☚ با آن‌که حجم نقدینه از 480 هزار میلیارد تومان در پایان حکومت احمدی نژاد به 661 هزار میلیارد تومان در حکومت روحانی افزایش یافته‌است، یعنی از زمان تصدی حکومت توسط روحانی و «وزیران» او 160 هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است، روحانی مدعی است نرخ تورم را از 40 درصد به 17 درصد و میزان رشد را به 4 درصد افزایش داده‌است.
این آهنگ رشد نقدینه هیچ مساعد با کاهش میزان تورم نیست. پس نخست ببینیم عوامل مساعد کاهش میزان تورم کدامها هستند؟
1. عوامل روانی بخاطر گرایش از روانشناسی یأس به روانشانسی امید می‌تواند سبب کاهش میزان تورم شود. از این‌رو، توافق موقت در کاهش میزان تورم مؤثر شده‌است. هرچند از امید کاسته شده‌است، اما همچنان اثر گذار است. و
2. اگر، در محاسبه معدل، شمار فرآورده‌ها و خدماتی را بیشتر کنندکه اینگونه نیازها را بر نمی‌آورند و قیمتهاشان افزایش نمی‌یابند، معدل می‌تواند پائین آید در همان حال که قیمتهای فرآورده‌های برآوردنده نیازهای اولیه افزایش می‌یابند. این تقلب را حکومت‌های پیشین می‌کردند و حکومت روحانی بیشتر می‌کند. و
3. کاستن از حجم نقدینه و یا جذب آن پیش از آن که بعنوان قدرت خرید وارد بازار شود، می‌تواند سبب کاهش نرخ تورم بگردد. و
4. رجحان نقدینه و نقش آن در استفاده از فرصتهای رانت خواری، خود از عوامل تورم می‌شود. و
5. بیشتر شدن تولید و عرضه بیشتر کالاها و خدمات نیز سبب کاهش نرخ تورم می‌شود. و
6. نقش مصرف بمثابه شاخص منزلت اجتماعی، بنابراین، حجم مصرف می‌تواند سبب بالا و یا پائین رفتن نرخ تورم شود. و
7. گسترش فقر، بنابراین، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات اولیه از عوامل کاهش میزان تورم می‌شود. و
8. اندازه استقلال و یا وابستگی کشور، بخصوص درآنچه به کالاها و خدمات اولیه مربوط می‌شود، از عوامل کمی و بیشی تورم است. وقتی وابستگی کشور زیاد و امکان وارد کردن کم باشد از عوامل تورم است.
9. چشم اندازه آینده، برای مثال، امید به رفع تحریمها و زیاد شدن پول (وضعیت ایران باوجود تحریمها و چشم انداز آینده نزدیک و دور)، عامل بالا رفتن میزان تورم می‌شود. و
10. طبیعت رژیم یک کشور خود عامل افزایش و یا کاهش نرخ تورم می‌شود: هرگاه رژیم استبدادی باشد و در اختیاردارندگان دولت فرصتهای رانت خواری ایجاد کنند و تناسب حجم بودجه را با حجم تولید جامعه، بسود بودجه برهم بزنند، عامل ساختاری تورم می‌شوند. و
11. ساختار اقتصاد است که اگر تولید محور نباشد و نتواند قدرت خریدی را جذب کند که ایجاد می‌شود، تورم زا می‌گردد. اقتصادهای مصرف محور تورم زا هستند زیرا قدرت خریدی که ایجاد می‌شود به سرمایه بدل نمی‌شود و بمثابه قدرت خرید، یکسره ببازار می‌رود. نبود کالاها و خدمات در بازار، عامل تورم «ساختاری» می‌گردد.
12. چند و چون منابع بودجه و ترکیب بودجه و ترکیب اعتبارات و ترکیب واردات و صادران و توزیع قدرت خرید در سطح جمعیت و درسطح مناطق مختلف کشور، نیز از عوامل ساختاری تورم بشمار هستند. و
بدین‌قرار، برای این‌که روحانی ثابت کند راست می‌گوید، باید توضیح بدهد در عوامل یازده‌گانه، چه تغییرهائی ایجاد کرده که ظرف یک سال، میزان تورم را از 40 درصد به 17 درصد کاهش داده‌است؟ حقیقت این‌است که عوامل ساختاری برجا هستند. حجم نقدینه با نسبت بیشتری از دوره احمدی نژاد افزایش می‌یابد. بدین‌خاطر که منابع بودجه تغییر یافته‌است: حکومت احمدی نژاد، درآمد عظیم نفت را در اختیار داشت و حکومت روحانی، از آن محروم است. گرچه اجازه یافته است روزانه 1 میلیون بشکه نفت بفروشد ولی قیمت نفت افزون بر 40 درصد کاهش یافته‌است. بنابراین، بودجه منبعی جز وام ستاندن از بانک مرکزی ندارد. میزان اعتبارات بانکی نیز افزایش یافته است که باز تورم زا است. توانائی واردکردن کالاها و خدمات کم‌تر است که باز تورم زا است. در عوض، روانشناسی امید هنوز برجاست. فرصتهای بورس بازی کم‌تر هستند (گرچه نرخ دلار به 3563 تومان بالا رفته است که میزان کاهش ارزش پول داخلی را معلوم می‌کند). فقر بیشتر شده، بنابراین، مراجعه به بازار کم‌تر شده است. وابستگی بیشتر و نقش مصرف بمثابه شاخص موقعیت اجتماعی برجاست. اما قدرت خرید متوجه واردات است. لذا پائین آمدن قیمت کالاهای وارداتی، در کاهش میزان تورم تأثیر کرده‌است. باوجود این که بخشی از فرآورده‌های کشاورزی هم از خارج وارد می‌شوند، تورم مواد غذائی از معدل کل بیشتر است. حجم تولید، بنابراین، عرضه کالاها و خدمات به بازار، افزایش نیافته‌است. پس عامل عرضه سبب کاهش میزان تورم نگشته‌است:
☚ روحانی می‌گوید میزان رشد از منفی مثبت و 4 درصد شده‌است. اما نمی‌گوید کدام بخش‌های اقتصاد ایران رشد کرده‌است؟ باوجود این می‌دانیم که برابر توافق ژنو، رژیم می‌تواند روزانه 1 میلیون بشکه نفت صادر کند. پس روزانه 200 هزار بشکه بیشتر نفت صادر می‌کند. تا پایان مهر ماه، 20 درصد افزایش صادرات نفت به قیمت دوره احمدی نژاد، واقعیت دارد. اما این افزایش، نه رشد اقتصاد که رشد فقر کشور است. زیرا ثروت ملی است که صادر می‌شود. زنگنه می‌گوید، از اول سال جاری، تا امروز، تولیدگاز نیز 70 میلیون متر مکعب افزایش یافته‌است. تولید فرآورده‌های پتروشیمی هم افزایش یافته و درهمان حال، قیمتهایشان کاهش یافته‌اند. بودجه دولت و نیز حجم اعتبارات بانکی نیز افزایش یافته اند.
باتوجه به این واقعیت که بخش دولتی 80 درصد اقتصاد کشور است و کسر دارد و تورم قیمتهای فرآورده‌های مورد نیاز اولیه (مواد غذائی و پوشاک و مسکن ) از متوسط بالاتر است، پس رشد بقیه اقتصاد منفی بوده‌است. بدین‌قرار، وقتی نفت و گاز و پتروشیمی و بودجه و اعتبارات افزایش و بقیه اقتصاد کاهش می‌یابند، یعنی این که اقتصاد کشور، در برابر تحریمها آسیب‌پذیر تر و نیازش به حل بحران اتمی بیشتر است.
طرفه این‌که ایسنا (9 دی 93)، قول رنانی، استاد اقتصاددر دانشگاه را انتشار داده‌است که بدون وارد شدن در این تحلیل، همین نیاز را باز می‌گوید:
ایران در مذاکرات هسته ای خود با گروه 1+5 وارد یک لوله یک طرفه ای شده که امکان بازگشتی برای آن نیست، تنها کار ممکن در این مسیر گاهی ناز کردن و گاهی آهسته تر و یا تند رفتن است. هیچ برگشتی در مذاکرات هسته‌ای ایران وجود ندارد این مذاکرات تنها ممکن است تمدید شود و یا به طول بینجامد.
این یک طرفه بودن مسیر مذاکرات هسته‌ای ایران نقطه اطمینانی برای بخش خصوصی است، چرا که اگر کشور عقب گرد کند با فشارهای عظیمی رو به رو می شود. مذاکرات با احتمال فراوان دوباره تمدید خواهد شد و این موضوع به پارامترهایی مانند قیمت نفت، وضعیت داعش، روسیه، سوریه، سیاست های داخلی ایران بستگی دارد.
☚ آیا با توجه به وضعیت اقتصاد ایران است که اوباما احتمال می‌دهد توافق انجام بگیرد و حتی روابط ایران و امریکا برقرار شود؟ آیا ربطی میان این وضعیت و کاهش قیمت نفت وجود دارد؟ پاسخ گارت پرتر به این پرسش این‌است:
٭کاهش قیمت نفت مانعی برسر رسیدن به توافق نهائی؟:
گارت پرتر مقاله خود را در 26 دسامبر 2014 انتشارداده‌است و دارای این نکات است:
● درد و رنج اقتصادی که از رهگذر کاستن از قیمت نفت توسط عربستان، به ایران و روسیه وارد می‌شود، باردیگر، سخت سران مدعی«تاآخر باید رفت» را در واشنگتن فعال کرده‌است و بسا، این کاهش قیمت نفت در به نتیجه نیانجامیدن گفتگوها برای رسیدن به توافق نهائی بر سر پرونده اتمی ایران، مؤثر افتد: همه دنیا می‌دانند که حکومت اوباما می‌خواهد با ایران برسر پرونده اتمی، به توافق برسد. منافع واقعی امریکا ایجاب می‌کنند که امریکا بتواند با ایران همکاری آشکار برضد دشمن مشترک که تروریسم سنی دولت اسلامی (که داعش نیز خوانده می‌شود) پیداکند. و این موفقیتی بزرگ است که اوباما می‌خواهد از آن دوران ریاست جمهوری خویش کند.
اما دلایل می‌گویند که حکومت اوباما توانا به انجام مصالحه ضرور با ایران، بقصد رسیدن به توافق نهائی نیست. از سوئی، نظام سیاسی و قضائی امریکا، طی دو دهه، با منافع اسرائیل سازگار گشته‌اند و اوباما آسان نمی‌تواند تحریمها برضد ایران را لغو کند. در حقیقت، بلحاظ سیاسی و حقوقی، لغو تحریمها برضد کوبا از لغو تحریمها برضد ایران آسان‌تر است.
به سخن دیگر، باوجود اختلاف نظر با بنیامین نتان یاهو، در جریان گفتگوها با ایران، حکومت امریکا باوردارد که ایران برنامه تولید بمب اتمی دارد و همان دروغ را باور دارد که اسرائیل ساخته و در طول مدت باورانده‌است. وندی شرمن، رئیس هیأت گفتگو کننده با ایران (سوگلی هواداران اسرائیل، وارن کریستوفر و هیلاری کلینتون)، در اکتبر 2013 در کمیته کنگره گفت: من به ایران اعتماد ندارم. زیرا «ما می‌دانیم که تزویر(deception) جزئی از ADN است».
● اما مهم‌تر این که حکومت امریکا براین ارزیابی است که آنچه ایران حاضر است بپذیرد، کافی برای امضای توافق با این کشور نیست. گاه آنچه برزبان نیامده، بیشتر از آنچه برزبان آمده‌است، گویای طرز فکر مقامات دولتی است. جون کری، وزیر خارجه امریکا، برای این که تمدید توافق ژنو و ادامه گفتگوها را توضیح دهد، گفت: «توافق ژنو دنیا را امن‌تر کرده‌است. زمان بیشتری لازم شد برای رسیدن به توافق جامع، عقل می‌گوید که توافقی را باید امضاء کرد که امنیت و صلح را پایدار کند».
کری سخن را تمام و کمال نگفت. زیرا نگفت اگر گفتگوها به توافق نهائی نیانجامند، بدست آمده‌ها از دست خواهند رفت. بر زبان نیاوردن این بخش از واقعیت، بدین معنی است که حکومت اوباما امیدوار است با بکار بردن حربه‌ای دیگر، ایران را برآن دارد که در گفتگو بماند و بسا تن به توافق مطلوب امریکا نیز بدهد.
● در حکومت اوباما نظر غالب این‌است که زمان بسود امریکا و به زیان ایران است. هم به این دلیل که تحریمها برجایند و هم بدین‌خاطر که بهای نفت در کاهش است. استراتژی که بکار برده می‌شود این‌است: دراز کردن هرچه بیشتر گفتگوها تا که ایران تن به خواست امریکا بدهد و غنی سازی اورانیوم را رها سازد. مشابه این استراتژی را، سرمقاله نویس واشنگتن پست، داوید ایگناتیوس نیز ، در این نشریه، شرح و بسط داده بود: تحریمها اثر خویش را بر اقتصاد ایران ببار آورده‌اند. باید ادامه یابند تا که ایران توافق دلخواه امریکا را بپذیرد. او دورتر رفته و گفتگوها را با گفتگوهای سندیکای کارگری با سندیکای کارفرمائی مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده‌است که دو طرف می‌دانند زیان قطع گفتگوها بسیار بیشتر است. ناگزیر در گفتگو می‌مانند. الا این‌که، زمان بسود امریکا عمل می‌کند.
● کری می‌گوید: امریکا تا زمانی که ایران خواست ما را بر نیاورد، تمامی تحریمها را بکار می‌بریم و «تحریمها را وقتی لغو می‌کنیم که توافق انجام بگیرد». از دید امریکا، در همان حال که به گفتگو با ایران ادامه می‌دهد، تحریمها را هم باید اعمال کند تا که در گفتگوها دست بالا را داشته باشد.
موفقیت این استراتژی در گرو ماندن ایران در گفتگوها است. 6 هفته پیش از 24 نوامبر، واپسین روز عمر توافق ژنو که تمدید شد، روبرت اینهورن، که در وزارت خارجه امریکا، مسئول منع گسترش سلاح هسته‌ای بود، در باره مسائل کلیدی پرونده اتمی ایران، گفت: تمدید توافق راه‌کار است زیرا ایران به آن تن می‌دهد. او به لوس آنجلس تایمز گفت: ترک گفتگوها امری نیست که هیچ‌یک از دو طرف با آن موافق باشند.
● حتی در دسامبر 2013، گاری سمور، که مشاور اصلی اوباما در مورد پرونده اتمی ایران بود، دز منامه، پیشگوئی کرد که : محتمل ترین نتیجه این‌است که باوجود تمدید 6 ماهه توافق ژنو، نتیجه حاصل نمی‌شود بلکه «توافق واسط»بعمل می‌آید. باز او پیش بینی کرد که این توافق‌ها تا پایان دوره ریاست جمهوری اوباما ادامه می‌یابند.
● سخنان سمور اینهورن گویای این‌است که حکومت اوباما بنا بر سخت گرفتن دارد تا که ایران تن بکاستن بس مهم ظرفیت غنی سازی اورانیوم را بدهد. احتمال اندکی وجود دارد که ایران تسلیم این فشار بشود. تازه این پیش از سقوط قیمتهای نفت بود. حالا، فشار بر اقتصاد ایران بیشتر شده‌است. و این امر، حکومت امریکا را مطمئن‌تر می‌کند که استراتژیش جواب می‌دهد.
بسیار مشکل است که امریکا سخت سری را ترک گوید. مگر این‌که ایران گفتگوها را ترک گوید و تهدید کند که توسعه ظرفیتهای اتمی خود را از سر می‌گیرد.