◀صورت جلسۀ مذاکرات مجلس شورای ملی – پنجشنبه شانزدهم بهمن 1321 مجلس 

* شورای ملی دوره ۱۳ جلسه ۲1

     رئیس آقای دشتی – بنده  در جلسۀ  اسبق  اجازه خواسته  بودم ویک مختصر عرایض  داشتم که در کلیات عرض‌کنم ولی  در یکی  دو جلسه  گذشته آنقدر در این  موضوع  صحبت شده است  که  گمان  نمی‌کنم  زمینه خالی  برای  عرایض  بنده باقی  باشد و  حالا بنده  مختصری عرض  کنم  از مذاکراتی که در این  دو سه جلسه  پیش آمده است اینطوراستنباط  می‌شود ( اولاً این  را عرض  کنم  که بنده  هم تصدیق  می‌کنم  که دولت   میل دارد  و تصمیم  دارد که  این املاک   را به صاحبانش رد کند  و مجلس  هم کاملاً موافق  است  ولی چیزی  که مورد  اختلاف  است و از  این دو سه  جلسه  مجلس  استنباط  میشود  کیفیت واگذاری  است)  رویهمرفته  اینطور استنباط  می‌شود  که نظر  اکثریت  مجلس  راجع   به کیفیت  واگذاری  است  و به نظر  بنده  نطر اکثریت  مجلس   یک نظر  صحیحی  است و نمی‌دانم  چرا دولت  در این دو سه جلسه  اینقدر  مقاومت  می‌کند  با این نظر مجلس  و  با اینکه  عرض  کردم  نمی‌دانم  یعنی  می‌دانم  و آن  اهمیتی  است که در  دماغ  ایرانیان است  که بطور فرمالیته  کار خیلی  می‌شود  و برای  هر کاری  فرمالیتۀ  باید درست  کند اجازه بدهند  برای روشن  شدن عرضم  مثلی  بزنم  اگر آقایان  بخاطر  داشته  باشند  در فقه  یک مسئله  است مسئله  مظالم مجهوله  یعنی  اگر یک شخصی  بر خلاف موازین  شرعی  تعدیاتی  کرده  باشد و از  این تعدیات   اموالی   را غصب  کرده باشد بعد  پشیمان  شد  باشد  از این  عمل خودش  البته  عمل خودش   را یا از  روی غفلت  یا  از روی جهالت  انجام  داده باشد  بعد بخواهد  از این  عمل  خود بر کردد و نمی داند  که این اموال   را که از  مظالم مجهوله   بدست  آمده است چکار باید کرد  در اینصورت   باید  به امام  یا نایب امام  تسلیم  کند  و او هم بمصارف  فقرا  برساند  عرض کنم  که در این اواخر  که کلاه شرعی  بر کلاه قانونی  خیلی معمول شده  بود  را بنده  خودم  بخاطر دارم مثلاً فلان خان  تربت حیدری این  یک مظالمی  کرده بود  که همه  مظالمش  هم  معلوم  بود یعنی اموال این را گرفته  بود  به آن یکی  تعدی  کرده بود حالا  می‌خواست  از این عمل  برگردد  چه می‌کرد  میرفت به کربلا  که مال  خودش  را حلال بکند و می‌رفت  پیش یک  یک آخوندی  و می‌گفت  که شما چقدر از من می‌گیرید که  مرا حلال کنید او هم  می‌گفت  شما چقدر مظالم  دارید می‌گفت  مثلاً  بیست هزار  تومان  آن آخوند  می‌گفت  باید ده هزار  هزار تومان بدهی او هم نمی‌خواست ده هزار تومان یا پنجهزار تومان بدهد.  بالاخره  می‌آمد   به دویست  تومان یا سصد تومان  مال  مردم را حلال  می‌کرد (انواز – آن آخوند هم  می‌داد  به فقرا؟!)  حالا  مصرف مظالم  مجهوله  این بوده است  که تمامش  را امام یا نایب  اما می‌گرفته  است  و به فقرا  می‌داده است ولی ان  آخوند  این کار  را دیگر نمی‌کرد  و خودش می‌خورد  این  صنف کلاه شرعی بازی و فرمالیته در کار بود  حالا دیده می‌شود  در مسائل  قانونی ومسائل دولتی هم این فرمالیته بازی وکلاه شرعی درست کردن هست ومقید هستند که نظریه اکثریت پارلمان را  به عقیده بنده  نپذیرد از پریروز تا بحال آنچه بنده دیده‌ام این‌است  که مردم  و مجلس انتظاردارند که وقتی که یک عملی برخلاف حق وعدالت انجام شده‌است باید ازبین برود ومی‌خواهند این را نقض کنند وبه نظربنده نظر بسیار صحیحی هم هست و مجلس درحقیقت خودش را در اعمال این نظرنماینده افکارعامه معرفی می‌کند ( صحیح است – صحیح است) حالا دولت چرا این کار را نمی‌کند و این نظر صحیح را اعمال نمی‌کند نمی‌دانم چرا نمی‌کنند می‌گویند برخلاف نزاکت است بنده عرض می‌کنم خودش این عمل که می‌کند برخلاف نزاکت و متانت است حالا علت آنرا عرض  می‌کنم قبل ازاینکه وارد صحبت شوم باید عرض کنم که ملامت این اعمال با خود اکثریت مجلس  است. اگرآقایان به خاطرداشته باشند بعد ازقضایای شهریورماه، یکدسته ازآقایان خیال داشتند که مجلس علنی را تشکیل داه تصمیم هائی بگیرند وحتی به خاطردارم طرحهائی نیز  تهیه  شده بود  که در حقیقت  مجلس شورای ملی همانطور که شأن اوست و صلاح اوست و همانطور که در تمام  ممالک  دنیا معمول است  یک تفتیش  پارلمانتری  در تمام  این  اعمالی  که واقع  شده است  اعمال  و به جریان اندازد  و اگر   این کار  می‌شد  یک عمل  خوب و شریفی  انجام  شده بود نمی‌دانم  چطور  شد که  عملی  نشد. یکی از کارهائی  که می‌خواستند  انجام دهند  همین کار و همین  مسئله  لاینحل  بود  که مجلس  می‌خواست  معامله  این املاکی  را که  اعلیحضرت همیاون  رضا شاه پهلوی گرفته  بود ابطال  و به صاحبانش  رد کند و کار صحیح  هم بود.  این کار  را نکرد  یعنی  نگذاشتند  که  این کار صحیح  انجام  شود  الان  هم ما  دچار شده‌ایم  به این  فرمالیته  و بنده تعجب  می‌کنم  که یک دولتی  که می‌خواهد  با مجلس  کار کند و می‌خواهد  افکار  عمومی را جلب  کند چرا  آنقدر مقاومت  می‌کند  با این نظر  به مجلس  که عقیده  دارند  در  ماده  اول  این  قانون  قید و تصریح  شود که  تمام  معاملات  اعلیحضرت رضا شاه پهلوی  لغو و باطل  است.  املاکی  که به ضرب  شگنجه   کتک  و چوب و به قیمت  خون  از مردم گرفته اند مردم را ازار  کرده اند  بدبخت  کرده اند  شلاق زده اند  و حبس  کرده اند  و غالب   اینها  در تبعید  و مهاجرت  مرده اند در مقابل  این عمل  مجلس  مرد مردانه  نمی‌گوید  این اوراق  تمامیش  باید لغو  شود  شاید  از راه نزاکت  است  اما بنده  نیمی‌دانم  که این چه  نزاکت  است که  می‌کنید و صریحاً  نمی‌گوئید  که پادشاه  سابق  این املاک  را به  تعدی و غصب  گرفته است. مشهور است که  در قصر پوتسدام  که  فردریک  کبیر  آنجا را خراب کرد که بسازد یک گوشۀ  یک تکه  بارکش به آسیای پیرزنی می‌خورد  که در قصر  پیش آمده بود به پیرزن گفت به فروش گفت نمی‌فروشم  و دوبرابر و سه برابر و چهار برابر خواست بخرد  نفروخت . فردریک  گفت بزور از شما خواهم  گرفت! گفت  برلن عدلیه دارد  فردریک کبیر تصدیق کرد و  نفسش در نیامد . بزرگترین  افتخار یک پادشاه  و یک ملتی  اجرای عدالت است. شما غیراز اینکه  نفس ها را در سینه  می‌برید . مردم  را ناراضی  می‌کنید  و به مردم  میفهمانید  که هنوز اساس سابق بهم  نخورده است کاری نمی کنید  تمام نمایندگانی که در این دو سه جلسه  صحبت کرده اند عقیده شان  این است  که اساس سابق باید بهم  بخورد  بنده  با تمام ارادتی که به آقای  فروغی دارم و ایشان را شخصاً  دوست دارم  با این عمل  ایشان موافق نیستم که از اول  تا حالا که آمده اند همه‌اش خواسته‌اند  با کلاه شرعی  کارها را  درست کنند آخر  باید یک قدری  هم  به افکارعمومی  توجه  کرد و به تمایلات عمومی  و مصالح کشور توجه کنید.  نمی‌دانم  این اصرار و لجاجت آقای وزیر دادگستری  برای چیست  که هزار صحبت  می‌کنند شما اگر سیاسی  هستید  باید  فهمیده باشید  که نظر اکثریت  پارلمان  این است که  این اوراق  را لغو  کنند ( صحیح است)  اول سانکسیون، اول  مجازات  اول کیفر ، اینکار  این است  که ما  بگوئیم  این اعمالی  که شده  است خوب  نبوده و باید لغو  شود. بنده  تعجب  می‌کنم  از آقای  آهی وزیر دادگستری  که ایشان در جریان این کارها از سابق بوده اند و می‌دانند قسمتی  از این املاک  را بچه شکل  از مردم گرفته اند و نمی‌خواهم بنده الان  وارد  آن صحبت  بشوم  که  بچه  کیفیت  و مظالمی و بچه  فجایع  و بدبختیهائی این املاک  تهیه شده است  و اگر اعلیحضرت همایون  رضا  شاه پهلوی نمی‌رفتند  شاید تا چهار سال  یا پنج سال دیگر در ایران  ملکی  برای کسی  باقی  نمی‌ماند  و اینکار از ایشان  تجاوز کرده  بدخترانشان ، پسرانشان،  زنهایشان هم سرایت  کرده که همینطور املاک مردم  را می‌گرفتند.  بعقیدۀ  بنده  تمام اینها  باید لغو شود اگر اعلیحضرت  فعلی  بخواهند  سلطنتشان محکم  باشد  باید  خط بطلان بکشند  روی  تمام اعمال شاه  سابق. والا این  پرده پوشی  که چون اعلیحضرت  همایونی  پسر شاه سابق  است و  او این  املاک   را انتقال داده به پسرش  و ایشان هم واگذار کرده اند  به دولت  و حالا  باید دولت  نگاه دارد،  این درست نیست. شاه سابق کدام ملک  را انتقال  داده به پسرش؟ ملک مردم را انتقال داه است به پسرش. یک  امر واضحی  را بنده  تعجب  می‌کنم  چرا اینقدر  در اطرافش  صحبت  می‌کنید . مردم چه به شما می‌گویند مگر یک نفر دو نفر است  در این مملکت  پانزده میلیون  اهالی این مملکت  می‌دانند که پادشاه  سابق ملک  مردم  را به  غصب و زور گرفته است.  حالا شما  که می‌دانید  چرا ملک مردم  را پس نمی‌دهید؟!  شما  خیال  می کنید  به فور مالیته  و دروغی  کار انجام  می‌شود و ممکن است مردم را اغفال کرد. مخصوصاً  در این مملکت  که هر پادشاهی  یک خورده قدرت  پیدا کرد  به حقوق مردم تعدی  کرده‌است  و این سابقه  در تمام پادشاهان این مملکت  بوده‌است. تا امروز، در قرت بیستم ، در موقعی  که از یک طرف  انقلاب سوسیالیستی  دنیا  را گرفته و از طرف دیگر انقلاب  دموکراسی دنیا را گرفته  ما نباید  تمام کارها  را با  فورمالیته بازی  درست کنیم و با فورمالیته انجام  بدهیم . با این  وضعیت  مثل  این  است که  بگوئیم  دیکتاتوری سابق  به حال خودش باقی است . عرض  کنم  بنده نمی‌خواهم  پرده از  روی کار  بردارم و راجع  به کابینه  آقای فروغی  که خیلی  از این کارها در زیر سر دارد  صحبتی  کنم و از آقای  آهی  خواهش  می‌کنم  که بنام  حمایت از کابینه  خودشان  رعایت حال مردم  را بکنند و در ماده اول بنویسند  که این اعمال  بکلی غلط  بوده است  یکی از کارکنان  انجمن بلدی  نقل  می‌کرد  که یک زنی  شکایت  می‌کرد  به بلدیه  که از طرف ملکه  سابق  آمده‌اند و ملک مرا  که در خیابان  استخر واقع  است بزور متری سه تومان  و چند قران  قیمت  گذارده‌اند  و تقویم  کرده اند   به او پول  داده اند.  خیابان  استخر  متری  70 یا 80  یا 90 تومان  قیمت  دارد  به ان  قیمت  از او گرفته اند  برای ملکه  این  چه عملی  است این  چه بازی است  آقا شما  برای احترام  خاندان  سلطنت  بایستی  اینکار  را بکنید  اگر یک خانوادۀ  در یک مملکتی  سلطنت  می‌کنند  از همین  حقوقی  که مجلس  و ملت  به او می‌دهد  باید زندگی  کند…  خاندان  سلطنتی  ما باید  در نظر  بگیرند  که خاندان سلطنتی  هلند  خاندان  سلطنتی سوئد  خانوادۀ  سلطنتی  بلژیک  خانوادۀ سلطنتی  انگلستان  چقدر  نزد مردم  احترام دارند  این خاندان‌های  سلطنتی  یک دینار  پول ندارند پادشاهشان هم  توی خیابان  راست، راست راه می روند  و با مردم  حرف می‌زنند  صحبت میکنند  در صورتیکه  بعضی  از انها  از ملت آنها هم  نیستند  مثلاً  خانوادۀ  سلطنتی  بلژیک  اصلاً آلمانی هستند و خانواده سلطنتی سوئد، فرانسوی هستند. فرانسوی هستند که سلطنت می‌کنند و تمام هم مورد احترام مردم هستند برای این که مطابق آمال و فکر مردم سلطنت می‌کنند. خانواده سلطنتی ما هم اگر بخواهند بزرگ شوند، اگر بخواهند سلطنتشان محکم شود و اساس آن در قلوب مردم واقع شود با پارک ساختن نمی‌شود با حزب درست کردن انجام نمی‌شود. پادشاهی که قانون اساسی سلطنت او را تأیید و محکم می‌کند دیگر محتاج به حزب درست کردن و این حرف‌ها نیست تحزب لازم نیست. خانواده سلطنت استحکامش به وسیله این می‌شود که با افکار مردم موافقت کنند و بدانند که مال مردم مال مردم است و ناموس مردم را ناموس مردم بدانند و الّا با این حرف‌ها تقویت خانواده سلطنت نمی‌شود.

● وزیر دادگستری: فرمایشاتی که نماینده محترم در اینجا فرمودند به طور کلی بود و تا حدی هم مربوط به این قانون نبود و بنده وارد این مطلب نمی‌شوم و تصور می‌کنم اگر منظورشان این بود که بخواهند قانون اصلاح شود. لایحه اصلاح شود. پیشنهاد می‌فرمودند و می‌رفت به کمیسیون و در آنجا البته اگر مفید بود ضمیمه لایحه می‌شد و به مجلس می‌آمد یک مطلب را بنده می‌خواهم عرض کنم این که فرمودند که چرا دولت لجاجت می‌کند و مقاومت می‌کند و نظر اکثریت مجلس را انجام نمی‌دهد می‌خواهم به ایشان عرض کنم که بنده نظر اکثریت مجلس را نمی‌دانم یک مطلبی را شما می‌گویید یک مسائلی را هم دیگران نظر اکثریت وقتی معلوم می‌شود که رأی داده شود اگر چند نفر مطالبی بگویند نظر اکثریت مجلس نیست نظر اکثریت مجلس در آراء مجلس معین می‌شود بنده اطمینان می‌دهم چنانچه مکرر گفته‌ام دولت هم مقاومت ندارد و این مطالبی که اظهار شد یک قدری برخلاف واقع بود برای این که دولت هیچ وقت خیال پرده پوشی ندارد که سهل است میل دارد در آنجاهایی که مقتضی مصالح عمومی‌است پرده هم برداشته شود و حقایق هم گفته شود و احقاق حق مردم بشود و دولت مقاومتی هم ندارد ما اگر پیشنهاد کرده‌ایم روی یک دلایلی است و این طور هم نیست که سر کار می‌فرمایید این املاک همه‌اش این طور نیست وقتی که صورت این املاک را ببینید می‌بینید که خیلی املاک هست که این صورت را ندارد و دولت با کمال حسن نیت این مطالبی را که می‌فرمایید در نظر گرفته و در لایحه تأمین شده است مگر مقصود این نیست که این املاک به صاحبانش مسترد شود این نظر تأمین شده و در این لایحه در نظر گرفته شده و فرمالیته و ظاهرسازی هم نشده و بنده یقین دارم که اغلب آقایان نمایندگان یعنی اشخاص زیادی در اینجا هستند که معتقدند که این مطلب آن طوری است که دولت در نظر گرفته و البته اگر نظر دیگری هم اکثریت مجلس داشته باشند دولت توجه می‌کند و فعلاً باید وارد متن مطلب شد و پیشنهاد می‌دهند می‌رود به کمیسیون مورد توجه قرار می‌گیرد و دوباره می‌آید به مجلس و رأی گرفته می‌شود و پس از تصویب مجلس ما قانون را اجرا می‌کنیم با این که راه قانون باز است و آقایان می‌توانند هر نظری دارند بگویند و پیشنهاد کنند باید مطابق آن عمل کنند چرا دیگر بی‌خود اذهان را مشوب کرده و چرا چیزهایی برخلاف حقیقت گفته می‌شود پیشنهاد بدهند می‌آید به کمیسیون و دولت هم مطالعه می‌کند و مطابق رأی اکثریت عمل می‌کند.

◀ مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۹ بهمن ۱۳۲۰ نشست ۲۲  دوره قانونگذاری سیزدهم

(۲- سئوال آقای مؤید احمدی راجع به املاک خوانین بختیاری و جواب آقای وزیر دادگستری)

●رئیس: آقای مؤید احمدی سئوالی از آقای وزیر دادگستری داشتید. بفرمائید.

● مؤید احمدی: خاطرمبارک آقایان مستحضر است در این چند سال اخیر یک قانونی ازمجلس گذشت راجع بتعویق املاک . که دولت در هرنقطه که مصلحت میدانست املاک را عوض کرد مثلاً املاکی را در شیراز گرفته و درخراسان عوض آن‌را دادند که حالا تفصیل آنرا نمیخواهم عرض کنم یک قسمت هم املاک مازندران است که بطوریکه آقایان ملاحظه میفرمایند دولت این قانون را برای احقاق حق صاحبان املاک آورده است یک قسم هم قسم سوم است که شامل هیچیک از این دو نیست و آن این است که در سه سال اخیر یک امریه صادر شد که خوانین بختیاری هر چه املاک دارند آن املاک را بفروشند. هرچه گفتند مطابق قانون تعویق ما حاضریم قبول نشد و گفتند باید خودتان بفروشید و پولش را بردارید و هرچه میخواهید بخرید در صورتیکه یک عده از آنها محبوس بودند و یک عده دیگر هم در طهران تحت نظر بودند و نمیگذاشتند حرکت کنند و با این ترتیب بدیهی است که نمیتوانستند ملک خود را در محل بفروشند ولی متصل بآنها فشار می‌آمد که بفروشند و برای انجام این نظر دستور صادر شد که محصول املاک آنها ضبط شود تا آنها مجبور شوند املاک خود را بفروشند. گرچه ظاهرش این بود که میگفتند پول محصول آنها در بانک گذارده میشود ولی هرکس از وضعیت خالصجات اطلاعی داشته باشد میداند که چه قسم ضبط میکنند ملکی راکه ششصد تومان اجاره داده بودند بعد از آنکه دولت فروخت بدو هزارتومان رسید و یک عده از این قبیل معاملات کردند که حالا بآنها کاری ندارم. آقایان میدانند درجنوب املاک اربابی که نزدیک شهر و حومه است تومانی پنجشاهی عایدات دارد یک قدری هم که از حومه بالاتر برود ده نیم و یک قدری بالاتر که بکوهستان نزدیک میشود ده یک عایدی میدهد. بنده یک ملکی را سراغ دارم دربختیاری که چهل و پنجهزار تومان اجاره بود بصد هزار تومان فروخته شد و سندش درمحبس تنظیم شده در صورتیکه اگر ده یک حساب کنیم چهار صد هزارتومان قیمتش است و اگر ده نیم حساب کنیم هشتصد هزار تومان میشود. خواستم از آقای وزیر دادگستری سئوال کنم چون این قانون شامل حال آنها نمیشود و قانون تعویض هم شامل حال آنها نیست دولت برای آنها چه فکری کرده است. عرضم همین بود.

● وزیر دادگستری: موضوعی را که نماینده محترم اظهار نمودند در هیئت دولت هم سابقه دارد و انحصار به بختیاریها تنها هم ندارد بعضی از طوایف و عشایر دیگرهم بودند که آنها هم در این بابت اظهاراتی کرده و شکایت کرده اند که مورد بررسی دولت واقع شده است و کمیسیون محصوصی برای اینکارمعین شده مرکب از نمایندگان چند وزارتخانه که مشغول رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع هستند و تصور میکنم عنقریب نتیجه اش حاصل شده و باطلاع آقایان خواهد رسید.

(۳- بقیه شور اول لایحه املاک واگذاری از ماده ۶ تا ماده ۱۱)

● رئیس: ماده ششم قرائت میشود.

ماده ششم- هرکس بهرعنوان ( اعم از مالکیت یا وقفیت ) نسبت بعین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا شکایتی راجع بعملیات و تصرفات با واسطه یا بلا واسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مأمورین ایشان داشته باشد باید درظرف مدت شش ماه از تاریخ اجرای این قانون شکایت خود را باین هیئت بنماید خواه بعنوان تصرف غیرقانونی باشد و خواه نسبت بمورد گفتگو درخواست ثبت نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتراملاک ثبت شده یا نشده باشد .

تبصره- هیچ دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی باینگونه دعاوی را ( خواه راجع بعین باشد یا منافع) نخواهد داشت.

● رئیس: آقای مجد ضیائی.

● مجد ضیائی: عرضی که دارم درقسمت قنوات و رودخانه های مختص مالکین و زارعین است چه در طهران و سایر نقاط مباشرین املاک برای آب یاری املاک مخصوص برده اند در این ماده بطور واضح اشاره بآنها نشده یا بطور اجمال بوده جائی که از نقطه نظر محلی بنده اطلاع کامل دارم و شکایاتی هم به مجلس شورای ملی رسیده ابهر رود زنجان و آبادی های اطراف ابهر است که منحصراً از آب رودخانه اختصاصی قصبه ابهر و یازده آبادی استفاده مینمودند از موقعیکه تاکستان جزو املاک مخصوص شده از هشت فرسخ فاصله تمام آب مزارع و دهکده های را در این چند ساله بتاکستان برده علاوه از عایدی هنگفتی که از تاکستان عاید شده دخل های گزافی هم از خورده مالکین و زارعین نموده اند در نتیجه بیش از سیصد هزار تومان صدمه برعایا در این چند ساله وارد شده و چقدر ها درخت خشک و مزارع از بین رفته چیزی که مورد توجه آقایان خواهد بود پس از بردن آب جریبی یک تومان هم از صاحبان آب پول میرابی دریافت نموده اند از جناب آقای وزیر دادگستری تقاضا دارم چنانچه این ماده شامل اهالی ابهر رود است و میتوانند دادخواهی نمایند توضیح و بیان فرمایند و الا در این ماده در کمیسیون تأمین آسایش آنها را بفرمایند پیشنهادی هم در این باب تقدیم میشود که در کمیسیون مورد توجه آقایان محترم خواهد شد.

● وزیر دادگستری: آنچه که بنده استنباط کردم از فرمایش نماینده محترم راجع بقنوات و رودخانه ها بود قنات آنچه که مستقل است مشمول این ماده هست و آنچه که مستقل نیست با تصریحی که در ماده دارد و مینویسد نسبت بعین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن. این کلمه متعلقات شامل قنات و رودخانه هم میشود.

● رئیس: آقای بهبهانی

● بهبهانی: بنده حذف ماده را معتقدم و پیشنهادی هم کرده ام و تقدیم شده.

● رئیس: آقای انوار

● انوار: این ماده چنانچه آقایان محترم نماینده ها توجه داشته باشند کاملاً اشخاص مظلومی که در مملکت ما از رفتن املاک و علاقه جانشان صدمه بآنها وارد آمده در این ماده باید به تظلمشان رسیدگی شود حتی اشخاصی که باید ادعا کنند واقامه دعوی کنند نسبت باین املاک مغصوبه حا لا این اشخاصی که دعوی دارند سرملک و باغ و جنگل و یک دسته هستند مثل ابهررود که آقای امیرلشگر خدایار خان مأمور بوده و رفته است دهات ابهر رود را مجاناً خط نه رویش کشیده است و سیاه دهن را برگردا نده است و تاکستان کرده است. حالاچند سال است دهات ابهررود قاعادتًا صف صف شده است و آقای خدایاریان این خدمت را کرده است این یک دسته هستند که دعوی دارند و املاک و آب آنها رفته است این ها چکار کنند ده سال پانزده است که این سرلشگر رفته است و در آنجاها یک همچو فتحی کرده است. اینها را چکار کنند و چطور برگردانند این هم یک دسته . یک دسته هم که بدبختانه یا خوشبختانه اراضی آنها نزدیک اراضی املاک مخصوص واقع شده که قابل بوده در متصرفات شاه واقع شود با دوربین نگاه کرده اند تا آنچه که زمین معلوم بوده است رفته‌ا ند و آنها را ضبط کرده اند حالا دعوای این ها راجع بحدود است که این اراضی مال رعایا بوده است و تظلم دارند که حدود ما را برده اند اراضی ما دراین حدود واقع شده و تکلیف این ها هم باید معلوم شود و یک دسته هم بیچاره هائی هستند که بتحریک روزنامه‌ها که وطن در خطر است و بیائید مملکت را آباد کنید و آمدند این تاجر و آن تاجر را دیدند که بیایند شرکت تشکیل دهند گفتند چرا معطل هستید گفتند چه شرکتی آمدند و شرکت طبری را تشکیل دادند و گفتند عوض اینکه تراورس را از فرنگستان و روسیه میآوردند این شرکت کارخانه بیاورند و تراورس تهیه کند برای مملکت بیچاره حاج معین التجار، رئیس‌التجار فلان دکتر آمدند شرکت تشکیل دادند بنام شرکت طبری اهالی مازندران بیچاره هم هر کس که پولی داشت میداد برای تشکیل این شرکت تا تشکیل شد و آمدند نزدیک محمود آباد و کارخانه الوار درست شد و خوشحال شدیم که راه آهن ما تراورسش تهیه شد و راه آهنی که قانونش در دوره پنجم از مجلس گذشت الحمدالله تراورسش در خود ایران تهیه میشود و این پولی که برای راه آهن خرج میکنیم نصفش میرود باین جنگل مازندران و مازندران آباد میشود این فکری بود که این بدبخت ها داشتند برای تشکیل شرکت و بعد از طرف فرماندار راپورت شد که تراورس ترقی کرده است گفتند آقای امیرلشگر تو وزیر فوائد عامه هستی برو چکار کن چطور کن بعد آقا رفت شرکت طبری را ضبط کرد چطور ضبط شد همه شاهدید و دیدید خدا شاهد است نجاری و کارخانه را با اسبابش تماماً برداشتند و بردند حالا مگر دست ورمیداشتند از این تجار. بوی خون می‌آید از خرطوم او.

اینهم یک دعوی است یک دعوای دیگرهم هست راجع به وقفیت است همانطور که مخبرکمیسیون در کمیسیون به آقای وزیر دادگستری تذکر دادند املاکی است که شاه سابق اجاره کرده بعنوان وقف بسالی دویست تومان و سالی پانزده هزار تومان شانزده هزارتومان از آنها برداشت کرده است العهدة علی‌الراوی در این جا هیچ اشاره به آقای وزیر دادگستری نیست که گاهی سوء ظن پیدا میشود سوءظن نیست یقین است در آنجائی که نوشته اند که نماینده مالیه برود رسیدگی کند چرا نماینده اوقاف ننوشته اند که نماینده اوقاف برود رسیدگی کند ودخالت کند یک دسته دیگر هم راجع بجنگل ها است که آمده اند تمام آنها را ضبط کرده اند و جنگل‌ها که جزء املاک نیست.

جمعی از نمایندگان- جنگل‌ها جزء املا کند.

انوار- بسیارخوب جنگل اگر جزء املاک است من حرفی ندارم اگر یادتان باشد در ماده که سابقاً از مجلس میگذشت بنده گفتم که جنگل مال اشخاص است و موافقت کردند که جنگل مال دولت باشد آقایان شاید یادتان باشد در آن دوره که بودند که این مذاکرات را بنده در آن دوره کردم بنده کاملاً محافظ اموال ملت هستم اینها را خواستم تذکر دهم که آقای وزیردادگستری درنظرداشته باشند که این اشخاص تماماً حق دارند شکایت کنند یک قسم دیگر هم هست که بنده بعنوان تبصره سوم پیشنهاد میکنم در دوره شاه سابق و معتمدین شاه سابق و آنهائی که در دستگاه او دارای نفوذ بودند وحقیقتاً کسی جرأت نمیکرد ازدست آنها شکایت کند. املاکشان را باین ترتیب تهیه کرده‌اند. چون بهترین موقعی که می‌شود بدرد مردم خورد این موقع است. بهمین جهت بنده پیشنهاد کرده‌ام که دعاوی اشخاصی که متظلم واقع شده اند دردوره شاه سابق از اشخاصی که نزدیک به شاه بوده اند یا آنهائی که دردستگاه او دارای نفوذ کامل بوده اند عنوان قانونی داشته باشد و بتوانند آنها نیز دراین محاکم اقامه دعوی کنند این پیشنهاد من است که تقدیم می‌کنم ولی آن پیشنهاد راجع به اوقاف موقعش نرسیده است و آن وقت پیشنهاد خواهم کرد که راجع بموقوفات خاصه و موقوفات عامه نماینده اوقاف و متولی هم در موقع محاکمه حاضر باشند.

● وزیردادگستری: مطالبی که آقای نماینده محترم تذکر دادند البته مقصودشان شرح و بسط جریانی بود که خودشان در نظرداشته و با لاخره منظور ایشان از هر جهت دراین لایحه تأمین شده است و حدود و متعلقات املاک و اینها همه در نظر گرفته شده است حالا هرچند دسته میخواهد باشد بهرعنوان باشد ذکر شده که با آنها به چه ترتیب رفتار شود و احقاق حق آنها کاملاً بعمل خواهد آمد در موضوع وقف هم دراینجا پیش بینی شده اعم از مالکیت و وقفیت و غیره. اما راجع به نماینده اداره اوقاف که تذکر دادند ایشان که سابقه دارند و البته آقایان دیگر هم در ضمن قرائت مواد ملاحظه خواهند فرمود که نوشته‌ایم و اختیار داده‌ایم به هیئت‌ها که در هر موقع که لازم باشد از ادارات مختلفه و اشخاص مختلف توضیحات لازم را بخواهند و آنها هم باید بدهند و این منظور تأمین است و احتیاج بذکر ندارد با اینحال پیشنهاد ایشان در کمیسیون مطالعه می‌شود.

● رئیس: آقای طوسی

● طوسی: عرضی ندارم

● رئیس: آقای دکتر سمیعی

● دکتر سمیعی: بنظر بنده در این ماده از دعاوی منقول اسمی برده نشده است یک عده هستند که این دعاوی را دارند و معلوم نیست که کدام از این هیئت ها باید نسبت باین موضوع رسیدگی کنند و برای روشن نمودن ذهن آقایان توضیحاتی عرض می‌کنم. در اوایل سال جاری عده‌ای از مأمورین دفتراملاک بفرماندار رشت مراجعه کرده پانصد نفرزارع

● یکی از نمایندگان: خانوار

● دکترسمیعی: این پانصد نفر البته خانوار است بروند و این صرف نظر از اینکه یک خسارت کلی متوجه مالکین گیلان شد علاوه بر آن مبلغی هم از مالکین گرفتند بطوری که هر خانواری بایستی سیصد تومان وجه نقد بدهد مالکین گیلان این مبلغ را تحصیل کردند گمان می‌کنم چهار صد خانوار هر خانواری سیصد تومان وجه نقد داشتند و بمازندران فرستاده شدند البته انتظار ندارم که این وجه موضوع اقامه دعوی کند وبنده تصورمیکنم تعمد بوده است دراینجا که کلمه منافع ذکر نشده است و علت اینکه عرض میکنم تعمد بوده است قرینه ایست که درعبارت تبصره دیده شده و در آنجا حق صلاحیت اقامه دعوی را نسبت بمنافع ساقط کرده است و این قسمت درنظرگرفته شود. نکته سوم این است که یکی از طرق بدست آمدن این املاک طریق محاکمه است. فرض بفرمائید که وکیل اعلیحضرت پادشاه سابق اقامه دعوی کرده است برعلیه زیدی یا اعتراضی به ثبت او کرده است یا بحد او اعتراضی کرده یا اینکه خود شاه سابق تقاضای ثبت کرده و شخص معترض جرئت نکرده اعتراض کند بهر حال یکی از طرق بدست آمدن این املاک از این طریق و دادرسی یا داوری در محاکم بدست آمده البته من نمیخواهم بگویم که محاکم تحت تأثیر واقع شده و نرسیده اند که برعلیه شخص پادشاه حکم صادر کنند این حرف را نمیخواهم بزنم زیرا شأن محاکم اجل از این است که تحت تأثیرواقع شوند ولکن خود مدعی علیه لااقل تحت تأثیر واقع شده و درمحکمه دفاع حسابی نکرده اسنادی داشته اند و نداده اند اگردر مرحله بدوی حکم برعلیه او صادر شده پژوهش نخواسته یا بمرحله فرجامی نرفته یا وکیل مدعی تحت تأثیر واقع شده واحیاناً نرفته است دنبال اینکار در هرحال از این موارد زیاد است اگرموافقت بفرمائید در آنجائی که ذکر شده و خواه نسبت بمورد گفتگو درخواست ثبت بنام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده و ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد اضافه کنیم خواه از طریق داوری یا دادرسی بدست آمده باشد که اگر بعداً کسی اقامه دعوی کرد در هیئت رسیدگی و درخواست کرد جواب خواهند داد که بموجب حکم ابرام شده دیوان کشور یا بموجب حکم داوری یا بموجب حکم غیابی که اعتراضی نشده است ما این حق را بدست آورده ایم و با این ترتیب حق او رد میشود و دراین ماده در جزء خواه‌ها این یک خواه ذکر نشده توجه بفرمائید که این یک نوع هم در این ماده پیش بینی شود یک قسمتی که اشکال عبارتی بود که اصلاح فرمودند دومی آن راجع بمنافع بود که وعده دادند درکمیسیون اصلاح فرمایند سومی هم راجع به داوری و دادرسی است این را هم اصلاح بفرمایند.

● وزیر دادگستری: بلی این ماده ۶ یکی از مواد مهم این لایحه است که درواقع راه میدهد به ارباب حقوق که دعاوی خودشان را نسبت باین املاک بکنند این جا راههای زیادی باز شده است که تأمین حقوق آنها باین وسائل بعمل می‌آید. اما راجع بموضوع منافع که آقای نقابت تذکر دادند البته نماینده محترم درکمیسیون هم تشریف داشتند وخاطرشان می‌آید که آنجا هم در این مطلب صحبت شد بلی بنده صریحاً عرض میکنم که این موضوع منافع در این ماده تعمداً گذاشته نشده برای اینکه بنظر خیلی مشگل می‌آید هم تشخیصش و هم ورودش در این موضوع بعنوان پرداخت منافع و چیز پنهانی هم نیست این مطلب خصوصاً این که ملاحظه بفرمائید که ما یک مطلب را از نظردور داشته ایم که این املاک امروز متعلق به ملت است در دست دولت هست ولی متعلق به ملت است (صحیح است) و منافعی هم اگر از آنها حاصل شده است به ملت رسیده است و بنظر بنده خیلی مشگل است که با اشکالاتی که در کار تشخیص حقوق افراد از بابت منافع هست و هم از بابت اینکه دولت بیاید با این زحماتی که در امور مالی هست یک مبالغ هنگفتی از بابت دعاوی منافع این املاک که اساساً تشخیصش هم مشگل است بپردازند و با لاخره صریحاً عرض میکنم که این جا ما در نظر نداشتیم که منافع داده شود و در تبصره هم مخصوصاً قید کردیم راجع به منافع هم در دادگاههای دیگر پذیرفته نشود و اگر اکثریت مجلس شورای ملی عقیده دارند که از مردم دیگر گرفته شود و باین اشخاص داده شود مطلبی است ( جمعی از نمایندگان- خیرکسی موافق نیست) و اگر اکثریت مجلس تصویب کند درکمیسیون مورد مطالعه واقع میشود و نظر کمیسیون به مجلس میآید. راجع بموضوع اختلافاتی که از نظردادرسی و داوری ممکن است پیش بیاید بنظر بنده این مطلب جزئی است و افرادش خیلی نادراست و تا بحال هم بنده نشینده ام و پیشنهادی اگر در این موضوع دادند به کمیسیون می‌آید و در کمیسیون هم مورد مطالعه واقع میشود ولی احکام محاکم را بنظر بنده مصلحت نیست باینوسیله ما متزلزل کنیم (صحیح است)

● رئیس: آقای طهرانچی

● طهرانچی: بنده راجع باین ماده برخلاف نظریه نماینده محترم آقای نقابت خواستم سئوال کنم که چون عبارت طوری نوشته شده است که میشود در منافع هم ادعائی کرد در صورتیکه بنده مخالفم و نباید ادعا شود برای اینکه همانطور که آقای وزیردادگستری فرمودند این عملی نیست و این تا حشر خواهد رفت وبنده با این موضوع کاملاً مخالفم و در منافع هم نبایستی ادعا بشود ( بعضی از نمایندگان- چرا؟) برای اینکه هرچه هست و نیست اگر دولت بدهد باز این دعاوی تمام نمیشود. البته نسبت به وقف دولت خودش بوسائل عملی درنظرخواهد گرفت و وقتی که اصل املاک داده میشود مثل این است که منافع هم داده میشود و حالا دراین ماده هم چون آقای وزیر دادگستری فرمودند که شامل منافع نیست بنده عرضی ندارم.

● رئیس: آقای ملک مدنی

● ملک مدنی: موضوعی که مطرح است موضوعی است که له و علیه خیلی دارد و تقاضا میکنم که هم آقایان رفقا و هم آقای وزیر دادگستری توجه بفرمایند و بنطر بنده یک موضوع مهمی است برای چه دولت این لایحه را آورده است درمجلس مدتی است گفته میشود که بنا است یک املاکی که از مردم گرفته شده است به صاحبان آنها مسترد شود. دادگاههائی هم تشکیل میشود وهمانطور که در جلسه قبل هم بنده این راعرض کردم بایستی اشخاص با صلاحیت و صحیح العمل ازطرف دولت انتخاب شوند و احقاق حق اشخاص را بکنند یکی از آن مسائل هم همین موضوع منافع املاک است سوء تفاهم نشود یک اشخاصی را که در عرف همه یک اشخاصی بوده‌اند که مردمان عادی نبوده و یک اتوریزه هم داشته اند و یک کارهائی هم کرده اند که مجلس و همه موافق نبوده اند با کار آنها. البته اشخاصی هستند که حکومت آنها علیهده است و همه خوب میشناسند آنها را و در عرف هم وقتی صحبت میشود انگشت شمار هستند یکی از کارهای خوبیهم که شده این است که دست این اشخاص کوتاه شده و محدود شده اند ولی اشخاصی هم بوده اند بیچاره و فقیر و املاک آنها را بدون اینکه پول بهشان داده شود تصرف کرده اند. فرض کنید مزرعه کوچکی که دو جریب سه جریب بوده است نمیدانم اصطلاحات ملکی مازندران و گیلان و گرگان چیست چون بنده زیاد باصطلاحات ملکی آنجاها آشنا نیستم این ملک مجاورت داشته است با یکی از املاک شاه فلان مأمور املاک آماده است و این ملک را گرفته و جزء ملک ایشان کرده امروز این دادگاهی که تشکیل میشود بعقیده بنده اولین نقطه نظرش حفظ حقوق این اشخاص باید باشد چرا؟ برای اینکه این بیچاره بی‌دست و پا است و یک مأموری رفته است و بدون قباله و هیچ سندی ملک او را برده و حالا دولت و مجلس میخواهند یک عمل عادلانه بکنند و نشان بدهند که با لاخره میخواهند دادخواهی کنند. وقتی که یک دادگاهی نشست و دید که دوجریب ملک ازین پیرزن یا این پیرمرد را برده اند و هیچ چیزی هم در عوض نداده اند این را نباید منافعش را بهش بدهند؟ ( طهرانچی- گفتند تا سه هزار ریال را میدهند) اصلا پول هیچ بهشان نداده اند این مطلب متأسفانه جور دیگری تعبیر میشود که اشخاص می‌آیند و طرفداری از رویه میکنند که مخالف با صلاح مالی و اقتصادی کشوراست خیر همه کس طرفدار این فکر است که آن چیزی که مال یک اشخاصی بوده است که مجلس و دولت نظرندارند بآنها کمک شود بایستی آن مال دولت باشد و ملت هم ازش استفاده کند اما راجع به آن پیرزن هم حق گذاری این جور ایجاب میکند که اگر دو جریب ازش غصب کرده اند حقش را بهش بدهند( صحیح است) بنده خواستم عرض کنم که نظر آقای وزیر دادگستری مخصوصاً نظرجناب آقای نخست وزیر را جلب میکنم دراین قسمت که اگر ملکی را بدون هیچ سند و نوشته رفته اند و غصب کرده اند و تصرف کرده اند و عوض بهش نداده اند آنها را باید رسیدگی کنند وعوضش را بهش بدهند و الا آن چیزی راکه عوض و قیمت داده اند که بنده حرفی ندارم و ما طرفدار آن نیستیم ( صحیح است).

● رئیس: آقای دکتر سنگ.

● دکترسنگ: بنده برای انیکه این لایحه زودتر بگذرد و یک تصمیمی بگیرند خیال کرده بودم که اگر موقعیهم بدستم بیاید عرضی نکنم ولی این جا ناچار شدم که عرایضی عرض کنم که آقای طهرانچی هم التفات بفرمایند. اولا آنچه را که دراین جا صحبت می‌کنیم راجع به مازندران تنها نیست چون ما از مازندران بیشتر سابقه داریم بیشتر از آنجا صحبت می‌کنیم و الا گیلان هست گرگان هست کرمانشاه هست و سایر جاهای دیگر هم هست. فرض بفرمائید در ده سال پیش یک ملکی را از یک کسی خریدند یا گرفتند عایدی این ملک سالی هزار تومان بوده است و صدتومان دویست تومان سیصد تومان هم فرض بفرمائید بهش داده‌اند. تازه دراین ده سال سالی هزارتومان ده هزارتومان از این ملک برداشت کرده اند. حا لا میخواهند آن ملک را پس بدهند همینطور پس بدهند این انصاف است؟! بنده خواستم این را توضیح بدهم ودراینجا هم البته یک عده مازندرانی و تنکابنی هستند و کسی هم وکیل خصوصی نیست ولی میدانم که آقایان صد درصد موافقند که با بیجاره‌ها کمک شود بنده هم برای تذکر عرض میکنم که این جا خدا است و وجدان است کسی هم نیست و کسی هم وکیل خصوصی نیست ولی انصاف بدهید آن کسی که ده هزارتومان در ده سال از ملکش استفاده برده‌اند حا لا میخواهند ملکش را پس بدهند از آن ده هزار تومان صرف نظر کند؟ چه جور صرف نظر کند ( بعضی از نمایندگان- از چه محل بدهند؟)

● رئیس: آقای سزاوار.

●سزاوار: ا لبته بنده چون مخبر کمیسیون هستم یک وظیفه‌ای دارم که از نظر دفاع از گزارش کمیسیون عرض کنم ولی این قسمت عرض بنده مربوط بنظر کمیسیون نیست و مربوط بنظر شخصی خودم است و چون در کمیسیون هم نظرم تأمین نشد مجبورم در این جا عرض کنم. بنظر بنده موضوع منافع صحیح است برای این که با فرض این که یک قسمت از فرمایشات آقایان محرز باشد، املاک دوقسمت است یک قسمت هست با فرض این که آن ملک می‌ارزیده است پنجهزار تومان سه هزار تومان باو داده شده است ولی یک قسمت املاکی است که گرفته شده است بدون اینکه در مقابلش بهائی داده شود حالا پس از چندین سال اگر بنا باشد این ا‌ملاک را خواستند پس بدهند این انصاف است که بدهند این انصاف است که بگویند از منافعش صرف نظر کنید؟ ( بعضی از نمایندگان – محل ندارند) خیر آقا مجلس معین کند از همین محل بدهند ( همهمه نمایندگان- آقا محل ندارند – زنگ رئیس) عرض نمیکنم به همه بدهند ( همهمه نمایندگان- زنگ رئیس) عرض بنده راجع به منفعت دو قسم است یک قسمت منافع ا‌ملاک و یک قسمت منافع موقوفه است چون شاه سابق نمیتوانستند اعیان موقوفه را تملک کنند در بعضی موارد بهمان منفعت قناعت میکردند . بنده یکی از مورد مثال را عرض میکنم سه دانگ از دشیر و پرچین مال آستانه قم است که سالیانه پانزده هزار تومان عایدات دارد اعلیحضرت شاه سابق روی سوابق خریداری ا‌ملاک متولی باشی را وادار کردند که این ا‌ملاک را بایشان اجاره دادند سالیانه دویست و پنجاه هزار تومان پانزده هزار تومان را به دویست و پنجاه تومان حالا هشت سال هم گذشته است حالا تقاضای بطلان آن سند اجاره که صورتاً تنظیم شده است چه فایده دارد و این منافعی که در این مدت از این ملک عاید شده چه میشود؟ از طرفی آقای سمیعی همکار محترم بنده ازآن سفری که به قم رفته‌اند شرحی در روزنامه اطلاعات نوشته اند که دیدم فلانجای ایوان خرابی داشت یا فلان نواقص در جای دیگر بود وبعد نوشته اند که نمیدانم عوائد موقوفه این آستانه بکجا رفته است اگر از این قضایا اطلاع داشتند میدانستند که در کجا مصرف شده. بنا براین بنده عقیده دارم اگر استرداد منافع را نسبت به ا‌ملاک هم میخواهیم اغماض کنیم راجع بموقوفه بایستی منافع را در نظر بگیریم زیراغیر از منافع ایشان چیزی نبرده‌اند که بخواهیم بگوئیم ملک را مسترد کنند و از این موارد بسیار زیاد است و بنظر بنده در این قسمت نسبت به عین ا‌ملاک واگذاری کلمه منافع هم علاوه شود کافی است منتهی در طرز رسید کیش در ماده بعد اضافه میکنیم نسبت بآن قسمت هائی که تا سه هزار تومان یا پنجهزارتومان است حق مطا لبه ندارند ولی نسبت به موقوفه و آنهائی که ا‌ملاکشان را گرفته اند بدون اینکه بهای آن پرداخت شود منافع آنها را بایستی بپردازند