تاریخ ایجاد در دوشنبه, 09 مرداد 1402 

 

قرار بود در این وضعیت سنجی دلایل فرو ریختن و پایان سیستم برتون وودز را شرح دهم. چرا که در سال ۱۹۷۱، رئیس جمهور امریکا ریچارد  نیکسون، ضمانت مبادلۀ طلا را لغو کرد.

چرا سیستم برتون وودز لغو شد و دیگر جوابگو نبود؟:

در ذیل دلایل نارسایی سیستم برتون بروز و نقشی که دلار نتوانست بعهده بگیرد و بحران هایی که ایجاد کرد را بر می شمارم.

چون، سیستم برتون وودز از ابتدا حاوی خطا بود. قوانین برتون وودز به ایالات متحده امریکا اجازه داد تا تورم را تقریباً به طور نامحدود صادر کند!

مقدار دلار به دلیل برابری ثابت دلار و طلا اهمیتی نداشت. می شد با این دلار ها در سرتاسر دنیا بدون محدودیت خرید کرد، چون از نظر تئوری، “مثل طلا” بود.

پوشش واقعی طلا از ۷۵ درصد عرضۀ پول در اوایل سال ۱۹۴۵ به ۱۸ درصد در سال ۱۹۷۱ کاهش یافت. در همان زمان، ذخایر دلاری شرکت کنندگان به شدت افزایش یافت. این ذخایر معمولاً در قالب اوراق قرضۀ دولتی نگهداری می شوند.

در پایان دهه ۱۹۵۰، ساده ترین قوانین بازار منجر به افزایش قیمت اسمی طلا در بازار طلا شد، با وجودی که سیستم پولی وجود دارد. و هنگامی که عرضۀ پول مرتبط با طلا افزایش می یابد– به اصطلاح تورم ایجاد می شود- قیمت اسمی طلا در واقع تغییر می کند. این تثبیت به وضعیت عجیبی منجر شد که بر اثر آن می شد طلا را همتراز با دلار خریداری کرد و آن را با دلارهای بیشتری در بازار طلای غیر مالی فروخت.

کمبود دلار و طرح مارشال:

در سیستم برتون وودز انتظار می رفت که ذخایر پولی ملی هر کشوری، به همراه اعتبارات لازم صندوق بین المللی پول، هرگونه عدم تعادل موقت در تراز پرداخت ها را تأمین مالی کند. اما این برای خارج کردن اروپا از معمای خود کافی نبود.

سرمایه داری جهانی پس از جنگ از کمبود دلار رنج می برد. ایالات متحده امریکا دارای مازاد تجاری زیادی بود و ذخایر ایالات متحده امریکا بسیار زیاد و رو به رشد بود. لازم بود این جریان معکوس شود. حتی با وجود اینکه همه کشورها می‌خواستند کالاهای صادراتی ایالات متحده امریکا را بخرند، دلار باید از ایالات متحده امریکا خارج می‌شد و برای استفادۀ بین‌ المللی در دسترس قرار می‌ گرفت تا بتوانند این کار را انجام دهند. به عبارت دیگر، ایالات متحده امریکا باید عدم تعادل در ثروت جهانی را با ایجاد کسری تراز تجاری که از طریق خروج ذخایر ایالات متحده امریکا به سایر کشورها تأمین می شود (کسری حساب مالی ایالات متحده)، معکوس کند.

ایالات متحده امریکا می‌توانست با واردات از کشورهای خارجی، ساخت کارخانه‌ ها یا کمک مالی به کشورهای خارجی، دچار کسری مالی شود. اما اولاً سرمایه گذاری سوداگرانه با توافق برتون وودز ممنوع شد، و واردات از کشورهای دیگر در دهه ۱۹۵۰ نیز جذاب نبود، زیرا فناوری ایالات متحده امریکا در آن زمان در حال پیشرفت بود. بنابراین، شرکت‌ های چند ملیتی و کمک‌ های جهانی که از ایالات متحده امریکا سرچشمه می‌ گرفتند ، رشد کردند.

تسهیلات اعتباری متوسط صندوق بین المللی پول به وضوح برای مقابله با کسری های عظیم تراز پرداخت های اروپای غربی کافی نبود. صندوق بین المللی پول می توانست فقط برای کسری حساب جاری، و نه برای اهداف سرمایه و بازسازی وام بدهد. و تنها زمانی که بازپرداخت آن وام تضمین شده بود، می شد وام اعطا کرد. با توجه به این مشکلات، تا سال ۱۹۴۷بانک جهانی اعتراف کرد که نمی توانند با مشکلات اقتصادی سیستم پولی بین المللی مقابله کند. و ایالات متحده امریکا برنامۀ بازیابی اروپا (طرح مارشال) را برای ارائه کمک های مالی و اقتصادی در مقیاس بزرگ برای بازسازی اروپا عمدتاً از طریق کمک های بلاعوض به جای وام، حتی به لهستان که تحت نفوذ شوروی بود، ایجاد کرد.

در مارس ۱۹۴۷، «هاری ترومن»– رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده امریکا- نظرات خود را که به «دکترین ترومن» معروف گردید، ارائه داد. بر طبق این دکترین، ایالات متحده امریکا در تلاش آن بود که به کمک کشورهای اروپای غربی یک بلوک ایدئولوژیک در مقابل اتحاد شوروی و علیه کمونیسم بوجود آورده و مانع از گسترش و نفوذ آن گردد. معهذا وخامت اوضاع اقتصادی کشورهای اروپای غربی و از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌ های اقتصادی این کشورها عملاً حکم می‌ کرد که ابتدا می‌ باید به اوضاع نابسامان اقتصادی این کشورها سر و سامانی داده شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت. به همین منظور، «جرج مارشال»– وزیر امور خارجه وقت امریکا- در پی مطالعاتی که در مورد اوضاع اروپای پس از جنگ به عمل آورد، خاطر نشان ساخت که طی ۳ الی ۴ سال، امریکا ‌باید کمک‌ های غذایی و دیگر ملزومات اساسی را در اختیار کشورهای اروپایی قرار دهد تا این کشورها بتوانند از خسارات ناشی از جنگ تا حدودی بهبود یافته و روی پای خود بایستند. ضمناً به دلیل آنکه نیازهای این کشورها فراتر از قدرت پرداخت آنها است، نمی‌ باید انتظار چشمداشت مادی در این مورد داشت، مگر آنکه خواهان وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورهای مذکور به درجه‌ ای غیرقابل تصور بود.

«جرج مارشال» جزئیات مربوط به چگونگی اعطای این کمک‌ ها را در ماه ژوئن ۱۹۴۷ با عنوان «برنامۀ بهبود اروپا» اعلام داشت که به «طرح مارشال» نیز معروف گردید.

از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۸، ایالات متحده امریکا عمداً خروج دلارها را تشویق کرد و از سال ۱۹۵۰ به بعد، ایالات متحده امریکا با کسری تراز پرداخت ها به قصد تأمین نقدینگی برای اقتصاد بین المللی مواجه شد. دلارها از طریق برنامه های کمک های مختلف ایالات متحده امریکا سرازیر شدند: دکترین ترومن مستلزم کمک به طرفداران ایالات متحده امریکا بود. امریکا به حمایت از رژیم‌ های یونان و ترکیه که برای سرکوب انقلاب کمونیستی تلاش می‌ کردند، پرداخت. ایالات متحده امریکا در طرح مارشال از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۴، به ۱۶ کشور برای کمک به احیای کشورهای اروپایی غربی، ۱۷ میلیارد دلار (معادل ۲۱۴٫۲۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱) کمک‌ های اقتصادی و فنی اهدا کرد.

خوانندگان محترم ملاحظه می کنند که انتخاب کشورهای برای کمک، نه واقعاً بر اساس نیاز مردم کشورها و رهایی از فقر و تأمین زیر ساخت پیشرفت کشورها برای مبارزه با فقر بود، بلکه اهداف سیاسی (بعنوان نمونه مبارزه با گسترش کمونیسم) که منافع آینده امریکا را تأمین کند و نیز تأمین اهداف اقتصادی آینده ایالات متحده امریکا در انتخاب کشورهایی که بدان ها کمک  مالی شد، نقش بسزایی داشتند.

کمک‌ های طرح مارشال بین کشورهای شرکت‌ کننده، تقریباً بر اساس سرانه تقسیم شد. مقدار بیشتری از این کمک‌ ها به قدرت‌ های صنعتی بزرگ داده شد، زیرا عقیدۀ غالب این بود که احیای آنها برای احیای عمومی اروپا ضروری است. سرانۀ کمک تا حدودی بیشتر به کشورهای متفقین معطوف شد و برای کشورهایی که بخشی از متحدین بودند یا بی‌ طرف مانده بودند، کمتر بود. بزرگترین دریافت کنندۀ پول طرح مارشال، بریتانیا بود (حدود ۵۰٪ از کل پول را دریافت کرد)، اما هزینۀ هنگفتی که بریتانیا از طریق طرح «قرض- اجاره» متحمل شد، تا قبل از سال ۲۰۰۶ به‌ طور کامل به ایالات متحده امریکا پرداخت نشد. بیشترین سهم بعدی به فرانسه (۸٪) و آلمان غربی (۱۲٪) تعلق گرفت. حدود ١٨ کشور اروپایی مزایای طرح را دریافت کردند. رئیس جمهور امریکا هری ترومن، معتقد بود که بهترین راه برای محدود کردن گسترش کمونیسم و بازگرداندن ثبات سیاسی در اروپا،  تثبیت اقتصاد کشورهای اروپای غربی است که هنوز به تسخیر کمونیستی دست نیافتند.

برای تشویق تعدیل بلند مدت، ایالات متحده امریکا رقابت تجاری اروپا و ژاپن را ارتقا داد. سیاست های کنترل اقتصادی بر کشورهای شکست خورده محور سابق لغو شد. کمک به اروپا و ژاپن برای بازسازی بهره وری و ظرفیت صادرات طراحی شده بود. در بلند مدت انتظار می رفت که چنین بهبودی اروپا و ژاپن با گسترش بازارهای صادراتی ایالات متحده امریکا و ایجاد مکان هایی برای گسترش سرمایۀ ایالات متحده امریکا، به نفع ایالات متحده امریکا باشد.

اما جنگ سرد به عنوان یک مشکل جهانی جدید ظهور کرد. مسائل روزافزون مربوط به جنگ سرد، بویژه در قلمرو کشور کره، باعث شد ایالات متحده امریکا دوباره استفاده از وجوه خود را در نظر بگیرد. در پایان سال ۱۹۵۱، برنامۀ مارشال با قانون امنیت متقابل جایگزین شد. این قانون، آژانس امنیتی متقابل کوتاه مدت تأسیس کرد که نه تنها بر بهبود اقتصادی، بلکه همچنین بر حمایت نظامی، متمرکز بود. وزارت امور خارجه امریکا به اقدامات نظامی در آسیا مشغول  شد.

استخر طلا:
 
استخر طلا (۱۹۶۸-۱۹۶۱) یکی از جاه طلبانه ترین موارد همکاری بانک های مرکزی در تاریخ بود. بانک‌ های مرکزی، عمده مداخلات را با یکدیگر ترکیب کردند– تقسیم سود و زیان- برای تثبیت قیمت دلاری طلا. بانک های مرکزی کشورهای غربی به طور طبیعی به این تحول عدم تعادل در ثروت جهانی و ایجاد کسری تراز تجاری در امریکا از طریق خروج ذخایر ایالات متحده امریکا توجه کردند. در سال ۱۹۶۱ آنها با ایجاد یک استخر مشترک طلا برای تثبیت قیمت ها پاسخ دادند.

اما چرا  استخر طلا به نتیحه نرسید؟:

حداقل از سال ۱۹۶۴، سرنوشت استخر در واقع به استرلینگ، اولین خط دفاعی دلار، گره خورده بود. کاهش ناموفق ارزش استرلینگ در نوامبر ۱۹۶۷ باعث گمانه زنی ها و ضررهای هنگفت برای استخر شد. سرایت به این دلیل رخ داد که سیاست‌های ایالات متحده امریکا تورم‌ زا و همچنین اعتبار ناکافی بود. نابودی استخر، نمونۀ بارز سرایت بین ارزهای ذخیره است. همچنین  رشد فزاینده کسری حساب جاری در ایالات متحده امریکا و سیاست پولی انبساطی هنوز کنترل نشدۀ آن، به از دست دادن اعتماد اساسی در مورد اینکه آیا تضمین مبادلۀ دلار و طلا هنوز وجود دارد یا خیر، منجر شد.

هنگامی که در اواسط دهه ۱۹۶۰ در فرانسه تلاش هایی برای مبادلۀ ذخایر دلار فرانسه با طلا و آوردن آن به فرانسه آغاز شد، این امر باعث ایجاد یک بحران سیاسی شد.

تقاضا برای اوراق قرضۀ خزانه‌ داری امریکا از یک‌ سو، و کسری بودجه به‌ دلیل جنگ ویتنام و برنامه‌ های داخلی امریکا، موجب شد، ایالات متحده امریکا سیاست چاپ اسکناس را در پیش بگیرد که خود تورم زا بود.

در سال ۱۹۶۸ تمام مداخلات طلا در داخل سیستم متوقف شد. از این پس به طور رسمی دو “بازار طلا” وجود داشت: ثابت در سطح بانک مرکزی، و یک بازار خصوصی که در آن قیمت بر اساس قوانین بازار تنظیم می شود.

در نهایت، رئیس جمهور امریکا ریچارد نیکسون مجبور شد قابلیت تبدیل طلای دلار را حذف کند. ذخایر طلای امریکا بین سال های ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱ به نصف کاهش یافت.

چرا سایر ایالت ها برای مدت طولانی با یکدیگر همکاری کردند، حتی اگر در حدود سال ۱۹۶۰ به طور فزاینده ای آشکار شد که تضمین بازخرید ایالات متحده امریکا نمی تواند برآورده شود؟ چون همه گروگان سیستم شده بودند: اگر من ادعاهای خود را از ایالات متحده امریکا با طلای واقعی مبادله کنم، دلار را تضعیف می کنم (بازده تورم صادراتی)، و ارز خودم را تقویت می کنم. در نتیجه صادرات من کاهش می یابد و رشد اقتصادی ضعیف می شود.

نتیجه محتوم:

سیستم مالی جهانی برتون وودز سعی کرد طلا را به عنوان یک پایۀ پولی تکامل یافتۀ تاریخی با عصر جدید (در آن زمان) تطبیق دهد.

در ابتدا، این از نظر مخترعان، بسیار خوب کار می کرد. کشورهای شرکت کننده پس از جنگ، از نظر اقتصادی دوباره روی پای خود ایستادند و حتی یک رونق را تجربه کردند. اما با اینکار در واقع سلطه سیاسی جهانی ایالات متحده امریکا، البته، بیش از پیش تثبیت شد. زیرا سایر کشورهای شرکت کننده از حاکمیت پولی خود دست کشیده بودند. یعنی به زعم نگارنده، استقلال مالی خود را از دست دادند.

سیاست ایالات متحده امریکا بر سیاست سایر کشورها، مانند نرخ تورم آنها، تأثیر بسزایی داشت و امریکا به سراسر جهان تورم صادر کرد. ایالات متحده امریکا سیاست پولی انبساطی را به دلیل جنگ در کره و ویتنام دنبال کرد. آنها جهان را با دلار پر کردند، اما به طور فزاینده ای تمایلی به مبادلۀ دلار امریکا با طلا نداشتند. با این حال، سایر کشورها کمتر و کمتر به واردات نرخ تورم ایالات متحده امریکا علاقه داشتند.

اما از آنجا که توافق برتون وودز بیش از حد انعطاف ناپذیر بود، در بلند مدت، اوراق قرضه طلا نمی‌ توانست خواسته‌ های یک اقتصاد جهانی را که به سرعت در حال رشد بود و هست را برآورده کند. و با توجه به پویایی‌ های مختلف اقتصادی، نرخ‌ های ثابت ارز بیش از آنکه حل کنندۀ مشکل باشند، خود مشکلاتی را ایجاد کرده بودند.

بنابراین، قرارداد برتون وودز پس از تقریباً ۳۰ سال پایان یافت. قیمت طلا از آن زمان به طور رسمی منتشر شد.

در وضعیت سنجی آینده، در بارۀ سیستم ارز شناور که هم اکنون نیز جاری است و بررسی این امر که آیا می تواند آلترناتیوهایی وجود داشته باشند که به سلطۀ دلار پایان دهند، خواهم پرداخت؟

ژاله وفا، عضو مجامع اسلامی ایرانیان