وضعیت امروز این بیان خیلی صحیح بود در شق (ج) ماده ۱۴ پیش‌بینی شده‌است زیرا در آنجا گفته می‌شود حکم به ردّ بهای کنونی ملک مزبور (مطابق روز تصرف صادر می‌شود) بنابراین نظری که آقا داشتند در این ماده تأمین شده آقای طباطبایی راجع به تشریفات زیاد و فرمول این قانون انتقاد فرمودند بنابراین است که رسیدگی شود که آیا شاکی حق دارد یا نه؟ آیا اصلاً ملک اینجا داشته است یا نداشته است پول خوب گرفته یا نگرفته حق دارد یا ندارد به هر صورت این یک مرجع لازم دارد و در رسیدگی به حق همیشه رسیدگی کامل خواهد شد که یک قدری با دقت و صرف وقت رسیدگی شود این فرمولی که ما در سنوات اخیر پیش‌بینی کردیم که رسیدگی‌های قضایی خیلی تند و سریع و با عجله باشد این غلط بوده است در قضاوت عجله صلاح نیست خود مرور زمان حل می‌کند اما راجع به پیشنهاد آقای دکتر جوان البته چون قرائت نشده است جمله که بیان کردند که در ماده ۱ نوشته شده که نسبت به این املاک به خصوص مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد چون قوانین دیگر راه رسیدگی ندارد زیرا ملکی که سند مالکیت دارد و به نام یک مالکی ثبت شده هیچ اعتراضی بر علیه او پذیرفته نمی‌شود مطابق قانون ثبت اسناد بنابراین چون راه بسته بود از طرفی هم این طور شد که این معاملات و املاک انتقال به دولت هم پیدا کرده و مالی که ملک دولت شد به موجب قانون اساسی دولت حق ندارد به کسی بدهد مگر به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی می‌گذرد به این جهت قانون جواز رسیدگی و دخالت در آن امور است که باید رسیدگی شود و طبق این قیود و شرایطی که در ماده ۱۴ بیان شده است پس داده شود و اما این که فرمودند بهتر این است که قید کنیم به موجب مقررات این قانون و سایر قوانینی که مخالف با این قانون نباشد یا قانون مدنی که مخالف با این قانون نباشد این قید مثل این است که این مقصود اصلاً نفی شده یعنی به قاضی نهی شده‌است که رعایت قانون مدنی را نکن در صورتی که این قید طبیعتاً هست و نمی‌تواند قاضی رعایت نکند دلیلش هم همین مثالی است که خودشان بیان کردند زیرا فرمودند صغیری ادعایی دارد و باید برای او نصب قیم شود و ملک را باید به کسی داد که نصب قیم کرده باشد. در هر صورت همین رعایت قانون مدنی است و این که می‌فرمایند که رعایت قانون مدنی را بکنند خیر این نظر صحیح نیست زیرا وقتی که در ماده ۶ و ۷ اجازه دادیم در این که بدواً شاکی باید صلاحیت خودش را محرز کند که من چه کاره‌ام و ارثم مالکم وکیلم قیم هستم سمت خودش را باید معین کند حتی قید شده است مدارکش را باید ارائه دهد و بایستی بدواً صلاحیت اشخاص و سمت آنها تشخیص شود اینها تشریفات مقدماتی است اما قانون مدنی در مورد سایر املاک این املاک مورد بحث که انتقال یافته فرض بفرمایید ملک دولت است هیچ کس امروز حقی ندارد وقتی که اجازه داد رسیدگی شود و حقوق سابقه آنها ملحوظ شود آن وقت باب رسیدگی کیفیت رسیدگی مقرراتی که در اصول محاکمات حقوقی و سایر قوانینی هست رعایت می‌شود الّا این که این آئین‌نامه‌ای هم مقرر شده که خیلی تند و سریع و به زودی تهیه بشود تشریفات را ساقط کرد اشخاص را با تلفن خواست با تلگراف خواست که تسریع شود و الّا آن مقررات همیشه رعایت می‌شود فرمایش آقای دکتر جوان مثل این که اصلاً‌ نظر نفی آن مقررات بوده و حال این که هم مقررات قانون مدنی مطابق ماسبق به اعتبار خود باقی است و البته رعایت خواهد شد.

●رئیس- آقای دکتر سنگ

● دکتر سنگ – هر مصیبتی که آمده به سر ما مازندرانی‌ها آمده است آقای حاکم رفته است فرضاً سر املاکش ربطی به مازندرانی ندارد به اینها مربوط نیست فرمودند که صدی نود املاک به رایگان رفته آقای اعتبار این طور نیست خودتان معتقد هستید و ملاحظه می‌فرمایید که اینها اشخاص خورده مالک هستند بیچاره هستند هیچ چیز ندارند سال‌ها است ملكشان را از دستشان گرفته‌اند حالا که می‌خواهند پس بدهند این رایگان است؟ بنده خیلی تعجب می‌کنم از این فرمایشی که می‌فرمایند آقا اینها بیچاره هستند بدبخت هستند حالا هم که خدا خواسته است به حق خودشان برسند این طور می‌فرمایید آقای اعتبار شما شخص محترمی هستید من شما را می‌شناسم و بیشتر روی این قسمت شما ارادت دارم که شما شخص محترمی هستید این املاک را نه دولت می‌تواند داشته باشد نه کس دیگری فقط باید به دست صاحبش برسد به هر نحوی از انحا باشد این را خدا خواسته است. فرمودند این املاک ترقی کرده از کجا ترقی کرده برای این که در اینجاها خرج کرده‌اند بله خرج کرده‌اند قصر ساخته‌اند مقداری هم خرج قصر کرده‌اند آقا هیچ مازندرانی این توقع را ندارد و این تقاضا را نمی‌کند که قصر مال او باشد اصلاً به درد او نمی‌خورد. حالا اگر کسی آمد و یک حق‌الارضی خواست از بابت آن زمین این بسته است به انصاف خودتان اما کی مهمانخانه بابلسر یا چالوس را می‌خواهد؟ به درد کی می‌خورد؟ هیچ کس مشهدی احمد یا کربلایی فلان قصر به چه دردش می‌خورد. اینها همه بیچاره شده‌اند و از بین رفته‌اند ده درصد خانواری رسیده است به بیست خانوار آقا خوب آقا کجایش ترقی کرده‌است؟ تلگرافاتی که می‌رسد ملاحظه بفرمایید ببینید چه خبر است. تلگرافی رسیده بود خدمت حضرت اشرف در آنجا عرایضی کرده‌اند که ما بذر نداریم بلکه بذر بدهند زراعت کنند اینها اسباب داشتند اثاثیه داشتند فرش داشتند چراغ داشتند همه چیز داشتند حالا هیچ ندارند بیچاره شده‌اند آقا باید نسبت به این مردم ارفاق شود در اینجا قریب شصت نفر از آقایان پیشنهادی امضا کردند که تا پنج هزار تومان به رایگان داده شود بالاخره با سه هزار تومان موافقت شد برای چه؟ برای این که اینها بیچاره شده‌اند و شما خودتان هم می‌دانید و کاملاً متوجه هستید منتها شما را دچار اشتباه کرده‌اند پس حالا اجازه فرمودید و لازم شد که بنده شما را از اشتباه بیرون بیاورم. این ارفاق برای این است که این بیچاره ده سال از عایدات ملکش محروم مانده خودش عایله‌اش بیچاره شده‌اند و از بین رفته‌اند. پس آقای اعتبار خدا را هم باید در مد نظر داشت استدعا می‌کنم حضرتعالی هم موافقت بفرمایید نسبت به این مردم آن طور که خداوند و وجدان گفته است عمل شود بگذارید و کمک بفرمایید این قانون خوبی است بنده استظهارم به فضل حضرت خداوندی است و بعد از آن هم به آقایان. و این مردم هم از همه آقایان کمال اطمینان را دارند و استدعاشان این است که زودتر این قانون بگذرد. این بود عرایض بنده دیگر بسته به نظر آقایان.

● رئیس- آقای اورنگ.

● اورنگ – در پیش ما گفته می‌شود نیست من در طهران که بودم و نرفته بودم به گیلان و آن صفحات به خود من هم چیزهایی می‌گفتند بعد رفتم به گیلان و مازندران و آنجاها اصلاً از آنچه که شنیده بودم اثری ندیدم منصفانه عرض می‌کنم من آن اطلاعاتی را که اینجا در طهران می‌گفتند و میل ندارم اینجا ذکر کنم آقای اعتبار من در گیلان و مازندران اثری از آنچه شنیدم ندیدم دخالت‌ها و چه و فلان و اینها دروغ بوده است قضیه این است بعضی چیزها به آدم می‌گویند انسان وقتی که به محل می‌رود می‌بیند این طورها هم نیست و جور دیگر است همین به صرف گفتن فلان و فلان این جورها نیست و نمی‌شود روی آن قضاوت کرد. ها. مطلب این جوری که آقایان ذکر کردند هم نیست مثلاً‌ در لنگرود. علی آقای امینی در لنگرود ملک خودش را الان مشغول است دارد فلخو می‌کند یعنی از بین باغ‌های چاییش خار و گیاه بیرون می‌آورد این ملک را نه خریدند و نه قباله گرفتند به زور رفتند سر ملک و از او گرفتند و شش سال علی‌ آقای امینی فراری بود و پیدایش نکردند شب اینجا بود روز آنجا صبح تبریز بود عصر مشهد خلاصه گم بود. حالا رفته است سر باغش الان هم چیزی ندارد که او بیاید بگیرد شش ماه دیگر اگر محصولی داشت و به دست آمد می‌گیرد مرحوم حاج میرزا حبیب‌الله املشی و پسر او حاج میرزا یحیی خان و نواده‌های ایشان یعنی پسران حاج میرزا یحیی خان (سه پسر دارد فعلاً) من همه را می‌شناسم یکایک می‌شناسم و جزئیات کار را می‌دانم این طورها نیست که اینجا در طهران می‌گویند آنجا که رفتید می‌بینید این جور نیست. رعایایی بودند گرسنه بودند بیچاره بوده‌اند بدبخت بوده‌اند حالا جمع شده‌اند اینها هم تشویق شده‌اند که بکارند و به شما بدهند و این جور نیست وضع که باید بگوید سلام علیکم بنده متصرفم در ملک شمال. این طور نیست ها. اما این حرف‌هایی که اینجا ما می‌زنیم حقیقتش را عرض می‌کنم همان شخصی که ازش اینجا صحبتی شد از جنبه عمومی و منصفانه حقیقتاً خیلی خیلی عملیاتش قابل تمجید است. اگر بنا است (آنچه که من آنجا دیدم) قدردانی بشود از یک آدمی از یک مستخدمی که وظیفه خودش را انجام داده است (بنده از نزدیک دیدم) یکیش همین آدم است (صحیح است) من میل ندارم که صحبتی بشود از اشخاص در مجلس و مجلس جای این حرف‌ها باشد حالا که گفته شده عرض می‌کنم که به هر حال خیلی این آدم‌ها آنجا عاقلانه رفتار کرده اگر یک مأمور عادل عاقل آبرومندی در سیاست خارجی (مخصوصاً) و در سیاست داخلی باشد از این دو معنی من می‌توانم بگویم که بهتر از این آدم ندیدم (صحیح است). بسیار آدم عاقلی است به هر حال من به اختصار می‌کوشم راجع به این موضوع و عرض می‌کنم در اطراف این قضیه خیلی مطالعه کرده‌ام هر دقیقه‌ای از عمر شما که این لایحه را زودتر بگذرانید و تصویب کنید به سعادت این کشور خدمت کرده‌اید. لفظ مازندرانی نشنوید لفظ گیلانی نشنوید صحبت با اشخاص نیست این كلی را من اینجا عرض می‌كنم و از توضیحش هم عالماً عامداً و ملتفتاً طفره می‌زنم و دلم می‌خواهد این فهمیده شود (صحیح است) هر دقیقه که این لایحه با هر کیفیتی بگذرد که یک مرجعی معین شود در کشور که هر شاکی در این کشور به هر عنوانی از این مباحث هر صحبتی دارد به آن مراجع مراجعه بکند و آن مرجع فصل کند آن را این به سعادت این کشور است. دلایلی را هم که آقایان ذکر کردند هیچ کدام کلیت ندارد مثلاً آقای دکتر سمیعی فرمودند افرادی که تعویض کرده‌اند مثل این که وضع آنها خوب است.

● دکتر سمیعی- بعضی‌ها را گفتم همه را نگفتم.

اورنگ – به آن اشخاص به بیست هزار تومان آن چهار دانگش که به عوض قاسم‌آباد دادند محصولش هفتصد تومان است و حال آن که شش دانگ قاسم‌آباد صد هزار تومان عایدیش است بنده نمی‌توانم این تعویض را چه جوری درست کنم؟! قضیه همان است که عرض کردم کلیت ندارد. در مورد اشخاصی که تعویض کرده‌اند این مال صاحبان قاسم‌آباد در آن اشخاصی هم که پول گرفته‌اند از سنه فلان به پائین یا به بالا بدش هم هست. خوبش هم هست. پس مرجع لازم دارد که آن مرجع رسیدگی کند. به دلایل- به اسناد، به امارات به همه چیز و واقعاً این را هم عرض می‌کنم که یک قسمتی را هم خواهید دید در پس‌فردای این محکمه اگر من هم مردم شما یاد من بکنید مردمی به این مرجع مراجعه می‌کنند که مالک این املاک نیستند این را خواهید دید مردمی می‌روند از همه بیشتر گریه می‌کنند و عرق می‌ریزند یقه پاره می‌کنند دو تا رباعی هم به قول آقای دکتر سنگ (یا دو تا دوبیتی) می‌خوانند و ملکش را می‌خواهد و حال آن که این نالوطی آنجا ملک ندارد و آن مادر مرده‌ای که واقعاً مالک ملک است یا از ناتوانی یا از بیچارگی یا از بدبختی یا از نداشتن مئونه یا از نداشتن وسیله صدایش هم در نمی‌آید و در یک گوشه‌ای افتاده است سه سال چهار سال گرسنگی خورده چطور داد بزند داد زدن هم فرع بر سیری است. می‌بینند من که حالا کم داد می‌زنم برای این است که ناهار نخورده‌ام. به هر حال این وضعیت این املاک است که ما اگر چنانچه مصلحت این کشور را واقعاً آن طوری که می‌خواهیم و من قسم می‌خورم که همه می‌خواهیم (صحیح است) چون موجب ندارد که نخواهیم. اگر حقیقتاً به اعتقاد من یک دقیقه زودتر این لایحه بگذرد صد در صد به مصلحت این کشور است. و اما راجع به ماده اول البته من پیشنهادی دارم که اینجا هست و در ماده اول همان طور که آقای انوار فرمودند و نظامنامه داخلی را هم خواندند اجازه هست که در اطراف کلیات یک مقداری ولو به اختصار صحبت شود …

● انوار- ولی نه در شور ثانی

● اورنگ –  در دنیا که این صحبت‌ها هی زیاد شده است.

از آن دم که شد قاضی حق نهان

پر از دیو کژگوی گشت این جهان

(صحیح است. احسنت احسنت)

● رئیس- آقای حمزه‌تاش

● حمزه‌تاش- عرضی ندارم

● جمعی از نمایندگان- مذاکرات کافی است.

● رئیس- آقای دهستانی