تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 24 آبان 1402 

 

طی رویدادهای اخیر در اسرائیل و فلسطین، در این روزهای تلخ، ما شاهد بی‌رحمی شدید در کشتار و نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر، حتی قوانین جنگی هم هستیم. این بی‌رحمی در سطح و شدت بی‌سابقه‌ای در دهه‌های اخیر رخ داده است، که نمایانگر سقوط انسانیت و ارزش‌های بنیادی انسانی است. این حوادث یکبار دیگر نشان دهنده نقص حاکمیت “جامعه بین‌المللی” است، جامعه‌ای که بدون استوار بودن بر قوانین مشترک، قادر به مقابله با چنین فجایع وحشتناکی نیست. سازمان ملل متحد باید موظف باشد تا به عنوان خانه‌ای برای جامعه جهانی از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند. وقوع این حوادث دردناک در عصر ما، مانند آنچه در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، ضرورت جلوگیری از تکرار آنها را وظیفه ای مبرم می سازد.
سازمان ملل متحد در 24 اکتبر 1945 به پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، فرانکلین دی. روزولت، پس از تصویب منشور توسط چین، ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، اتحاد جماهیر شوروی و اکثر کشورهای امضا کننده دیگر تأسیس شد. اصطلاح “سازمان ملل متحد” در طول جنگ جهانی دوم ظاهر شد و قبل از آن “جامعه ملت ها” وجود داشت که خود حاصل جنگ جهانی اول بود. در 1 ژانویه 1942 برای اولین بار در بیانیه ای از عبارت “سازمان ملل متحد” استفاده شد، متنی که به موجب آن نمایندگان 26 کشور متعهد شدند که با هم به جنگ علیه کشورهای محور یعنی آلمان و ژاپن ادامه دهند. پس از آن، در بهار 1945، نمایندگان 50 کشور در کنفرانس سانفرانسیسکو برای توسعه منشور سازمان ملل متحد گرد آمدند. پیشنهادهایی که توسط نمایندگان چین، ایالات متحده، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی بین اوت و اکتبر 1944 در دامبارتون اوکس (ایالات متحده آمریکا) تهیه شده بود، مبنای کار آنها بود. منشور سرانجام در 26 ژوئن 1945 توسط نمایندگان 50 کشور عضو آینده امضا شد. این منشور هنوز هم پایه فعالیتهای “سارمان ملل متحد” است. مللی که تاکنون متحد نشده و دولتهایشان اتحادی با هم ندارند و بطور پیوسته این منشور را زیر پا گذاشته و می گذارند.
در کنفرانس سانفرانسیسکو قبل از برگزاری جلسات عمومی، بخش بزرگی از کار تهیه پیش نویس در کمیسیون های مقدماتی انجام شد. جالب اینکه زمانی که کمیسیون های مختلفی برای تهیه منشور تشکیل شد، قرار بر این شد که هر بخش از منشور با رای اکثریت دو سوم کشورها تصویب شود. در آنزمان 50 کشور شرکت کننده 80 درصد جمعیت جهان را شامل می شدند البته هنوز کشورهای مستعمره بزرگ مانند هند که رای مستقلی نداشتند وجود داشتند، اما فشار «پنج بزرگ» برندگان جنگ جهانی دوم برای استفاده از حق «وتو» بحث های طولانی و تلخی را در پی داشت. در مقطعی به نظر می رسید که اختلاف نظر در این موضوع، کنفرانس را از مسیر خارج می کند. قدرت های دیگر می ترسیدند که اگر یکی از “پنج بزرگ” صلح را تهدید کند، شورای امنیت قادر به عمل نخواهد بود، در حالی که در صورت تضاد بین دو قدرتی که اعضای دائمی شورا نیستند، “پنج بزرگ” می توانند خودسرانه عمل کند. بنابراین آنها تلاش کردند تا حق «وتو» را محدود کنند. اما قدرت های بزرگ همگی بر اهمیت حیاتی این مفاد پافشاری کردند و تأکید کردند که حفظ صلح جهانی تا حد زیادی مسئولیت آنها خواهد بود. در نهایت قدرت های کوچک تسلیم شدند تا مانع تاسیس سازمان ملل متحد نشوند. بدینسان با گرفتن چنین تصمیمی پایه “سازمان ملل متحد” کج نهاده شد. حق وتو شامل 5 قدرت شد. شورای امنیت پنج عضو دائم [آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه] و ده عضو انتخابی دارد. پنج عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه ریاست می‌باشد. ۱۰ عضو انتخابی شورا توسط مجمع عمومی برای یک دوره دوساله (که از اول ژانویه آغاز می‌شود) انتخاب می‌شوند. از همان آغاز هر 5 کشور دارای حق وتو برای حفظ منافع خود از آن استفاده کردند. بعنوان مثال سازمان ملل متحد در جنگ الجزایر بین سالهای 1954 و 1962 به دلیل حق وتوی فرانسه منفعلانه عمل کرد. به دلیل حق وتوی آمریکا، هیچ کاری برای متوقف کردن جنگ های فجیع در آسیای جنوب شرقی بین سال های 1963 و 1975 انجام نداد. در جنگ افغانستان بین سال‌های 1979 تا 1989 به دلیل وتوی شوروی تنها نظاره گر بود. ناگفته نماند صدها قطعنامه مربوط به مناقشه اسرائیل و اعراب، که طی شش دهه گذشته به تصویب رسیده و به دلیل وتوهای سیستماتیک ایالات متحده، یک نامه مرده باقی مانده است. از سال 1954 تاکنون امریکا 35 بار قطعنامه های شورای امنیت را به دفاع از اسرائیل وتو کرده است. آخرین آنها در باره درخواست آتش بس در غزه بود که با یک رای امریکا وتو شد. همینطور در جنگ روسیه با اوکراین نیز شاهد بی عملی شورای امنیت سازمان ملل بودیم و البته دهها مثال دیگر نیز می توان در اینباره زد. در واقع، شورای امنیت با یک اجماع عمومی برای مدیریت جهان بوجود نیامده بود؛ بلکه توسط 5 قدرت برای کنترل چالش‌ها و تنش‌های احتمالی جهان شکل گرفت. هدف آنها جلوگیری از تقبل هر گونه هزینهٔ بالا و حفظ جایگاه و منافع به دست آمده بود.
جالب است بدانیم که مجمع عمومی سازمان ملل که در آن، همه کشورها رای می دهند و محلی است نسبتا مناسب برای ابراز افکار عمومی جامعه بین الملل، اغلب با اختلاف بسیار رای هایی صادر کرده است که بعد توسط ظورای امنیت وتو شده اند. حتی دبیرکل سازمان ملل می تواند موضع گیریهایی کند که به علت وتوی قدرتها ارزش اجرایی ندارند. در جریان بمبارانهای وحشتناک اسرائیل در غزه، آقای گوترش اعتراض کرد اما وتو دولت امریکا علیه آتش بس، آتش بسی که حتی دولتهای اروپایی نیز با آن مخالفتی نکردند به کنار گذاشته شد و جالب اینکه دولت اسرائیل خواستار برکناری دبیرکل سازمان ملل متحد شد!
از اینرو می توان گفت که مسئله اسرائیل و فلسطین و خصوصا حوادث هولناک اخیر بار دیگر ناتوانی “جامعه جهانی” را در عملکرد مستقل و حق مدار بخوبی نشان می دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد کاملا بی اعتبار است و نمی تواند پاسخ معظلات بین المللی را بدهد و توانایی رسالتی که در اجرای صلح در جهان مودعی اش بود را بکلی از دست داده است. گاهی هموطنان نقل میکنند که شعر سعدی؛ «بني آدم اعضاي يك پيكرند/ كه در آفرينش ز يك گوهرند» بر سردر سازمان ملل نوشته شده است اما نه چنین شعری در آنجا وجود دارد و نه متاسفانه سازمان ملل بدان عمل می کند.
رسالت اصلی سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر تعیین شده بود. سازمان ملل همچنین بنا بود کمک های بشردوستانه ارائه کند و از توسعه پایدار و اقدامات حفظ اقلیمی حمایت نماید و انطباق با قوانین بین المللی را تضمین کند. متاسفانه در تمامی این زمینه ها شکست خورده است خصوصا در بخش وظیفه اصلی اش یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر کاملا فلج است. در این سازمان نه تنها کشورهایی همچون اسرائیل به کلیه حقوق بین المللی و حقوق جنگی پشت می کنند بلکه کشورهایی که حقوق بشر را براحتی و آشکارا زیر پا می گذارند مانند ایران و عربستان، هر از چندی به لطف مکانیسمهای فعلی، به ریاست شوراهای مختلف مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند.
اصلاحات در ساختار سازمان ملل متحد به ویژه در شورای امنیت، چند دهه است که ذهن کارشناسان مسائل بین‌المللی را به خود معطوف داشته است. خصوصا در سال‌های اخیر، صداهایی برای اصلاح حق وتو بلند شده است. موضوع وتو در شورای امنیت سازمان ملل، موضوعی است که برای سال‌ها مورد بحث قرار گرفته است. به منظور اصلاح یا حذف حق وتو برخی از دولتها و برخی از سازمانهای غیر دولتی، اقدامات و پیشنهادات مختلفی مطرح کرده‌اند. برخی از ایده‌های این پیشنهادات بطور خلاصه عبارتند از:

افزایش اعضای شورای امنیت
این پیشنهاد خواستار این است که تعداد اعضای دائمی شورای امنیت بیشتر شود تا حضور کشورهای بیشتری، احتمالاً از مناطق مختلف، جلوه ویژه‌تری به شورا دهد و نمایندگی شورای امنیت را از چشم‌انداز ژئوپلیتیک جهانی بیشتر سازد. تعداد حامیان این نوع اصلاح زیاد و مختلفند. سه گروه اصلی اعلام کرده‌اند که به عنوان اعضای دائمی می‌خواهند به این فرآیند بپیوندند. اولین گروه، مشهور به گروه چهار که از آلمان، ژاپن، برزیل و هند تشکیل شده است، ادعا می‌کنند که جایگاهی برجسته در صحنه قدرت‌های جهانی دارند و بنابراین باید در میز اصلی حضور داشته باشند. دیگر گروه به عنوان رقبای منطقه‌ای شناخته می‌شوند که در مقابل ادعاهای گروه چهار ایستاده‌اند و با اصرار معتقدند که به جای ورود چهار قدرت جدید، باید اجماعی برای این مسئله شکل گیرد. این گروه با نام “اتحاد برای اجماع” شناخته شده و توسط ایتالیا راه‌اندازی شده است، اعضای فعلی آن شامل کشورهایی همچون آرژانتین، کانادا، ایتالیا، اسپانیا، مکزیک، ترکیه، کره جنوبی، کلمبیا، کاستاریکا، پاکستان، مالت و سن‌مارینو می باشد. این گروه به ارائه پیشنهادات متنوعی برای اصلاح شورای امنیت می‌پردازد، که شامل افزایش تعداد اعضای غیردائمی بجای اعضای دائمی است. علاوه بر این، این گروه نیز به ایجاد یک کرسی با دوره بیشتر و تخصیص منطقه‌ای توجه کرده و اقداماتی برای تغییر وضعیت حق وتو ارائه داده است که از حذف کامل تا محدودیت آن در موارد مرتبط با فصل ۷ شامل می‌شود. یک گروه دیگر که در این زمینه نظر دارد، اتحادیه آفریقایی است که در سال ۲۰۰۵ توافقی به نام “اجماع ازولوینی” را منعقد کرده است. این اتحادیه اظهار کرده است که مستقل از سایر گروه‌ها، درخواست دو کرسی دائمی و پنج کرسی غیردائمی برای کشورهای خود دارد و حق انتخاب صاحبان این کرسی‌ها را به عهده خود می‌داند. پیشنهاد آنها تأکید بر استقلال و حقوق اختصاصی قاره آفریقا دارد.
همینطور که از این پیشنهادات مستنتج می شود، گروههای مختلفی از کشورها در رقابت با یکدیگر تقاضای سهم خواهی دارند و این مسلما راه حل نیست. با دادن حق وتو به کشورهای دیگر مسئله حق وتو نه تنها حل نمی شود بلکه مشکل بر مشکل می افزاید. البته در برخی از پیشنهاد های دولت ایتالیا محدود کردن حق وتو نیز آمده است.

محدودیت حق وتو
طبق این پیشنهاد استفاده از حق وتو محدود می شود، که مثلا در موارد مربوط به کشتار جمعی یا بحران‌های انسانی اجازه استفاده از آن داده نشود. کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد از سال 1997 تا 2006، در پایان دوره ماموریت خود خواستار تعلیق حق وتو در صورت بحث در مورد موقعیت هایی شد که جنایات دسته جمعی در جریان باشد. اما موفق نشد حتی این تغییر حداقلی را هم بوجود آورد. بعنوان مثال اگر این اصل تصویب شده بود امریکا نمی توانست پیشنهاد شورای امنیت در مورد آتش بس در غزه را وتو کند.

اصول اخلاقی و یا الزام به توافق
معرفی یک کد و یا اصول اخلاقی برای استفاده از حق وتو، که می‌تواند رهنمودهایی برای استفاده از آن تعیین کرده و در برخی مواقع محدودیت را تشویق کند. خواسته ای مطرح شد و رای آورد که طبق آن کشورهای وتو کننده باید حداکثر ده روز بعد از وتو، دلایل آن را در مجمع عمومی به میان آورند و به سئوالها پاسخ دهند. اما این طرح هم با اینکه در مجمع عمومی سازمان ملل رای گرفته است تا کنون بجایی نرسیده است. رعایت اصول اخلاقی در جایی که پای قدرت در میان است خیال واهی است زیرا همانطور که اینروزها شاهد هستیم قدرتها همه چیز را می توانند براحتی توجیه کنند.
اجبار به توافق یا رأی فوق اکثریت برای برخی از نوع تصمیمات به جای اینکه یک رأی مخالف حق داشته باشد تا یک تصمیم را مسدود کند. مثلا تصمیمات بر پایه رای دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل گرفته شود. این پیشنهاد حق وتو را رد کرده و پیشنهاد تغییری بنیادین در کارکرد سازمان ملل می کند. لازم به ذکر است که هر تغییر مهمی در ساختار شورای امنیت سازمان ملل، از جمله حق وتو، نیازمند تأیید اعضا، به خصوص اعضای دائمی، است. این موضوع پیچیده است و شامل ملاحظات منافع ملی، تعادل قدرت و دینامیک‌های ژئوپلیتیک می‌شود.
اما از دید نگارنده برداشتن گامی جدی در جهت ساختن خانه ای نو برای بشریت باید موارد زیر را در نظر گرفته شود:
1 ـ لغو حق وتو. این حق، خود ناحق بزرگی است که تبعیض و ویرانی به همراه دارد و تجربه 70 سال اخیر نشان داده است که تنها وسیله ای است در خدمت منافع 5 قدرت جهانی. حذف حق ویژه برای قدرتهای برنده جنگ جهانی اول گام مهم در راه دمکراتیزه کردن سازمان ملل متحد خواهد بود. تا این زمان هیچ توافقی در مورد اصلاحات مهم حاصل نشده است. اما چرا تاکنون این تغییر صورت نگرفته است؟ چرا اعتراض ها به ساختار سازمان ملل بجایی نمی رسد و هنوز میراث جنگ جهانی دوم با حق وتوی 5 برنده جنگ پابرجاست؟ علت پایه ای این شکست، فکر غالبی است که در جامعه های بشری حاکم است: “قدرت است که باید نظم و عدالت را بوجود آورد و تضمین کننده آن باشد”. این فکر غالب، پیشنهادهایی هم که ارائه می دهد بیشتر برای ساختن توازن قوای جدیدی است که جایگزین تعادل قوای فعلی گردد. بعنوان مثال پیشنهاد می دهند، کشورهای بزرگ و یا ثروتمند مانند آلمان، برزیل، یا عربستان هم عضو دائمی شورای امنیت شوند، تا تعادل قدرت جدیدی در شورای امنیت بوجود آید. اما اینگونه برخوردها مسئله ای را حل نخواهد کرد. تا زمانی که حقمداری، مسئله اصلی ملتها نشود، تا زمانی که حقوق انسان و طبیعت و ملتها و جامعه جهانی پایه ارتباطات قرار نگیرند، نمی توان به بحرانهای بزرگ انسانی و یا نسل کشی ها پایان داد. بشریت تا کی می تواند نظاره گر سبوعیت غیر قابل تحمل قدرتهای مختلف باشد؟ سازمان ملل متحد زمانی می تواند معنای درست خود را داشته باشد که ساختار خود را بر اساس حقوق پایه ریزی کند.
2 ـ تغییر انتخاب کشورهای عضو شورای امنیت. استفاده از رای کلیه اعضای مجمع عمومی با در نظر گرفتن یک اکثریت بزرگ برای تصمیم گیری در مورد شورای امنیت. کشورهای عضو شورای امنیت می توانند بصورت دوره ای و در مدتی محدود منتخب مجمع عمومی که اکنون شامل حدود 200 کشور است باشند. اینکار باید با مکانیسمی که در آن اکثریتی لازم محسوب گردد بعنوان مثال با دو سوم رای کشورها و یا با فرمولی با در نظر گرفتن جمعیت کشورها همراه باشد.
3 ـ معیار برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد: تغییر فعالیتهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که اصلی ترین نهاد بین دولتی سازمان ملل متحد در مورد تمام موضوعات مربوط به حقوق بشر می باشد. این شورا باید بتواند از دادن مسئولیت در سازمان ملل متحد به دولتهایی که حقوق بشر را براحتی و آشکارا زیر پا می گذارند جلوگیری کند. امری که تاکنون مکانیسمی برای آن در نظر گرفته نشده است. بعنوان مثال، امسال ایران ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را از 2نوامبر/۱۱ آبان بدست گرفت. مجمع اجتماعی، شورایی است که جلسات آن به طور سالانه برگزار می‌شود و به موضوعی ویژه می‌پردازد. موضوع مباحثات امسال، «نقش علم، فناوری و نوآوری» در پیشبرد حقوق بشر خواهد بود. آیا قابل قبول است که دولتی مانند دولت ایران چنین نقشی را ایفا کند؟! و یا 5 سال پیش، پس از آنکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، 13 عضو خود، از جمله عربستان سعودی را به مدت 4 سال برای عضویت در کمیسیون حقوق زنان انتخاب کرد، این کمیسیون عربستان را بعنوان رئیس پنل حقوق زنان معرفی نمود! انتخابی که با اعتراض نهادهای حقوق بشری روبرو گردید. با اینکه کار پیچیده و سختی است اما اگر سازمان بتواند ـ اگر اراده سیاسی آن باشد می تواند ـ کشورهای مختلف عضو را در قبال رعایت حقوق بشر رده بندی کلی کند به چنین مشکل واضحی کمتر برخورد خواهد شد. لازم است معیارهای اساسی برای رعایت حقوق بشر از سوی کشورها در نظر گرفته شوند تا بتوان جلوی کشورهایی که حقوق بشر را آشکارا زیر پا می گذارند دارای مسئولیتی نشوند.
سال گذشته در حین بررسی اصلاح شورای امنیت، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل آقای چابا کوروشی، خطاب به نمایندگان دولتها گفت: “آیا شما قصد دارید هر سال به تکرار مواضع خود که به خوبی شناخته شده‌اند ادامه دهید و یا به دلیل بحران‌های جهانی، قصد دارید اقداماتی را آغاز کنید و پیشرفت‌هایی را حاصل کنید؟” اصلاح شورای امنیت 43 سال است در دستور کار قرار دارد و موضوع مذاکرات بین المللی می باشد.
در پایان، اگر نمی خواهیم شاهد کشتارهای دسته جمعی، نقض شدید حقوق ملت ها، عدم رعایت قوانین جنگی و حقوق بشر باشیم و یا قدرتهای مختلف به علت عدم کارکرد از سازمان ملل خارج شوند و هر یک تصمیم خود را به تنهایی و یا در قطبهایی به اجرا گذارند، باید ساختار و مکانیسم کاری سازمان ملل متحد تغییر بنیادی کند. اکنون زمان آن است که به این مهم پرداخته شود. نباید گذاشت جنگ سوم جهانی رخ دهد تا این امر موضوع مورد مناقشه ملتهای جهان گردد. آیا گوش شنوایی هست؟
مهران مصطفوی
پاریس 24 آبان 1402