26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و دومین 

سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (108 )

● اخراج هرتسفلد

    فصل هفتم کتاب به نقل ماجراي اخراج هرتسفلد و انتصاب اشميت به عنوان سرپرست جديد هيئت باستان شناسي در تخت جمشيد و اعطاي امتياز جديد به موسسه خاورشناسي پرداخته است . در امتياز جديد ماه مارس 1935، به رغم آنکه دولت ايران موسسه خاورشناسي را در سهم خواهي از کشفيات تخت جمشيد محق نمي‌دانست، متعهد شد با همان حسن نيتي که در سال 1934 از خود نشان داده بود، کشفيات آينده در تخت جمشيد را تقسيم کند. در اسناد آمده‌است که پروفسور هرتسفلد ـ که بي شک در زمان خود بزرگ ترين و معتبرترين مرجع عالم به باستان شناسي ايران و تاريخ باستان بود ـ مانند آرتور آپهام پوپ در قاچاق آثار باستاني ايران شرکت داشت. پوپ سرقتهايش را از طريق باند سازمان يافته دزدان انجام مي‌داد، اما هرتسفلد با دستياري سفير و سفارت خانه آلمان به قاچاق آثار باستاني اقدام مي‌کرد. دست کم در يک مورد در سال 1925 براي خروج مصنوعات هنري از ايران و تحويل آنها به پوپ در آمريکا از پوشش محموله‌هاي ديپلماتيک استفاده شد. دولت ايران، هرتسفلد را متهم به سرقت و قاچاق آثار باستاني مي‌کرد و خواستار تعويض او بود. اما دليل واقعي دشمني دولت ايران با او ربطي به سرقتهايش نداشت. موزه‌هاي آمريکايي در روز روشن و به طور قانوني مقادير فراواني از ثروتهاي ايران را خارج مي‌کردند. هرتسفلد از برخي سياستها و عملکردهاي رضا شاه ـ از جمله انهدام عشاير و سياستهاي آموزشي او ـ بي‌پرده و با صراحت انتقاد مي‌کرد و به ويژه به تحميل حکومت توصيف ناپذير وحشت بر ايرانيان انگشت مي‌گذاشت. اين نظريات جسورانه باعث شد تا تعويض او را خواستار شوند.

   وزارت امور خارجه آمريکا و موسسه خاورشناسي که نگران حفظ و استمرار روابط صميمي‌شان با دولت ايران بودند علي‌رغم خدمات طولاني و صادقانه هرتسفلد به حاميان آمريکايي‌اش، از هيچ فرصتي براي خلاصي از دست او غافل نشدند. اين اتفاق نزديک به روزهايي بود که هورنيبروک از اشميت، جانشين هرتسفلد، به يک هيتلر دو قبضه ياد مي‌کرد؛ کارفرماي بي‌رحمي که رفتارش مانند نازيهاي پيراهن قهوه‌اي بود و کارگران ايراني را در حکم برده خويش مي‌ديد. اشميت در چهار سال آخر فعاليتش (1935 تا 1939) سرپرست هيئت باستان شناسي تخت جمشيد بود.

    در سپتامبر 1939 اعلام شد که عمليات هيئت باستان شناسي تخت جمشيد خاتمه مي‌يابد. موزه متروپوليتن با آغاز جنگ جهاني دوم در اروپا تصميم گرفت کاوشهايش را در نيشابور متوقف کند و تيمش نيز در سال 1940 ايران را ترک کرد. با عزيمت کاوشگران متروپوليتن از ايران، فعاليت گسترده باستان شناسان آمريکايي پايان يافت.

● مخارج هيئتهاي آمريکايي:

    آمريکاييها همواره القا مي‌کردند که تقسيم کشفيات در برابر تلاشهاي موزه‌ها پاداش حقيري است و از هر فرصتي بهره مي‌بردند تا به ايرانيان بگويند هيئتهاي باستان شناسي آنها مبالغ کلاني! براي عملياتشان هزينه کرده‌اند. تجزيه و تحليل هزينه‌ها و ارقام ادعايي اين هيئتها فاش مي‌سازد که کل هزينه هاي تمام هيئتهاي باستان شناسي آمريکايي در ايران طي سالهاي 1931 تا 1940 در نهايت بين پانصد تا 750 هزار دلار بوده‌است که، به احتمال، همان رقم پانصد هزار دلار باشد. سهم موسسه خاورشناسي از اين هزينه‌ها 150 هزار دلار بود. نتيجه آنکه مجموعه عظيم و بي‌نهايت ارزشمند آثار باستاني ايران در موزه‌هاي متروپوليتن، موزه هنرهاي زيباي بوستون، دو موزه فيلادلفيا و موزه موسسه خاورشناسي تنها در ازاي نيم ميليون دلار هزينه به دستشان رسيده‌است.

    مجموعه شگفت‌انگيز تخت جمشيد در موسسه خاورشناسي با خرج 150 هزار دلار منتقل شده‌است. به طور قطع مي‌توان به تمام مراحل تصاحب مصنوعات هنري و باستاني ايران عنوان غارت داد.

● نقض امتياز:

    در سال 1936 به دنبال تصميم بنياد راکلفر مبني بر کاهش حمايت مالي از موسسه خاورشناسي، اين موسسه با بحران بودجه و سرمايه گذاري رو به رو شد. چون کاهش بودجه منجر به قطع عمليات آنها در ايران و لغو امتياز تخت جمشيد مي‌شد، براي پيش گيري از اين اتفاق با موزه هنرهاي زيباي بوستون و موزه دانشگاه پنسيلوانيا طي ترتيباتي محرمانه وارد همکاري و شراکت شدند و عمليناتشان را در ايران ادغام کردند. موزه‌هاي بوستون و فيلادلفيا حفاريهايشان را در ري، سپس در کردستان متوقف کردند تا قوايشان را روي تخت جمشيد متمرکز کنند. اين در حالي بود که امتياز کاوش در ري هنوز سه سال ديگر اعتبار داشت. بنابراين با تباني يکديگر و بدون اطلاع دولت ايران ـ چه برسد به کسب مجوز از دولت ـ امتياز تخت جمشيد از يک موزه به سه موزه منتقل شد. موسسه خاورشناسي با اين ترفند، شروط امتياز خود را ـ که با تلاشهاي هورنيبروک، سفير آمريکا، هم زمان در دو مقام نماينده دولت آمريکا و وکيل موسسه خاورشناسي کسب شده بود ـ زير پا گذاشت و دولت آمريکا نيز از توافق حاصله با دولت ايران تخطي کرد.

    نمايندگان اين سه موزه در نامه‌اي به دولت آمريکا که در پوشش محموله ديپلماتيک تحويل شد، درباره نقض امتياز و اقداماتش براي پنهان سازي اين تخلف از ديد دولت ايران به تفصيل نوشته بودند. و لذا دولت آمريکا نيز که از اين تخلف با خبر شده و اقدامي براي ممانعت از آن نکرده بود، خود نيز جزء ناقضين توافق نامه شد. در اسناد وزارت امور خارجه آمريکا مضبوط است که اين وزارت خانه مدتي دچار دردسر شد اما براي جلوگيري از نقض مفاد امتياز هيچ تلاشي نکرد . وزارت امور خارجه آمريکا راسا در نقض توافق شرکت کرده بود و در سر پوش گذاشتن بر تخلف مذکور نيز اصرار ورزيد. با تخلف اين سه موزه از بندهاي قراردادشان حق تقسيم کشفيات از آنها سلب مي‌شد.

    در سال 1936 براي دومين مرتبه کشفيات تخت جمشيد بين موسسه خاورشناسي و دولت ايران تقسيم شد که آمريکاييها سهم خود را به سرعت از ايران خارج کردند. آخرين مرحله تقسيم کشفيات در سال 1939 در دست بررسي بود که تيم آمريکايي در ماه دسامبر و پيش از تاييد نهايي تقسيم در هيئت دولت، از ايران رفت. دولت ايران نيز از تأييد تقسيم مرحله آخر امتناع ورزيد و دستور داد اقلام موجود را که در ده صندوق بسته بندي شده بود به موزه تهران منتقل و در فهرست کلکسيون دايمي موزه ثبت کنند. دولت آمريکا به خواست موسسه خاورشناسي وارد عمل شد تا با تکرار سناريوي 1934، آثار باستاني را به چنگ آورد. ماجراي فشارهاي سياسي آمريکا به دولت ايران براي فک آثار باستاني در فصل نهم کتاب بيان شده‌است. از آن به بعد قضاياي شوم پديد آمد زيرا ايران در آگوست 1941 به اشغال روس و انگليس درآمد. آثار باستاني مورد ادعاي موسسه خاورشناسي در اکتبر 1941 در شرايطي که ايران در اشغال اجانب بود و آن آثار نيز در فهرست اموال دايمي موزه تهران ثبت شده بود از کشور خارج گرديد. اين موضوع در ذيل غارت آثار باستاني در زمان جنگ مي‌گنجد. چون موسسه خاورشناسي و دو موزه ديگر با تباني هم از مفاد امتياز عدول و سپس تخلف خود را پنهان کرده بودند. لذا حق تقسيم کشفيات به عنوان غرامت مي‌بايست از آنها سلب مي‌شد.

●عبرتهاي اين قضايا در ترسيم روابط ايران و آمريکا:

    خروج صحيح و سالم آخرين محموله آثار باستاني از ايران، پيروزي ديگري براي وزارت امور خارجه آمريکا و موسسه خاورشناسي بود تا بدان بهانه جشن بگيرند. اما ترميم خسارات بلند مدتي که بر اثر اين اعمال به روابط ايران و آمريکا وارد شد به گردن آيندگان افتاد. شرکت استاندارد اويل نيوجرسي در سال 1922 به مشارکت با شرکت نفتي ايران و انگليس براي بهره برداري از ميادين نفتي شمال ايران ( استاندارد اوايل در ازاي اين کار، اميد داشت وارد ميادين نفتي بين‌النهرين شود) تمايل نشان داد. ايرانيها که از کمپاني نفتي ايران و انگليس تنفر داشتند از اين اقدام شرکت استادندارد اوايل دلخور شدند. با اين وجود، باز هم ايرانيها در سال 1925 به آمريکاييها حسن ظن و علاقه فراواني داشتند. آمريکا در نگاه ايرانيها، منجي بالقوه ايران از چنگال استثمارگران بود. دبليومورگان شوستر و آرتورسي.ميلسپو که هر دو مدتي تصدي اداره کل ماليه دولت ايران را بر عهده داشتند در چشم مردم چون قهرمان بودند و امبري را شهيد مي‌پنداشتند.

    آرتور آپهام پوپ صحنه‌هاي رقت انگيزي از واکنش محبت آميز مردم ايران در سال 1925 را تعريف مي‌کند که بارها اتومبيلش را ـ که حامل پرچم آمريکا بود ـ در خيابانهاي تهران متوقف کرده او را در آغوش مي‌فشردند. چنانچه در گزارش هنري اس.ويلار، کنسول آمريکا در سال 1930 آمده، مردم آذربايجان رضا شاه را به خاطر دسيسه براي برکناري ميلسپو، خائن مي‌ناميدند. اما تا سال 1941آمريکا در نگاه مردم ايران رنگ عوض کرد و صرفا يک قدرت خارجي ديگر بود که نيتي جز استثمار و غارت ايران در سر نداشت. ايرانيان هيچ فرقي بين آمريکا با انگلستان و شوروي نمي‌ديدند. استقبالي که از ميلسپو در دومين ماموريتش به ايران (1943 ـ 1945) به عمل آمد به هيچ وجه گرماي ماموريت اولش را در سال 1922 ـ 1927 نداشت. ميلسپو در کتابي که در سال 1946 منتشر کرد از درماندگي و حيرت خود از فهم خصومتي که در دومين ماموريتش به ايران، با آن، مواجه شده بود سخن مي گويد. در تجزيه و تحليل تحولات روابط ايران و آمريکا آن طور که بايد و شايد به ماجراي آثار باستاني توجه نشده‌است. ايرانيها علي‌رغم جنگ جهاني اول و بلايي که بر سرشان آورده بود، آمريکا را مصرانه ـ و ساده لوحانه ـ دوست خود تلقي مي‌کردند. آمريکا در جنگ جهاني اول هيچ کمک و مساعدتي به ايران نکرد و رضايتش به کودتاي انگليسي 1921 نيز نمايان بود. با اين وجود، ايرانيان خيال مي‌کردند آمريکا منجي آنان از چنگال انگليس است. تغيير نگرش ملت ايران به آمريکا از دهه 1930 به بعد آغاز شد، زماني که فهميدند آمريکا هم ابر قدرت ديگري با نيات استثماري است.

● اشاره اي به کمبود اسناد و مدارک ايراني:

    متاسفانه مدارک دولت ايران از دوران رضا شاه بسيار اندک است. کاملا معلوم است که بخش اعظم اسناد مجرميت رضا شاه در سالهاي 1921 تا 1941 ظرف 37 سالي که پسرش، محمد رضا، بر ايران حکومت مي‌کرد، معدوم گشتند. تعداد اندکي هم که مانده بود براي رد گم کردن يا خالي نبودن عريضه بوده‌است. مثلاً مجموعه اسناد مربوط به دوران رضاشاه که در سال 1998 توسط مرکز اسناد ملي ايران منتشر شده ارزش قابل اعتنايي ندارند. در مورد حسابهاي رضا شاه در بانکهاي خارجي تنها چند سند موجود است: دو حساب سپرده به مبلغ 150 هزار دلار نزد بانک و ستمينستر در سال 1931 و دو حساب سپرده ديگر نزد ساير بانکهاي اروپايي . بر اساس مدارک و مستندات وزارت امور خارجه آمريکا، حسابهاي بانکي رضا شاه فقط در لندن دست کم صد تا 150 ميليون دلار موجودي داشت. گذشته از ساير حسابهايش در نيويورک و سوئيس، يا موجودي پنجاه ميليون دلاري اش در تهران در سال 1941. موجودي حسابهاي رضا شاه در بانکهاي خارجي دست کم بالغ بر دويست ميليون دلار ـ حدود ده برابر بودجه دولت ايران در سال 1925 ـ مي‌شده‌است! اما در تمام بايگانيهاي ايران تنها چهار سند معمولي به حسابهاي رضا شاه در بانکهاي خارجي پرداخته‌اند. ظاهرا بقيه اسناد توسط پسرش نابود شده‌اند. از اسناد وزارت امور خارجه آمريکا در مي ياببيم که حداقل دو سوم درآمدهاي نفتي ايران در سالهاي 1927 تا 1941 به حسابهاي بانکي رضا شاه در اروپا و آمريکا واريز مي‌شده‌است.

     يکي ديگر از دلايل کمبود اسناد و منابع ايراني و ضعف اعتبار آنها اين است که ايران زير چکمه هاي ديکتاتوري نظامي، بي‌رحم و خشن پايمال مي‌شد. بنابراين اجازه نمي‌دادند اسنادي که بيانگر واقعيات هستند در جايي ثبت و نگهداري شوند. سر دبير و ناشر ايران باستان تنها مجله باستان شناسي ايران، در اظهاراتي بسيار ملايم نسبت به تصاحب آثار باستاني ايران توسط موزه هاي آمريکايي انتقاد کرده بود. رژيم پهلوي، سر دبير بخت برگشته اين نشريه را به خاطر همين اظهارات، مورد ضرب و شتم قرار داد. پس اکنون حق داريم بپرسيم: به اسناد سر هم بندي شده و گمراه کننده دوران رژيم وحشت چه اعتمادي مي‌توان کرد؟ سر پوش گذاشتن بر حقايق از همان ابتدا به عنوان يک اصل رعايت مي‌شد و تا امروز هم ادامه دارد. در حال حاضر، مفيدترين منابع ايراني، روزنامه‌هاي دوران معاصر است که درباره موضوعاتي نظير زمان و مکان تقسيم کشفيات اطلاعات اساسي ارائه مي‌کنند.

    بر خلاف اسناد دولتي ايران، اسناد وزارت امور خارجه آمريکا اطلاعاتي بي‌نهايت غني و مستدل درباره باستان شناسي ايران و موزه‌هاي آمريکايي دارد. اين کتاب نيز با تکيه بر همين اسناد تهيه و تنظيم شده‌است. به عنوان مثال يکي از منابع اطلاعاتي فوق‌العاده ارزشمند، مکاتبات دفاتر هيئتهاي باستان شناسي در ايران با موزه‌هاي آمريکايي است. همه مکاتبات موزه‌ها و سرپرستهاي هيئتهايشان در ايران از طريق پوشش محموله ديپلماتيک رد و بدل مي‌شد. سفارت آمريکا در تهران و وزارت امور خارجه آمريکا در واشنگتن حسب وظيفه از آن مکاتبات همواره رونوشت برداري مي‌کردند تا نسخه‌اي را در بايگاني اسناد خود نگاه دارند.

    از آن گذشته، سفير آمريکا در ايران در 1934 ـ 1935 به نمايندگي از موزه‌ها نيز با دولت ايران مذاکره مي‌کرد. از اين رو دقيقا مي‌دانيم بين موزه‌ها و دفاترشان در ايران چه گذشته است.

    تباني موزه‌ها با يکديگر براي نقض بندهاي امتيازي که از دولت ايران گرفته بودند و سپس هم دستي و کمک وزارت امور خارجه آمريکا در سرپوش گذاشتن بر اين قانون شکني از مکاتبات اريش اشميت، سرپرست هيئتهاي باستان شناسي در ايران با موزه‌هاي شيکاگو، بوستون و فيلادلفيا فاش شده‌است.(2)

◀  توضیحات و مآخذ:‏

1-  – دکتر محمد قلی مجد « تاراج بزرگ»( آمریکا و غارت میراث فرهنگی ایران 1320 – 1304 ) – ترجمه مصطفی امیری . گ. مرادی  مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی – 1389 – صص 184– 133 و نگاه کنید به  «موزه‌های آمریکایی به ایران برای غارت میراث فرهنگی در دوره رضاخان» – سایت تسنیم – ویژه نامه تاریخ –  ۴،اسفند،   ۱۳۹۲

2- علی  فتحعلی آشتیانی«غارت بزرگ » ، فصلنامه مطالعات تاريخي  – پاییز 1384 – شماره 9 –  صص 99 – 70

◀ گزارش ویژه مشرق:«تاراج بزرگ آثار باستانی ایران در زمان خاندان پهلوی»:

    از «غارت بزرگ» آثار باستانی ایرانی به دست آمریکا چه می‌دانید؟ خاندان منحوس پهلوی و شخص رضا خان در این میان چه نقشی داشتند؟ چرا امتیاز کاوش‌های باستان شناسی در سالهای 1931 تا 1941 به موزه‌های آمریکایی اعطا شد؟ با گزارش ویژه مشرق همراه باشید تا با ابعاد مختلف این تاراج بزرگ آشنا شوید.

    گروه گزارش ویژه مشرق؛  ایران در سال‌های حکومت شاهان قاجار و پهلوی محل توجه و تمرکز قدرت‌های جهانی برای تاراج و غارت منابع خود بود . بین سال‌های 1925 تا 1941 امتیازات گوناگونی به کشورهای روسیه، انگستان و آمریکا داده شد. در سال 1932 امتیازی نفتی به انگستان و امتیاز شیلات دریای خزر در سال 1927 به روسیه داده شد. اما امتیاز مهم دیگری که خیلی به آن پرداخته نشده‌است، امتیاز کاوش‌های باستان شناسی است که در فاصله سالهای  1931 تا 1941 به موزه‌های آمریکایی اعطا شد. به نظر می‌رسد توافقی بین قدرت های سه گانه بر سر با ارزش‌ترین منابع ابران یعنی آثار باستانی، نفت و خاویار برقرار شده بود. در این گزارش سعی شده‌است با استفاده از کتاب « تاراج بزرگ » نوشته دکتر محمد قلی مجد که به استناد منابع دست اول وزارت امور خارجه آمریکا نوشته شده‌است، ابعاد این تاراج بزرگ بررسی شود.

    بررسی اعطای امتیازات گوناگون باستان شناسی به آمریکایی‌ها در این گزارش برای درک درست رفتار آمریکا و دیپلمات‌های  این کشور با مردم مشرق زمین و به کار بردن رابطه گرگ و میش در سیاست خارجی آمریکاست. وقتی رابطه گرگ و میش و ارباب و رعیت باشد همه چیز از آن ارباب است از نفت و منابع دیگر گرفته تا مزیتهای استراتژیک و ژئوپلتیک و تا گنجینه میراث باستانی چند هزار ساله یک ملت. بسیاری از موزه‌های آمریکایی با همکاری دولت آمریکا و به خصوص کمک های وزارت امور خارجه این کشور توانستند به بهانه تعمیر و مرمت و انجام تحقیقات علمی ، آثار و اشیای ارزشمندی را که میراث کهن ایرانیان بود به تاراج ببرند.

دکتر مجد نویسنده  کتاب، بعد از دیدار از چند موزه ی آمریکایی می گوید:

    «من از موزه‏هایی مانند موزه هنر در نیویورک و موزه‏های متعدد اسمیتسونیان در واشنگتن دیدن‏ کرده‏ام.امری که در همه آنها مرا بی‏نهایت به حیرت انداخت این بود که موزه‏های مذکور تقریبا تمام آثار باستانی و مصنوعات هنری ایران را در فاصله زمانی 1925 تا 1941 تصاحب کرده‏ بودند.بویژه متوجه شدم موجودی عظیم اشیاء دوران ساسانی و اسلامی از جمله سفالینه‏های به‏ غایت منحصر به فرد و ارزشمند نیشابور در موزه متروپولیتن همگی در دهه 1930 به تملک این‏ موزه درآمده‏اند.یک محراب بزرگ 1400 ساله از جنس کاشی لعابی متعلق به اصفهان بیش از سایر اشیاء توجهم را به خود جلب کرد.این محراب نیز در همان دهه 1930 به این موزه منتقل‏ شده بود،اما اثر هنرمندانه‏ای به این بزرگی که حدود 1300 سال در یکی از مساجد اصفهان آرام‏ گرفته بود چگونه از نیویورک سردرآورده است؟»

● فرانسه و امتیاز انحصاری آثار باستانی:

    کشورهای غربی از قرن هجدهم میلادی متوجه وجود آثار و اشیاء ارزشمند در منطقه بین‌النهرین شدند و فعالیت‌هایی را در مناطق باستانی ایران ، مصر و عثمانی شروع کردند. درمیان این کشورها، فرانسه توجه ویژه‌ای به ایران داشت و همین توجه ویژه موجب انعقاد قرادادی در سال 1900 بین ایران و فرانسه و اعطای حق انحصاری و دائمی کاوش‌های باستان شناسی در ایران به  این کشور شد.

    این پیمان عملاً حق کاوش‌های باستان شناسی را از دیگر دیگر کشورها سلب می‌کرد و از نفوذ انگستان و روسیه به حوزه باستان شناسی ایران جلوگیری می‌کرد. اما این امتیاز برای فرانسه همیشگی نبود و با ظهور حکومت پهلوی در سال 1925 درهای ایران به روی باستان شناسان خارجی باز شد.       آمریکایی‌ها اعتراضاتی را به قانون موجود وارد ساختند و انحصار کاوش‌های باستان شناسی برای فرانسه را ناعادلانه خوانده و مدعی شدند که این کشور نتوانسته‌است به طور مناسب از شرایط بهره برداری کند. برای همین با کمک عده‌ای در داخل ایران تلاش‌های خود را برای لغو معاهده 1900  شروع کردند. آرتور اپهام پوپ مشاور موسسه هنر شیکاگو در زمینه هنر اسلامی به همراه عبدالحسین تیمورتاش، وزیر فوایدعامه، محمد علی فروغی وزیر مالیه و حسین علایی سفیر سابق ایران در واشنگتن در این زمینه تلاش‌های فراوانی را انجام دادند. برای لغو این قرارداد، طرحی به مجلس فرستاده شد که به دلیل در خطر افتادن برخی امتیازات دیگر( من جمله قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس) ، تصویب نشد. بعد از شکست این طرح بود که تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا برای حل مسئله شروع شد.

● لغو انحصار فرانسه

    فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر فرانسه  در نهایت منجر به عقد قراردادی بین ایران و فرانسه در تاریخ 18 اکتبر 1927 شد، طبق این قرارداد فرانسویان متعهد شدند که از حقوق خود در معاهده 1900 دست بکشند. در عین حال ماده اول این معاهده ریاست آثار باستانی ایران را به مدت بیست سال در اختیار فرانسویان قرار می داد که برای این منظور هم آندره گدار فرانسوی انتخاب شد.

    یکی از افرادی که نقش بسزایی در لغو انحصار فرانسه در آثار باستانی ایران داشت آرتور پوپِ آمریکایی بود. او که اطلاعات فراوانی از فرهنگ و هنر اسلامی داشت در سال 1304 وارد ایران شد و در پی رفت و آمدها و تلاش های فراوانش برای معرفی هنر ایران، به رضا شاه نزدیک شد و مورد حمایت او قرار گرفت.

● دزدی های پوپ از آثار باستانی ایران

   پوپ در مدت اقامت و حضور خود در ایران اقدام به خارج کردن آثار ارزشمندی از ایران کرد که خروج این آثار با کمک سفارت آمریکا در ایران و از طریق ارسال بسته‌های دیپلماتیک انجام می‌شد. دزدی‌های باند پوپ در ایران به قدری واضح بود که یکی از مهندسان معماری آمریکایی به نام مایرون اسمیت به دزدیده شدن محرابی 1300 ساله در مدرسه‌ای مذهبی در اصفهان و فروختن آن به موزه هنر متروپولین نیویورک توسط پوپ و باندش اشاره می کند. « در طول چند سال گذشته پوپ و دستارانش با آنچه به نظر می‌آمد تحقیقات علمی در مورد منشاء محرابی مهم است – که به تازگی به تملک موزه ی متروپولیتن در آمده – به گدار فضای گسترده‌ای برای جولان داده‌اند. مقامات ایرانی و بازاریان هم می‌دانند که این محراب را دلال عتیقه ای بدنام به نام رابنو به دستور پوپ از مدرسه امامیه اصفهان دزدیده است.»

   با وجود دزدی‌های فراوان پوپ در ایران و در کمال تعجب، رضا شاه در سال1931 از او و در سال 1935 از همسرش با اعطای مدال ویژه‌ای به خاطر خدماتشان در زمینه حفظ بقایای آثار تاریخی ایران، تقدیر کرد. پوپ علاوه بر حمایت مستقیم رضا شاه از حمایت‌های محمد علی فروغی و پسرش محسن فروغی نیز بهره مند بود و بسیاری از دزدی‌های خود را با پشتیبانی این دو انجام می‌داد.

● تصویب قانونی جدید در آثار باستانی:

    بعد از لغو معاهده 1900 که امتیاز کاوش‌های باستانی در ایران را به کلی در اختیار فرانسه قرار می‌داد تلاش‌های پوپ و عوامل داخلی در ایران برای تصویب قانونی جایگزین شروع شد. این تلاش‌ها موجب تصویب قانونی شد که موزه‌های آمریکایی قادر بودند انبوه آثار باستانی ذیقیمت ایرانی را بدست آورده و از ایران خارج کنند و در ازای آن هزینه نسبتاً ناچیزی پرداخت کنند. این قانون که تحت عنوان «قانون حفظ آثار ملی» در 30 نوامبر 1930 به تصویب مجلس رسید کاملاً غیر قانونی و فاقد مشروعیت بود و بدون کمک رضا شاه و عوامل درجه دوی او مانند فروغی امکان پذیر نبود. چنانچه هارت وزیر مختار آمریکا در ایران در گزارش‌های خود از تلاش‌‎ها و حمایت‌های فروغی یاد می‌کند و حمایت‌های او را تعیین کننده می‌داند. او مدعی است که فروغی حتی متن فرانسوی پیش نویس را به زبان فارسی ترجمه کرده‌است. « فروغی با سعه صدر، زمان زیادی از روز تعطیلش را به مطالعه پیش نویس قانون و ترجمه آن به فارسی اختصاص داده‌است. ام.گدار{ مدیر فرانسویِ آثار باستانی ایران}  در مورد جزئیات قانون با وی به مذاکره پرداخت و وزیر امور خارجه را فردی دلسوز ارزیابی کرد.»

    مواردی از این قانون که اقتباس شده از قانون مشابه عراقی است، نوعی خیانت به کشور و مردم محسوب می‌شود و به خروج آثاری که متعلق به مردم ایران و تاریخ آنهاست رسمیت می‌بخشد؛ به طور مثال ماده چهاردهم این قانون اصل تقسیم یافته‌ها را در بر می گیرد: « در روند عملیات کاوش‌های باستان شناسی کشفیاتی که نتیجه عملیات دولت در زمان و مکانی خاص باشد، به خود دولت تعلق خواهد یافت و در مورد کشفیاتی که نتیجه عملیات دیگران باشد، دولت می‌تواند ده قطعه از اشیایی را که ویژگی تاریخی یا هنری دارند انتخاب و تصرف کند و نیمی از باقی مانده کشفیات را به صورت مجانی به کاشف واگذار نماید و نیم دیگری را به تصرف خود در بیاورد…»

    همچنین ماده 18 این قانون به کاوشگر اجازه می‌دهد که سهم خود را بدون پرداخت هزینه و مانع صادر کند: «صدرو اشیای یافت شده در کاوش‌های علمی با اجازه دولت صورت می‌گیرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرایطی از طرف دولت مجاز و از همه انواع هزینه‌ها و مالیات‌های گمرکی معاف است.»

    این قانون در ایران در حالی به تصویب رسید که قوانین مشابه در اروپا و دیگر نقاط جهان تفاوت اساسی با این قانون داشت. در قوانین اروپا همه آثار باستانی کشف شده متعلق به دولت بود. به طور مثال در ایتالیا، فرانسه، اتحاد شوروی و حتی قبرس، همه آثار باستانی کشف نشده دارایی قطعی دولت محسوب می‌شدند.

● هجوم موزه‌های آمریکایی به ایران:

    بعد از تصویب این قانون بود که راه ورود موزه‌های آمریکایی به ایران برای گرفتن امتیاز‌های باستان شناسی باز شد. اولین تقاضا برای کاوش‌های باستان شناسی دقیقاً سه روز پس از تصویب قانون جدید در تاریخ 6 نوامبر 1930 از سوی نماینده موزه دانشگاه پنسیلوانیا داده شد. بعد از مدتی فردی به نام دکتر اف اشمیت به عنوان نماینده این گروه باستان شناسی در ایران انتخاب شد. او در مدت حضور خود در ایران به عنوان نماینده موزه دانشگاه پنسیلوانیا اشیاء گرانبهای بسیاری را از کشور خارج کرد و با خلق و خوی هیتلری خود موجب آزار و اذیت بسیاری از کارگران ایرانی و مردم ایران شد.

● کاوش در تخت جمشید:

   دیگر موسسه‌ای که در ایران برای کاوش‌های باستان شناسی موفق به اخذ مجوز از طرف دولت ایران شد، موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو بود. در اوایل دسامبر 1930 پرفسور جیمز هنری برسیتد در خواست خود را برای اعطای حق بازسازی و مرمت تخت جمشید از طریق پرفسور ارنست هرتسفلد مشاور آلمانی گروه، تقدیم دولت ایران کرد. این در خواست در هیات وزیران مطرح شد و با وجود حامیان اعطای این مجوز در داخل دولت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن جواب مثبت به موسسه شرق شناسی داده شد. فروغی این بارهم برای اعطای امتیازی به آمریکایی‌ها تلاش‌های فراوانی کرد که وزیر مختار آمریکا در ایران به حمایت‌های فروغی برای اعطای این مجوز اشاره می‌کند:«حامی اصلی در خواست‌های آمریکاییان در جلسه هیأت وزیران، وزیر امور خارجه فروغی بود و نیز او بود که پس از آن که تصور می‌شد قانون آثار ملی در کمسیون رد شده‌است، بزرگترین کمک را برای تصویب شتابزده ی آن کرد.»

   با شروع عملیات بازسازی توسط موسسه، اشیاء و اقلام ارزشمندی یافت شد که باعث شگفتی اعضای گروه شد. دو جفت لوح یکی از طلا و دیگری از نقره و از از آن جالب تر 30000 لوح گلی که از دوره عیلامی‌ها به جا مانده بود و کتیبه‌های فوق‌العاده به همراه مجموعه گسترده‌ای از ابزار دست ساز که توجه گروه را به خود جلب کرده بود. یافته‌های این چنینی دکتر هرتسفلد (مشاور گروه موسسه ی شرق شناسی) را به کاوش در استخر و تل‌های مجاور مشتاق کرد و به همین منظور درخواستی را به دولت ایران ارائه داد که این درخواست در تاریخ دسامبر 1931 مورد موافقت قرار گرفت. از نظر هارت(وزیر مختار آمریکا در ایران) فضایی که این مجوز در بر می‌گرفت بی‌شک غنی‌ترین بخش در تاریخ امتیازات اعطا شده  در کشور بود. با فضایی که این مجوز برای خروج آثار باستانی ایرانی بوجود می‌آورد، می‌توان آن را نوعی کودتای باستان شناسی به حساب آورد.

الواح گلی، موزه دانشگاه شیکاگو:

    اعطای این امتیاز، فقط شامل بازسازی و مرمت تخت جمشید و اطراف آن می شد و اشیاء یافت شده در حین کاوش جزو موارد قانون آثار باستانی در رابطه با تقسیم اشیاء قرار نمی‌گرفت. بنابراین تمام اشیاء یافت شده در طول عملیات متعلق به دولت ایران بود. اما  با این حال موسسه شرق شناسی  انتظار بی‌موردی برای تقسیم اشیاء یافت شده داشت که مورد موافقت مقامات ایرانی قرار نمی‌گرفت. در این مورد، هم مقامات ایرانی و هم مسئولین موسسه شرق شناسی به ارزش یافته‌های باستان شناسی در این مناطق پی‌برده بودند و حاضر به از دست دادن حتی قطعه‌ای کوچک از این یافته‌ها نبودند. این ناهماهنگی ایجاد شده بین دولت ایران و موسسسه شرق شناسی باعث بروز اختلافاتی شد که در نهایت موسسه برای مشخص شدن نتیجه درخواست‌های خود، عملیات مرمت و بازسازی در منطقه را تعطیل کرد.

● ضرب‌الاجل ایران به موسسه شرق شناسی

   گروه باستان شناسی با تعطیلی فعالیت‌های خود در تخت جمشید با ضرب‌الاجل ایران برای از سر گیری عملیات مرمت و بازسازی مواجه شد. دولت ایران ابقا امتیاز مرمت و بازسازی تخت جمشید برای موسسه شرق شناسی را منوط به از سر گیری فعالیت‌ها تا تاریخ مشخص عنوان کرد. اما مسئولین موسسه بدون توجه به اخطار ایران، با ادبیاتی تهدید‌آمیز خواستار تن دادن دولت ایران به مطالبات موسسه مبنی بر تقسیم آثار  کشف شده در تخت جمشید و مناطق اطراف آن بودند و در نامه‌ای که به نخست وزیر ایران نوشتند عدم پذیرش شروط ذکر شده را باعث خروج بدون فوتِ وقت مؤسسه از ایران دانستند.

● تهدید ایران از جانب موسسه:

    بررسی نحوه  تعامل و ادبیاتی که یک موسسسه  آمریکایی در قبال دولت ایران به کار می‌برد و صاحب حق دانستن خود در برابر میراث یک ملت، ما را با خوی غارتگرانه این کشور بیشتر آشنا می‌کند. بریستد مدیر موسسه شرق شناسی در ایران در نامه‌ای که به فروغی نگاشته است خواهان تقسیم عادلانه اشیاء کشف شده می‌باشد و اعلام می‌کند که اگر با این در خواست موافقت نشود، موسسه گروه خود را از ایران خارج خواهد کرد و ایران و دولت شاهنشاهی را در مطبوعات آمریکایی رسوا خواهد کرد- چیزی که رژیم پهلوی نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد- : « باید صراحتاً عرض کنم چنانچه مطالبات حقه آن، که در این نامه مذکور افتاده‌است، در مدت زمانی معقول برآورده نشود، همه جهانیان بزودی خواهند پرسید که چرا عملیات موسسه در تخت جمشید به حال تعلیق در آمده‌است. موسسه نیز در کمال تأسف مجبور است دلایل تعلیق کار در تخت جمشید را به مطبوعات توضیح دهد که مسلماً بیشترین انعکاس را در کل مطبوعات تمدن غرب خواهد داشت»

    فروغی پس از دریافت این نامه و قرائت آن در هیأت دولت، با واکنش منفی هیأت دولت مبنی بر توهین آمیز بودن نامه مواجه شد و پذیرش شروط ذکر شده را منوط به تغییر ادبیات نامه کرد. اما باوجود ادبیات به کار برده شده، مطالبات موسسه هیچ گاه تغییر نکرد و در نهایت این موسسه  شرق شناسی بود که با حمایت وزارت خارجه ی آمریکا، ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های خود کرد.