26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و دومین– سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (109 )
◀ مجلس شورای ملی دوره ۱۳ جلسه ۲۵ روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه 1321
صورت جلسه را اقای طوسی ( منشی) خواندند
(۶ – بیانات آقای محمد اخوند گرکانی راجع به املاک قسمت شمال )
● رئیس- آقای گرگانی.
● محمد اخوند گرگانی- اولا ازآقایان معذرت میخواهم چون زبان بنده ترکی است نواقصی داشته باشد عفو فرمائید بنده با این لایحه بطور کلی مخالف نیستم اما بعضی نواقصات دارد آنهم البته ازحسن نظر و خوش بینی جناب آقای وزیر دادگستری مرتفع خواهد شد. بنده که میدانم دولت هیچ نظری ندارد املاک مردم را بصاحبانش میدهد. مخصوصاً جناب آقای وزیر دادگستری معلوم است بنده در کمیسیون و درمجلس اظهارات ایشان استنباط کرده و خوب میدانم املاک را بصاحبانش میدهند.البته بعضی نواقصات هم باشد رفقای خود ونمایندگان محترم پیشنهاد کرده اند جناب آقای وزیردادگستری هم موافقت خواهند فرمود. اصلاح میشود. اما یک چیزی هست که بنده عرض کرده دولت و نمایندگان محترم مجلس را مستحضر مینمایم. چون بنده اهل آن محل هستم و وضعیت آنجا را خوب میدانم الآن این لایحه مجلس آمده چهار ماه زیادتر شده الآن هم موقع زراعت است باید پیش اززراعت قنوات را آباد کرده و پاک نمود وباید بعضی زمینها را هم آب بست در چله زمستان آب خورده تا اینکه در تابستان بآب کمتر محتاج گردد. حال نگاه کنیم این کارها را که میکند. صاحب ملک که دستش کوتاه و در دست خود ملک ندارد و رعیت و زارع هم بفکراین چیزها نیست و اگرهم درفکرش باشد پول و قوه ندارد. گمان هم نمیکنم خود دولت این کارها را کرده باشد. لذا تأخیر ماندن این لایحه هم برای ملت وهم صاحبان املاک و هم برای دولت خسارت و ضررخواهد شد.این املاک صدی پنجاه عایداتش کم خواهد شد لذا خواهش است وتمنی دارم ازرفقای خودم این قانون زودتر تصویب شود بعد ازتصویب شدن هم خواهش وتمنی دارم از آقای وزیر دادگستری فوری بطور عجله این قانون را اجرا فرمایند و الا برای کشور فوق‌العاده ضرر متوجه خواهد گردید. عرض دیگری که دارم عرض کنم چون از رفقای خود درخارج و داخل مجلس بعضی صحبتها را میشنوم آن صحبتها و خیالاتیکه دارند آقایان اشتباه میفرمایند چون بنده اهل آن محل هستم آقایان میشنوند و بنده می بینم با چشم خود دیده ام. شنیدن کی بود مانند دیدن که آن اشتباه است. مخصوصاً درجلسه گذشته آقای اعتبارالدوله یکی ازنمایندگان برجسته ورفقای ماست اظهار فرمودند املاک شمال آباد شده و قیمتش دوبرابرشده مخارج و عایدات کشور درشمال خرج شده است این اظهارات فقط در ذهن آقای اعتبارالدوله نیست رفقای دیگر هم این خیالات را دارند. اما این خیالات اشتباه است برعکس میباشد عایدات شمال کشور در جاهای دیگر خرج شده است بنده این عرایض که عرض مینمایم با دلایل ومدارک ثابت میکنم ( ثقه الاسلامی- مدارکتان چیست) عرض میکنم اولا ما املاکی که بصاحبش بدهیم آن املاک از اولش خرابتر شده است آقایان خیال میکنند آباد شده نه خیرخرابترشده است آبادی املاک مربی میخواهد و آباد کردن ملک دلسوز و صاحب میخواهد این املاک اعلیحضرت سابق بدست چند نفر اشخاص بوده‌اند یکی اسمش رئیس املاک ودیگری رئیس بخش وسومی مباشر آنها کارشان چه بوده فقط ظاهر سازی وشلاق زدن رعیت و ازطرف دیگر پرکردن جیب خودشان بوده است آنها فکر آباد کردن ملک و پاک نمودن قنوات نبوده سال بسال بلکه ماه بماه این املاک خرابتر شده مثلا یک ملکی ۱۳۱۴ صد جریب نساق داشته فعلاً شصت الی هفتاد عمل میآورد صدی چهل الی صدی سی کم شده است با این وصف روئسای املاک بیرحم خودشان را به اعلیحضرت خوب وخوشنما نشان بدهند و پیش او مقرب باشند وهمیشه سرکارباشند و استفاده خوب بکنند با این ملاحظه صدی بیست بلکه علاوه تر مالکانه از رعیت بیچاره میگرفتند یکی از دلایل عرض بنده آنست خود دولت ملک خالصه و مستأجر درگرگان داشته مستأجر با جان و دل کار میکردند و زحمت میکشیدند عایداتش زیاد کرده که منفعت خودش زیاد باشد چندی پیش بنده مباشران خالصه را که منزل بنده آمدند دیدم از اول سئوال کردم که عایدات خالصه چقدر و چه مقدار است اظهار کرد خیلی خراب شده وصدی چهل از اول کمترشده. دلیل هم این است دولت ۱۳۱۲ و ۱۰ را ملاحظه فرمایند وامسال خود زمین را هم مساحت کنند آن وقت معلوم خواهد شد چه مقدار کم شده است. اما در دفتر اعلیحضرت زیاد است. از روی دفتر عرض نکرده حقیقت را عرض مینمایم. دفتر اعلیحضرت را روئسای املاک ظالم دروغی زیاد کرده‌اند و پدر رعیت بیجاره را درآوردند. بنده سئوال کردم کلیه اینطور میباشد یا فقط خالصه گفتند کلیه اینطور است. یکی آقای مهدوی رفیق خودم ملکی دارد با ما همسایه است بنده از املاک ایشان شخصاً خوب اطلاع دارم یکماه پیش تحقیق کردم نساق املاک ایشان صدی چهل کم شده. غیرازاینها هم بنده کاملا اطلاع دارم صد درصد دیده و میدانم همینطور است. هر نساقی صدی چهل کم شده است. خلاصه عرض بنده این است املاک مزروعه خرابتر شده و آباد نشده است. حال آمدیم عرض کنیم به آباد شدن شمال کشور چه آبادی دارد. راه ها درست شده است و کارخانه ها دایرگردیده و قصرها ساخته شده است بعضی جاها گل کاریها دارد. اولا که صاحبان املاک با آن قصر وکارخانه ها ادعا ندارند و اگربدهیم هم نمیگیرند و ثانیاً اگر ما هم نمایندگان ملت و دولت قضاوت نمائیم آن قصرها وکارخانه‌ها مال ملت و رعیت بیچاره طرف شمال است کلیه عمله‌های آن کارخانه‌ها وقصرها بدون یک دیناری مجاناً اسمش را گذاشتند بیگاری مفت بدون مزد کار کردند. این کارخانه و قصرهای شمال با خون جگر رعایای شمالی درست شده است چوبش و آجرش را رعایای بیچاره بیگاری کرده‌اند. بعلاوه از بعضی اشخاصیکه آبرومند بوده و بیگاری نمیکردند به آنها گفتند که شما بیگاری نمیکنید باید پول بدهید. والا زیرشلاق پوست شما را میکنیم آن بیچاره شخص آبرومند چکار بکند لاعلاج پول داده جانش را خلاص مینمود. بعد از چهار و پنج روز هم مثل سابق باید پول بدهند بنده که خوب اطلاع دارم در حوزه گرگان علی آباد کتول وگنبد کاوس کارخانه پنبه بنا کرده از عملیات و وضعیات آن کاملاَ اطلاع دارم همینطوریکه عرض کردم همان است فقط میدانم رئیس بخش‌ها بیرحم برای همان عملگی کارخانه دو نفر را زیر شلاق کشته اند بعد از آن رئیس بخش هم بیرحم است ادارات دیگر ما هم همینطور است آقایان میروند و میگویند که این جنازه کشته نشده و مرض قلبی داشته اند و تصدیق میکنند و اجازه دفن را میدهند. اقایان این عرایضی که عرض میکنم یکی و دوتا نیست بلکه زیاد است و ازگفتن زبان ونوشتن قلم عاجزاست ظلمی که طرف شمال ایران دیده و کشیده بی‌نهایت است خلاصه عرایضم را خاتمه بدهم ومزاحم آقایان زیادتر از اینها نشوم فقط خواهش وتمنی دارم ازرفقای خود و جناب آقای وزیر دادکستری این است که طرف شمال کشورقابل ترحم و قابل توجه است ماها همه یک برادر و هموطن هستیم باید یکدیگر را ملاحظه کنیم یک عرضی که داشتم و در بالاعرض کردم عایدات طرف شمال درجای دیگر کشور خرج شده است آنست ملاحظه فرمائید. این مالکانه عایدات شمال درظرف ده یازده سال کجا رفته ودرکجا خرج شده است باید بدانیم بنده که میدانم قصرهای متعدد درتهران و جاهای دیگر ساخته شده این هشتاد ملیون تومان بدولت داده شده است عایدات کجاست این اعلیحضرت جوانمرد محبوب ما این پولها را اعطا میفرمایند کلیه عایدات شمال است وعایدات شمال را بمحل های دیگر کشور خرج کرده اند باز هم مجدداً استدعا دارم وخواهش و تمنی مینمایم اهالی کشور قابل ترحم و قابل توجه است.
● وزیردادگستری- فرمایشات نماینده محترم را بنده با دقت گوش دادم یک قسمت ازبیانات ایشان هم صحیح بود وبنده هم اطلاع دارم که بعضی جاها هم خراب شده است ولی منظور اقای اعتبار بطور کلی بود که آنهم بجای خودش صحیح است درهرحال مقصود ایشان درضمن این لایحه تأمین شده و دولت هم کوشش دارد که هرچه زودتر منظورایشان را انجام بدهند.
● رئیس- آقای طباطبائی.
● طباطبائی- اینجا هم بنظر بنده اگر توجه بفرمائید یک تسهیل و ارفاقی برای شکایت کنندگان قائل شویم بهتر است و آن این است که اشخاصی که میایند و شکایت میکنند اگر هزینه رسیدگی را نداشته باشد گفته شده است که دعوی اعسار کنند دعوی اعسار را کجا باید بکنند این هیئت رسیدگی که نمیتوانند. بنده خیال کردم باید برود محکمه و آن تشریفات طولانی را سیرکند و بنده معتقد نیستم که باین ترتیب باشد زیرا کسی که ملکش را ازدست داده وچندین سال هم مقید بوده ودچار بدبختی و مشکلات بوده حالا او را مکلف کنند برود اعسارش راثابت کند بنظر بنده ازلحاظ حال شاکی و ارفاق مالک یکی ازدلائل اعسار این باشد که کلانتری‌ها تصدیق کنند که این چیزی ندارد. چون فرمودند این هیئت اینجا تصریح کنند که این چیزی ندارد چون فرمودند این هیئت اینجا تصریح شده که محکمه نیست اگر اینطور است چطور بدلائل اعسار رسیدگی میکند واین از مختصات محاکم دادگستری است که آن محاکم اینکار را می کنند این هیئت سه نفری یا پنج نفری که اینکار را انجام میدهد با نظر میانجیگیری و کدخدا منشی دیگر اینها محکمه نیستند که بدعوی اعسار رسیدگی کنند وحکم برای معسربودن کسی صادر کنند. بنظر بنده کافی است که اگر چنانچه شاکی وقتی توانائی پرداخت هزینه را نداشت گفته شود به کلانتری مربوطه مراجعه کند وتصدیق بی‌بضاعتی خودش را ازآنجا صادر کند واین یک ارفاقی است.
● وزیردادگستری- افسوس که وقت دیراست ودقت هم خسته شده است و این قسمت ازعبارت ازنظر می گذرد و الا درهمین ماده اگرتوجه شود گفته شده اعساراز هزینه مرحله تجدید نظر بایستی در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم به هیئت رسیدگی نخستین تقدیم شود تا مطابق این ماده مورد رسیدگی واقع گردد. پس مرجع اینجا معین است راجع به اینکه این هیئت صلاحیت دارد یا نه و فرمودند که این هیئت دادگاه نیست واین امر از مختصات صلاحیت دادگاهها است و البته این کلی که فرمودند صحیح است مادام که قانون اختیاری به هیئتی نداده و رسیدگی به اعسار و این صلاحیت ها داده نشده باشد البته حق ندارند ولی وقتی که به این هیئت اختیار داده میشود که درحدود این قانون صلاحیت داردکه به اعسار رسیدگی کند البته میتوانند رسیدگی نماید و بهترین راه حل هم این است که این هیئت صلاحیت داشته باشد که رسیدگی کنند چرا؟ برای اینکه اگر اینکار را نمیکردیم اسباب زحمت میشد برای اشخاص که بایستی بترتیب عادی در دادگاهها یا جای دیگر بروند ومطابق جریان عادی مدتی اینطرف وآنطرف صرف وقت کنند واسباب زحمت مردم وخسارت مالی برای آن ها فراهم میشد باین جهت به این هیئت صلاحیت داده شدکه خودشان به اعسار رسیدگی کنند و پس از ثبوت ترتیب اثر بدهند. اما اینکه فرمودند کلانتری ها تصدیق کنند از خودشان میپرسم انصافاً این هیئت بیشتر صلاحیت دارد که رسیدگی به اعسارکند یا کلانتری‌ها؟ کلانتری‌ها که وقت ومجال زیادی ندارند و ممکن است مواردی هم پیش بیاید که اعسار موافق حق تقاضا نشده باشد درصورتیکه این هیئت بهتر میتوانند هم تنسیق کنند و هم تشخیص مطلب را بدهند واما راجع باینکه خوب است ارفاق شود این ماده از لحاظ ارفاق وتسهیل کار وضع شده و این اختیارات برای همین داده میشود واینجا گفته شده اشخاصی که معسر باشند و شاق باشد دعوی اعسار کنند اینجا ما تنها فقط اعسار را درنظر نگرفته ایم که اگر مهلت هم بخواهند بآنها داده شود پس دو راه باز است هم میتواند دعوی اعسار کند و هم تقاضای مهلت نماید ازاین هیئت ومهلتی هم میتواند بگیرد و بیکی از این دو راه میتواند بمقصود برسد.
◀یکشنبه نهم فروردین ماه 1321 مجلس شورای ملی – دوره ۱۳
● دکترطاهری- بنده پیش ازدستور سئوالی از آقای نخست وزیر داشتم اگر حاضرند عرض کنم
● نخست وزیر- بفرمائید
● دکترطاهری- راجع به املاکی که اعلیحضرت شاه سابق قبلا معامله کرده بودند آقای وزیردادگستری یک لایحه‌ای آوردند که یک شورشده ویک شوردیگر خواهد شد برای احقاق حق اشخاصی که حق دارند ولی یک عده عشایر وایلات هم هستند که آنها هم تظلماتی دارند دراین خصوص که نسبت به آنها هم یک تعدیاتی راجع باملاکشان شده است صحت وسقمش را بنده نمیدانم ولکن خواستم به بینم که صحتی دارد یا ندارد واگر صحت دارد خوب است دولت توجهی بکند برای احقاق حق آنها
●وزیر دارائی: درمجلس شورای ملی چنانچه خاطرآقایان نمایندگان مستحضراست مبلغ اسکناسی که بانک ملی فعلا میتواند درگردش داشته باشد طبق قانون ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ دوهزار میلیون ریال میباشد.
تااین اواخر که اثرات جنگ عالم گیرواشکالات اقتصادی جهان گردش معاملات را درکشورایران باندازه امروز بطئی نکرده بود حتی انتشار تمام این مبلغ اسکناس هم هیچوقت لازم نشده ومجموع اسکناس دردست مردم بیش از یکهزارو ششصد وکسری میلیون ریال تجاوز نمینمود.
اکنون دراثراشکالات بازرگانی وعسرت حمل ونقل بقدری گردش پول بطئی شده است که قسمت مهمی از معاملات تقریبا دچار وقفه گردیده واگر در چاره جوئی تأخیرشود جلوگیری ازمضّرات آن قطعاً بآسانی ممکن نخواهد شد.
سرعت عادی گردش رد وبدل سالیانه اسکناس بین مردم وبانک ملی درحّد متوسط به نصف سرعت عادی تنزل یافته است زیرا اولا بواسطه شرط نقدی بودن معاملات واشکالات سفارش کالا وتأخیر زیاد درحمل ونقل باعث میگردد که سرمایه ریالی واردکنندگان وهمچنین اعتبارات دریافتی آنها ازبانک چندین ماه بصورت ارز خارجی متوقف بماند تا دوباره برگشته وبمصرف معاملات دیگر برسد ثانیا صادرکنندگان هم بسرعتی که دروضع عادی کالای خود را تبدیل به نقد کرده واعتبارات دریافتی ازبانک را واریز میکردند اکنون نمیتوانند کالای خود را درمدت کوتاهی به بازارهای خارجی که فعلا عده آنها خیلی محدود است رسانیده وبفروش برسانند وحساب خود را بطریق معمولی با بانک تصفیه کنند.
علاوه برمسائل مذکور برای تأمین خواربار و سایرضروریات اولیه زندگانی مردم وهمچنین برای جمع آوری درآمد کالای انحصاری دولت ناچار است اجناسی را ازقبیل گندم و برنج وچای داخلی وپنبه وتوتون وتریاک درداخله وقند و قماش ودارو وغیره را ازخارجه یکجا خریداری نموده ودردسترس مصرف کنندگان بگذارد. بدیهی است برای این قبیل معاملات برحسب نوع ومحل خرید ومسافتی که اجناس باید حمل شود وهمچنین برای مصرف تدریجی آنها دست کم ازشش تا چهارده ماه وقت لازم است تا وجوهی که جهت خرید اجناس خارجی مساعده داده میشود و وجوهیکه برای خرید اجناس داخلی یکجا پرداخته میشود برگشت کند البته انجام این معاملات هم محتاج بداشتن مبلغ اعتباری است که تحصیل آن درحدود میزان فعلی اسکناس جاری بکلی غیر مقدور میباشد هرچند این اواخر که تازه اشکالات مذکور احساس شده بود دولت برای تسهیل امورپولی ومبادلات ضمن ماده ۲ قانون هشتم آبان ماه ۱۳۲۰ اجازه انتشار چهارصد میلیون اسناد خزانه را تحصیل نموده بود ولی درنتیجه بررسی هائی که بعد بعمل آمد استفاده ازاین اجازه را دولت مقتضی ندیده و با ا طمینان کامل معتقد شده است که درغیر موقع حاضر همان دوهزار میلیون اسکناس برای انجام مبادلات کافی بوده وبوسائل دیگری احتیاج نیست.
اکنون هم که افزایش بر دوهزار میلیون ریال لازم شده فقط بجهاتی است که بطوء زیاد گردش پول ایجاب نموده زیرا همانطور که سرعت گردش پول مبلغ اسکناس درجریان را تقلیل میدهد بطوء آنهم افزایش اسکناس را الزام مینماید و طبیعی است که بمحض برطرف شدن موجبات فعلی دوباره سرعت گردش پول بوضع عادی خود برگشته ودرنتیجه هرمبلغ زائد بر حوائج مبادلاتی کشور درگردش باشد بخودی خود از جریان خارج خواهد گردید. درخاتمه ازخاطرنشان کردن این نکته نیز ناگزیر است که چون در لایحه تقدیمی الغاء قانون مربوط باجازه انتشار چهارصدمیلیون اسناد خزانه تقاضا شده است درحقیقت میزان افزایش دروسیله مبادله بیش از سیصد میلیون ریال نخواهد بود.
بنا بمقدماتی که عرض شد طرح قانون ضمیمه پیشنهاد وتصویب آن با قید دوفوریت تمنا میشود.
ماد ۱- بانک ملی ایران مجاز است برای پرداخت مساعده‌ای موقت معاملات خارجی وهمچنین برای خرید اجناس انحصاری علاوه بر مبلغ منظوردرقانون ۲۵ خرداد ۱۳۲۰ تامیزان هفتصد میلیون ریال اسکناس دراختیار دولت بگذارد.
ماده ۲- این مبلع ازحیث پشتوانه تابع مقررات قانون ۲۱ اسفند ۱۳۱۸ خواهد بود.
ماده ۳- دولت میتواند ازاین مبلغ با شرایط مقتضی چهارصد میلیون ریال برای مساعده های معاملات خارجی و سیصد میلیون برای خرید اجناس انحصاری بتدریجی که لازم میشود اختصاص بدهد.
ماده – ماده ۲ قانون ۸ آبان ماه ۱۳۲۰ راجع باجازه انتشار چهارصد میلیون ریال اسناد خزانه ملغی میشود.
● رئیس- فوریت اول مطرح است. مخالفی نیست. رأی گرفته میشود بفوریت اول این لایحه موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است موافقین برخیزند( اغلب برخاستند) تصویب شد. مذاکره درکلیات است. آقای طباطبائی.
● طباطبائی- اگر چه درجلسه خصوصی دومرتبه در این باب مذاکره بحد کفایت تقریبا بعمل آمد وتوضیحاتی ازطرف دولت داده شد اما چون لایحه ازلحاظ ثروت عمومی مملکت کاملا مورد دقت وتوجه است والبته مورد علاقه همه اهالی مملکت است بنده لازم میدانم درجلسه علنی هم آقای وزیردارائی دراین باب توضیحات کافی‌تری بدهند وقتی که صحبت ازاسکناس میکنیم طوری که درمقدمه لایحه هم تصریح شده است ناچار توجه کامل ومخصوصی هم به مسئله ارزیعنی لیره وقیمت لیره وکیفیت کنترلی که درارز هست و هم راجع به اندوخته وموجودی که ما از این حیث بطوریکه توضیح دادند درحدود پنج میلیون پیدا کردیم البته بعد هم ممکن است اضافه شود باین مبلع بنده صبح در جلسه خصوصی عرض کردم پول یعنی اسکناس عبارت است ازقوه خرید وقوه معاملات عمومی مملکت ما هرقدردر این باب بیشتر دقت کنیم وتوجه کنیم به ثروت عمومی مملکت وجریان اقتصادی مملکت بیشتر کمک کرده ایم. ضمن توضیحاتی که فرمودید دردوجلسه خصوصی این بود که امیدواری کامل هست ازاندوخته لیره‌ای موجود هم این جریان خیردوقسمت اجناس که مورد استفاده واحتیاج عمومی است ازاین راه تأمین خواهد شد. بنده چون صبح فرصت نشد حالا خواستم این نکته را تذکر بدهم که ضمن توضیحات آقا بفرمایند که یک قسمت ازاین اجناس ازامریکا باید خریداری شود مثلا اتومبیل ولوازمش. برای این کار لاستیک وسایروسائل وحتی گندم باید ازامریکا وارد شود ما اندوخته مان لیره است وحال آنکه مبلغ معامله باید به دلار تأمین شود. این مبلغ دلار چگونه تأمین خواهد شد. از این منبع ارز داخلی کشور؟ ودیگر بنده خواستم توضیح بفرمایند که نیت خرید جنس بوده وهست. ولی چه فکری فرموده اند که این کار زودتر عملی شود وزودتر دردسترس مملکت قرار گیرد. چون ازوقتی که لیره های موجود ذخیره شد دولت سابق هم بهمین نیت بود که میگفت یک احتیاجاتی ماداریم وباید لیره تهیه کرد وبعدا چه شد خبرندارم. آیا این فکر لباس عمل پوشیده است یا نه چون علاوه بر اینکه این اجناس مورد احتیاج ما است برکسی پوشیده نیست که روز بروز مسئله گرفتن جنس ودادن اجناس وفراهم کردن اجناس خارجی از هرجهت مشکل تراست این صحیح است که یک اندوخته لیره ما درخارج پیدا کردیم وشاید روزی بدرد بخورد وشاید هم ضرر داشته باشد ولی ملاحظه بفرمائید که ما احتیاجاتمان روز بروز شدیدتراست وراهها هم از هرجهت همانطوری که برای دنیا مشکل است برای ما هم هست. بنده خیال میکردم که اگر تاکنون نکردیم بعد ازاین این اسکناس را که ما میدهیم درمقابل اصلا پول نگیریم لیره هم نمیخواهیم ذخیره هم لازم نداریم فقط دراین باب قراردادی داشته باشیم قرارداد مطمئنی که ازهمان دست که ما پول میدهیم باهمان دست هم جنس بگیریم آیا این بهتر نیست؟ و آیا ممکن است دراین باب مطالعه بفرمایند وتصمیمی اتخاذ شود که ما آن پنج میلیون را که صبح فرمودند یک دومیلیون وخرده دیگر که با دلار خرید میکنیم به این ترتیب عمل شود؟
● وزیر دارائی: ماتقریباً بیست و پنج میلیون ودویست هزار دلار خرید سالیانه میکنیم یک همچو موجودی خیلی مهم نیست که اسباب نگرانی عامه بشود یک موجودی است که همیشه داشته ایم اگربوضعیت دوسال قبل سه سال قبل کمیسیون ارز مراجعه بفرمائید خواهید دید همیشه این موجودی بوده است واین را البته باید عرض کنم که درآینده ازلحاظ اینکه با این موجودی مشکل است بموقعش نمیتوانیم این موجودی را تبدیل بکالا کنیم وازطرفی چه دول متفقه و چه بهره‌ای که ما ازشرکت نفت میبریم البته افزوده میشود وسعی دولت باید این باشد وهمینطور هم هست که هرچه زودتر بمحض اینکه این لیره میرسد ما تبدیل بکالا کنیم و دراین موضوع هم بنده یقین دارم که اشخاص یعنی هم دولت وهم آنهائی که بما لیره میفروشند ودلار میفروشند ما سعی کنیم و هم آنها کمک خواهند کرد که درمقابل آنها کالاهائی بدهندو البته تا بحال شده است وکالاهائی هم رسیده است وصورتش هم اگرلازم باشد بنده درموقعش بعرض مجلس میرسانم قلم مهمش گندم است وتابحال قریب شصت ، هفتاد هزارتن گندم ما وارد کرده ایم بعدها هم وارد میکنیم چیزهای دیگرهم وارد میکنیم پس اگر یک نگرانی باشد برای آتیه است وآنهم باید توجه شود که این لیره ودلاری که تسعیر میکنیم هرچه زودتر تبدیل بکالا بشود واین کالاها بجریان بیفتند و وقتی که آمد وبفروش رسید پول بر میگردد ومیرود پیش بانک وبالاخره ما مجبور نخواهیم بود که بیش ازحد دوهزار میلیون ریال بیشتر داشته باشیم تااین اندازه این لایحه پیشنهادی مربوط بود به ارز. اما راجع به قسمتهای دیگری که آقای طباطبائی فرمودند واو مربوط میشود باینکه بنده یک توضیحی عرض کنم که از لحاظ تأمین احتیاجات عمومی چه اقداماتی شده آن مربوط میشود به خواربار وهمین چیزهائی که مامعمولا ازخارج وارد میکنیم این موضوع نه حالا بلکه ازدیرزمانی است که دولت درمدنظر داشته است که خواربار سال گذشته ما که خیلی بد بوده است ترتیبی بدهد که تا رأس خرمن این چند ماهه را بحد لازم گندم داشته باشد البته نتیجه هم بخشیده است گرچه باندازه که ما لازم داشته ایم که وضعیت همه کشور را تأمین کند نرسیده است ولی البته باندازه که مردم یک قوت لایموتی داشته باشند رسیده و همینطور هم تقسیم شده وامیدوارهم هستیم که تا راس خرمن بقدر کفایت برسد وحتی دولت درنظرگرفته است که مبادا سال آینده باز هم وضع محصول خوب نباشد و ما بی‌ذخیره نباشیم یک معامله خیلی مهمی هم اخیرا درآمریکا شده است امیدوار هستیم آنهم برسدکه اگراحیانا خدای نکرده وضع محصول بد بود ما دراین موضوع پیش بینی لازم را کرده باشیم ویک ذخیره صحیحی در تمام کشور داشته باشیم و البته تمام این وضعی که عرض میکنم معامله شده است ودولت آمریکا هم ترتیب حمل را برعهده گرفته است ولی اینکه کی خواهد رسید آن البته یک چیز هائی است که هیچکس نمیداند وحتی خود امریکا هم که تعهد کرده‌است آن جنس را وارد بکند نمیداند چه موقع خواهد رسید ولی چون خواسته های ما تابحال مرتب رسیده است دلیلی نداریم که بگوئیم درآتیه نخواهد رسید وامیدواریم که درآتیه هم بترتیب برسد همچنین راجع باجناس دیگری هم که کشورمحتاج است ازقبیل قند وشکر وکامیون ولاستیک وغیره تمام اینها چه ازطرف وزارت بازرگانی وچه از طرف وزارت دارائی همه اینها درمدنظر گرفته شده وبا نمایندگان بنگاه های خارجی که درطهران هستند مذاکره شده و امیدوارهستیم که نتیجه بدهد ولی البته بازهم باید عرض کنم که با این جنگی که درپیش است وهرروزه بروخامتش می‌افزاید ممکن است دیربرسد ویکقدری بموقع نرسد ولی درهرصورت مادرصدد تأمین وتهیه آنها برآمده ایم فروشندگان هم اطمینان داده اند که بوسائلی بما برسانند. اینکه فرمودند قسمتی از این اجناس را ما ازامریکا میخریم و این لیره‌ها بدرد آنها نمیخورد البته همینطوراست ولی ماهم تجارت با ا مریکا داریم همینطور که از امریکا میخریم بامریکا هم میفروشیم وتابحال هم تقریبا تعادلی بین بازرگانی ما وامریکا داشته و خرید وفروش تقریبا دریک حد بوده است ودرآتیه هم اگرخریدی که ما از امریکا داریم بیش از فروشمان بود دولت فکری خواهد کرد که مساوی وتأمین بشود وتصور میکنم بفرض اینکه موفق به تعادل نشویم بیک ترتیب دیگری و وسائلی که درنظراست امیدوار هستیم تأمین شود. این تقریباً رؤس مسائلی بود که آقای طباطبائی فرمودند وبنده هم جواب عرض کردم ولی درقسمت خود لایحه هم چون عرض کردم یک توضیحات دیگری عرض میکنم حضورتان این است که عرض میکنم . خلاصه منظوردولت از پیشنهاد لایحه این است که دراثراتفاقات وجنگ عالم گیرگردش اسکناس درکشور بطی شده است وما احساس میکنیم این مقدار اسکناس که درکشور است واجازه انتشارش از طرف مجلس داده شده این مقدار اسکناس با این بطوء جریان تأمین نمیکند وضعیت بازرگانی و اقتصادی کشور را واین بطوء جریان البته عللی داردکه یکیش موضوع ارز بود که فرمودید و جواب عرض کردم وعلل دیگری هم دارد مثلا یک بازرگانی جنس ازایران میخرد مثلا پشم میخرد میخواهد صادرکند امروز غیر از گذشته است مدتی میگذرد که این پشم صادرشود و وقتی که صادر شد و وسیله صدور فراهم شد مدتی طول میکشد که بفروشد بعد هم که پولش بدست آمد مدتی طول میکشد که تبدیل بریال کنند (صحیح است) همچنین اشخاصی که میخواهند جنس وارد کنند آنهم درقسمت ورودش معطلی دارد وهم درقسمت فروشش واین یک چیزی است طبیعی است وماهم نمیتوانیم جلویش را بگیریم وعرض کردم معمولا یک مقدار اسکناس درمواقع عادی شاید درعرض سال بیست مرتبه برمیگردد به بانک ملی و مجددا بدست مردم میآید وحالا نصف آن گردش را هم ندارد. پس اگر ما سابق با دوهزار میلیون ریال اسکناس میتوانستیم وضعیت بازرگانی خودمان را ادامه بدهیم وبیست مرتبه برمیگشت وهردفعه چهل میلیون حالا چون ده مرتبه برمیگردد میشود بیست میلیون ریال پس حقا ما بایستی مقدار اسکناسی که درجریان است دومقابل کنیم تا به آن اندازه داشته باشیم ولی دومقابل را بطورمثال عرض کردم وشاید الآن دومقابل لازم نباشد چون مقدار معامله باندازه سابق نیست ومعامله کم شده است واین جهت درهمه دنیا هم هست واین جنگ اثرخودش را درعمل کارتجارتی و اقتصادی وبانکی دارد وازاین جهت دولت تقاضا میکند که یک مبلغی برآن میزانی که فعلا درجریان است زیاد کنیم این یک قسمت ازپیشنهاد دولت است ویک قسمت دیگر از پیشنهاد دولت این است که دولت مجبوراست درعرض سال، دریک قسمت کم سال یک قسمت زیادی ازاجناس انحصاری را خریداری کند واین اجناس انحصاری درسال بالغ برهفتصد هشتصد میلیون ریال میشود برنج است، پنبه است وسایر چیزهائی که درمقدمه لایحه هست این اجناس را ما مجبور هستیم دریک مدت کمی خریداری کنیم ودریک مدت بیشتری بفروشیم وبرای این کار یک سرمایه ای لازم است خود دولت یک مقداری را دارد و چون بازممکن است خرید و فروشش بطی باشد باز هم لازم میدانیم که یک مبلغ دیگری هم به ما کمک کنند ومخصوصا خواستم این نکته را درجواب آقایان عرض کنم که یک مملکتی اگرمجبور شود برای احتیاجات روزانه اش قرض کند وضعیت مالی واقتصادی آن کشور البته بد خواهد بود ولی ما بحمدالله دراین مدت مجبور بقرض نشدیم و درآتیه هم مجبور بقرض نخواهیم شد امّا یک مملکتی مثل ایران که امروز یک قسمتی از بازرگانی را در دست دارد باید برای بازرگانی خودش سرمایه تهیه کند وهمانطور که یک بازرگانی برای معاملات خودش احتیاج پیدا میکند که یک مبلغی ازبانک وام بگیرد و کارشرا راه بیندازد این دلیل براین نیست که این بازرگان بی‌اعتبار شده است دولت هم همینطوراست برای کار بازرگانیش مجبور میشود مبلغی ازبانک بگیرد وپس بدهد پس این پولی را که ما میخواهیم چه برای تجارت داخله وچه برای تجارت خارجه مثل بازرگانی است که میآید از بانک میگیرد ومیدهد ولی گرفتن بازرگان قانون لازم ندارد ولی معامله بانک بادولت مطابق قانون منوط باجازه مجلس است این است که آن معامله تجارتی را که بانک بابازرگانان عادی میکند نمیتواند با دولت بکند ومعامله بانک با دولت منوط باجازه مجلس شورای ملی است این است که برای این معامله تجارتی یا بازرگانی عادی بانک با کمال میل معامله میکند ولی ما مجبور هستیم بیائیم قانون بگذرانیم برای اینکه قانون معامله بانک را با دولت محدود کرده‌است ومنوط کرده‌است باجازه وتصویب مجلس شورای ملی. یک قسمت هم منوط ومربوط است بمعاملات خارجی. معاملات خارجی هم همانطور که عرض کردم درنظر است آن پیشنهادی که آقای طباطبائی فرمودند اتفاقا همین نظردولت بود که اگر ما با کشورهائی که با آنها معامله داریم عوض اینکه یک ارزی را واسطه قراربدهیم ارز را واسطه قرار ندهیم، ارز واسطه نباشد و ریال باشد ما ریال بآنها بدهیم آنها هم جنس شان را با ما بریال بفروشند کما اینکه ما با دولت روسیه با ( اتحاد جماهیرشوروی) وغیره سابقا هم عمل می شد تعمیم بدهیم این تا یک حدی ازاشکال اینکه میزان ارز و نسبت ارز با ریال چقدر است خواهد کاست و البته اگر ما موفق بشویم ( همانطور که عرض کردم درنظر داریم ) دراین طریق البته یک اشکالاتی که مربوط به ارز باشد رفع خواهد شد. مامیگوئیم بریال هم جنس میدهیم وبریال هم جنس میخریم وریال را مأخذ قرار میدهیم ومیشود گفت دربین تمام نقود دنیا یکی ازنقود ثابت با اعتیار همین ریال است (صحیح است) این هم یک نظردولت است. پس بنابراین بطور خلاصه این دو قسمتی است که فرض شده است وعلتش هم همین بود که عرض کردم باز هم اگر آقایان راجع بجزئیات آن توضیحاتی بخواهند ومطالبی باشد البته بنده عرض خواهم کرد.
●رئیس- آقای نراقی.
● نراقی- بنده با اینکه بشخص آقای وزیردارائی ایمان دارم وبدون تعارف اعتقاد دارم که تنها مردصالح وامینی که برای اینکار انتخاب شده است ایشان هستند برای اینکه هم امانت دارند هم جدیت دارند ویقین دارم آقایان هم با من هم عقیده هستند ومن هم درعقیده خود بخطا نرفته ام (صحیح است) بنده در کمیسیونهائی که منتعقد شد برای اینکارحضور داشتم مذاکرات جلسه خصوصی را هم تماما گوش کردم و تا اندازه تصدیق میکنم که کار بیک مرحله بن بستی رسیده است وچاره جز این نیست معذلک بنده نمیتوانم خودم را قانع کنم و ناچارم بصورت مخالفت یک تذکرات مفیدی بدهم حالا شاید هم مفید نباشد و آن اینست که باید توجه کرد چه علل وچه موجباتی فراهم شده است که کارباین جا کشیده شده است و ناچار میشویم که حقیقة اکل میته بکنیم یعنی بزور پولمان را زیادی منتشر کنیم وازاعتبارش بکاهیم و سطح زندگانی را بالا ببریم این موجبات را باید توجه کرد که درآتیه دو مرتبه این مضیقه فراهم نشود. بعقیده بنده این سیستم غلط اقتصادی که چند سال درمملکت ما ایجاد شد نتیجه همان است که منتهی باین جریان واین امرشده است. یک رویه غلطی پیدا شده بود درمملکت ما درعصر حکومت گذشته که هرسال باید شیفر و رقم بودجه برود بالا سالی صدمیلیون لااقل برود بالادرآمد هم نبود وبرای آن درآمد جعل میکردند. البته درآمد تولید ثروت به نسبت همان پانزده سال بیست سال پیش بود وتولیدش بیشتر نشده بود زیادتر نشده بود اگرهم گفته شود حقیقت ندارد این ارقام بزرگ که دربودجه گفته میشد ونوشته میشد وصول نمی‌شد وصول نشدن آن ارقام هم که خرج در مقابلش بود مشکل میشد چه میکردند؟ می‌آمدند وناچار اسکناس زیادی انتشار میدادند ومساعده ازبانک میگرفتند که مخارج را بدهند ودرنتیجه قیمت پول روز بروز تنزل پیدا کرد. اولی که اسکناس منتشرشد سی میلیون تومان اسکناس منتشرشد ومعادل آن هم برایش پشتوانه نقره و طلا بود و مساوی بود با آن و تاچندین سال مخلوط باهم معامله میشد حتی مردم ترجیح میدادند پول نقره را رد کنند وپول کاغذ بگیرند بتدریج که دولت شروع کرد ببالابردن رقم بودجه و درآمد هم درمقابلش نداشت ومحرمانه ازبانک مساعده میگرفت ومخارج را می‌کرد ومخارجش را کفاف می‌کرد ودرضمن واردات هم فزونی برصادرات داشت ومجبور شد که نقره را حبس بکند ومقداراسکناس وانتشارآن روز بروز زیاد شد و شروع شد باینکه ارزش پول کم بشود.آقای وزیر دارائی درضمن صحبت شان فرمودند چون ما قرض نمی‌کنیم ومقروض نیستیم مانع ندارد اسکناس زیادتر منتشر کنیم.
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم – ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲
◀ مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۲۱ نشست ۴۵
● رئیس- آقای اعتبار.
● اعتبار- بنده قبلا می‌خواستم استدعا کنم از آقایان رفقا که مجال بدهند واجازه بدهند مطالبی که لازم است گفته شود و اگر هم تصور این برود که مطالبی که گفته میشود شاید بضرر یک اشخاصی است اینطور نیست البته این تقاضا و استدعای اولیه بنده بود که میل داشتم حقیقۀ مجلس توجه داشته باشد باین قانونی که داریم تصویب میکنیم. بنده عرایضی را که در شور اول این قانون کردم آن را دیگر تکرار نمیکنم برای اینکه آقایان همه این عرایض را شنیده‌اند وحالا صحیح یا سقیم بوده‌است آن هم قضاوتش با مجلس شورای ملی است و بالاخره با آتیه که مردم دیگری هم هستند و آنها هم قضاوت خواهند کرد که این مطالب تا چه اندازه صحیح بوده و ما چه منظوری را داریم تعقیب میکنیم. بعد از شور اول این لایحه متأسفانه اطلاعاتی بمن رسید وتحصیل کردم بعقیده خودم این لایحه و این قانون موضوعش منتفی است اصلاً بنده باز این را هم یادآوری میکنم به آقایان که خودم اول نفر و اول کسی بودم در مجلس شورای ملی که از دولت تقاضا کردم موضوع املاک که یکی از موضوعاتی است که مبتلی باین کشور است ومردمی از این جهت زیان دیده‌اند و متضرر شده‌اند مورد توجه قرار بدهند که بالاخره املاکی که از ضعفا و بیچارگان من غیر حق گرفته شده بآنها مسترد بشود پس این نظر را از اول داشتم و این نظر من هم تغییرنکرد همان رویه و همان عقیده را آن وقت هم داشتم حالا هم دارم حالا بیائیم ببینیم این طرز عمل که الان شروع شده و عمل شده مامیخواهیم چه بکنیم با این قانون؟ این قانون روحش این است که املاکی که بعنف یا.(دشتی- یا ندارد دیگر) یا بفرض بعناوین مختلفه یا بدون رضایت خاطر صاحبان آنها گرفته شده‌است از آنها این املاک را ما پس میدهیم بعد آمدیم در تحت بیست وشش ماده طرز رسیدگی باین کار را که بچه صورت تشخیص بدهیم ببینیم که این املاک چه کیفیتی داشته بچه نحوی بچه صورتی از ید صاحبان اولیه آنها خارج شده وبچه صورتی بایستی این هیئت‌هائی که در این قانون تشکیل شده‌اند این املاک را رسیدگی بکنند بوضعیتشان و باصطلاح احقاق حق کنند بنده مطلع شدم که این املاک قسمت مهمش الان درید دولت نیست یعنی آنکسی که می‌گوید دعوی میکند که این املاک مال من است این املاک را اصلاً رفته تصرف کرده والان دارد تمام عمل مالکانه را در آنجا اعمال میکند بنده نمی‌فهمم این چه جور میشود ما داریم مجلس دارد یک قانونی میگذراند که بعداً هیئت‌هائی بنشینند رسیدگی کنند تشخیص بدهند که متصرف اولیه کی بودن بالاخره مواد مختلفی اینجا هست این لازمه‌اش این است که این ملک در ید دولت باشد بعد آن اشخاص مطابق این قانون مطابق مواد این قانون بروند شکایت کنند و تحقیقات بشود و پس از تحقیقات اگر معلوم شد مال آنها است برطبق این قانون استرداد بشود ولی اگر در عمل ببینم که این اشخاص خودشان رفته‌اند واین املاک را متصرف شده‌اند و نشسته‌اند در رأس این املاک این جنبه در رویه قضائی چه صورتی دارد و این قضیه را چطور باید عمل کرد؟ بنظر بنده این یک وضعیت خوبی نیست وضعیت هرج ومرج است این وضعیتی نیست که در مجلس شورای ملی طرف توجه آقایان واقع شود که ما حقیقۀ اینجا داریم قضاوت میکنیم داریم یک حقوقی را که مجلس شورای ملی باید متوجه باشد آن حقوق ششصد میلیون تومان است یا کمتر بنده کار ندارم ولی اساساً این یک حقوقی است مربوط به دولت. شاه سابق توی کار نیست شاه سابق رفته‌است یک حقوقی است داریم از دولت می‌گیریم میخواهیم مطابق این قانون بدست اشخاص بدهیم با مزه‌تر از همه می‌شنویم یکی از مأمورین عالی رتبه دولت یکی از مأمورینی که خیلی امروز وضعیتش هم خوب است واملاکش را تعویض کرده‌اند و در تعویض هم خسرانی نبرده و بشهادت آقایانیکه مطلع هستند خیلی هم خوب استفاده کرده این املاکش را آمده اجاره داده و چند هزارتومان اجاره میگیرد بعد رفته‌است سر املاکش هم نشسته‌است خودش هم حاکم است ونشسته‌است آنجا و این املاک را نگهداشته‌است این ملکش را رفته‌است سرش نشسته‌است آقایان هم این حاکم را نگهداشته‌اند واین خیلی بامزه‌است وبنده نمی‌فهمم که طرز فکر دولت ما چه جوری است بنده متمرد زورتان هم به بنده نمی‌رسد آقا حاکم هم هست؟!۰۰۰
● امیر تیمور- کیست این شخص؟ بفرمائید.
● اعتبار- این آقا فطن‌السلطنه‌است حاکم رشت- عرض کنم که ۰۰۰
● دکتر سمیعی- اینطورها نباید باشد.
● اعتبار- همینطور است از خود دولت هم که تحقیق بفرمائید گمان میکنم محل شبهه نیست واین را برای هر خدمتی هم دولت کاندیدا کرده در این مدت خدمات خیلی مهم برای استانداری هم اینجا بیان کردند ایشان توسل و تشبث جسته‌اند این درو آن در تقاضا کرده‌اند که بمانند۰۰۰(همهمه بین نمایندگان)
● طهرانچی- اینطور نیست.
● نبیل سمیعی- تقاضا نکرده‌اند. مردم خواسته‌اند
● اعتبار – بخود من نوشته‌اند.
● آزادی- اغراض را داخل نکنید. آنچه حقیقت است بفرمائید
● اعتبار- اولا استدعا میکنم که اینقدر مجال بدهید که یکنفر حرفش را بزند بعد هم تصویب بفرمائید. بنده یکنفر که بیشتر نیستم شما اکثریت دارید۰۰۰
● دکتر سنگ – حالا شما برای یکنفر همه رامقصر قلمداد کردید؟ این است که میگوئید. حالا بفرمائید.
● اعتبار-عرض کنم بالاخره مجلس شورای ملی نبایستی حقیقۀ تحت تأثیر واقع بشود. بایستی مجلس شورای ملی امروز که این قانون را تصویب میکند و وارد بحث این قانون میشود حقیقۀ خیلی آزاد و فوق‌العاده با یک نیت پاکی با یک حقیقتی مواجه باشد بالاخره بنده البته تصدیق میکنم که یکعده از مردم شاید از بنده خوششان نیاید ولی من موظف هستم و خدا را شاهد می‌گیرم که این مطلبی را که می‌گویم نظر حب وبغض با ایشان ندارم. بنده نظرم با دولت بود که وقتی یک مأمور شما دارای حیثیت است دارای این وضعیت است حالادیگران عصبانی هستند چه هستند رفته‌اند سراملاک خودشان حرفی است ولی یک مأمور شما که می‌رود اینکار را میکند بنده تعجبم اینجا است که دولت چرا و چطور اینجا ساکت شده‌است؟ این یا حقیقت دارد یا ندارد اگر اینطور است خوب دولت باید در این باب تصمیم بگیرد بالاخره این ملکی که باید تشخیص متصرف را بدهند این بایستی در ید خودش باشد تا متصرف معلوم بشود و البته اگر در ید بنده و عمر وزید باشد که تصرف دولت معنی ندارد و این مخصوصاً در قسمت مأمورین دولت که موظف و حقوق بگیرند بنظر بنده خیلی ناروا است و بنده خیلی خوشوقت می‌شوم که آقای وزیر دادگستری تکذیب بفرمایند و بفرمایند اینطور نیست ممکن است به بنده اشتباه گفته باشند بنده هم اصراری ندارم ولی البته اگر حقیقت اینطور باشد اسباب تعجب است. عرض کنم یک فسمت دیگر املاکی است باز بعنوان تبعیض به اشخاص داده شده‌است این املاک یک قسمتش در حومه طهران بوده ویک قسمتی درجاهای دیگر بوده این املاک را آقایان متصرف شده‌اند و چند فقره‌اش را هم فروخته‌اند در خود اطراف طهران این رابنده میدانم آقای دهستانی هم می‌دانند این املاک فروخته شده یک قسمتش را هم بیع گذاشته‌اند وپول گرفته‌اند (یکی از نمایندگان- کی فروخته؟) همین‌هائی که تبعیض کرده‌اند. یک قسمت آقای زرکش خریده شده‌است و همین آقایان باز هم متأسفانه رفته‌اند املاکی هم که مورد ادعاشان است رفته‌اند سرش. بنده نمیدانم این چه وضعیتی است و چه صورتی دارد این قانون اصولاً؟موضوع دیگری که بنده می‌خواستم باز این نکته را هم مجلس بداند و باز نظر خودم را هم عرض میکنم راجع است به قسمت ب ازماده۱۴ بنده این قسمت را در شور اول عرض کردم و بعد هم پیشنهاد کردم که این قسمت ب حذف شود یعنی این سه هزارتومانی که برای هر معامله ما نصاب تشخیص میدهیم که آن را برایگان بپردازیم و در مقابل پولی مطالبه نکنند و ملک را میدهند آن را حذف کنند دلائلی هم آن روز عرض شد حالا هم مختصری عرض میکنم این املاک بنده البته نظر این را ندارم که حقیقۀ بیک مردم ضعیف و بیچاره کمک نشود ولی همانطور که عرض کردم مجلس بداند و توجه کند بعد هم همه را ببخشد اشکال ندارد. املاکی که معامله شده کمتر است که از سه هزار تومان تجاوز کند چطور؟ برای اینکه این املاک کمتر تویش هست که شش دانگ معامله شده باشد سهام است بالاخره در هر ملکی وراثی بوده‌اند صاحبانی بوده‌اندکه با آنها تک تک معامله کرده‌اند واینها وقتیکه آن قبالجات زیادی که می‌شنویم در اداره املاک جمع‌آوری شده‌است این را آقایان باید بدانند که این قبالجات هر کدامش یک مللک شش دانگ نبوده خورد بوده کوچک بوده اشخاص متفرق بوده‌اند اینها را از اشخاص متفرق خریده‌اند بالاخره یک قباله داده شده‌است یک ملک را تشکیل داده‌است پس اگر باینها مراجعه شود وبنده مراجعه کرده‌ام آقایان هم مراجعه بفرمایند ملاحظه میفرمایند که با تصویب ماده ۱۴ یعنی قسمت ب صد نود از این املاک برایگان داده میشود بنده مخالف نیستم مجلس شورای ملی مقتضی می‌داند دولت هم پیشنهاد میکند بدهند ولی خوب صدی ده دیگر چه گناهی کرده؟ خوب صدی ده راهم بدهند خوب واقعاً مجلس شورای ملی یک ماده واحده تصویب کند که این املاک را ما واگذار میکنیم بعد هم دردسر بخودشان و مجلس وخارج و مردم ندهند و باید بدانیم که با این ترتیب و با تصویب قسمت ب ماده۱۴ این املاک را، صدنودش را، برایگان میدهیم و بنظر بنده این رویه عادلانه نیست بچه دلیل؟به دلیل اینکه همانطور که آن روز عرض کردم وضعیت این املاک با سابق طرف مناسب ومقایسه نیست عواید این املاک خود بهترین شاهد بنده‌است بودجه‌هائی که ما داریم هیچکدام ملاحظه نفرمایند باز بهترین شاهد بنده‌است ما بودجه‌هائیکه داریم در قسمت کشاورزی حساب کردیم همه قسمتها یک ارقام درشتی در قسمت کشاورزی حساب کردیم قریب صد هفتاد کشاورزی خرج عمران و آبادی این املاک شده‌است ولی عایدات اضافی که پیدا شده این عایدات اضافی از نظر همان عمران وآبادی وهمان مخارجی است که برای آبادی این املاک به عمل آمده و این عایدات هم در نتیجه آن سعی و عمل ومخارج فوق‌العاده بوده (نبیل- سمیعی- آقای اعتبار عایدات مصنوعی بود) پس وقتیکه ما یک همچو املاکی را با این کیفیت پس میدهیم (دکتر سنگ بصاحبانش رد میکنیم) بصاحبانش رد میکنیم با قیمتی که روز اول بما واگذار شده به شاه سابق وشاه سابق به دولت داده آن قیمت رادر نظر بگیریم و آن نوشته وقباله را در نظر بگیریم خلاصه این است که انصاف بدهید این املاک را برایگان داده‌ایم(دکتر سنگ – اگر تنرل کرده باشد چکار می‌کنید) تنرل که امیدوارم نکرده باشد روزگار ترقی کرده آنجا هم ترقی کرده۰۰۰
● دکتر سنگ- املاک کنار جاده را نگاه نکنید (صدای زنگ رئیس)
● رئیس- با اینکه همه آقایان حق نطق کردن دارند چرا داخل صحبت یکدیگر می‌شوند. وقت را ضایع می‌کنید نتیجه هم گرفته نمی‌شود.
● اعتبار- خلاصه اینکه ما یک ملکی را که در نتیجه سعی وعمل در نتیجه خرج فوق‌العاده از عایدات پانصد تومانی به پنچهزار تومان رساندیم و این ملک را هم بهمان قیمت اولیه مسترد می‌داریم باید گفت برایگان است. دیگر اینجا ما بیائیم تا سه هزار تومان نسبت بهر معامله‌ای بخواهیم بگوئیم می‌بخشیم ونمیگیریم، این رایگانی است که بنظر بنده منطق ندارد دلیل ندارد. همانطور که عرض کردم هیچ اشکال ندارد بنده خودم یکی از موافقین این فکر هستم که آقای وزیر دادگستری قانون را بگذارید کنار یک ماده پیشنهاد کنید و این املاک را واگذار کنید و مجلس هم هیچ چیز نگوید بنظر بنده کار بدی نشده‌است و کار بدی نشده‌است و کار بدی هم نیست و مجلس شورای ملی هم اینطور صلاح دانسته که بیکدسته از مردم اینطور کمک کند وشاید تشخیص هم صحیح باشد که اگر ما املاک رابدست اشخاص متفرق بدهیم بهتر اداره شود ولی ما بیائیم با یک فورمولهای مختلف صدی نود املاک را اینطور واگذار کنیم یک صدی دهی باقی می‌ماند. این چه دلیل دارد که اگر کسی سه هزار تومان ملکش قیمت داشته باو مسترد شود ولی اگر سه هزار ویک تومان قیمت داشته نباید باو داده شود این چه گناه کرده‌است برای این هیج دلیل و منطقی نمی‌توان قائل شد از این جهت بنده معتقدم خلاصه اینکه این لایحه نه بدرد مردم می‌خورد و نه مجلس شورای ملی حقیقتاً میتواند با اعتماد خاطر بگوید که ما یک قانونی گذراندیم وروی آن قانون هم عمل میکنیم و عملمان را تطبیق میکنیم با آن زیرا تمام آن قسمت‌هائی که مورد نظر است در قسمت تصرف است وآن هم نیست اصلا وقتی که نیست مجلس شورای ملی تصویب هرج ومرجی میکند بنظر بنده بهتر از همه این است که آقای وزیر دادگستری موافقت بفرمایند که یک ماده تصویب شود که این املاک را بتمام آقایان هر کس هرجا هست بدهند و لطف شما زیاد.