هر برنامه عملی، هرگاه برنامه رشد انسان و آبادانی طبیعت باشد، با شناسایی و عمل به حقوق پنج‌گانه، حقوق
انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق طبیعت و حقوق هر جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی، آغاز می‌گیرد.
مداومت در عمل به این حقوق تضمین‌کننده اجرای صحیح برنامه است:
❋ «تولید ملی» و نیروهای محرکه که در آن می‌باید نقش بجویند:
تولید ملی و رشد آن هرگاه بخواهد محور سیاستگزاری اقتصادی بگردد، نیازمند تغییرهای ساختاری بدان قصد
است که نظام اجتماعی – اقتصادی باز بگردد. چنان که بتواند تمامی نیروهای محرکه را، در خود، فعال کند. توضیح
این که:
1. کارگر، یک نیروی محرکه در شمار نیروهای محرکه دیگر نیست. زیرا کارگر، انسان است و انسان تولید کننده
نیروهای محرکه دیگر نیز هست. پس هرگاه قرار بر حمایت از کار باشد، این انسان است که در نظام اجتماعی –
اقتصادی باز، می‌باید بتواند تمامی استعدادهای خویش را بکار اندازد و نیروهای محرکه دیگر را نیز ایجاد کند.
از‌این‌رو، نیاز است به
1.1. برخورداری هر انسان از حقوق ذاتی خود و انطباق حقوق موضوعه (قانون کار و قوانین و مقررات حاکم بر
آموزش و پرورش و نیز قوانین حاکم بر عرصه‌های سیاست و روابط اجتماعی و فرهنگی) با حقوق ذاتی انسان و
حقوق ملی یا حقوقی که تمامی شهورندان، بدون تبعیض باید از آن برخوردار باشند و نیز حقوق شهروندی و حقوق
بعنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت. بنابراین، اقتصاد تولید محور، با جانشین شدن ولایت جمهور مردم (=
شرکت یکایک شهروندان در اداره جامعه بر پایه دوستی و برابری در برخورداری از حقوق پنج‌گانه) ایجادکردنی
می‌شود.
1.2. رفع تبعیض‌ها از هر نوع و بیشترین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و بازکردن بازهم بیشتر فضا در هر
چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تا که جوانان از استقلال و آزادی خویش برخوردار و کار درخور
استعداد و دانش و مهارت خویش را بیابند. یک قلم، سالانه 150 هزار درس خوانده، ایران را ترک نگویند. در نتیجه،
1.3. توزیع امکانها به ترتیبی که تمامی شهروندان موقعیت برابر در برخورداری از حقوق خویش پیدا کنند. و
1.4. همراه شدن حقوقمندی با امنیت‌ها (سیاسی و قضایی و اقتصادی و اجتماعی و نیز عقیدتی)، به ترتیبی که هر
انسان منزلت پیدا کند. هر فعالیت اقتصادی منزلت پیدا کند. یعنی صاحب حق از حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی و
واقعی برخوردار شود تا که حمایت از کار و سرمایه، واقعیت پیدا کند. به سخن روشن، دولت ولایت مطلقه فقیه و
هر دولت جبار دیگری می‌باید جای خود را به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد.
2. سرمایه، نیروی محرکه دومی است که خود فرآورده کار انسان و طبیعت است. اما بهترین حمایت از کار و
سرمایه، به حداکثر رساندن باروری و بازده کار و سرمایه است. برای این که کار و سرمایه بیشترین باروری و بازده
را پیدا کنند، می‌باید:
2.1. دانش و فن در سازماندهی نهادهای جامعه، بیشترین نقش را پیدا کنند. بدین ترتیب که نخست دولت می‌باید تجدید
سازمان یابد. تا که از دو ترکیب، یکی ترکیب علم و فن و پول با زور که در روابط قدرت دولت با مردم بکار می‌رود
و عامل تخریب نیروهای محرکه و اقتصاد تولید محور و وسیله ایجاد اقتصاد مصرف محور است و دیگری ترکیب
علم و فن و سرمایه و حق است که در رابطه حق با حق کاربرد دارد و رابطه دولت با مردم را بر وفق حقوق تنظیم
می‌کند، دومی را بکار برد. تا که، از جمله، هزینه‌های قدرتمداری حذف شوند. دستگاه اداری برای ایفای نقش
راهبردی خویش در رشد اقتصادی، تجدید سازمان گردد و سازماندهی مردم سالار بیابد. تا هم هزینه‌های اداری دولت
کاهش و سرمایه آزاد شود و هم بخش بزرگ کارکنان که کار مفیدی انجام نمی‌دهند و دولت استبدادی، در مقام خنثی
کردن نیروی محرکه، آنها را به استخدام خود در آورده‌است، بانک استعدادها را بوجود بیاورند. یعنی دانش و فن آنها
بطور مستمر، به روز گردند و در سازمانهای تولیدی جدید، کار بیابند.
نهادهای اقتصادی نیز نیازمند تجدید سازمان هستند، هم بخاطر افزایش توانایی آنها در بکارگرفتن بهینه سرمایه و
ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و حقوق و هم برای یافتن توانایی به روزکردن دانش و فنی که در تولید بکار می‌برد و
هم بخاطر مشارکت کارکنان در مدیریت آن.

تجدید نهادهای سیاسی بسا مهمتر است. چراکه می‌باید روابط شخصی قدرت، بمثابه عامل بازدارنده رشد
اقتصادی، جای خود را به رابطه کار با کار بر میزان حقوق بسپارد. به سخن دیگر، تارعنکبوتهای روابط شخصی
قدرت از میان برخیزند و فعالیتهای سیاسی سازگار با استقلال و آزادی جامعه و اعضای آن، بایکدیگر، رابطه بجویند.
لذا،
2.2. فرصتهای رانت خواری می‌باید از میان بروند. با تغییر ساختهای نهادها و بازکردن نظام اجتماعی یعنی تنظیم
رابطه‌ها توسط حقوق، امکان رانت خواری سخت کاهش می‌یابد. بااین وجود، این تغییر محور اقتصاد از مصرف به
تولید است که این فرصتها را باید یکسره از میان ببرد. به ترتیب زیر:
• بودجه دولت می‌باید حاصل برداشت از تولید داخلی باشد. بنا بر این:
الف. تولید نفت و گاز می‌باید از نیاز اقتصاد ملی به سرمایه و ماده اولیه و کارمایه تبعیت کند. و
ب . درآمد حاصل ازآن مقدار نفت و گاز که صادر می‌‌شوند، می‌باید به حساب سرمایه سپرده شوند و در سرمایه
گذاری در تولید بکار گرفته شوند.
• اقتصاد تولید محور، اقتصادی است که، در آن، بودجه و سیاست مالی و نیز سیاست اعتباری و اعتبارات بانکی و
ساخت صادرات و واردات را، نیاز تولید ملی در جریان رشد معین کند. بدین‌سان، تولید محور کردن اقتصاد نیازمند
چنین تغییر بنیادی است. و
• میزان پول در جریان را هم تولید معین می‌کند. به ترتیبی که قدرت خریدی که پول ایجاد می‌کند، قابل جذب توسط
تولید داخلی باشد. ثبات ارزش پول، برای آنکه منبع درآمدی جز تولید یا خدمت نماند، ضرور است. بنا بر این، هم
بودجه نباید جز برداشت از تولید ملی باشد و هم نباید کسر داشته باشد یعنی دولت حق نداشته باشد خودکامه، پول
ایجاد و به اقتصاد ملی تحمیل کند.
همین چند تدبیر، دگردیسی دولت را از دولت استبدادی متکی به اقتصاد مصرف محور به دولت حقوقمند متکی
به اقتصاد تولید محور ببار می‌آورند. باوجود این، دگر دیسی کامل نیازمند تغییر رابطه دولت با ملت است: دولت
می‌باید تابع ملت بگردد.
2.3. اما تولید ملی و رشد آن نیازمند بازار است و این بازار را نیز تولید ملی، در جریان رشد خود، توسعه می‌دهد.
بنا بر این، علاوه بر این که درآمد را تولید می‌باید ایجاد کند، عدالت اجتماعی بمثابه میزان، ضرور است برای این
که درآمدها تا ممکن است، برابر توزیع شوند به ترتیبی که هم شهروندان امکان برابر پیداکنند و هم بازار داخلی،
بمنزله محل جذب شدن تولید داخلی، بزرگ شود.
هر اقتصاد ملی، نیازمند بازارهای خارجی نیز هست. اما رابطه با بازارهای خارجی را نیز می‌باید تولید ملی
تنظیم کند. به ترتیبی که مبادله‌ها، در آنچه به نیروهای محرکه مربوط می‌‌شوند، به ترتیبی انجام بگیرند که تولید ملی
تمامی نیروهای محرکه مورد نیاز را در اختیار بگیرد.
هرگاه میزان عدالت درکار آید و رابطه با بازار داخلی و بازارهای خارجی را تولید ملی تنظیم کند، تولید داخلی،
به یمن به حد مطلوب رساندن مرغوبیت و به حداکثر رساندن باروری و بازده، خود به حمایت از خویش توانا
می‌‌شود. تنها دولت می‌باید مانع از آن شود که اقتصاد دیگری، روشهایی را که اقتصادهای مسلط بکار می‌برند، بر
ضد اقتصاد ملی، بکار نبرد. برای بی‌اثر کردن اینگونه روشها، علاوه بر تنظیم سیاست بازرگانی داخلی و خارجی،
برای حمایت از اقتصاد ملی، تدبیر اساسی زیر نیز ضرور است:
2.4. افزون بر بازاری که در آن، تولید کنندگان با مصرف کنندگان روبرو می‌‌شوند، بخش های اقتصادی و هریک
از بخشهای اقتصاد در درون خود، باید بایکدیگر، داد و ستد کنند. این داد و ستدها هستند که اقتصادی ملی را به یک
مجموعه زنده و رشد یاب، بدل می‌کنند. چنانکه نفت و گاز به مثابه ماده اولیه، بی‌شمار مشتقات پیدا می‌کنند که
هریک در صنعتی بکار می‌افتند. این صنعتها مجموعه‌ای را بوجود می‌آوردند. این مجموعه، بنوبه خود، با
مجموعه های دیگر، بخشهای صنعتی و کشاورزی و خدمات، داد و ستد می‌کند. بدین‌ترتیب، ضایعات تولید، به
صفر میل می‌کنند. به سخن دیگر، هم از مواد اولیه (نیروی محرکه‌ای دیگر) و هم از سرمایه و هم از کار و هم
دانش و فن و هم از مدیریت و هم از دیگر نیروهای محرکه، هیچ تلف نمی‌گردد.
با این همه، با شتابی که رشد دانش و فن پیدا کرده است، حمایت از تولید ملی نیاز دارد به موفقیت در مسابقه در
دانش و فن:
3. دانش و فن نیروی محرکه سومی است که نقش اول را در افزایش باروری و بازده کار و سرمایه دارند. اما
رساندن خود به سطح دانش و فن اقتصادهای مسلط و یافتن توانایی شرکت در مسابقه، نیازمند اتخاذ و اجرای تدابیر
زیر است:
3.1. هرگاه بنا بر این نباشد که، در تولید، رساندن سود به حداکثر عامل مسلط در سرمایه گذاریها و نیز در شغل
یابی، بنا بر این، در گزینش رشته تحصیل، باشد، هرگاه دستگاه آموزش و پرورش کارش تربیت «نیروی انسانی»
برای دیوان سالاری و کارفرمایی‌هایی نباشد که بر محور قدرت سیاسی و اقتصادی شکل و محتوی جسته‌اند، به
سخن دیگر، هرگاه مقصود از تولید، نخست تولید انسان خلاق باشد و سپس تولید فرآورده‌ها و خدمات برای برآوردن
نیازهای اساسی انسان در جریان رشد، این استعدادها، از جمله استعداد خلاقه انسان هستند که جهت یاب آموزش و

پرورش می‌گردند. چون در این تولید، دانش و فن بکار می‌آید و نه گواهی نامه پایان تحصیل، استعدادهای انسانها و
عمل کرد نیروهای محرکه، جهت یابهای گزینش‌های علمی و فنی می‌گردند. به ترتیبی که هر تولید، دانش و فن مورد
نیازخود را می‌یابد.
3.2. دانش و فن نباید شهروندان را از کار بی‌کار کنند و وسیله بهره کشی فرساینده از زمین و منابع آن بگردند، بلکه
باید دستیار انسان و وسیله رساندن کارآیی و بهروه‌وری انسان به حد مطلوب بگردند.
3/3- بدین‌سان آموزش و پرورش می‌باید رابطه با قدرت را به هرشکل درآید، قطع کند و با استقلال و آزادی و
حقوقمندی انسان و نیز آبادانی محیط زیست رابطه برقرار کند. یعنی، سلامت تن و استقلال و آزادی عقل انسان،
بیشترین بودجه را می‌باید به خود اختصاص دهند. به سخن دیگر، آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری در خدمت
سلامت تن و عقل و نیز عمران و آبادی طبیعت و سلامت محیط زیست می‌باید بودجه درخور را به خود اختصاص
دهند. و
4. استقلال و آزادی عقل اعضای جامعه، نیازمند نیروی محرکه دیگری است که بدون آن، انسان نه نیروی محرکه
کارآمدی می‌‌شود و نه می‌تواند درحد مطلوب نیروهای محرکه را پدید آورد. این نیروی محرکه، اندیشه راهنما است.
هرگاه اندیشه راهنما بیان قدرت باشد، به میزانی که به قدرت (= زور) نقش می‌دهد، ضد رشد و تولید می‌‌شود.
اقتصادهای مصرف محور و اقتصادهایی که در آنها، تولید و مصرف فرآورده‌ها و خدمات ویرانگر افزایش می‌یابند،
خاص جامعه‌هایی هستند که در آنها، اندیشه‌های راهنما بیان‌های قدرت هستند. مدارهای اندیشه و عمل انسانها
مدارهای بسته قدرتمداری هستند. مشاهده تحول اندیشه‌های راهنما در ترکیه و در کشورهای آسیای دور و چین و در
روسیه و کشورهای اروپای شرقی، توضیح می‌دهند چرایی تولید محور شدن اقتصادها و رشد این اقتصادها را. و نیز
توضیح می‌دهند چرایی قدرت محور شدن این اقتصادها را. از هم اکنون می‌تواند گفت: سرنوشت اقتصادهای
سرمایه‌سالار در انتظار آنها است.
در ایران، ولایت مطلقه فقیه، گرچه فرآورده فلسفه یونانی و سخت قدرت محور است، اما هرگاه در جامعه،
طرزفکرهای دینی و غیر آن، قدرت محور نبودند، نه چنین ولایت مطلقه‌ای پدید می‌آمد و نه جامعه‌ای به فروش
ثروت ملی و به یارانه گرفتن، معتاد می‌شد. نه اقتصاد مصرف محور پیدا می‌کرد و نه، زمان به زمان، نیروهای
محرکه از ایران بیرون می‌رفتند و ایرانیان و محیط زیست آنها و منابع ثروت طبیعیشان، فقیر تر می‌شدند.
بدین‌قرار، تولید محور کردن اقتصاد ایران بیش از پیش، نیازمند اندیشه راهنمایی است که به انسان ایرانی امکان
دهد خویشتن را بمثابه مجموعه‌ای از استعدادها، بنابراین، خلاق باز یابد. اندیشه راهنمایی بایسته‌است که استقلال و
آزادی و خودانگیختگی را به عقل‌های ایرانیان بازگرداند. به سخن بهتر، آنها را از استقلال و آزادی و خودانگیختگی
که دارند، آگاه کند و آگاه نگاه دارد. این امکان را به آنها بدهد که نظام اجتماعی – اقتصادی خویش را باز و تحول
پذیر کنند. تا که
4.1. به یمن بیان استقلال و آزادی، دولت نقشهای خود را در مهار جامعه و تنگ گرداندن فضای اندیشه و عمل
اعضای جامعه، از دست بدهد. تا هم سرمایه‌های عظیمی رها شوند که می‌توانند در تولید بکار افتند و هم فضای
اندیشه و عمل اعضای جامعه باز شود و هم جو خشونت در جامعه سبک بگردد. و
4.2. بیان‌های قدرت، بدین‌خاطر که بنا را بر روابط قوا و تضادها در جامعه می‌گذارند، خشونت گسترند. اقتصاد
تولید محور در خدمت انسان، نیازمند بیان استقلال و آزادی است تا که جامعه را از قواعد خشونت‌زدایی آگاه کند و به
دولت امکان بدهد، بر میزان عدالت اجتماعی، اشتراکات و توحید اجتماعی را بسط دهد. با این وجود، بسط توحید
اجتماعی بیشتر در قلمرو صلاحیت جامعه مدنی قرار می‌گیرد. در حقیقت، مبنی قراردادن توحید در فعالیتهای
اقتصادی و غیر آنها، نیازمند آن تعریف از عدالت اجتماعی است که
الف. توزیع برابر امکانها را برای اعضای جامعه فراهم آورد. این امر، نیازمند آنست که رانت خواری و دیگری
انواع دزدیهای اقتصادی (در ضمیمه قانون اساسی پیشنهادی، 55 نوع آنها فهرست شده‌اند) از میان برداشته شوند.
ب. توزیع برابر درآمدها را در جامعه، میسر گرداند. و
ج. رابطه حق با حق را جانشین رابطه قدرت (= زور) با قدرت( = زور) میان فرد با فرد و گروه با گروه کند. بنا بر
این،
د. کاربرد زور را به صفر میل دهد. یعنی در همه رابطه‌ها، موازنه عدمی را اصل راهنما کند به ترتیبی که حقوق
تنظیم کننده رابطه‌ها بگردند.
ه. در رابطه جامعه با جامعه‌های دیگر، موازنه عدمی را اصل راهنما کند. بنا بر این،
و. اخلاق استقلال و آزادی و حقمداری را در سطح جامعه بسط دهد و یک وجدان اخلاقی توانا به آگاه نگاه داشتن
شهروندان از توانایی‌ها، بنابر این از استقلال و آزادی و حقوق ذاتی خویش، پدید آورد. و
ز. مسابقه در دانش و دادگری و تقوا را همگانی بگرداند. چنانکه هر انسانی فضای باز مادی ↔ معنوی بجوید.
ح. فرهنگ استقلال و آزادی را رشد دهد و جامعه را از بند خرافه‌ها و دیگر فرآورده‌های قدرت مداری (ضد
فرهنگ زور) بازرهد. این فرهنگ هم فرآورده مشارکت همگان در اداره جامعه می‌‌شود و هم این مشارکت را بسط
می‌دهد.

ط. رابطه انسان به نهادهای جامعه را به ترتیبی تغییر دهد که انسان محل کنونی خود را که آلت و وسیله این نهادها
است، ترک کند و راهبر نهاد بگردد و نهاد وسیله شود و هدف را نیز او معین کند. برای مثال، در هر کارفرمایی،
رهبری کننده و تعیین کننده هدف، کارکنان و وسیله، کارفرمایی بگردد. در نتیجه این‌همه، تخریب نیروهای محرکه به
صفر میل کند. و
ی. مشخصه اقتصاد تولید محور در خدمت انسان، یکی اینست که تولید بر مصرف مازاد پیدا کند و پیشخور کردن از
میان برخیزد. پیشخور کردن ویژه‌گی اقتصادهای کنونی، بنا گرفته بر مصرف انبوه است. و اغلب فرآورده‌ها و
خدمات ویرانگر هستند که بطور انبوه مصرف می‌‌شوند. این پیشخور کردن طبیعت را بی‌چیز و محیط زیست را
آلوده و نسلهای آینده را فقیر می‌گرداند. حال آنکه اقتصاد تولید محور می‌باید بر امکانات و توانایی‌های نسلهای آینده
بیفزاید.
اما پیشخور کردن با از پیش متعین کردن آینده همراه است. نتیجه اینست که نسل فردا کمتر از نسل امروز از
استقلال و آزادی برخوردار و بیشتر گرفتار جبرها می‌گردد.
نظام اجتماعی، به یمن تغییرهای بالا، باز و تحول پذیر بگردد. درحقیقت، هرنظام اجتماعی را که بخواهیم باز و
تحول پذیر کنیم، می‌باید از نقش قدرت در تنظیم رابطه‌ها بکاهیم و بر نقش حقوق در تنظیم رابطه‌ها بیفراییم. هرگاه
بر میزان عدالت، تدابیر بالا را بکار بریم، نظام اجتماعی کاملا˝ باز و تحول پذیر را بدست آورده‌ایم. باوجود این،
برای آنکه اعضای یک جامعه بتوانند تدابیر بالا را بکاربرند و دوباره به اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت (=
رابطه‌ها رابطه‌های قوا نشوند و ترکیبی از زور و پول و علم و فن و دیگر نیروهای محرکه این رابطه‌ها را تنظیم
نکنند) بازنگردند و بیان استقلال و آزادی را در بیان قدرت از خود بیگانه نسازند و در توجیه رابطه قوا که مسلط و
زیر سلطه ساز است، بکار نبرند، ضرور است که:
4.3. درک‌های نسبی از حق، بیان‌های استقلال و آزادی متعدد پدید می‌آورند. این بیانها با یکدیگر اشتراک دارند. و
از آنجا که اندیشه راهنمایی که بیان استقلال و آزادی باشد، نیازمند جریان آزاد اندیشه‌ها است، آزادی جریان
اندیشه‌ها، هم سبب خلاق‌تر شدن انسانها و غنی‌تر گشتن فرهنگ استقلال و آزادی و هم عامل بیشتر شدن اشتراکها
می‌‌شود و توحید را راهبر فعالیتهای تولیدی می‌گرداند. از‌این‌رو، تولید محور شدن اقتصاد و رشد تولید ملی رابطه
مستقیم پیدا می‌کند با آزادی جریان اندیشه‌ها و
4.4. بیشتر از همه، تولید محور شدن یک اقتصاد، نیازمند آزادی جریان اطلاعات است. در اقتصادهای سرمایه‌داری
نیز، بنا بر نظریه راهنما (لیبرالیسم) و، بنابر قانون، جریان آزاد اطلاعات می‌باید برقرار باشد. در عمل، به میزانی
که جریان اطلاعات آزاد است، اقتصاد تولید محور و در رشد است. بحران اقتصادی که غرب را فراگرفت،
اقتصادهای بحران زده و مصون از بحران را، از جمله، بلحاظ آزادی جریان اطلاعات، از یکدیگر بازشناساند. برای
مثال، اقتصاد یونان از جریان آزاد اطلاعات محروم بود. دولت حتی به اتحادیه اروپا، اطلاعات و آمار نادرست
می‌داد و حاصل آن، اقتصاد ورشکسته یونان است که گرفتار قرضه‌ای بسیار سنگین و قیمومت اروپا و صندوق
بین‌المللی پول گشته است. قشرهای زحمتکش نه از چند و چون فعالیت کارفرمایی‌هایی اطلاع داشته‌اند که در آنها
کار می‌کنند و نه از قرضه ستانی‌های دولت و مؤسسات پولی و مالی و صنعتی آگاهی می‌یافته اند. اما بهای سنگین
ریاضت اقتصادی را آنان می‌پردازند.
در جامعه‌ای چون جامعه ‌ایران، هرگاه بنابراین شود که اقتصاد به خدمت انسان درآید و تولید محور بگردد و
رابطه های اقتصادی از راه شرکت در تولید برقرار شوند، نیاز به بیشترین آزادی جریان اطلاعات است. به ترتیبی
که همه مردم از فعالیتهای مالی دولت و نیز مؤسسات مالی و پولی و بازرگانی داخلی و خارجی و نیز میزان شدن
عدالت (تدابیر بالا) و البته اطلاعات سیاسی و علمی و فنی و اطلاعات پیرامون نیروهای محرکه و سمت یابی
فعالیتهای آنها، روزمره، آگاهی پیدا کنند.
4.5. بیان استقلال و آزادی چون اندیشه راهنمای انسانها می‌گردد، از جمله، رابطه کار با تولید را نیز طبیعی
می‌گرداند. در حال حاضر، رابطه کار با تولید، طبیعی نیست. زیر مالک کار و تولید، هر دو ، سرمایه بمثابه قدرت
است. مالکیت نیروهای محرکه در سطح جهان نیز به این قدرت تعلق دارد. حفظ نظامهای اجتماعی بر محور قدرت و
نیز حفظ نظام جهانی باز بر محور قدرت، ایجاب می‌کند که بخش بزرگی از نیروهای محرکه ویران گردند. پس، برای
این که نیروهای محرکه ویران نگردند و در آن تولید و رشد اقتصادی بکار افتند که انسانها از هر فرآورده و خدمتی،
به اندازه، در دسترس خود بیابند، می‌باید که مالکیت تولید از قدرت سلب شود و به کار و سعی انسان و جامعه و
طبیعت که در تولید شرکت می‌کنند، تعلق گیرد.
4.6. مجموعه استعدادهای انسان، از قوه به فعل در نمی‌آیند هرگاه کار هر انسان، مجموعه‌ای از کارهایی نگردد که
ترجمان مجموعه استعدادهای او باشند: در حال حاضر، بی‌کار و با کار داریم و باکار کسی است که در تولید کالا و یا
خدمت شرکت می‌کند. حال آنکه یک اقتصاد وقتی تولید محور می‌‌شود و همگان باکار می‌‌شوند که هر انسان به
تعداد استعدادها، کار انجام دهد: کار رهبری (شرکت در مدیریت جامعه بمثابه شهروند و در نهادهای جامعه) و کار در
سطح اندیشه راهنما (شرکت در جریان آزاد اندیشه‌ها) و کار آموزش دائمی و کار ابتکار و ابداع و خلق و کار تولید
فرآورده یا خدمت و کار هنری (گشودن افق‌های جدید بر روی اندیشه و عمل ) و کار فرهنگی (غنا بخشیدن به
فرهنگ استقلال و آزادی) وکار…

بدین‌سان، چون بیان استقلال و آزادی اندیشه راهنما می‌‌شود و جامعه باز و تحول پذیر می‌گردد، انسان جامع
نیز واقعیت پیدا می‌کند. پس، این جامعه است که می‌تواند از بند کمبود و ندرت برهد و برای هر نیاز انسانی،
فرآورده و خدمت رافع نیاز را در اختیار بنهد.
بدیهی است که چون بیان استقلال و آزادی راهبر انسان در اندیشه و عمل می‌گردد، زمان و مکان نیز، بمثابه
نیروی محرکه، در اقتصاد تولید محور، نقش خویش را باز می‌یابند:
5. آنها که با اقتصاد سروکار دارند، با قطبهای رشد و محل‌یابی فعالیتهای اقتصادی، روزمره، سر و کار دارند و
می‌دانند که ماوراء ملی‌ها شبکه‌ای زمینی – فضایی و نیز در مقیاس زمان (برنامه گذاری کوتاه و میان و دراز مدت
و تعیین تکلیف نیروهای محرکه حتی در آینده‌های هرچه دورتر) بوجود آورده‌اند. جهانی شدن واقعی جز این شبکه
نیست. اما آنچه بیرون این شبکه قرار می‌گیرد، بیابان «اجتماعی» و طبیعی می‌گردد. همین بیابان اجتماعی است که
در غرب نیز، گروه‌بندی مسلط را از بقیه جامعه جدا کرده و قشرهای میانی را که عامل ثبات در جامعه‌های غرب
بودند، به انبوه بی‌چیزان می‌افزاید. و همین بیابان شدن طبیعت است که هم از زمین‌های کشت‌پذیر می‌کاهد و هم با
افزودن مداوم بر آلودگی محیط زیست، زیندگان بر روی کره زمین را بکام مرگ می‌برد.
در ایران که اقتصاد مصرف محور است، شبکه بخش بزرگی از طبیعت ایران را بیابان گردانده‌است (پیشرفت
بیابان از راه فرو بلعیدن زمین های بارور). محل‌های سکنی را نیز، از راه توزیع سخت نابرابر قدرت خرید و نیز
شبکه راه‌ها، به مناطق برخوردار از توان مصرف و مناطق محروم از توان مصرف، بدل کرده‌است. حتی در
مناطق دارای توان مصرف نیز، بیابانهای اجتماعی (بخشهای محل سکنای محرومان) بزرگ گشته‌اند. بلحاظ،
مصرف محور بودن اقتصاد و نبود امنیت و منزلت و فقدان میزان عدالت اجتماعی، زمان هر فعالیت اقتصادی، «هم
اکنون» و محرک آن، سود حداکثر و خالی از خطر گشته‌است. بدین‌قرار، هرگاه بنا بر اقتصاد تولید محور باشد،
زمان و مکان فعل پذیر را با زمان و مکان فعال، به ترتیب زیر، می‌باید جانشین کرد:
5.1. شناسایی استعدادهای طبیعی و انسانی هر محل و توزیع فعالیتهای اقتصادی به ترتیبی که تمامی استعدادهای
انسانی و طبیعی و منابع موجود در سراسر ایران، فعال شوند. یعنی
الف. رهاکردن گزاره قدرت فرموده‌ای که اینست: ایران قابلیت رشد کشاورزی را ندارد. جانشین کردن آن با
گزاره‌ای که ترجمان استقلال و آزادی است: ایران در فرآورده‌های کشاورزی که اهمیت «راه بردی» دارند، می‌باید
استقلال بجوید. بنا براین، بخشی از سرمایه‌ها که حاصل حذف هزینه‌های قدرتمداری هستند، به بیابان زدایی و
گسترش زمینهای قابل کشت و مراتع و جنگلها اختصاص داده می‌‌شوند.
ب. برخوردار کردن مناطق کشور از دو خدمت (آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری) و نیز ایجاد مجموعه‌های
صنعتی – کشاورزی – خدمات، در تمامی مناطق کشور، توزیع بهینه جمعیت را در سطح کشور، میسر می‌کنند.
ج. جلوگیری از پایین رفتن سطح آبها و در معرض شوری و فرسایش قرارگرفتن زمین‌های قابل کشت.
د. در بسیاری از مناطق کشور، آب وجود دارد، اما این آب را می‌باید از دو جبر رها کرد: جبر قدرت (آب از
انحصار صاحبان قدرت باید بدر آید و جریان آن نباید به فرمان قدرت باشد ) و جبر طبیعی (شوری یکی از این جبرها
است اما شبکه بندی جریان آب به ترتیبی که زمین‌ها سیراب شوند، جبر دیگری است. وجود بیش از اندازه‌اش در
فصلی و نبودش در فصل دیگر، جبر سومی است). برای مثال، در مورد خوزستان، پیش از حمله عراق به ایران،
نقشه قدیمی‌ترین شبکه آبیاری را که آب را به سراسر خوزستان (که از سر سبزی و باروری منطقه سواد خوانده
می‌شد)، می‌رساند، به دست آمد. مقدمات بازسازی این شبکه و نیز نمک‌زدایی از آبها و شیوه درخور محیط زیست
برخورداری خوزستان در چهار فصل از آب، در حال تدارک بود که قشون صدام به ایران تجاوز کرد. آگاهی از آن
شبکه و مقدماتی که تدارک می‌شدند، به ما امکان دادند از آب، چون سلاح برضد قوای متجاوز سود جوییم.
ه. امروز که دانسته‌اند «رشد پایدار» در گرو تغییر تلقی از زمان فعالیت اقتصادی است، معرفت بر این امر که در
فعالیت کشاورزی، کوتاه مدت تلقی کردن زمان این فعالیت و غافل شدن از این واقعیت که کوتاه و میان مدت و دراز
مدت، در بستر زمان بسیار دراز، برابر عمر نسلها، قابل تصور و اندازی گیری است، ضرور است که ایرانیان زمان
بخش کشاورزی را دائمی بشمارند. به سخن دیگر، محاسبه سود و زیان سرمایه گذاری در این بخش را نمی‌توان بر
پایه بازده یک ساله (کوتاه مدت) و سه ساله (میان مدت) و پنج و حتی ده ساله (دراز مدت) بعمل آورد. در بستر زمان
دائمی است که می‌باید زمان‌های سه گانه، کوتاه و میان و درازمدت را تعیین کرد.
اما چون حداکثر سود در کوتاه مدت محرک سرمایه گذاری در این بخش شده‌است، در بخشهایی از کشور،
زمین‌ها گرفتار شوری یا فرسایش گشته و رها شده اند. روستاهای بسیاری رها شده‌اند زیرا در کوتاه مدت، درآمد
لازم را عاید روستاییان نمی‌کرده‌اند. از‌این‌رو،
و با توجه به این امر که رشد پایدار ایجاب می‌کند که در همه بخشهای اقتصاد تولید محور، زمان دائمی فرض
شود و در بستر زمان دائمی، زمان‌های سه گانه سیاست گذاری‌ها تعیین گردند و نیز، باتوجه به این امر که در رشد
پایدار، هر مکانی باید دارای قابلیت رشد و نیروی محرکه به حساب آید، نیاز به آنست که رابطه انسان با اقتصاد
دگرگون گردد: انسان رهبری کننده و نهاد اقتصادی وسیله و هدف فعالیت اقتصادی نه رساندن سود به حداکثر که
برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، رشد بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت بگردد.

6. کارمایه یا نیرو نیز در شمار نیروهای محرکه است. هم اکنون در بسیاری از نقاط جهان، آب نیز نیروی محرکه
تعیین کننده‌ای گشته‌است. اما در آنچه به کارمایه مربوط می‌‌شود:
6.1. کارمایه‌ای که تولید و بکار گرفته می‌‌شود، نمی‌باید برای محیط زیست زیانمند باشد. بستر زمان در سرمایه
گذاری در نیرو نیز ، باید زمان دائمی باشد و زمانهای سه گانه در بستر این زمان اندازه گیری شوند. و
6.2. باید بنابراین گذاشته شود که در هر مکانی، نیرو برای تولید شدن وجود دارد. برای مثال، ایران ما، پر آفتاب
است. افزون بر وجود کویر، در دیگر نقاط کشور نیز می‌توان از آفتاب نیرو گرفت. از بادها می‌توان نیرو گرفت. از
آب می‌توان نیرو گرفت و از دمای زمین می‌توان نیرو گرفت. پس می‌باید نیاز کشور به نیرو را در جریان رشد
پایدار که رشد انسان و آبادانی طبیعتش می‌خوانیم، برآورد کرد و میزان نیروی سالمی را که می‌توان تولید کرد،
اندازه گرفت و سرمایه لازم را برای تولید آن تدارک کرد.
درخور یادآوری است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته‌اند که سهم نیروی قابل تجدید را تا 20 درصد کل
نیرویی که مصرف می‌‌شود، افزایش دهند. آلمان بنابر بر برچیدن نیروگاه‌های اتمی‌‌دارد و صحبت از استفاده از
صحرای افریقا برای تولید نیرو برای آلمان و کشورهای دیگر است.
7 . مواد اولیه نیز در شمار نیروهای محرکه هستند. در اقتصادها، زمینه‌های کار که این مواد ایجاد می‌کنند، به
زیان کشورهای فروشنده این مواد، در محاسبه ارزش آنها، منظور نمی‌‌شوند. حال آنکه،
7.1. کشورهایی که ماده اولیه را صادر می‌کنند، با صدور آن، زمینه کار را از بین می‌برند و بی‌کاری بوجود
می‌آورند. در عوض، در کشورهای وارد کننده زمینه کار و کار ایجاد می‌کنند. بسته به مشتقات هر ماده و شمار
فعالیتهای اقتصادی که ایجاد می‌کند، زمینه‌های کار پدید می‌آیند. پس در ارزش گذاری هر ماده، می‌باید زمینه یا
زمینه‌های کاری که ایجاد می‌کند، لحاظ شود. هرگاه ما ایرانیان، مواد اولیه‌ای را که صادر می‌کنیم، بدین‌سان
ارزش گذاری کنیم، به اهمیت یک اقتصاد تولید محور آن‌سان که باید پی می‌بریم: یک اقتصاد تولید محور وقتی یک
مجموعه زنده و رشد یاب است که بتواند مواد اولیه را با دیگر نیروهای محرکه، تألیف کند و در تولید بکار برد و
زمان به زمان، بر مشتقات و کاربردهای آن بیفزاید. و
7.2. توان بازیافت ماده اولیه را پس از مصرف، ایجاد کند. هرگاه بتواند مدار تولید ← مصرف ← تولید را ایجاد
کند، به مواد اولیه قابل بازیافت، صفت دائمی را بخشیده است.
7.2. مبادله مواد اولیه با کشورهای دیگر نیز می‌باید بر اساس محاسبه زمینه‌های کاری که با صدور یک ماده از
دست می‌روند و زمینه‌های کار که با ورود یک ماده اولیه دیگر بدست می‌آیند، به عمل آید. اگر در ازای صدور
ماده اولیه، درآمد حاصل می‌‌شود، میزان آن می‌باید با احتساب زمینه کاری تعیین شود که از دست می‌رود و زمینه
کاری که با بکار انداختن در آمد، می‌توان ایجاد کرد. برای مثال، ایران نفت و گاز صادر می‌کند، زمینه‌های کار
بسیاری را از دست می‌دهد. اگر با درآمد آن، از سویی پول ایجاد کند و از سوی دیگر، کالا وارد کند، نه تنها زمینه
کاری پدید نمی‌آورد، بلکه با پولی که ایجاد می‌کند، تورم پدید می‌آورد و تورم ضامن واردات و افزایش آن می‌‌شود
و واردات جانشین تولید داخلی می‌گردد و زمینه‌های کار موجود را نیز از میان می‌برد و ملتی بی‌کار و یارانه
خوار ببار می‌آورد.
نیروهای محرکه منحصر به این هفت نیروی محرکه نیستند. هرگاه این نیروهای محرکه، بر وفق تدبیرهای
پیشنهادی، بکارافتند، نیروهای محرکه دیگر نیز با آنها تألیف و در اقتصاد تولید محور فعال می‌‌شوند. انقلاب یکی از
آن نیروهای محرکه است:
❋ انقلاب، نیروی محرکه رشد:
انقلاب نیز در شمار نیروهای محرکه و مهمترین آنها است: انقلاب علمی و فنی و انقلاب صنعتی و انقلاب
کارمایه‌ای (انرژتیک) و… تنها انقلابهایی نیستند که، در اقتصاد، بمثابه نیروی محرکه از آنها، سخن بمیان است.
انقلاب فکری ناشی از تغییر بنیادی اندیشه راهنما و انقلاب که تغییر نظامی اجتماعی در بعدهای سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی را ببار می‌آورند، بلحاظ آنکه انسانهای شرکت کننده در خود را تغییر می‌دهند و این انسانها
توانایی تغییر دادن را می‌یابند، مهمترین نیروی محرکه بشمارند. در حقیقت، انقلاب به‌معنای درست کلمه، «تغییر از
پایین» است: شهروندان خود راهبر تغییردادن خویش و تغییردادن نظام اجتماعی می‌شوند تا که رابطه‌های
رابطه‌های حق با حق بگردند و نیروهای محرکه در حد مطلوب تولید و در رشد انسان و آبادانی طبیعت و بازهم
بازترکردن نظام اجتماعی بکار افتند.
برای درک اهمیت انقلاب بمثابه نیروی محرکه، جامعه‌ای با نظام بسته را تصور کنیم که بسته است بدین‌خاطر
که رابطه‌ها را قدرت تنظیم می‌کند و در آن، نیروهای محرکه ناچیزی بیش تولید نمی‌‌شوند. و این نیروها را به
ترتیبی مصرف و خنثی می‌شوند که نظام تغییر نکند. اینک در این نظام اجتماعی بسته، اندیشه راهنمای جدیدی، بمثابه

نیروی محرکه، وارد و، بدان، در اعضای جامعه، انقلابی پدید می‌آید که سبب می‌‌شود از فعل‌پذیر به فعال تغییر
کنند. اینان دست به انقلاب می‌زنند تا نظام اجتماعی را باز کنند. بدین دو انقلاب، انسان، نیروی محرکهِ نیروی محرکه
ساز، نیروهای محرکه را پدید می‌آورد و در تولید بکار می‌برد. از این رهگذر، نظام اجتماعی را باز و بازتر
می‌کند. به میزانی که حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شوند، نظام اجتماعی بازتر و توانایی آن در خود فعال کردن
نیروهای محرکه بیشتر می‌‌شود.
انقلاب ایران، انقلابی از این نوع بود و هست. شگفتا! پاره‌ای از آنها که در آن شرکت کرده‌اند، با مشاهده ولایت
مطلقه فقیه و ویرانگریهایش، اظهار پشیمانی می‌کنند. و هستند کسانی که می‌گویند در آن شرکت نداشته اند! اما اگر
آنها زحمت مطالعه جامعه‌های دیگر را به خود بدهند که، در آنها، انقلاب روی داده است، مشاهده خواهندکرد که
انقلاب، به ضرورت، با خشونت همراه نیست و در کشورهایی هم که خشونت فراگیر بدان تحمیل شده‌است، انسان
کارپذیر به انسان فعال بدل و وارد تاریخ شده است.
8. منشور اقتصاد تولید محور، پیش از انقلاب ایران، تدوین شده بود (بیانیه حکومت ملی). در بهار انقلاب، به اجرای
آن نیز آغاز کردیم. اما آن اقتصاد با جمهوری شهروندان سازگار بود و با بازسازی استبداد، خوانایی نداشت.
از‌این‌رو، از هدفهای اول کودتا، یکی بازسازی اقتصاد مصرف محور شد. تجربه بهار انقلاب این درس را
می‌آموزد که انقلاب تجربه‌ای است که اگر در نیمه رها نکنیم، نیروی محرکه‌ای را پدید آورده‌ایم که به نیروهای
محرکه دیگر، در رشد انسان و رشد اقتصاد تولید محور در خدمت انسان، نقش می‌دهد:
8.1. بیان قدرت که اسم اسلام برخود نهاده است، در ایران پیش از انقلاب نیز وجود داشت. به یمن انقلاب، این بیان
به محک تجربه آزموده شد. دو رفتار با این بیان می‌توان کرد:
• یا ضدیت با آن و طرد آن. آنها که اندیشه‌های راهنمایشان بیانهای قدرت رقیب هستند و یا فکر می‌کنند ضدیت با
اسلام، قدرت را از آن آنها می‌کند و یا در خدمت قدرتهای سلطه‌گر هستند، این روش را در پیش گرفته‌اند. این
ضدیت را بخاطر ضدیت با انقلاب ایران نیز می‌کنند. اینان چون قدرت را هدف و روش کرده‌اند و چون نمی‌دانند
کار اندیشه راهنما توجیه است و اگر توجیه‌گر قدرت شد توسط قدرت از خود بیگانه می‌شود، بنده قدرت می‌مانند و
دیگران را نیز به بندگی قدرت می‌خوانند. حال اگر جمهور مردم با اینان در ضدیت همراه شوند، ضد انقلاب خویش
شده و آن را بی‌اثر کرده و به دوران کارپذیری و واپس رفتن، به اعتیاد به اطاعت از اوامر و نواهی قدرت،
بازگشته‌اند. چرا که تغییر کردن نیاز به هدف گرداندن استقلال و آزادی و رشد در استقلال و آزادی، بر میزان عدالت
اجتماعی دارد. اندیشه‌راهنمای درخور آن، بیان استقلال و آزادی است. پس، نیاز به جانشین کردن بیان قدرت با بیان
استقلال و آزادی است و نه تسلیم ضد انقلاب گشتن.
• و یا تناقض‌زدایی از این بیان قدرت و بازیافت آن بمثابه بیان استقلال و آزادی است. این کار که انقلاب در اسلام
بمثابه بیان قدرت است، افزون بر این که به روحانیان فرصت می‌دهد از جبر فلسفه قدرت و منطق صوری برهند و
تغییر کنند و تغییر دهند، به آنها که اندیشه و عملشان در بند این و آن بیان قدرت است، نیز، فرصت می‌دهد با نقد
اندیشه راهنمای خود، بیان استقلال و آزادی پدید آورند و جمهور ایرانیان تغییر کنند و تغییر دهند. هم در ایران و هم
درجهان.
8.2. بدون کمترین تردید، انقلاب ایران با نظریه استبداد فراگیری که ولایت مطلقه فقیه است، روی نداد. نسلی که در
انقلاب شرکت کرد و دیگر نیروهای محرکه نمی‌توانستند با بیان ولایت مطلقه فقیه برضد ولایت مطلقه شاه، انقلاب
کنند. نیاز به اسلام بمثابه بیان استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی داشت. اما آیا بازسازی استبداد و
بکارگرفتن بیان قدرتی که ولایت مطلقه فقیه است، انقلاب و اثر آن را می‌شوید و می‌برد؟ نه. بنابر تجربه انقلابها،
انقلاب و اندیشه راهنمای آن، ضد فرهنگ قدرت و بیانهای قدرت ناسازگار با رشد جامعه و بکارگرفتن نیروهای
محرکه در این رشد هستند که به تدریج شسته می‌‌شوند. اغلب، بعد از پیروزی، آنها که برآن می‌‌شوند استبداد را
باز سازی کنند، اسم اندیشه راهنما را نگاه می‌‌دارند و بیان قدرتی را جانشین محتوای آن می‌کنند. این جانشینی
دوام نمی‌آورد و سرانجام توسط بیان استقلال و آزادی که راهنمای انقلاب بوده است، شسته می‌‌شود. از‌این‌رو
است که رژیم ولایت فقیه از آن بدیل وحشت دارد که بیان استقلال و آزادی، اندیشه راهنمای او است.
امر مهم دیگری که اطلاع از آن به نسل امروز امکان می‌دهد جنبش همگانی را روش کند، اینست که اندیشه
راهنمای انقلاب یک هشدار دائمی است به نسل انقلاب و نسل بعد از انقلاب که ترجمان تألیف موفق نیروهای
محرکه، آن بیانی است که راهنمای انقلاب بوده است. بیان دیگری نمی‌تواند جانشین آن شود. زیرا هر بیان سازگار
با نظام اجتماعی باز و استقلال و آزادی و حقوقمندی انسان، مشابه بیانی است که هم گویای مناسب‌ترین ترکیب
نیروهای محرکه بوده است و هم این ترکیب را موفق ساخته است. بدین‌قرار، کار بایسته نقد مداوم بیان‌های قدرت
برای بازیافتن بیان‌های استقلال و آزادی و نیز بیان استقلال و آزادی بقصد به روز کردن کارآیی آنست.
8.3. گذار از «هویت» جویی از راه ضدیت با این و آن مرام به نقد مرام خود و بسط مشترکات اندیشه‌های راهنما،
به اقتصاد تولید محور امکان رشد شتاب‌گیر را می‌دهد. چرا که تضادهای اجتماعی را از میان بر می‌دارد که عامل
تخریب بخش بزرگی از نیروهای محرکه هستند و توحید اجتماعی را عامل شرکت همگان در ایجاد اقتصاد تولید محور
رشد‌پذیر می‌کند. چنانکه در بهار انقلاب، آمادگی نسل شرکت کننده در انقلاب، برای همیاری در بنای اقتصاد تولید

محور کامل بود. مانع‌ها گرایشهای سیاسی بودند که از ضدیت با یکدیگر هویت اخذ می‌کردند و بازوان نسل جوانی
را در زور ورزی بکار می‌گرفتند که از رهگذر انقلاب، وارد صحنه شده بود. این مانع، مانع‌های خارجی
(گروگانگیری و جنگ و سازشهای پنهانی و…) را ببار آورد.
بدین‌قرار، انقلاب که از راه جنبش همگانی به انجام رسید با تضادهای خصومت‌آمیز بعد از انقلاب، ناسازگار و
بلکه در تضاد بود و هست. ادامه دادن به انقلاب، گذار از دشمنی به دوستی، این بار، از راه اشتراک در استقلال و
آزادی و رشد برمیزان عدالت اجتماعی و خشونت‌زدایی است. به دوستی و خشونت‌زدایی است که انقلاب نیروی
محرکه تغییر انسان و انسان تغییر دهنده نظام اجتماعی خویش و ساختن خویش بمثابه انسان برخوردار از حقوق و
عامل به حقوق، الگو رشد بر میزان عدالت اجتماعی برای جهانیان می‌‌شود و به صفت الگو، نیروی محرکه تغییر در
جهان می‌گردد.
٭٭٭
پرسشهای زیر درباره اقتصاد و نتایج اجرای منشور اقتصاد تولید محور هستند. منشور و این پاسخها یک برنامه
جامع را پدید می‌آورند برای تغییرهای بنیادی در هر چهار بعد واقعیت اجتماعی که بعدهای سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی هستند.بدیهی است جامعه محیط زیست نیز دارد. بر پایه عمل به حقوق پنج‌گانه، اجرای این
برنامه، جامعه از نظام اجتماعی باز که در آن، حقوق تنظیم کننده رابطه‌ها است و شهروندان همواره به خود بمثابه
حقوند و برخوردار از مجموعه‌ای از استعدادها وجدان دارند. از دید من، این برنامه در هر جامعه‌ای بکار بردنی
است و جامعه جهانی گرفتار خشونت ویرانگر به بکاربردن آن نیاز دارد:
جهان به کجا می‌رود؟

آقای ابوالحسن بنی صدر
با تقدیم عرض سلام و با سپاس از زحمات بیکران و خستگی ناپذیر جنابعالی برای گذار از استبداد حاکم به
دمکراسی در ایران. در شرایط آشفته اقتصادی دنیا که حتماً از شرایط آشفته سیاسی دنیا چون تنش های قومیتی و
تجزیه طلبانه جهانی، هرج و مرج و رشد روز افزون گروه های تروریستی در خاورمیانه، رشد احزاب افراطی
راست در اروپا و صعف آمریکا و اروپا در حفظ ثبات حتی در اروپا و….. جدا نمی باشد علاقه داشتم دیدگاه حضرت
عالی را از این شرایط بدانم.
هم اکنون سیستم اقتصادی نئولیبرال بازار آزاد بعد از سال 2008 با بحران شدیدی دست به گریبان است و شاخصه
این شرایط چنین می باشد: ثروتمندتر شدن ثروتمندان بطوریکه از سال 2008 سود شرکت ها و کمپانی های بزرگ
مالی جهانی کم سابقه بوده است و کمتر زمانی این همه سود شامل حال سرمایه بزرگ مالی و صاحبان صنایع و بانک
ها شده است. فقط در سال گذشته در بریتانیا ثروت شرکت های بزرگ مالی 15 درصد افزایش یافته است در
صورتیکه از سال 2008 در اکثر جهان دستمزدها کاهش یافته، قدرت خرید مردم پایین آمده است و به تبع آن توده
مردم فقیر تر شده اند و ریاضت اقتصادی به آنان تحمیل گشته است، افزایش بی رویه تولید و نابودی محیط زیست،
ناهمگونی بین تولید و احتیاجات مردم، گسترش تضاد فزاینده بین اکثریت مردم (99درصدی ها) و صاحبان سرمایه (
یک درصدی ها)، تنزل رو به نابودی عدالت و رفاه اجتماعی و توزیع ناعادلانه ثروت، بیکاری روزافزون، تورم،
کاهش ارزش پول در کشورهای پیرامونی مثل یونان، ناموزونی و نامتعادل بودن وضعیت اقتصادی کشورهای
اروپایی، ورشکستگی اقتصادی کشورهایی مثل اسپانیا، پرتغال، یونان، ایرلند، کسری بودجه شدید در کشورهایی مثل
آمریکا و فرانسه و انباشت بی رویه سرمایه اینها همه و همه نشان از وضعیت بد مردم و نشان از در بن بست قرار
گرفتن سیستم اقتصاد بازار آزاد نئولیبرالی دارد. در زمانیکه بسیاری از نخبگان غرب مثل " دیوید هاروی"، "امانوئل
والرشتاین"، "پیکتی" و اقتصاددان لیبرالی چون "ها چون چانگ" نتایج رقت بار بازار آزاد را به زیر سئوال برده اند
و عملکرد سرمایه مالی را به نقد می کشند برای مطلع شدن از دیدگاه شما راجع به اوضاع آشفته اقتصاد جهانی و آگاه
شدن به بدیلی که شما به آن می‌اندیشید چند سئوال مطرح می‌کنم .
1.بحران اقتصادی کنونی و وضعیت اقتصادی غرب و ورشکستگی کشورهایی مثل یونان را چگونه تفسیر می کنید؟
2.آیا عمل ریاضت اقتصادی شرایط معیشتی مردم را بهبود می‌بخشد یا شرایط سرمایه داری مالی را؟
3. کمک مالی به بانک ها که خود آفریدگار این بحران می‌باشند راه به جایی می‌برد؟
4.سرمایه مالی در اقتصاد لیبرال عمدتاً در تولید بکار می‌رفت در صورتیکه در اقتصاد نئولیبرال در سوداگری بر
روی زمین و مستغلات و رانت زمین و بساز بفروش بکار گرفته میشود، آینده این نوع سرمایه گذاری را چگونه
می‌بینید؟

5. اگر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد می‌باشید بدین معناست که این شرایط پایان سرمایه داری
نئولیبرال است؟
6. در ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگونه می‌بینید و آیا این شرایط اصلاح پذیر است؟
7. نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرا چیست و این گذار چگونه شکل می‌گیرد؟
8. شما اقتصاد تولید محور را شرط لازم توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت می‌دانید نتایج عملی و سیاسی که
این تز بخود می‌گیرد چگونه است؟
9. نوع اقتصادی که باید در جمهور شهروندان ایران ( ایران دمکراتیک) بکار گرفته شود چیست؟
10. در شرایط آشفته سیستم اقتصادی نئولیبرالی موجود شما به چه بدیلی می اندیشید؟
با احترام فراوان و تشکر از پاسخ های شما: فرید راستگو
چهار بعد واقعیت:
بحرانی که جامعه جهانی بدان گرفتار است، همان‌طور که آقای راستگو دانسته و در مقدمه خود آورده‌است، یک
بحران اقتصادی تنها نیست و نمی‌تواند هم باشد. چراکه بعد اقتصادی یکی از ابعاد واقعیت است. اگر این بعد وضعیت
را با داده‌های اقتصادی تشریح می‌کند، داده‌های سیاسی و داده‌های اجتماعی و داده‌های فرهنگی، همان واقعیت را
تشریح می‌کنند و این چهار بعد از یکدیگر جدایی ناپذیرند. محیط زیست که انسانها و زیندگان دیگر در آن می‌زیند، با
داده‌های خود، هم حال و روزی را که پیدا کرده‌است و هم همان واقعیت که زندگی انسانها و دیگر زیندگان است را
تشریح می‌کند.
بدین‌قرار، بحران هم سیاسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی و هم فرهنگی و هم محیط زیستی است. پس راه‌حل
می‌باید جامع باشد یعنی شامل تدابیری باشد که هر چهار بعد و محیط زیست را در بر بگیرد. آیا در باره چنین
راه‌حلی اندیشیده‌ و آن را یافته و پیشنهاد کرده‌اند؟ بدون تردید بسیاری اندیشیده‌اند و می‌اندیشند. در 1987، در
پاریس، سمیناری تشکیل یافت که من نیز در آن شرکت داشتم. ترجمه‌های سه راه‌حل از راه‌حلها که جامع‌تر بودند،
در کتاب سیر اندیشه سیاسی در سه قاره آمده‌اند. یکی از این سه نظر، از من است. دو راه‌حل از سه راه‌حل،
«سیاست جهانی» توانا به مهار ماوراء ملی‌ها را پیشنهاد می‌کنند. خاطر نشان می‌کنم که در ایام انقلاب و در بهار
انقلاب و پس از آن، سیاست جهانی بمعنای مدیریتی مردم‌سالار که اداره نیروهای محرکه را، بر میزان عدل، در
سطح جهان، تصدی کند و این نیروها را در رشد همآهنگ جامعه‌ها و عمران طبیعت بکار اندازد، پیشنهاد کرده‌ام.
در آن سمینار، سه راه‌حل تجربه شده در طول قرن بیستم نقد شده‌اند و راه‌حلهای پیشنهادی حاصل آن نقد هستند.
هرگاه پرسش کننده گرامی و دیگر فارسی زبانان بخواهند پاسخ به پرسشهای آقای راستگو را بخوانند، می‌توانند به آن
کتاب، مراجعه کنند. باوجود این، به یکایک پرسشها نیز پاسخ می‌نویسم و یادآور می‌شوم که کتاب «سرمایه در قرن
بیست و یکم» نوشته توماس پیکتی Thomas Pikettyاز تازه‌ترین کارها در شناسایی مشکل و پیشنهاد راه‌حل در
غرب است. اما ادگار مورن، فیلسوف و جامعه شناس طراز اول غرب براین نظر است که حل بحران نیازمند اندیشه
راهنمای درخور است و غرب از خلق این اندیشه ناتوان است. ادگار مورن تنها نیست. صاحب نظران دیگری نیز به
این نتیجه رسیده‌اند که غرب گرفتار بن‌بست اندیشه راهنما است. شماری از آنها براین نظر شده‌اند که اندیشه
راهنمای درخور، در یکی از کشورهایی همچون ایران و یا مصر و یا هند و یا چین، خلق خواهد شد. اینان شرایطی
را می‌شمارند که ایران بیشتر از کشورهای دیگر واجد آنها است.
٭ پرسش اول: بحران اقتصادی کنونی و وضعیت اقتصادی غرب و ورشکستگی کشورهایی مثل یونان را چگونه
تفسیر می‌کنید؟
● پاسخ پرسش اول: بحران اقتصادی همگانی غرب نخست زیادت مصرف بر تولید است. مشکل اقتصاد «تولید و
مصرف انبوه» این‌است که هرگاه مصرف بر تولید پیشی نگیرد، بحران‌ها پدید می‌آیند. بحران بیکاری یکی از این
بحرانها است. اما زیادت مصرف بر تولید، بحران آلودگی محیط زیست و بحران کمبود مواد اولیه و کمبود آب و …
را پدید می‌آورد. در کشورهایی که فاصله مصرف از تولید بیشتر است و فقیرتر نیز می‌شوند، بحرانی را پدید
می‌آورد که کشورهایی چون یونان بدان گرفتارند. یونان تا توانسته قرض و خرج کرده است. اکنون نه تنها نمی‌تواند
قرضه‌های خود را پس دهد، بلکه نیازمند قرضه‌های جدید است. قرض دهندگان او را ناگزیر کرده‌اند سیاست
ریاضت اقتصادی را درپیش بگیرد. یونان نیز چنین می‌کند. اما پولهایی که قرضه سنگین یونان شده‌اند دود نشده‌اند.
به جیب صاحب امتیازان رفته‌اند. این‌است که ریاضت اقتصادی، بحران سیاسی و اجتماعی و نیز فرهنگی در یونان
را پدید آورده‌است.
و گفته ‌می‌شود در یونان منابع نفت پیدا شده‌اند. این‌که نفتخواران چشم طمع به این منابع دوخته باشند، یک امر
است و این‌که یونان، کسری را با درآمد نفت بپردازد، امر دیگری است. برفرض که این منابع وجود داشته باشند و

یونان بتواند کسری را با درآمد نفت بپردازد، ریشه بحران که کسر تولید است، بر جا است و تا زمانی که سامانه
اقتصاد همین است، برجا می‌ماند. کشوری چون ایران نیز، کسر تولید را با نفت و فقر و قهر می‌پردازد.
باوجود این، کسر تولید یک پدیده جهانی است. اقتصاد امریکا و اقتصاد اروپا نیز دارای همین کسر است.
قرضه‌های دولتها و نهادهای جامعه‌ها و افراد گویای کسر تولید نسبت به مصرف است. این پدیده نیم قرن پیش نیز
قابل مشاهده بود. آن زمان، وقتی دو پدیده، یکی پیشخور کردن و دیگری از پیش متعین کردن آینده اقتصادها را مطرح
کردم. در فرانسه، اقتصاددانان حاضر به پذیرفتنش نبودند. زیرا دو اقتصاد در رقابت، یکی اقتصاد سرمایه داری
خصوصی و دیگیری اقتصاد «سوسیالیستی» (در واقع سرمایه‌داری دولتی) در رقابت بودند و مدعی می‌شدند که راه
آنها به اقتصاد وفور می‌انجامد. و امروز، هردو پدیده، بمثابه دو امر واقع دیرپا پذیرفته شده‌اند. و
1.1. پویایی نابرابری که در شمار پویایی‌های رابطه مسلط – زیر سلطه است، ما را آگاه می‌کند که نابرابری
مصرف و تولید، ترجمان یک رشته نابرابریها است:
● نابرابری میان منابع موجود در طبیعت و نیاز فزاینده به این مواد؛
● نابرابری میان نیاز به میحط زیست سالم و محیط زیست آلوده؛
● نابرابری میان نیاز انسان به غذا و آب و نیاز طبیعت به آب و غذا برای تجدید توان که سه مسئله کمبود آب و
گرسنگی زمین و انسان و پیشرفت بیابان را پدید آورده‌است. ایران بخصوص با این مسئله و خطر روبرو است؛
● نابرابری میان نیاز سرمایه به سود و نیازهای واقعی انسان. یعنی نیازهایی که تن آدمی دارد و نیازهایی که در
جریان رشد او پدید می‌آیند؛
● نابرابری میان درآمد سرمایه و درآمد انسانی که آن را تولید می‌کند؛
● نابرابری علمی و فنی میان جامعه‌ها و در هرجامعه میان اقلیت دارای علم و فن و اکثریت بزرگ و میان گروه
تولید کننده علم و فن و اقلیت برخوردار از علم و فن که راه‌حل عاجل می‌طلبد.
● نابرابری میان مسئله‌ها که فراوان تولید و برهم انباشته می‌شوند و مسئله‌هایی که «راه‌حل» می‌جویند؛
● نابرابری روز افزون میان سرمایه‌ای که در تولید بکار می‌افتد و سرمایه‌ای که در معاملات «فرآورده‌های
مشتق» بکار می‌افتد؛
● نابرابری میان سرمایه‌یی که در تولید فرآورده‌های ویران‌گر (اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی و فراوان
فرآورده‌ها و «خدمات» ویرانگر دیگر) بکار می‌افتد و سرمایه‌یی که در تولید فرآورده‌های سالم بکار می‌افتد؛
● نابرابری روزافزون میان عرضه کار و تقاضای کار. این نابرابری در کشورهای زیر سلطه بیشتر است زیرا در
این کشورها، همراه با صدور نفت و گاز و دیگر مواد موجود در طبیعت و نیز صدور استعدادها، زمینه‌های کار نیز
به اقتصاد مسلطه صادر می‌شوند؛
● نابرابری میان نقاط مختلف جهان و مناطق هرکشور بلحاظ «رشد» و درآمد و مصرف (نیمی از مصرف ایران را
تهران می‌کند و لندن صاحب 40 درصد اقتصاد انگلستان است و ثروت جهان در غرب برهم انباشته می‌شود و در
همان‌حال بیشترین تخریب را به بقیت جهان تحمل می‌کنند)؛
● نابرابری میان کشورها بلحاظ توزیع نیروهای محرکه که با سلطه ماوراء‌ملیها بر اقتصاد جهان همراه‌است. دولتها
در برابر این ماوراءملی‌ها ناتوان گشته‌اند و این ماوراء‌ملی‌ها به سلطه بر اقتصاد جهان قانع نیستند. فضا و آینده را
نیز دارند از آن خود می‌کنند و با پیش خرید کردنها، نظام مزدوری را دارند در جهان مستقر می‌کنند و نظام
برده‌داری جدید را در سطح جهان برقرار می‌کنند؛
● نابرابری میان زمانی که صرف فعالیتهای ویرانگر می‌شود با زمانی که صرف فعالیتهای سازنده می‌گردد که
مرتب بیشتر می‌شود؛
● نابرابری میان جامعه‌ها و نابرابری در هر جامعه که در سطح جهان 99 درصدی‌ها و یک درصدی‌ها را بوجود
آورده‌است. و
● نابرابری میان برخورداری انسان از حقوق ذاتی خویش و نقش قدرت (= زور) در تنظیم رابطه‌ها: پویایی قهر که
با پویایی فقر همزاد و همراه است.
● این 16 نابرابری که با نابرابری میان مصرف و تولید، 17 نابرابری می‌شوند، بسا فهرست کاملی از نابرابریها
نباشند. اهل اطلاع می‌توانند آن را کامل کنند. اما خود می‌گویند راه‌حل کدام است. خوانندگان اهل حوصله می‌توانند
به کتاب عدالت اجتماعی که کتاب چهارم از کتابها پیرامون مردم سالاری است، مراجعه کنند و ببینند نظرهای مختلف
درباره این نابرابریها چه می‌گویند و چه راه‌حلهایی را پیشنهاد می‌کنند.
1.2. با آنکه هدف پرسش این‌است که پاسخ شناسایی یک وضعیت باشد، فرصت را برای پیشنهاد راه‌حل مغتنم
می‌شمارم. در پاسخ به پرسشهای دیگر، راه‌حل را پی می‌گیرم:
این نابرابریها زاده رابطه‌ای هستند که در عین‌حال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رابطه با
طبیعت است. این رابطه، رابطه مسلط – زیر سلطه است. به سخن دیگر، رابطه انسان با قدرت است. در چنین
رابطه‌ای، مداربسته سرمایه (بمثابه قدرت) با نیروهای محرکه، از جمله انسان (بمثابه نیروی محرکه تولید کننده

نیروهای محرکه) تنها یک هدف و آن به حداکثر رساندن سود را ندارد، حفظ رابطه مسلط – زیر سلطه و تکاثر و
تمرکز و انباشت سرمایه را نیز دارد. اما این رابطه تغذیه می‌کند از مصرف (= تخریب)، به سخن دیگر، از
نابرابریها، از جمله نابرابری تولید با مصرف، که دایم در افزایش هستند. بدلیل‌ افزایش مداوم نابرابریها است که
صاحب کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم هشدار می‌دهد: این وضعیت قابل ادامه نیست.
بنابراین، رابطه باید تغییر کند: از تنظیم رابطه انسان با قدرت به تنظیم رابطه انسان با حقوق ذاتی خود و حقوق
طبیعت و حقوق جمعی هر جامعه. و چنین تغییری نیاز دارد به تغییر اندیشه راهنما از بیان قدرت به بیان استقلال و
آزادی. بااین تغیییر، تضاد که فرآورده رابطه‌های قوا و اساس فعالیتهای اقتصادی در سامانه سرمایه‌داری است، جای
خود را به توحید اجتماعی بمثابه اساس و عرصه فعالیتهای اقتصادی می‌سپارد. تدابیر اقتصادی برای متحقق کردن
این تحول بنیادی هم در اقتصاد توحیدی و هم در عدالت اجتماعی ارائه شده‌‎اند.
اما تغییر پایه از تضاد به توحید اجتماعی نیازمند یک رشته تغییرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
است. این تغییرها را انسانها هستند که می‌توانند ایجاد کنند. برای آن‌که انسانها به چنین کاری توانا شوند، نیاز به
تغییر طرز فکر آنها است. زیرا تا وقتی این یا آن بیان قدرت اندیشه راهنمای آنها است، انسانها جز به تخریب توانا
نمی‌شوند. برای این‌که پرسش کننده گرامی و خوانندگان دریابند چرا انسانها با داشتن این و آن بیان قدرت در سر،
جز به تخریب توانا نمی‌شوند، یک‌چند از امور واقع زیر چشم را خاطر نشان می‌کنم:
●بخش بزرگ رشد علمی و فنی در جهان امروز، آن‌هم با شتابی که مدام بر آن افزوده می‌شود، جز بکار افزایش
مصرف بر تولید، بنابراین، افزایش میزان تخریب نیامده‌است؛
●از آنجا که بطور روزافزون، قدرت تنظیم کننده رابطه‌ها می‌شود و همگان در کار «تحصیل قدرت» هستند و
توجیه این قدرت‌جویی بر عهده اندیشه راهنما است، اندیشه‌های راهنما که انسانها در سر دارند، مرتب از خود
بیگانه می‌شوند و در همه جامعه‌ها، توجیه‌گر افزایش مداوم میزان خشونت می‌شوند. طرفه این‌که طرفداران
هریک از این بیانهای قدرت خود را برحق می‌انگارند و شگفت‌آورتر این‌که گمان می‌برند حقانیت خشونت کور را
تجویز می‌کند. ای کاش می‌دانستند که حق یعنی نبود زور و خشونت. و ای کاش می‌دانستند که بیان‌های قدرت
یک محتوی با صورتهای گوناگون هستند. در عراق که سنی و شیعه به جان هم افتاده‌اند و در سوریه و لیبی و حتی
در اسراییل و فلسطین، محتوای بیانهای قدرت یکی است و اختلافها، اختلافها در صورت هستند و این‌همه مرگ و
ویرانی، بخاطر اصالت بخشیدن به قدرت و در پی سراب قدرت، فکرراهنما را توجیه‌گر ویران شدن و ویران کردن
گرداندن و غفلت از محتوای یگانه بیانهای قدرت و دلخوش کردن به این و آن رنگ صورت است. قربانیان این
صورت‌پرستی‌ها انسان و نیروهای محرکه و طبیعت هستند.
●برابر محاسبه‌ای که چهل سال پیش، در غرب انجام گرفته بود، میزان فرآورده‎‌ها و خدمات ویرانگر دوسوم کل
تولید بود. در این چهار دهه، این نسبت بسود فرآورده‌ها و خدمات ویرانگر تغییر کرده‌است. در این سال‌ها، چون
نیاز است به بزرگ گرداندن میزان رشد اقتصادی، بهای مواد مخدر و درآمد روسبی‌گری را نیز در محاسبه تولید
ملی وارد کرده‌اند. بهای مواد مخدری که در تولید ناخالص داخلی فرانسه وارد شده‌است، 10 درصد این تولید
است!
●و بالاخره، عقل قدرتمدار اندیشیدن و تصمیم گرفتن و سخن گفتن و خیال بافتن را با تخریب شروع می‌کند. جز این
نیز نمی‌تواند بکند. پس بجا است، هرکس یک طرازنامه از کار عقل خود ترتیب بدهد. این طرازنامه به او امکان
می‌دهد نقش قدرت را در تنظیم فعالیتها و رابطه‌هایش شناسایی کند و نوع بیان قدرتی را بشناسد که در سر دارد. و
نیز می‌تواند اندازه از خود بیگانه کردن بیان قدرتی را اندازه بگیرد که اندیشه راهنمای خویش کرده‌است. در
نتیجه، در یابد که تخریب بیشتر و ساختن کمتر یعنی این که بیان قدرت در سر، در جریان از خود بیگانه شدن، به
بیان قدرت توتالیتر، نزدیک‌تر است. و این طرازنامه به او امکان می‌دهد تفاضل ویرانیها که ببار آورده‌است را بر
ساخته‌های خویش، اندازه بگیرد. هرگاه چنین کند، در می‌یابد که مهمترین نابرابری، نابرابری زمان و کارمایه‌ای
‌است که صرف تخریب می‌شوند با زمان و کارمایه‌ای که صرف ساختن می‌شوند: وقت و کارمایه‌ای که روزانه
تلف می‌شوند. راه‌حل، به صفر متمایل کردن ویرانگری است و این مهم کجا شدنی است وقتی انسانها بجای حقوق،
قدرت را تنظیم کننده فعالیتها و رابطه‌های خود می‌کنند و این و آن بیان قدرت را در سر دارند و مرتب آنها را نیز
از خود بیگانه می‌کنند: تغییر تنظیم کننده فعالیتها و رابطه‌ها از قدرت به حقوق، بنابراین، تغییر اندیشه راهنما از
بیان قدرت به بیان استقلال و آزادی، کار اول و راهبر آدمیان در رشد است.
❋ وقتی 10 برابر تولید ناخالص جهان، معامله مجازی انجام می‌گیرد!
از پرسشهای دهگانه آقای فرید، پرسش اول را پاسخ داده‌ام. اینک به سه پرسش دیگر پاسخ می‌دهم:
2. آیا عمل ریاضت اقتصادی شرایط معیشتی مردم را بهبود می‌بخشد یا شرایط سرمایه داری مالی را؟
3. کمک مالی به بانک‌ها که خود آفریدگار این بحران می‌باشند راه به جایی می‌برد؟

4. سرمایه مالی در اقتصاد لیبرال عمدتاً در تولید بکار می‌رفت در صورتیکه در اقتصاد نئولیبرال در سوداگری بر
روی زمین و مستغلات و رانت زمین و بساز بفروش بکارگرفته میشود، آینده این نوع سرمایه‌گذاری را چگونه
می‌بینید؟
٭ پاسخ پرسش دوم و دوم: در پاسخ به پرسش اول، نابرابریها را شناسایی کردیم. از جمله دانستیم که از نیمه قرن
بیستم بدین‌سو، در ارزش تولید، مرتب از سهم کار کاسته و به سهم سرمایه افزوده شده‌است. هم اکنون، در
اقتصادهای غرب، هزینه‌های مواد اولیه و انرژی وخدمات به کنار، سهمی که سرمایه می‌برد حدود 70 و سهمی که
کار می‌برد، حدود 30 درصد ارزش تولید است. در سرمایه‌داریهای غرب، برای جبران بخشی از خورد و برد
سرمایه سالاران، دولت و نهادهای همگانی، وام می‌گیرند وصرف خدمات می‌کنند. کسر بودجه‌ها هم ناشی از
نپرداختن مالیات (در فرانسه تقلبهای مالیاتی را 20 درصد بودجه ارزیابی می‌کنند) و هم ناشی از هزینه‌های سنگینی
است که دولت برعهده می‌گیرد. این وامها که از اندازه بگذرد و دولت و نهادها نتوانند حتی قسطها را بپردازند،
بحران پدید می‌آید. بحران که پدید آمد، ریاضت اقتصادی ضرور می‌شود. ریاضت هم یعنی کاستن بودجه دولت
درآنچه که به هزینه‌های خدمات مربوط می‌شود و کاستن از بیمه‌ها و یارانه. و نیز فروختن کارفرماییهایی که در
مالکیت دولت هستند به بخش خصوصی. بدین‌قرار، دو نوع برنامه ریاضت اقتصادی می‌توان تهیه کرد. در غرب،
برنامه‌ای تهیه و اجرا می‌شود که قشرهای زحمتکش بهای سنگین آن را می‌پردازند:
● راه‌کار ریاضت اقتصادی در غرب:
الف. بنابر جبر ریاضت اقتصادی، از سهم قشرهای زحمتکش از ارزش تولید می‌کاهند و همین کاستن را با خدماتی
که افراد این قشرها دریافت می‌کنند، جبران نمی‌کنند.
ب. وامهای بسیار سنگین دود نشده و به هوا نرفته‌اند، وجود دارند. الا این‌که جهانی شدن «صاحبان» پولها را
قدرتمند و دولتها را ناتوان کرده‌است. دولتها حتی نمی‌توانند با یکدیگر توافق کنند و بر سرمایه عظیمی که در «بازار
فرآورده‌های مشتق»، فعال هستند، اندک مالیاتی وضع کنند و با آن، دست کم از بار وامهای دولتها بکاهند. هرگاه
دولتی بخواهد به تنهایی این کار را بکند، سرمایه از آن کشور به کشور دیگری می‌رود. به یاد بیاورید که وقتی آقای
هولاند نامزد ریاست جمهوری بود و گفت از درآمدهای بزرگ تا 75 درصد مالیات خواهد گرفت، آقای کامرون،
نخست وزیر انگلستان خطاب به سرمایه داران فرانسوی گفت: انگلستان مقدم شما را گرامی می‌دارد!
ج. طرفه این‌که از سرمایه سالاران نمی‌پرسند چرا کم و کسر پیدا کرده‌اید؟ در شدت بحران، به بانکها و واحدهای
صنعتی بزرگ وامهای کلان دادند و آنها حتی حاضر نشدند نظارت دولت بر کار خود را بپذیرند و دست کم، به خود،
«پاداش»های کذایی را ندهند. بدین‌خاطر است که می‌گویند و به حق که بحران، ثروتمندان را ثروتمندتر و فقیران را
فقیرتر کرده‌است.
د. سرمایه‌های عظیم به بازار فرآورده‌های مشتق می‌روند. و از جمله ایرادهای بزرگ که به معامله‌ها در این بازار
می‌گیرند، گریز از مالیات است. سرمایه‌ها که به این بازار می‌روند، هم از مالیات می‌گریزند و هم سودهای بزرگ
می‌برند. نتیجه بزرگ شدن میزان کسر بودجه است. حاصل کسر بودجه افزودن بر مالیاتهای قابل وصول از قشرهای
زحمتکش جامعه‌است. از این‌رو پیشنهاد می‌شود این بازار نظم و نظام بپذیرد و معامله‌ها در این بازار نیز مشمول
مالیات شوند.
ه. فعال بودن سرمایه‌ها در بازار فرآورده‌های مشتق بسا مهمترین عامل بحران است. هم بخاطر کمی سرمایه قابل
عرضه در قلمرو تولید و هم بخاطر بالا نگاه داشتن بهای فرآورده‌ها، بخصوص بهای مواد اولیه که سود آن البته به
جیب سرمایه داران می‌ریزد. اقتصاددانان غرب مرتب این دو نقش «بازار فرآورده‌های مشتق» را در ایجاد بحران
خاطر نشان می‌کنند. پیشنهاد مهار این بازار و وضع مالیات را نیز می‌دهند اما تا بحال دولتها نظر آنان را به عمل
درنیاورده‌اند. دانستنی است که قیمتها را این بازار تعیین می‌کند. هستند اقتصاددانانی که نقش این بازار را در تعیین
قیمتها مفید می‌دانند. و همچنان سرمایه‌های عظیم برای سود بیشتر به این بازار می‌روند. در این بازار، قیمتها چنان
تعیین می‌شوند که سود مطلوب را عاید کنند. بدین‌خاطر است که وارن بوفه Warren Buffett میلیاردر و
سرمایه‌گذار امریکایی این سرمایه‌ها را «اسلحه مالی تخریب عظیم و همه جانبه» می‌خواند.
و. از هم اکنون اقتصاددانان ناوابسته به نظام، هشدار می‌دهند که بحران بس وحشتناک‌تری در راه است. یکچند از
رؤسای دولتها از «اخلاقمند» کردن سرمایه‌داری سخن می‌گویند. و صاحب کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم»
هشدار می‌دهد که این نظام نمی‌تواند دیرپاید و در میان ویرانه‌هایی که ایجاد می‌کند، می‌میرد. به سخن دیگر، چون
سرمایه‌داری مسئله می‌سازد و مسئله‌ها را بر هم می‌افزاید، کار دولتها این شده‌است که آن را از گردنه‌هایی عبور
دهند که سرمایه‌داری خود ایجاد می‌کند. هزینه سنگین را مردم زحمت‌کش می‌پردازند زیرا قانع شده‌اند که هرگاه
هزینه را نپردازند، دستگاه تولیدی می‌خوابد و آنان بی‌کار و بی‌نان و خانه و… می‌شوند.
بجااست توضیح بدهم چرا سرمایه‌داری مسئله ساز است و نمی‌تواند مسئله حل کند؟ مسئله ساز است زیرا برای
این‌که بتواند ادامه حیات بدهد، همواره مصرف باید بر تولید فزونی داشته باشد. اما، در اقتصاد، مصرف تخریب
است. پس وقتی حیات نظامی قائم بر فزونی تخریب بر ساختن شد، مسئله (فزونی مصرف بر تولید) را می‌سازد و

آن‌را هرگز نمی‌تواند حل کند. زیرا حل آن مساوی است با مرگ سرمایه‌داری. اما مسئله‌ای که می‌سازد، در
همان‌حال که مرتب بزرگ می‌شود، مسئله‌های دیگر را نیز پدید می‌آورد: تخریب محیط زیست، استقرار رابطه
اقلیت مسلط با اکثریت زیر سلطه و نابرابریها در سطح هر کشور و در سطح جهان و پویایی‌های نابرابری و فقر و
قهر و دیگر دینامیکهای بیان‌گر رابطه مسلط – زیر سلطه.
●راه‌کاری که می‌توان پیشنهاد کرد:
الف. می‌توان بر سهم کار از ارزش تولید افزود و از سهم سرمایه کاست. در حقیقت، سرمایه جز به استهلاک و نو
شدن حق ندارد. و
ب . می‌توان اقتصادها را تولید محور گرداند و از سهم فرآورده‌های ویرانگر کاست.
ج . زمانی نسبت سرمایه‌هایی که در «بازار فرآورده‌های مشتق» فعال بودند، 7 برابر سرمایه‌هایی بودند که در
تولید بکار می‌افتند. بایک توافق بین‌المللی، می‌توان این «بازار» را محدود و بر معاملاتی که در آن انجام
می‌گیرند، مالیات وضع کرد. و بخصوص منابع بانکها را از انحصار آنها خارج کرد. مهم‌تر، می‌توان سرمایه‌ها را
به تولید بازگرداند.
د . یکی از منابع درآمد صاحبان سرمایه نرخ بهره وامهای دولتی است. می‌توان از این نرخ بهره کاست. هم از بهره
وامهای دولتی و هم از بهره اعتباراتی که در اختیار سرمایه‌گذاران گذاشته می‌شود.
ه . می‌توان دولتها را ناگزیر کرد همچون سوئد، نه کسر که مازاد بودجه داشته باشند.
و . می‌توان ساخت کار را تغییر داد به ترتیبی که کارگران وقت کافی برای به روز کردن دانش و فن خود را داشته
باشند. تأسیسات آموزشی لازم را نیز می‌توان ایجاد کرد.
ز. می‌توان قواعد خشونت‌زدایی را در سطح جامعه و سطح جهان بکار برد و به یمن خشونت‌زدایی، از بار بودجه
بمقدار بسیار کاست.
ح. می‌توان، بر میزان عدالت اجتماعی، آن سیاست توزیع درآمدها را درپیش گرفت که توزیع برابرتر درآمدها
راممکن سازد و با توزیع امکانها در سطح کشور، یک عامل مهم بی‌کاری و فقر را زدود. آن عامل، بیرون افتادن
مناطقی از کشور از شبکه تولید و خدمات در نظام سرمایه‌داری است. بنابر این،
ط. سرمایه گذاری در انرژی سالم و عمران طبیعت و سالم کردن محیط زیست می‌تواند بسیار کار ایجاد ‌کند. در
فرانسه، تنها عمران جنگلها می‌تواند یک میلیون کار ایجاد کند.
ی . می‌توان ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و ساخت واردات و صادرات را تغییر داد.
این تدابیر را هم در نظامهای کنونی اقتصادی – اجتماعی می‌توان بکار برد. هرگاه جامعه‌ها بر این واقعیت وجدان
پیدا کنند که نظام اقتصادی کنونی ویران می‌کند و در ویرانه‌ای می‌میرد که ایجاد می‌کند و با تغییر نظام اجتماعی –
اقتصادی موافقت کنند، راه‌‎کار دیگر، ساختاری می‌شود.
٭ پاسخ به پرسش سوم:
در پاسخ به پرسشهای دوم و سوم توضیح دادم که زمانی میزان سرمایه‌ای که در «بازار فرآورده‌های مشتق»
فعال بود، 7 برابر سرمایه‌ای بود که در تولید بکار می‌افتاد. تازه دوسوم از تولید و خدمات نیز ویرانگرند. نخست
بپرسیم چرا چنین سرمایه عظیمی از چرخه تولید خارج می‌شود و در قمارخانه‌ بزرگی بکار می‌افتد که دائم بزرگتر
می‌شود؟:
الف. بازار فرآورده‌های مشتق (فرآورده می‌تواند یک سهم و یک ورقه بهادار باشد و یا یک پول باشد و یا یک ماده
اولیه و یا حتی یک نرخ و یا شاخص باشد)، بازاری است که، در آن، احتمال صعود و یا سقوط قیمت در آینده،
موضوع معامله است. در اصل، فرآورده که در آینده تحویل داده می‌شود، به قیمتی معامله می‌شد که نقد پرداخت
می‌گشت و یا در آینده پرداخت می‌شد. خریدار از بیم بالا رفتن قیمت، جنس را از فروشنده می‌خرید به قیمت مورد
توافق اما آن را در آینده تحویل می‌گرفت. در غرب، کشاورزان برای حفظ خود از خطرهای مالی این بازار را پدید
آوردند، برای مثال، برای در امان ماندن از تب قیمتها و یا سقوط قیمتهای فرآورده‌های کشاورزی. اما از سال 1980
بدین سو، سرمایه‌سالاران این بازار را از آن خود کردند. در این بازار، کالا و یا ورقه بهادار بسا هیچ‌گاه رد و بدل
نمی‌شود. دست آویز است. ارزش معامله‌ها در این بازار، را بانک تنظیمات بین‌المللی و بزرگ شدن آن را این‌سان
گزارش می‌کند:
● در فاصله 1999 تا 2009 معاملات در این بازار 7 برابر شده و به 600000 هزار میلیارد دلار رسیده است. ●
بحران اقتصادی سبب کاهش معاملات در این بازار شد. باوجود این، در سال 2013 به همان سطح بازگشت که در
سال 2008 داشت: در سال 2013، ارزش پولی ثبت شده این معامله‌ها به 693000 هزار میلیارد دلار رسیده‌است
که 10 برابر تولید ناخالص کل جهان در این سال است (لوموند 17 دسامبر 2013). 15 سال پیش از آن، یعنی در
1998، این معامله‌ها 3 برابر تولید ناخالص کل جهان بودند. لوموند نوشته‌است: باوجود بحران و بزرگی خطر،
بانکها تغییری در روش کار خود نداده‌اند.

●بنا بر همان بانک، از 5300 میلیارد دلار که روزانه، فقط در بازار مبادلات انجام می‌گیرد، تنها 7 تا 8 درصد
معامله‌هایی هستند که بخاطر پیشگیری از خطرها از سوی کسانی انجام می‌گیرند که هدف غیر پولی و مالی دارند.
این معامله‌ها بسیار پرخطر هستند زیرا در پرده ابهام، میان مؤسسه‌ها، بدون رعایت مقررات تضمین کننده امنیت،
انجام می‌گیرند. برای مثال، شرکت بیمه امریکایی AIG که حمایت مالی دولت امریکا از ورشکستگی نجاتش داد،
1600 میلیارد دلار ( credit default swap اعتبار تضمین کننده از جانب فروشنده به خریدار) در اختیار
داشت. و چون کسی نمی‌دانست خریداران و فروشندگان کیانند، سبب بروز وحشت در نظام پولی/ مالی شد. در پایان
سال 2013، یعنی 6 ماه پیش، به روایت لوموند، بانکهای اروپایی که از این گونه اوراق در اختیار داشته‌اند، به
ترتیب عبارت بوده‌اند: دوچ بانک 55600 میلیارد یورو و بانک ب.ان.پ (که بتازگی امریکا 9 میلیارد دلار
جریمه‌اش کرده است) و پاری‌با 48300 میلیارد یورو و بانک انگلیسی بارکلی Barclays 47900میلیارد یورو و
سوسیته ژنرال 19200 میلیارد دلار و کردی اگریکل 16800 میلیارد یورو …
و معامله‌هایی که کردی سوئیس انجام داده 86 برابر تولید ناخالص ملی سوئیس است! و معامله‌های ب.ان.پ 24
برابر تولید ناخالص فرانسه است.و…
ب. وقتی رقم معامله‌ها در بازار فرآورده‌های مشتق 10 برابر تولید ناخالص کل دنیا است، پس این «فرآورده‌ها»
دستمایه‌ای بیش در دست مؤسسات مالی و پولی نیستند. و بکار آن می‌آیند که معامله‌های غیر شفاف و رها از
هرگونه مهار و مالیات انجام بگیرند. هنوز علت پیدایش و بزرگ شدن این بازار دیگر است: سرمایه یکی از مهمترین
نیروهای محرکه است. هرگاه این نیرو در تولید بکار افتد و تولید نیازهای واقعی انسان را برآورد، زیادت مصرف بر
تولید از میان بر می‌خیزد. نیروهای محرکه دیگر نیز به جای تخریب شدن در تولید بکار می‌افتند. اما بکار افتادن
نیروهای محرکه در یک نظام اجتماعی – اقتصادی آن نظام را ناگزیر باز و تحول پذیر می‌کند. باز و تحول پذیر
شدن نظام اجتماعی – اقتصادی به سرمایه سالاری پایان می‌دهد. بنابراین، حفظ نظام ایجاب می‌کند که آن بخش از
نیروهای محرکه که بکار افتادنشان سبب تغییر نظام اجتماعی – اقتصادی می‌شود، خنثی گردند. پس بخش بسیار
بزرگی از سرمایه می‌باید از چرخه تولید خارج شود. از این‌رو، خارج می‌‌شود و وارد بازار فرآورده‌های مشتق
می‌گردد. اقتصاددانان غرب نمی‌خواهند به نیروهای محرکه و تخریب آنها در مقیاس جهان بپردازند. زیرا اغلب در
خدمت سرمایه سالاری و سلطه ماوراءملی‌ها بر اقتصاد جهان هستند.
راه‌کار بایسته اینست که هر کشور در سطح خود و جامعه جهانی در سطح جهان از خارج شدن نیروهای
محرکه از چرخه تولید و تخریب آن جلوگیری کنند. از این‌رو، استقلال و آزادی، بنابراین، بیان استقلال و آزادی
ضرورت به تمام دارد. بخصوص جامعه‌های زیر سلطه، در درجه اول، کشورهای نفت خیز و صادرکننده استعدادها
یا «ماده خاکستری»، هرچه دیرتر دولت حقوقمدار و مجری سیاست اقتصاد تولید محور، در استقلال و آزادی، را
بیابند، زیانشان بابت تخریب نیروهای محرکه عظیم‌تر است و بسا غیر قابل جبران نیز بگردد.
● راه‌کارها که در غرب پیشنهاد شده‌اند:
کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا (بانک مرکزی فرانسه، شماره 14 مجله la stabilité financière
مورخ ژوییه 2010) براین نظر است که وجود بازار فرآورده‌های مشتق، همه زیان آور نیست. سودها نیز عاید
می‌کند. بشرط اینکه تن به مهار و مقررات بدهد. سودها عبارتند از:
1. در گذشته، خریدار و فروشنده بر سر قیمتی در آینده توافق می‌کردند و معامله انجام را می‌دادند. پس اگر این نوع
معامله واقعی باشد و پول و کالا رد و بدل بشوند، برای حفظ فعالیتهای تولیدی از خطر مفید است.
2. تأسیسات مالی و پولی که اینگونه معامله‌ها را تصدی می‌کنند، پولها را به خود جذب می‌کنند و
3. عامل جریان پول در اقتصاد می‌شوند به ترتیبی که تولید کننده گرفتار کمبود پول وقتی بدان نیاز دارد، نمی‌شود. و
4. بازار فرآورده‌های مشتق در تنظیم و تعدیل قیمتها کارآیی دارد زیرا با علامتهایی که قیمتهای این بازار می‌دهند
قیمتهای روز را تنظیم و تعدیل می‌کنند.
الا این‌که مؤسسات مالی و پولی، در پرده ابهام و خارج از هرگونه مهار، سرمایه‌ها را از چرخه اقتصاد خارج و
وارد چرخه معامله‌هایی کرده‌اند که قمار بر سر ارزیابی خطر است. برای این‌که بازار فرآورده‌های مشتق اسلحه
تخریب عظیم و همه جانبه نشود، پیشنهاد می‌شود که:
1. در حال حاضر این بازار برای نظام اقتصادی خطرناک است. پس کار اول باید مهار آن به ترتیبی باشد که دیگر
خطرناک نباشد. برای این‌که خطرناک نباشد، باید بازار شفاف باشد
2. فرآوده‌های مشتق می‌توانند موضوع بیشمار معامله‌‌ها شوند و بحران بسازند. نمونه : بحران مسکن در امریکا
که آغازگر بحران اقتصادی جهانی شد.
برای جلوگیری از این معامله‌های خطر ساز، الف. باید فرآورده و بها و گیرنده و دهنده مشخص باشند و ب.
اعتبارها به کسانی داده شوند که از توانایی آنها به پرداخت اقساط وام اطمینان حاصل باشد و ج. مالیات معامله
پرداخت شود.

3. وقتی حجم معامله‌ها چنان بزرگ هستند، اشتباه در ارزیابی خطر می‌تواند فاجعه ببار آورد. چنانکه در امریکا و
انگلستان و ایرلند و پرتقال و اسپانیا و یونان و… فاجعه ببار آورد. این فاجعه سیاست ریاضت اقتصادی را به این
کشورها تحمیل کرده‌است. وجود ابهام و وارد کردن یک فرآورده در معامله بر سر فرآورده دیگر و دست به دست
شدنها و بزرگی رقم معامله‌ها، ارزیابی خطرها را بس بغرنج و غیر کارآمد کرده‌اند.
4. بازار فرآورده‌های مشتق به فعالیت واحدهای تولیدی زیان می‌رساند وقتی سبب می‌شوند سودآوری آن واحد
اهمیت خود را از دست بدهد بدین‌خاطر که صاحبان سهام، با دستمایه کردن سهام در بازار فرآورده‌های مشتق،
سودهای بسیار می‌برند. سرمایه در این بازار، بی‌آنکه با خطرهایی روبرو شود که کارفرمایی با آنها روبرو است،
سودآور است و مالیات نیز نمی‌پردازد.
برای رفع این خطرها، کنفرانس سران 20 کشور از صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک تنظیمات بین‌المللی
خواسته‌است تدابیری را پیشنهاد کنند. و آنها ضوابطی را تشخیص داده‌اند: 1. حجم معامله و 2. قابلیت جانشینی
(مؤسسه دیگر بتواند جانشین مؤسسه‌ای بشود که معامله را انجام می‌دهد اگر نخواست) و اندازه ارتباطهای فی‌مابین
اجزای نظام. و برآن افزوده‌اند، قابلیت انعطاف و … را. راه‌کار را نیز برقرار کردن نظارت بر همه دست اندرکاران
معامله بر سر فرآورده‌های مشتق، با بکاربردن ضوابط با هدف تأمین امنیت و قرار و قاعده‌مندکردن اینگونه
معامله‌ها دانسته‌اند. برای آن‌که نظارت بتواند انجام بگیرد و کارساز باشد،
الف. ناظران می‌باید بر داده‌ها و اطلاعات دسترسی داشته باشند.
ب. درصورت زیاده روی در رعایت نکردن مقررات، زیاده روی کنندگان باید قابل مجازات باشند و مهار کنندگان باید
بتوانند مجازاتها را اعمال کنند.
ج. باید بازار فرآورده‌ها مشتق از امنیت برخوردار بگردد.
د . میان ارگان مهار کننده و دیگر مؤسسات ترتیب همکاری داده شود.
● راه‌کار بایسته، فعال کردن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه در اقتصاد تولید محور است:
باوجود این، تا این تاریخ، هنوز نه تدابیر تعیین و نه ارگان مهار کننده پدید آمده و نه تدابیر تعیین نیز نشده اجرا
شده‌اند. خطرها و تدابیر در محدوده نظام سرمایه‌داری سنجیده شده‌اند، یعنی به مسئله نیروهای محرکه و مهار آنها
از سوی ماوراءملی‌ها و میزان تخریب آنها پرداخته نشده‌است. هرگاه به این مهم پرداخته می‌شد، راه حل همان
می‌گشت که در بالا پیشنهاد شد. از راه تناقض‌زدایی چهار فایده بازار فرآورده‌های مشتق نیز می‌توان به راه‌حل
درخور رسید:
1. بانک مرکزی فرانسه براین است که بازار فرآورده‌های مشتق سودمند است زیرا در گذشته فعالیتهای تولیدی را از
خطر حفظ می‌کرده‌است. معنی این استدلال این‌است که در گذشته، معامله با سر رسیدی در آینده، سرمایه را که در
تولید بکار می‌افتاد، از خطر حفظ می‌کرد. پس اینگونه معامله‌ها در خدمت سرمایه بکار افتاده در تولید بوده‌اند. اما
اینک نقشی ضد آن را یافته‌اند: سرمایه را از فعالیتهای تولیدی خارج می‌کنند. پس راه‌حل ایجاد فضا و شرائط
مناسب برای ماندن سرمایه در اقتصاد است. همراه سرمایه، نیروهای محرکه دیگر نیز باید بتوانند در اقتصاد تولید
محور فعال بگردند. به سخن دیگر، سرمایه نیرو است و نیرو بیکار نمی‌ماند. اگر در تولید بکار نیفتد در فعالیتهای
تخریبی (بازار فرآورده‌های مشتق) فعال می‌شود. پس تدابیری که سرمایه را به اقتصاد بازنگردانند، برفرض اتخاذ
شدن، کار ساز نمی‌شوند: سرمایه و دیگر نیروهای محرکه باید در اقتصاد تولید محور بتوانند بکار بیفتند و این بکار
افتادن نیاز به باز و تحول پذیرکردن نظام اجتماعی – اقتصادی دارد تا که، در آن، انسان بیشترین خودانگیختگی را
بازیابد.
2و3. زمانی که معامله‌ها با سر رسیدی در آینده تابع فعالیت سرمایه در تولید بودند، نظام بانکی، از جمله، از رهگذر
این معامله‌ها، نیاز واحدهای تولیدی را به نقدینه رفع می‌کرد. اما اینک نظام بانکی کاری ضد کار آن زمان را
می‌کند: چندین برابر تولید ناخالص ملی کشور، معامله انجام می‌دهد که در فعل و انفعالها در حسابهای بانکی خلاصه
می‌شوند. نه تنها سرمایه را جذب بازار فرآورده‌های مشتق می‌کند، بلکه معاملات این بازار را «اسلحه ویرانگری
عظیم و همه جانبه» می‌گرداند. برای این‌که نظام مالی/پولی فعالیت پیشین را پیدا کنند، باید این نظام محل عمل
خویش را در مدار تولید↔ درآمد ↔ اعتبار ↔ تولید، باز یابد. باز ممنوع کردن فعالیتهای خارج از این مدار کارساز
نیست و باید سرمایه در تولید امکان فعالیت بجوید. سرمایه این امکان را وقتی بدست می‌آورد که نیروهای محرکه
دیگر نیز در اقتصاد محل عمل بیابند. به سخن دیگر، نظام اجتماعی – اقتصادی باز و تحول پذیر شود. و همچنان نیاز
به بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما است تا انسانها بتوانند خویشتن را از روابط قوا برهند و در جامعه باز و
تحول‌پذیر، حقوقمند بزیند.
4. آن زمان که این بازار به تنظیم و تعدیل قیمتها کمک می‌رساند، تابع بازار عرضه و تقاضای فرآورده‌ها و خدمات
بوده‌است. بهمین جهت، نام بازار فرآورده‌های مشتق (بازار اول تابع و بازار دوم مشتق از بازار اول) را

جسته‌است. در حال حاضر، ضد آن نقش را دارد. چرا که هرگاه بنایش بر سوداگری بقصد افزودن پی‌درپی به قیمت
نباشد، بازار می‌خوابد. برای مثال، خانه سازی در امریکا و اعتبار مسکن دادن به افراد، فروختن‌های اوراق بهادار،
براین پایه انجام گرفتند که قیمتهای خانه‌ها مرتب بالا می‌روند و خریداران سود می‌برند و وامهای خود را به بانکها
می‌پردازند. کار وارونه شد و بحران بزرگ نخست اقتصاد امریکا و سپس بقیه اقتصادها را فراگرفت. باز اگر
بخواهیم فعالیت بازار فرآورده‌های مشتق را به حال سابق برگردانیم، هم نیاز به نظارت و مهار بازار عرضه و
تقاضای کالاها و خدمات است و هم نیاز به نگاه داشتن قیمت در حد هزینه تولید است. اما این‌ دوکار به دستور و امر
و وضع مقررات تنها جامه عمل نمی‌پوشند. نیاز به بکار افتادن سرمایه و دیگر نیروهای محرکه در تولید، تولید
فرآورده‌ها و خدماتی دارد که نیازهای واقعی انسانها را بر می‌آورند. یکبار دیگر نیاز به باز و تحول پذیر کردن نظام
اجتماعی – اقتصادی است تا که نیروهای محرکه بتوانند در تولید بکار افتند. یکبار دیگر نیاز به بیان استقلال و آزادی
بمثابه اندیشه راهنما است.

❋«الگوی بازار» ؟
از پرسشهای آقای فرید، به چهار پرسش پاسخ داده‌ام و اینک به سه پرسش دیگر او پاسخ می‌دهم:
5. اگر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد می‌باشید بدین معناست که این شرایط پایان سرمایه‌داری
نئولیبرال است؟
6. در ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگونه می‌بینید و آیا این شرایط اصلاح پذیر است؟
7. نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرال چیست و این گذار چگونه شکل می‌گیرد؟
٭ پرسش پنجم:
اگر معتقد به بن بست سیستم اقتصادی بازار آزاد می‌باشید بدین معناست که این شرایط پایان سرمایه داری نئولیبرال
است؟
● پاسخ به پرسش پنجم:
نخست ببینیم «اقتصاد بازار آزاد» صفت آزاد را دارد یا نه؟ این ایام، فوکو فیلسوف فرانسوی، فیلسوف روز
شده‌است. بیشتر از همه جا در امریکا. نظر او در باره نئولیبرالیسم و بازار، این‌است (درسهای فوکو، فیلسوف
فرانسوی در کلژدوفرانس در 1979 ):
«بطور رسمی، نئولیبرالیسم مدعی است که افراد را «آزاد می‌کند» و به آنها امکان می‌دهد به دلخواه خود عمل
کنند. در واقع، به افراد شیوه زندگی را تحمیل می‌کند که بطورکامل تابع منفعت و محاسبه اقتصادی است. بازار یک
سازوکار طبیعی نیست، یک دستگاه، یک «نظم»، یک «فن حکومت کردن»، همانند زندان و یا بیمارستان امراض
روانی است. نئولیرالیسم کارگاهی است که « Homo economicus » را می‌سازد همان‌طور که درمانگاه
دیوانه را می‌سازد ».
در حقیقت، بنابر تعریفش در اقتصاد، بازار محل تقابل قوا میان عرضه کننده و تقاضا کننده‌است. اقتصاد لیبرال که
اینک صفت «کلاسیک» جسته‌است، 5 شرط قائل شده‌است برای آن‌که این بازار صفت «آزاد» پیدا کند. این 5
شرط و یا ویژگی بازار رقابت ناب و کامل عبارتند از:
1. فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان. به ترتیبی که هیچ عرضه و یا تقاضا کننده‌ای توان ‌آن‌را نداشته باشد
که، با رفتار خود، بر قیمت اثر بگذارد؛
2. فرآورده‌ها و خدمتها که عرضه می‌شوند، همگون باشند؛
3. ورود به بازار و خروج از آن، برای همگان آزاد باشد؛
4. جریان عوامل تولید آزاد باشد. یعنی سرمایه و کار و مواد اولیه و… بطور کامل متحرک باشند. به سخن دیگر،
بتوانند از صنعتی به صنعت دیگر و از جایی به جای دیگر انتقال بجویند؛
5. شفافیت بازار کامل باشد. یعنی جریان آزاد اطلاعات برقرار باشد و اطلاع‌ها در باره عوامل تولید و هزینه تولید
و… در دسترس همگان باشند و بسا همگان از آنها مطلع باشند.
چنین بازاری واقعیت پیدا نمی‌کند. الگویی است برای سنجیدن وضعیت بازارها. اما آیا این الگو بکار ایجاد «بازار
آزاد» و حفظ آن می‌آید؟ پاسخ طرفدارانش این بود که به این‌کار می‌آید. در دوران معاصر، تاچریسم و ریگانیسم دو
تجربه از اجرای یک نظر شدند که مدعی بود اگر بازار را به حال خود بگذاریم و دولت در کار آن دخالت نکند، خود
خویشتن را تصحیح و به بازار رقابت ناب و کامل نزدیک می‌کند. چنان نشد و بحران اقتصادی بس ویرانگری را هم
ببار آورد. اینک بکوشیم از راه تناقض زدایی «بازار آزاد» را نقد کنیم:

الف. رقابت کامل یعنی روابط قوای همه فروشندگان با یکدیگر و همه خریداران با یکدیگر و، باز، رقابت یکایک
فروشندگان با یکایک خریداران. بنابراین، در این باز، نه آزای که قدرت حضور دارد. تناقض نهادی نظر همین است:
در میان رویارویی همه باهمه، قیمتها را تعادل قوا معین می‌کند. هرگاه منتجه تعادل قوا صفر باشد، یعنی زور همه
مساوی باشد، انجام داد و ستد ناممکن می‌شود. نظرمندانی این تناقض را مشاهده کرده و این نظر را پیشنهاد کرده‌اند:
در بازار، داد و ستد بر مبنای فایده غایی کالا برای خریدار و قیمت برای فروشنده انجام می‌گیرد. و اگر قوا نابرابر
باشند، داد و ستد انجام می‌گیرد اما بازار دیگر بازار رقابت ناب و کامل نیست.
حال اگر بخواهیم تناقض را حل کنیم، باید بازار رقابت ناب و کامل را با «بازار آزاد از روابط قوا» یا «بازار
آزاد از رقابت» جانشین کنیم. چنین بازاری با ویژگیهایش می‌تواند الگو برای ایجاد بازار در خور اقتصاد تولید محور
بر میزان عدالت اجتماعی بکردد.
ب. «بازار ر قابت ناب و کامل» الگویی است که وجود نیافته‌است و وجود ذهنی بیش نجسته‌است. این الگو بکار
ایجاد و نگاهداری «بازار آزاد» نمی‌آید. الگو باید تجربه شده و تجربه کردنی باشد. برفرض که وجود ذهنی الگو
کافی باشد و بتوان در ایجاد و نگاهداری بازار بکار برش برد، بکاربرنده کیست؟ ایجاد کننده بازار کیست؟ اگر گفته
شود بازار خود وجود دارد و خود خویشتن را نقد و با الگو همسان می‌کند، غلط گفته به گوینده خاطر نشان می‌شود:
در هیچ کشور و هیچ زمانی بازاری این‌کار را نکرده‌است زیرا نمی‌تواند بکند. در حقیقت، سازوکار روابط قوا
بازار را محل برقرار شدن رابطه میان مسلط‌ها با زیر سلطه‌ها می‌کند. لذا، بازارها بروفق قوانین تکاثر و تمرکز
قدرت عمل می‌کنند و همواره خود را با این قوانین سازگار می‌کنند. آن الگویی که بازارها خود را با آن همسان
می‌کنند، این الگو است.
منطق صوری این واقعیت را از یاد آدمی می‌برد که بنا بر ویژگیهای بازار رقابت کامل، بازار محل حضور آدمها
است. این آدمها هستند که بایکدیگر رقابت می‌کنند. پس هرگاه قرار بر همسان کردن بازار با الگو باشد، آدمها می‌باید
این‌کار را تصدی کنند. صاحب نظرانی به این تناقض توجه کرده و با دخالت دولت در سازمان و سامان بخشیدن به
بازار، بر وفق الگو، موافقت کرده‌اند.
بدین‌قرار، دو تناقض، یکی الگوی واقعی که بازار خود را با آن همسان می‌کند ( رابطه مسلط – زیر سلطه و
قوانینی که قدرت از پیدایش تا مرگ از آنها پیروی می‌کند) و دیگری سامان و سازمان دهنده بازار برای این‌که با
الگو همسان شود، دو راه‌حل می‌طلبند:
● میزان عدالت اجتماعی می‌باید ناظم بازار باشد. در کتاب عدالت اجتماعی این میزان تعریف و کاربردهای آن‌را
بدست داده‌ام. و
● بازار نمی‌تواند صفت خود‌انگیخته (= مستقل و آزاد) بیابد بدین‌خاطر که محل رقابت است. پس خود خویشتن را با
الگوی دلخواه آدمها سازگار نمی‌کند. اما می‌توان بدان، بر وفق خودانگیختگی انسان، سازمان و سامان بخشید.
ج . شفافیت با رقابت سازگاری ندارد. ابهام با رقابت سازگاری دارد. در بازارهای موجود نیز، هر داد و ستدی در
ابهام انجام می‌گیرد. خریدار از درون فروشنده و اندازه نیازش به فروش و قیمت تمام شده کالا آگاه نیست. فروشنده
نیز از درون خریدار و میزان نیاز و علاقه‌اش به خرید کالا آگاه نیست. هرگاه بخواهیم این تناقض را حل کنیم، باز،
این بازار رقابت است که می‌باید با «بازار آزاد از رقابت» جانشین کنیم. «بازار آزاد از رقابت» است که می‌تواند
از شفافیت برخوردار گردد.
تا این‌جا، «بازار آزاد از رقابت، این ویژگیها را پیدا کرد:
1. بی‌محل شدن رقابت. دانستنی است که این بازار، در تاریخ بشری تجربه شده‌است: در منطقه سمنان ایران،
«بازار صلواتی» وجود داشته‌است؛
2. میزان عدالت اجتماعی بمثابه ناظم بازار که به بازار بروفق خودانگیختگی یا استقلال و آزادی شهروندان سازمان
می‌بخشد و مرتب به سامان می‌آورد؛
3. شفافیت بمثابه جریان آزاد اندیشه‌ها و اطلاع‌ها و دانشها و فن‌ها؛
د. جریان آزاد عوامل تولید در معنایی که صاحب نظریه بدان داده‌است، با رقابت در تناقض است. زیرا گذار آزاد
سرمایه و کار از صنعتی به صنعت دیگر، وقتی ممکن است که این دو نیروی محرکه فراوان باشند و همه کارفرمایان
به آنها دسترسی داشته باشند. طرفه این‌که اگرهم فراوان باشند، بازار رقابت مانع از جریان آزادشان می‌شود. زیرا
در روابط قوا، قوی‌تر قوه جذب بیشتر دارد. حل تناقض به این‌است که انسان، نیروی محرکه‌ای که سازنده نیروهای
محرکه است، بنابراین‌که «هرکس صاحب کار خویش است»، نیروهای محرکه دیگر را دراختیار داشته باشد. به
سخن روشن، نظام اجتماعی باید باز باشد تا نیروهای محرکه را بتواند در خود فعال کند و این نیروها در اختیار همه
شهروندان باشند. این ویژگی که ویژگی چهارم می‌شود، تحقق پیدا نمی‌کند هرگاه اقتصاد برابر ویژگیهای اقتصاد
تولید محور سازمان و سامان نجوید.

‌ه‍. هرگاه بازار محل رقابت آنهم ناب و کامل باشد، فرآورده‌ها و خدمتهایی که به بازار عرضه می‌شوند، نمی‌توانند
همگون باشند. غیر از این‌که تولید کنندگان و مصرف کنندگان همگون نیستند، هرگاه منظور نظریه ساز این باشد که
کالاها و خدمتها باید همگون باشند تا نتوان برآنها قیمتهای ناهمگون گذاشت و خریدار را فریب داد، همگونی کامل نیاز
به نبود رقابت میان تولید کنندگان و، نیز، نیاز به نبود رقابت میان مصرف کنندگان و این دو نیاز به واقعی و یکسان
بودن نیازها دارند. این یکسان‌سازیها نیاز به توتالیتاریسم کامل دارد. درحقیقت، نظریه براصل ثنویت تک محوری (=
بازار فعال مایشاء) ساخته شده‌است که اصل راهنما در توتالیتاریسم است (= ولایت مطقه بمعنای قدرت مطلق بر).
هرگاه بخواهیم تناقض را رفع کنیم، حل تناقض این می‌شود:
●کالاها و خدمات به اندازه باید تولید شوند و در بازار عرضه شوند: جانشین کردن اصل زیادت مصرف بر تولید- که
خاصه اقتصاد سرمایه‌داری است و پاسخ به پرسش اول، نابرابریهایی را معلوم کرد که زیادت مصرف بر تولید پدید
می‌آورند – با برابری تولید با مصرف که ویژگی پنجم «بازار آزاد از رقابت» می‌شود. این برابری، ویژگیهای زیر
را نیز باید پیدا کند:
● چون بنابر میزان عدالت اجتماعی، خودانگیختگی انسان معیار می‌شود، نیازهای انسان را عمل به حقوق ذاتی
حیات او تعیین می‌کنند و نه قدرت و رقابت بر سر قدرت، پس راهنمای تولید کالاها و خدمات نیازهای انسان حقوقمند
و عمل کننده به حقوق در جریان رشد تعیین می‌کنند. و این ویژگی ششم «بازار آزاد از رقابت می‌شود».
● از آن‌جا که کالاها و خدمتها را نیازهای انسان در جریان رشد تعیین می‌کنند، تنوع کالاها و خدمتها، خود، تولید به
اندازه از هر کالا و خدمتی را میسر می‌کند. بدین‌قرار، فراوانی کالاها و خدمتها بمعنای به اندازه بودنشان، ویژگی
هفتم «بازار آزاد از رقابت» می‌گردد.
و. فرض صاحب نظر سازنده الگو بازار رقابت ناب و کامل این بوده‌است که فراوانی عرضه کنندگان و تقاضا
کنندگان مانع از پیدایش انحصارهای فروش و انحصارهای خرید می‌شود. اما چگونه ممکن است هم بنارا بر رقابت
گذاشت و هم عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان را فراوان کرد؟ اگرهم فرض کنیم همه انسانها، هم زمان، تولید کننده و
مصرف کننده می‌شوند، چنین فرضی نیازمند نبود رقابت و مدیریت دستگاه تولید کالا و خدمت به ترتیبی است که همه
انسانها بتوانند از آنها در تولید کالا و یا خدمت استفاده کنند و خود آنها مصرف کننده تولید خویش باشند. اما چنین
مدیریتی ناقض اصل پایه لیبرالیسم یعنی مالکیت خصوصی دستگاه تولید و نیز رقابت است.
حل تناقض به این‌است که، بنا بر اصل «هرکس مالک کار خویش است»، اقتصاد سازمان بجوید. از جمله،
مالکیت تصمیم درباره نیروهای محرکه و نیز عرضه و تقاضا در ید تولید کنندگان باشد و فراوانی عرضه و تقاضا را
نمایندگان تولید کنندگان و مصرف کنندگان مدیریت کنند. نزدیک به این راه‌کار، در دوران مرجع انقلاب ایران، به
اجرا گذاشته شد. بدین‌خاطر بود که از عوامل کودتای خرداد 60 ، صاحبان انحصار عرضه و تقاضا بودند. این
ویژگی هشتم «بازار آزاد از رقابت» می‌شود.
ز. آزادی ورود و خروج به بازار رقابت ناب، با رقابت تناقض دارد و با انسان نیز در تناقض است. با انسان در
تناقض است زیرا بازار رقابت ناب و کامل جایی می‌شود که انسانهای همگون بعنوان عرضه و تقاضا کنندگان
کالاهای همگون وارد آن می‌شوند و از آن خارج می‌شوند. این انسان‌ها همان« Homo economicus »
می‌شوند که فوکو می‌گوید نئولیبرالیسم کارگاهی است که انسان را بدان تبدیل می‌کند. افزون براین، چنین ورود و
خروجی نیازمند بی‌نهایت شدن شمار وارد و خارج شوندگان و نیز کالاها و خدمت‌ها است. به سخن دیگر، در
همان‌حال که جامعه، جامعه آدمکها می‌شود، رقابت نیز بی‌محل می‌‌شود.
حل این دو تناقض به این‌است که
● بازار، «بازار آزاد از رقابت» بگردد و این بازار ویژگیهای برشمرده را داشته باشد و
● انگیزه ورود به این بازار و خروج از آن ، نه سود که برآوردن نیاز، همان نیاز انسان حقوقمند در جریان رشد،
باشد. بنابراین،
● ورود به این بازار و خروج از آن، از هرگونه اکراه خالی باشد.
و این سه ویژگی نهم «بازار آزاد از رقابت» می‌شوند.
اما بازارها، بازارهای رقابت ناب و کامل نیستند. راست بخواهی، در سطح جهان، محل رویارویی قدرت بس
بزرگ (ماوراء ملی‌ها) و متمرکز با افراد بی‌قدرتی هستند که وسیله اولی‌ها‌ استثمار می‌شوند. چنین اقتصادی از
قوانین ایجاد و انحلال قدرت پیروی می‌کند و محکوم به انحلال است. زیرا، نابرابریها که در پاسخ به پرسش اول
شناسایی شدند، ادامه حیات این قدرت را غیر ممکن می‌کنند. راست بخواهی، پویایی‌های رابطه مسلط – زیر سلطه
(از جمله نگاه کنید به کتاب توتالیتاریسم نوشته ابوالحسن بنی‌صدر) یا به پویایی انقلاب می‌انجامند و یا به پویایی
مرگ. اولی پیروزی انسان حقوقمند و خودانگیخته و ادامه حیات است و دومی مرگ طبیعت، محیط زیست زیندگان
برروی زمین و انسان است. آنها که فرصت مراجعه به کتاب و مطالعه پویایی‌ها (دینامیکها) را ندارند، می‌توانند خود
پویایی نابرابریها را، باتوجه به خاصیت برخودافزایی، محاسبه کنند و ببینند هرگاه همچنان برآنها افزوده شود،از منابع

موجود در طبیعت و از محیط زیست چه می‌ماند. آیا اقلیت «یگ درصدی» در ثروت بی‌حساب و اکثریت «نود و نه
درصد» در فقر بی‌حساب می‌توانند در محیط زیست مرده زندگی کنند یا خیر؟
برپرسش کننده و خوانندگان گرامی است که منشور اقتصاد تولید محور را بخوانند. زیرا این الگو بعمل درآوردنی
می‌شود وقتی تدابیر در چهار بعد واقعیت اجتماعی، یعنی بعد سیاسی و بعد اقتصادی و بعد اجتماعی و بعد فرهنگی
اتخاذ و اجرا شوند. چنانکه ولایت مطلقه سرمایه بر فعالیت اقتصادی از میان برخیزد و جای انسان و اقتصاد تغییر
یابد: انسان در خدمت اقتصاد تحت ولایت مطلقه سرمایه‌سالاری جای به اقتصاد در خدمت انسان حقوقمند و رشدیاب و
آبادانی طبیعت بدهد.
٭ پرسشهای 6 و 7 :
6. در ادامه با سئوال قبل آینده اقتصاد جهانی را چگونه می‌بینید و آیا این شرایط اصلاح پذیر است؟
7. نظر شما راجع به گذار از اقتصاد نئولیبرال چیست و این گذار چگونه شکل می‌گیرد؟
● پاسخها به پرسشهای ششم و هفتم:
به پرسشهای ششم و هفتم، در پاسخ به پرسش پنجم، پاسخ داده شد. الا این‌که «آیا این شرائط اصلاح پذیر است؟»،
به سخن دقیق‌تر، آیا اقتصاد سرمایه‌داری قابل اصلاح است، پاسخ می‌طلبد و پاسخ آن این‌است: وقتی محور هر
نظامی (یا سامانه‌) قدرت است، اصلاح ناسازگار با این محور ناشدنی است. هرگاه پرسش کننده و خوانندگان به
تدابیری مراجعه کند که، برای پایان بخشیدن به بحران اقتصادی، اتخاذ و اجرا شدند، خواهند دید که بدون استثناء،
تدابیر با استوارتر گشتن محوری که سرمایه‌سالاری است، سازگار بوده‌اند. جزاین نیز ممکن نبود مگر به تغییر
نظام. اما تغییر نظام را می‌توان با شناسایی تناقضهای موجود درآن و حل تناقضها به انجام رساند. نخست محور نظام
اقتصادی، یعنی قدرت است که نظام را می‌باید از شر وجودش آسود تا تناقضها قابل حل شوند.
در باره گذار از اقتصاد نئولیرال به اقتصادی در خدمت انسان و آبادانی طبیعت، نیز، یادآور می‌شوم که در نقد
«بازار آزاد» دیدیم که چون می‌توان رقابت را با «آزادی از رقابت» جانشین کرد و به یمن تناقض زدایی، می‌توانیم
الگوی بازار بدون تناقض و درخور اقتصادی در خدمت انسان را بسازیم. حال اگر، در جامعه، گروه‌بندیهای اجتماعی
دارای منافع متضاد را با شهروندان برخوردار از حقوق که بر کار و عوامل کار، حق برابر دارند، جانشین کنیم،
توحید را جانشین تضاد کرده و سیاست‌های اقتصادی و غیر آن را قابل شناسایی و تجربه کردن گردانده‌ایم. آنها که
خواهان تفصیل هستند می‌توانند به منشور اقتصاد تولید محور و کتاب اقتصاد توحیدی و نیز کتاب ارکان دموکراسی
مراجعه کنند. با این‌حال، در پاسخ به پرسش هشتم و نهم و دهم، به تغییر نظام اقتصادی و چگونگی آن باز می‌گردم.

❋ پنجاه تغییر که پنجاه تدبیر هستند:
از پرسشهای آقای فرید سه پرسش باقی هستند که این‌بار به آنها پاسخ می‌دهم. این پاسخها با اندیشه‌های راهنمای
سازگار با دموکراسی می‌خوانند و می‌توانند همگرایی همه گرایشهایی را میسر کنند که می‌خواهند ایرانیان از حقوق
شهروندی برخوردار شوند و جمهوری مشارکت آنها در اداره امور خویش معنی دهد. امیدوارم به ایرانیان کمک
می‌کند چشم‌انداز تغییر را روشن ببینند:
8. شما اقتصاد تولید محور را شرط لازم توسعه اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت می‌دانید نتایج عملی و سیاسی که
این تز بخود می‌گیرد چگونه است؟
9. نوع اقتصادی که باید در جمهوری شهروندان ایران ( ایران دمکراتیک) بکار گرفته شود چیست؟
10. در شرایط آشفته سیستم اقتصادی نئولیبرالی موجود شما به چه بدیلی می‌اندیشید؟
● پرسش اول در باب نتایج عملی اقتصاد تولید محور در چهار بعد واقعیت اجتماعی و پاسخ آن:
بدین‌خاطر که سه پرسش باهم ربط دارند و در حقیقت، یک پرسش را تشکیل می‌دهند، به هر سه پرسش، یک‌جا
پاسخ می‌دهم:
نوع اقتصادی که بکار جمهوری شهروندان می‌آید را هم در اقتصاد توحیدی و هم در منشور اقتصاد تولید محور
تشریح کرده‌ام. بدیل اقتصاد نئولیبرال نیز این اقتصاد است. یادآور می‌شوم که این اقتصاد هم بکار ایران می‌آید و هم
بکار اقتصادهای مسلط برای رها شدن از قید و بند سلطه‌گری و نیز سالاریها که سرمایه‌سالاری یکی از آنها است.
آن را در غرب نیز مطرح کرده‌ام. برای مطالعه منشور اقتصاد تولید محور، خوانندگان می‌توانند به کتاب ارکان
دموکراسی و یا نشریه انقلاب اسلامی شماره 799 مراجعه کنند.

اما در باره نتایج اجرا شدن منشور اقتصاد تولید محور خاطر نشان می‌کنم که:
1. هر نظریه اقتصادی ترجمان اندیشه راهنمایی است و، بگاه اجرا، هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی واقعیتی که جامعه است را تغییر می‌دهد. از این‌رو، هر رژیمی نمی‌تواند هر نظریه اقتصادی را به اجرا
بگذارد. چون نمی‌تواند حاصل اجرای نظریه را تحمل کند. بدین‌قرار،
2. منشور اقتصاد تولید محور پیشنهادی را رژیم ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند اجرا کند. توجه مردم کشور به این
منشور سبب ابلاغ «اقتصاد مقاومتی» شده‌است. و در توضیح آن گفته‌اند این همان اقتصاد تولید محور است. غافل از
این که هرگردویی گرد است اما هر گردی گردو نمی‌شود.
رژیم ولایت مطلقه فقیه نمی‌تواند منشور اقتصاد تولید محور را اجرا کند. زیرا دولتی استبدادی از این نوع که تک
پایه نیز هست، با اقتصاد مصرف محور نه از نوع مسلط (اقتصاد انگلستان در دوران تاچر)، بلکه از نوع زیر سلطه‌
جوراست. این دولت به این کار توانا نمی‌شود. اقتصاد مصرف محور این ملت است که وابسته با دولت می‌کند و این
دولت است که وابسته با درآمد نفت و واردات می‌کند و این ستون فقرات رژیم است که از رانتهای بی‌حساب و کتاب
برخوردار می‌کند و این مافیاها است که بر جامعه مسلط می‌گرداند. پس،
3. هرگاه منشور اقتصاد تولید محور به اجرا در آید، در چهار بعد واقعیت اجتماعی این تغییرها را ببار می‌آورد:
❋ تغییرهایی که در بعد اقتصادی ایجاد می‌کند:
3.1. رابطه دولت با جامعه ملی را تغییر می‌دهد: جامعه وابسته به دولت جای خود را به دولت وابسته به جامعه
می‌دهد. توضیح این‌که در حال حاضر، اقتصاد کشور وابسته به بودجه دولت و بودجه دولت وابسته به اقتصاد
مسلطی است که از ایران نفت و گاز و مواد خام و فرآورده‌های نفتی می‌خرد و به ایران کالاها و خدمات می‌فروشد.
کارمردم ایران مصرف کردن است و در این مصرف کردن، نابرابری اندازه نمی‌شناسد. تازه‌ترین «اطلاعی» که
حکومت انتشار داده‌است، می‌گوید، از زمانی که قانون یارانه‌ها اجرا شده‌است بدین‌سو، درآمد سرانه مردم کشور
25 درصد کاهش یافته‌است.
و پرسش کننده گرامی و بسیاری از هموطنان عزیز می‌دانند که تغییر رابطه به ترتیبی که بودجه دولت برداشتی
از تولید ملی بگردد، دولت را وابسته به ملت و استقرار دموکراسی را قطعی می‌گرداند. به دنبال این تغییر بزرگ،
تغییرهای زیرا ناگزیر می‌شوند:
3.2. تغییر ترکیب بودجه دولت. این‌همان‌کاری است که در بهار انقلاب به انجام رسید. با این کار، هم از حجم
بودجه کاسته می‌شود و هم ترکیب آن، تغییر می‌کند: سهمی از بودجه که به سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد،
افزایش می‌یابد.
3.3. تغییر ترکیب اعتبارات بانکی بسود اعتبارات قابل تبدیل به سرمایه. در دوران مرجع انقلاب که نظام بانکی
تجدید سازمان شد، این تغییر بعمل آمد: حذف بهره از وامها برای سرمایه‌گذاری در تولید و حفظ بهره وقتی وامها
بازرگانی هستند و بکار مصرف می‌آیند، همراه با قطع رابطه نظام بانکی با «بازار غیر رسمی پول». این تدبیر
امکان آن‌را فراهم می‌کرد که مدار زیر بوجود آید:
سرمایه ↔ تولید ↔ درآمد ↔ نظام بانکی ↔ سرمایه.
درحال حاضر، آن مدار جانشین شده‌است با این مدار:
درآمد نفت ↔ درآمد ↔ مصرف ↔ صدور نفت و سرمایه حاصل از فروش کالاها و خدمات وارداتی.
3.4. تغییر ترکیب واردات بسود واردات سرمایه‌ای. و تابع شدن صادرات و واردات با رشد اقتصاد تولید محوری که
توانا به فعال کردن نیروهای محرکه در خویش است.
3.5. هم‌آهنگ شدن رشد اقتصادی در سراسر کشور از راه توزیع سرمایه و امکانها و نیز توزیع برابر درآمدها.
یادآور می‌شود که در دوران مرجع انقلاب ایران، در شهرها و روستاها، سطح درآمد خانوارها از سطح هزینه آنها
بالاتر شد. هرگاه فرصت برای ایجاد قطب‌های رشد در مناطق مختلف کشور مغتنم شمرده می‌شد، نه تنها ایران
رشدی شتاب‌گیر می‌کرد، بسا الگوی رشد برای جهان می‌گشت که، درآن، بخاطر شکستن اسطوره رشد از نوع
رشدی که جامعه‌های تحت نظام سرمایه‌داری کرده‌است، الگویی وجود ندارد. و
3.6. هرگاه اقتصاد تولید محور خود تابع محوری نگردد که سرمایه و به حداکثر رسیدن سود آن‌است و تولید و
خدمات تابع نیازهای انسان حقوقمند در جریان رشد و آبادانی طبیعت بگردند، بخاطر میل کردن فرآورده‌ها و خدمات
ویرانگر به صفر، استعدادها و سرمایه‌های بسیار بیشتری آزاد می‌شوند که می‌توانند، همراه با دیگر نیروهای
محرکه بکار افتند و آهنگ رشد اقتصادی را پرشتاب کنند. در نتیجه،

3.7. چون زمینه‌های کار بخاطر عدم صدور نفت و گاز و دیگر مواد خام و نیمه ساخته از بین نمی‌روند، با بکار
افتادن نیروهای محرکه، امکان کار بازهم بیشتری برای نیروی جوان کشور پدید می‌آید.
3.8. بیابان گشتن ایران پی‌آمد مصرف محور شدن اقتصاد کشور است، از مهم‌ترین نتایج اقتصاد تولید محور کاستن
از آلودگی محیط زیست و سبز کردن ایران، وطن بس عزیز ما است.
3.9. کاهش مصرف منابع موجود در طبیعت، بخصوص نفت و گاز و بهره‌برداری علمی از این منابع به قصد ممکن
کردن بهره‌برداری از تمامی آنها دست‌آورد بس مهم اجرای این منشور است.
3.10. شفاف کردن تمامی فعالیتهای اقتصادی از تولید و توزیع درآمد و مصرف و رابطه اقتصاد با اقتصادهای دیگر
و در درجه اول، بودجه و اعتبارات بانکی و قیمتهای فرآورده‌ها و خدماتی که به کشور وارد می‌شوند و یا در کشور
تولید می‌گردند. بنابر این،
3.11. تشکیل «بازار آزاد از رقابت» به ترتیبی که در پاسخ به پرسشهای پیشین تشریح شد.
3.12. میل کردن رانت‌خواری و آسیبها و نابسامانی‌های اقتصادی به صفر. یادآور می‌شود که بنابر برآوردها،
رانتها، دست‌کم 40 درصد تولید ناخالص ملی هستند و قاچاق را خود می‌گویند سالانه 20 میلیارد دلار است و میزان
تلف شدن بنزین بخاطر فرسودگی تأسیسات 30 درصد است و کارخانه‌ها با 40 درصد ظرفیت کار می‌کنند و سالانه
150 هزار استعداد کشور را ترک می‌کنند که صندوق بین‌المللی پول آن را برابر صدور 50 میلیارد دلار می‌داند.
و رانت‌خوارها سرمایه‌ها را از کشور خارج می‌کنند. و حاصل این‌همه:
3.13. در حال حاضر، بخاطر زیادت مصرف بر تولید و ساختار سرمایه‌سالار اقتصادها، نابرابریها که در پاسخ به
پرسش اول، بر شمردم، برهم افزوده می‌شوند. به هم‌طراز شدن تولید با مصرف بر میزان عدالت اجتماعی و رها
کردن اقتصاد از استبداد فراگیری که سرمایه‌داری است، نابرابریها را می‌توان به برابریها بر‌گرداند . و
3.14. پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده دو ویژه‌گی اقتصادهای کنونی هستند. بااجرای منشور اقتصاد تولید
محور، اقتصاد از این دو ویژ‌ه‌گی رها می‌شود: هر نسلی مازاد در اختیار نسلی بعدی می‌گذارد و امکانها برای
برخورداری از استقلال و آزادی او را بیشتر می‌کند.
❋ تغییرهایی که در بعد سیاسی ببار می‌آورد:
3.15. تغییر اول و اساسی همان تابع ملت شدن دولت است: انحلال ولایت مطلقه فقیه و استقرار ولایت جمهور مردم
و شهروند برخوردار از حقوق حقوق پنج‌گانه شدنِ ایرانیان است. بدین‌قرار، «باور» به اصلاح پذیر بودن «نظام
ولایت مطلقه فقیه» فرآورده ساده‌اندیشی است.
3.16. چون دولت جای خود را به دولت حقوقمند و تحت فرمان جامعه مدنی بمثابه جمهور مردم می‌سپارد، از
مشکلی که دولت تک پایه بدان گرفتار است و ناگزیرش می‌کند وابسته به اقتصاد مسلط و قدرتهای بیگانه باشد، با
یافتن تکیه‌گاه داخلی که جمهور مردم هستند، رها می‌شود. یادآور می‌شوم که دولت‌های تک پایه آنها هستند که، در
درون، دو پایه از سه پایه را، از رهگذر تغییر نظام اجتماعی از دست داده‌اند: چنانکه رژیم شاه هم پایه بزرگ مالکی
را ویران کرد و هم پایه بازار+ روحانیت را از دست داد. تک پایه شد. از راه وابستگی اقتصادی – سیاسی –
ایدئولوژیک – اجتماعی (قشر حاکم از جامعه ملی جدا و با قشر حاکم در جامعه‌های دارای اقتصاد مسلط، این‌همانی
می‌جست و می‌جوید)، خود را تثبیت می‌کرد. انقلاب، از جمله، فرآورده برهم خوردن تعادل رژیم از سویی با جامعه
ملی و از سوی دیگر با قدرت مسلط انیرانی بود. رژیمهای تک پایه دیگر (روسیه و اروپای شرقی و کشورهای عرب
و امریکای لاتین) نیز به همین‌ترتیب از پا درآمدند. دموکراسی‌های غرب نیز بدین‌خاطر که قشرهای مسلط پیوندهای
خود را با قشرهای میانه – بی‌چیز می‌شوند – و بی‌چیز می‌برند، بی‌ثبات می‌شوند.
3.17. انحلال مافیاها و «لابی»ها که انگل‌وار پدید می‌آیند وقتی قدرت در یک کانون متمرکز و بزرگ می‌شود.
رها شدن اقتصاد کشور و دولت از چنگ اختاپوسی که مافیاها بوجود آورده‌اند، ضرورت فوری دارد و لازمه قابل
اجرا شدن این منشور نیز هست.

3.18. حزب واحد مسلح که اینک ستون فقرات رژیم ولایت مطلقه فقیه و وسیله سلطه مافیاها بر دولت و اقتصاد
است، بی‌محل و درپی آن، افراد نیروهای مسلح آزاد و قوای مسلح وظیفه طبیعی خود را که دفاع از استقلال و
تمامیت ارضی کشور درصورت تهدید نظامی است، باز می‌یابند. در عوض، فرصت برای ایجاد حزبهای سیاسی پدید
می‌آید. هرگاه حزبها خود را بیانگر حقوق گروه‌بندیهای اجتماعی بدانند و بگردانند و اقامت‌گاه خویش را جامعه مدنی
بشناسند و بکنند، ایرانیان می‌توانند دموکراسی بس پیشرفته‌ای را برقرار کنند.
3.19. شهروندان برخوردار از حقوق شهروندی و حقوق انسان و حقوق ملی و حقوق بمثابه عضو جامعه جهانی
گشتنِ ایرانیان و برخورداری طبیعت از حقوق خود، خشونت را در عرصه سیاست بی‌محل می‌کند. هرگاه قواعد
خشونت‌زدایی به اجرا درآیند، در بعدهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و در رابطه با طبیعت نیز خشونت بی‌محل
می‌شود. و
3.20. با توجه به این واقعیت که در ایران اقوام زندگی می‌کنند، قاعده دموکراسی، «یک نفر یک رأی» می‌تواند
موجب استقرار «دیکتاتوری اکثریت» بگردد و وضعیتی از نوع وضعیت امروز عراق پدید آورد. از آن‌جا که اقتصاد
تولید محور، توحید اجتماعی را جانشین تضاد اجتماعی می‌کند، بر سه حق، یکی حق اشتراک و دیگری حق اختلاف
و سومی حق زیست در صلح، همراه با تعیین مجلس دومی که اقوام مختلف در آن نماینده دارند، می‌توان دموکراسی
بر اصل انتخاب را با دموکراسی بر اصل اشتراک همراه کرد و از دموکراسی متکامل‌تری برخوردار شد. در
این‌باره، مطالعه کتاب ارکان دموکراسی می‌تواند سودمند باشد.
3.21. با برخوردار شدن جامعه از اقتصاد تولید محور، «مراکز قدرت» بی‌محل و منحل می‌شوند. زیرا جمهور
مردم از حقوق شهروندی برخوردار می‌شوند و «باندهای سیاسی» در شهرها و بسا روستاها و واحدهای تولیدی و
دستگاه اداری، بی‌نقش و منحل می‌شوند.
3.22. بدین‌خاطر که دولت حقوقمدار می‌شود و مافیاهای و مراکز قدرت منحل می‌شوند، دستگاه‌های سرکوب
بی‌محل و منحل می‌گردند. دولت و جامعه مدنی قواعد خشونت‌زدایی را بطور مداوم اجرا می‌کنند.
3.23. چون دستگاه اداری و نیز دستگاه نظامی دیگر کارگزار استبداد جباران نیستند، دستگاه اداری می‌تواند از بار
سنگینی که شمار بزرگ کارکنان است برهد و نقش راه‌بردی خویش را در رشد اقتصادی باز یابد. در نتیجه،
3.24. روابط شخصی قدرت که تارعنکبوتها را پدید آورده‌اند و این تارعنکبوتها هر چهار بعد واقعیت اجتماعی را
در برگرفته‌اند، بی‌محل می‌شوند و در معرض انحلال قرار می‌گیرند.
3.25. بدین‌خاطر که دولت حقوقمدار و تحت حاکمیت جمهور مردم قرار می‌گیرد و رابطه‌ها را حقوق تنظیم
می‌کنند، دیگر نیازمند دین و مرام برای توجیه جباریت خویش و سرکوب‌گری به قصد جلوگیری از باز و تحول پذیر
شدن نظام اجتماعی نمی‌شود. پس دولت از دین و مرام و دین و مرام از دولت جدا و مستقل می‌گردند. درخور
یادآوری است که تا وقتی دین و مرام در بند قدرت، خاصه قدرت دولت هستند، ممکن نیست نقد‌پذیر گردند و طبیعت
خویش را بمثابه بیان استقلال و آزادی باز یابند. تحول مسیحیت، از آن زمان که از بند قدرتی رها شده‌است که دولت
باشد، هرچند بسیار ناقص، تجربه‌ای آموختنی است.
3.26. چون، به یمن استقرار آزادیها و استقلال انسان از قدرت دولت و قدرت غیر آن، عرصه استقلال و آزادی، به
سخن دیگر، خودانگیختگی انسان هرچه گسترده‌تر می‌شود، سانسورها بی‌محل و جریانهای آزاد اندیشه‌ها و دانش‌ها
و فن‌ها و هنرها و اطلاع‌ها با محل می‌شوند. ایرانیان می‌توانند از سه حق، یکی حق اطلاع یافتن از امور کشور و
دیگری حق هشدار و انذار دادن و سومی حق دانستن و کسب اطلاع کردن در هرباره هریک از چهار بعد،
برخوردار شوند. در نتیجه،
3.27. در نتیجه تغییرهای بالا، بی‌تفاوتی و مسئولیت گریزی که ویرانگرترین اثرهای دیرپای استبداد و محور گشتن
زور در اندیشیدن و گفتن و عمل کردن است، می‌توانند از میان برخیزند. ناامیدی و بی‌اعتمادی و احساس تحقیر،
بنابراین، غم زدگی و کزکردگی و دیگر روان‌پریشی‌ها، می‌توانند جای به امید و اعتماد و احساس غرور، غرور
انسانی و توانایی و شادی و سلامت روانی بسپارند و شهروندان مسئولیت شناس و مسئولیت پذیر بگردند.
❋ تغییرها که در بعد اجتماعی ببار می‌آورد:

3.28. ایرانیان، بخصوص زنان، به یمن شناختن حقوق و عمل به آنها و رهایی از تمامی نابرابریها، از منزلتی و
کرامتی برخوردار می‌شوند که در طول تاریخ از آن برخوردار نبوده‌اند. تبعیض‌ها و نابرابری‌ها که زنان قربانیان
آنها هستند، در قانون اساسی برشمرده شده‌اند.
3.29. سلسله مراتب هرمی شکل جامعه که بر محور قدرت پدید آمده‌است، بی‌محل و تبعیض‌های اجتماعی بی‌نقش
می‌گردند. تبعیض‌زدایی و از میان برخاستن مرزهای طبقاتی، استعدادها را آزاد و فعال می‌کند. راستی این‌است که
بلحاظ فضلها که زنان دارا هستند، مستقل و آزاد شدن زنان به جامعه امکان می‌دهد مستقل و آزاد گردد و مراحل
رشد، رشد انسان و نه بزرگ و متمرکز شدن قدرتی که سرمایه‌داری است و آبادانی طبیعت را، شتابان طی کند.
در جهان امروز، قشرهای مسلط بر جامعه‌ها، از جامعه‌های خود جدا و با یکدیگر، جامعه‌جهانی مسلط‌ها را
پدید می‌آورند. از این رهگذر، عامل بند از بند گسستگی جامعه‌های خود می‌شوند. در همان‌حال، توسط انبوه
بزرگ بی‌چیزان، تهدید می‌شوند. این واقعیت، در جامعه ما و جامعه‌های مشابه، آشکارتر مشاهده‌کردنی است.
بدین‌خاطر که بطور روزافزون، از نقش حقوق در تنظیم رابطه‌ها کاسته‌ و بر نقش قدرت افزوده می‌شود، بند از
بند بریدگی و از میان برخاستن حقوق بمثابه مشترکات جمهور مردم، جهان را بی‌ثبات کرده و به آتش خشونتها
سپرده‌است. راه بیرون رفتن از این وضعیت، بازکردن مدارها به یمن بی‌نقش کردن قدرت در تنظیم رابطه‌ها و
حقوق پنج‌گانه را تنظیم کننده فعالیتها و رابطه‌ها کردن، است. مشترکات هر جامعه و جامعه‌ جهانی اگر بخواهد با
ثبات و در رشد، در محیط زیستی سالم، بزیند، حقوق پنج‌گانه‌ای هستند که به مردم ایران و جهان پیشنهاد
می‌شوند.
3.30. چون در کشور زمینه‌های کار، با خودداری از صدور ثروتهای طبیعی و نیروهای محرکه از میان نمی‌رود،
استعدادها در کشور می‌مانند و در هر چهار بعد فعال می‌شوند. بنابراین،
3.31. ساخت کار دچار تغییری بس تعیین کننده می‌شود: در حال حاضر، در جامعه تحت استبداد زیر سلطه، ساخت
کار ساده و کارها کم شمار هستند. چنانکه کار شرکت در رهبری جامعه وجود ندارد و ضد کار که یا فعل‌پذیری و
بی‌تفاوتی و یا اطاعت از قدرت است، وجود دارد. کار ابتکار و ابداع و خلق برای اکثریت بسیار بزرگ وجود ندارد
و برای اقلیت کوچک نیز، در قلمروهای مجاز و در سطح نازل وجود دارد. هنر بمثابه گشودن فراخناهای جدید و
امکانهای نو نیز وجود ندارد. وجود انبوه بیکاران می‌گوید که کار اجرایی نیز بسیار کم و بخشی از کارها که وجود
دارند نیز ویرانگر هستند (کار اداری و سرکوبگری و صدور ثروتهای کشور و بسیاری از «خدمات»های
ویران‌گر).
راستی این‌است که در جامعه سالم، هر انسان به تعداد استعداد و فضلهایی که انسانها دارند، می‌باید امکان کار
داشته باشد. با باز و تحول پذیر شدن نظام اجتماعی است که این امکان بوجود می‌آید.
3.32. سندیکاها می‌توانند تشکیل شوند و جامعه مدنی امکان ایجاد تأسیس‌ نهادهای بسیار فراوان را پیدا می‌کند و به
یمن فعال شدن جمهور شهروندان، جامعه مدنی نیرومند می‌گردد و می‌تواند حزبها و سازمانهای سیاسی را درخود
نگاه دارد و مانع باز سازی استبداد بگردد.
3.33. درباره دموکراسی‌های بر اصل انتخاب گفته‌اند:کنش این دموکراسیها فراهم کردن امکان برای این‌است که
نهادهای جامعه (institution)، بخصوص نهادهای اقتصادی (کارفرمایی‌های تولیدی و نظام بانکی و …) بشیوه
دیکتاتوری اداره شوند. امروز، سخن از آن بمیان است که، در این دموکراسی‌ها، قشرهای مسلط، برگرد خود، مدار
بسته‌ای بوجود آورده‌اند (جهانی‌شدن و کردن) و اکثریت بزرگ را که با بی‌چیز شدن قشرهای میانه، بزرگ‌تر نیز
می‌شود، به درون این مدار راه نمی‌دهند. حق این‌است که قدرتمداری با وطن‌دوستی نمی‌سازد و قشرهای
قدرتمدار، همه آنها که «دستیابی به قدرت» را هدف خویش می‌کنند، با وطن می‌برند و با حقوق و همه دیگر
اشتراک‌ها که جامعه ملی را منسجم نگاه می‌دارند، نیز می‌برند. حال آن‌که سازگار با اقتصاد تولید محور،
جای‌گزین قدرت شدنِ حقوق در تنظیم رابطه‌ها میان فرد با فرد و گروه با گروه است. این اقتصاد نیازمند نهادهایی
است که، درآنها، تنظیم کننده رابطه‌ها حقوق هستند. تغییر رابطه انسان با نهادها به ترتیبی که نهادها وسیله و انسانها
رهبری کننده و تعیین کننده هدفها بگردند، زمینه ساز تشکیل جمهوری شهروندان یا دموکراسی شورایی می‌‌شود.
3.34. چون توحید اجتماعی جانشین تضاد اجتماعی می‌شود و مرزها برداشته می‌شوند و عدالت اجتماعی میزان
می‌گردد، رابطه‌ها دوستانه و پرشمار می‌شوند. میل به دوستی، میل به همبستگی، میل به همکاری، میل به امداد و
معاضدت، افزایش می‌‌یابد. می‌دانیم که توان جامعه مدنی را اندازه این میل‌ها تعیین می‌کند. هرگاه این میل‌هابه
حداکثر برسند، توان جامعه مدنی، در نتیجه سرمایه اجتماعی نیز به حداکثر می‌رسد.

3.35. سیاست جمعیتی در خور با این برنامه عمل
36. توزیع جمعیت فعال در سطح کشور، سیمای جامعه را تغییر می‌دهد: تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ و
مصرف کننده و انداختن گستره ایران در کام بیابانی که با شتاب وسعت می‌گیرد، هزینه‌های جامعه را بسیار
کمرشکن کرده‌اند. شغل‌مند شدن ایرانیان، به یمن ایجاد کار در سرتاسر کشور، بار هزینه‌ها را بسیار سبک و
سرمایه و دیگر نیروهای محرکه را رها می‌کند تا در تولید بکار افتند.
3.37. بارتکفل در جامعه امروز ایران بسیار سنگین و کمر شکن شده‌است. بی‌کاری یک عامل آن‌است. عاملهای
اجتماعی نیز دارد که مشکل شدن ازدواج و آسان شدن طلاق یکی از آنها است. عامل اجتماعی دیگر، آسیبها و
نابسامانیهای اجتماعی و فقدان بهداری و بهداشت و محیط سالم و وجود استبدادی است که فضای زندگی را بس تنگ
کرده‌است، عامل‌های دیگر نیز هستند. سبک کردن بارتکفل نه تنها شرط حقوقمند و انسانی زندگی کردن که شرط
رشد بر میزان داد و وداد است. بدین‌قرار،
3.38 . با از میان‌رفتن عاملها پدیدآورندهِ آسیبهای اجتماعی (اعتیاد و فحشاء و اعتیاد به زندگی در جرم و جنایت و
دروغ و…) می‌توانند درمان پذیر شوند و دست‌کم بخش بزرگی از آنها از میان برخیزند.
3.39. بتازگی، واپسین درسهای فیلسوف فرانسوی، فوکو، انتشار یافته‌اند. او از جمله به «سکس‌مداری»
پرداخته‌است. پیش از آن نیز، او نسبت به «دیکتاتوری سکس» هشدار داده بود. اما سکس‌مداری فرآورده دین است
وقتی در بیان قدرت از خود بیگانه می‌شود و فرآورده مرامها است وقتی بیان قدرت هستند (از جمله نئولیبرالیسم) و
نیز فرآورده سالاریها است که سرمایه‌سالاری یکی از آنها است. هرگاه سکس‌مداری (در حال حاضر، زن نماد
سکس است) از میان برخیزد، رابطه‌ها، بخصوص در سطح جوانان می‌توانند به سلامت میل کنند و دوست داشتن و
دوست داشته شدن که حقی از حقوق انسان هستند، برقرارکننده و تنظیم کننده رابطه‌ها بگردند.
3.40. سرانجام، جوان نقش و کنش اجتماعی خویش را باز می‌یابد: بنابر تعریف، جوان نیروی محرکه و نیروی
محرکه سازی است که کارش باز و تحول پذیرکردن نظامی اجتماعی برای آن‌است که بارشد خودانگیخته او سازگار
گردد. جوان، برای ایفای این نقش، نیاز به الگوها در هر چهار بعد و نیز اندیشه راهنما دارد. در جامعه باز و تحول
پذیر است که الگوها پرورده می‌شوند و به یمن جریان آزاد اندیشه‌ها، اندیشه‌های راهنمایی که به جوان امکان
می‌دهند نقش و کنش خویش را، در حد مطلوب، از عهده برآید، در اختیار او قرار می‌گیرند.
❋ تغییرها که در بعد فرهنگی ببار می‌آورد:
3.41. مهمترین نتیجه اجرا شدن منشور اقتصاد تولید محور و تدابیر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که یک مجموعه
را پدید می‌آورند، خودانگیختگی یا استقلال و آزادی انسان است. می‌دانیم که در جامعه‌ها، میزان خلاقیت و باروری
انسان را به اندازه خودانگیختگی می‌سنجند. در جامعه‌های دارای نظامی اجتماعی بسته، خودانگیختگی نزدیک به
صفر است. زیرا یک نوع زندگی، مرتب تکرار می‌شود. در جامعه‌های نیمه باز، از صفر بیشتر اما از اندازه لازم
برای رشد مداوم کمتر است. درجامعه‌های امروز، استعداد تولید انسان در استعداد مصرف از خود بیگانه شده،
بنابراین، خودانگیختگی او، جای به میل مهار نکردنی به مصرف سپرده‌است. لذا، تمامی جامعه‌ها نیازمند تغییرند
جهت این تغییر به نظام اجتماعی باز و گذار از اقتصاد نئولیبرال به اقتصاد تولید محور در خدمت انسان و آبادانی
طبیعت است و وسیله سنجش این تغییر خودانگیختگی است که انسانها باز می‌یابند.
3.42. می‌دانیم که مارکوز نسبت به تک بعدی شدن انسان (مصرف کننده) هشدار داده بود. هاوکینگ نیز (در کتاب
جهان در پوست گردو) خاطر نشان می‌کند که هرگاه جمعیت جهان با همین آهنگ رشد کند و میزان تولید و مصرف
برق نیز، در سال 2600، انسانها تنها می‌توانند درکنار هم سرپا، بر زمینی بایستند – اگر ایستادن ممکن باشد – که
از گرما، سرخ شده‌است. و صاحب کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم نیز هشدار می‌دهد که نظام اقتصادی کنونی
محکوم به مرگ است. پس چاره آن‌است که انسانها همه بعدها یا استعدادها و فضلهای خود را بازجویند و زندگی
حقوقمند خویش را بمثابه مجموعه‌ای از استعدادها و فضلها در جامعه‌های باز و تحول پذیری از سربگیرند که اقتصاد
فرآورده‌ها و خدمات ویران‌گر تولید نمی‌کند و تولیدش از مصرف کمتر نمی‌شود و به اندازه‌ای می‌شود که نیاز
انسانها را در جریان رشد تأمین ‌کند و طبیعت را آبادان بگرداند.
3.43. نتیجه سوم اجرای منشور اقتصاد تولید محور، تولید شدن نیروهای محرکه، دانش و فن و سرمایه و کارمایه و
مواد اولیه و… در حد مطلوب و تخریب نشدن این نیروهای محرکه (بازار فرآورده‌های مشتق بی‌محل می‌شوند)

است. در حقیقت، چون انسان فرهنگ ساز است و او است که نیروی محرکه می‌سازد، وقتی خود رهبری کننده
می‌شود و رشدش در استقلال و آزادی هدف می‌گردد، توانایی فرهنگی لازم را برای تولید نیروهای محرکه بدست
می‌آورد. خاطر نشان می‌کنم که در جهان امروز، هم تولید نیروهای محرکه به حداقل است و هم تخریب آنها به
حداکثر.
3.44. و انسان بدون اندیشه راهنما وجود ندارد و تا وقتی اندیشه‌های راهنما انتقاد‌پذیر (= یافتن سره از ناسره و
اصلاح و اگر میسر نبود، تغییر ناسره) نگردند، اندیشه‌های راهنما بیانهای قدرتی می‌مانند که بکار قشرهای مسلط
می‌آیند در بند از بند جامعه‌ها گسستن و اکثریت بی‌چیزان را بزرگ‌تر کردن. این قشرها، چون اندیشه‌های راهنما
را در توجیه سلطه خویش بکار می‌برند، با آنها همان کار را می‌کنند که با کالا می‌کنند. یعنی بعد از استفاده، به
دورش می‌اندازند و بیان قدرت دیگری را وسیله توجیه بندگی قدرت می‌کنند. اینان جهان را عرصه ویرانگریها
کرده‌اند. منشور اقتصاد تولید محور با بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنما سازگار است و به داشتن این اندیشه
است که انسانهای فرهنگ ساز، فرهنگ استقلال و آزادی ساز می‌گردند. بدین‌قرار، انتقادپذیری اندیشه‌های راهنما و
تدبیرها و تجربی شدن روشها از مهمترین دست‌آوردها هستند. پیشنهاد منشور اقتصاد تولید محور حاصل این
دست‌آورد است.
3.45. دستگاه آموزش و پرورش در ایران برای آن ایجاد شد که برای دولت کارمند تربیت کند و «فارغ‌التحصیل»ها
را از جامعه ببرد و به خدمت قشرهای بیگانه شده با جامعه خود و یگانه شدن قشرهای مسلط کشورهای مسلط،
درآورد. در جامعه‌های دارای اقتصاد سرمایه‌داری نئولیبرال نیز این دستگاه برای این اقتصاد کادر و فن‌سالار و
کارگر ماهر و دیوان‌سالار تربیت می‌کند. نتیجه این‌است که بخش بزرگی از جامعه «رفوزه» می‌شود. زیرا بکار
این دستگاهها نمی‌آید. در حقیقت، آموزش و پرورش تابع استعدادهای دانش‌آموزان و دانشجویان نیست. اینان هستند
که خود را باید با قالبی سازگار کنند که کادر برای «سالاریها» تربیت می‌کند. تغییر رابطه میان آموزنده و آموزش
دهنده، ایجاد فرصتی بسیار بزرگ برای انسانهایی است که اینک از آن محرومند. در حال‌حاضر، از 7 میلیارد
جمعیت روی زمین، کادرهایی که تربیت می‌شوند چند میلیون نفرند؟ تغییر ساخت کار و فراوانی کارها در جامعه
دارای نظام باز و تحول‌پذیر، دستگاه آموزش و پرورشی را طلب می‌کند که در خدمت استعدادهای بس گوناگون
انسانها باشد.
3.46. بنابر کاربرد قدرت (= ترکیبی از زور و پول و علم و فن و…) در رابطه‌ها، فرهنگها دو بخش جسته‌اند:
بخش استقلال و آزادی و بخش قدرت. در جامعه تحت استبداد و زیر سلطه، ساختن فرهنگ استقلال و آزادی میل به
صفر و ساختن و وارد کردن ضد فرهنگ قدرت میل به صد می‌کند. این آن واپس رفتنی است که آینده را متعین
می‌کند و هرگاه پویایی انقلاب جامعه را به زندگی بازنگرداند، عامل مرگ می‌شود. در خاورمیانه امروز، میدان
عمل هردو پویایی، پویایی حیات به یمن پویایی انقلاب و پویایی مرگ تحت تأثیر ضد فرهنگ قدرت است.
بدین‌قرار، باز جستن استقلال فرهنگی و نیز فرهنگ استقلال و آزادی از مهم‌ترین نتایج اقتصاد تولید محور و هم
عامل ممکن گشتن اجرای منشور این اقتصاد است.
3.47. در حال‌حاضر، از تهدیدهای بزرگ، یکی رشد علمی و فنی یک اقلیت کوچک و بالانرفتن سطح دانش و فن
در جامعه و نیز چندگانگی محیط‌های فرهنگی است. هم در جامعه‌های دارای اقتصاد نئولیبرال چنین است هم در
ایران. و این خطری بزرگ برای جامعه بشری و محیط زیست و تمامی زیندگان روی زمین است. متعادل کردن سطح
فرهنگ از دست‌آوردهای مهم اجرای اقتصاد تولید محور است.
3.48. باوجود‌این، بنابراین که محیط‌های زیست یکسان نیستند و فعالیتهای انسانها نیز گوناگونند، فرهنگهای گوناگون
وجود دارند. سرمایه‌داری نئولیبرال همان‌طور که کالاهای یک نواخت تولید می‌کند، انسانها را نیز یک نواخت
می‌گرداند. در عصر استعمار، چنین توجیه می‌کرد: فرهنگ غرب جهان شمول است و بقیت بشر می‌باید به این
فرهنگ درآیند تا بتوانند رشد کنند. اینک اسطوره رشد شکسته‌است و غرب از قرار می‌پذیرد که فرهنگهای نایکسان
وجود دارند. اما هرگاه نیک تأمل کنیم، در می‌یابیم که قصدش ایجاد هرم فرهنگی در سطح جهان به ترتیبی است که
خود در رأس آن قرار بگیرد. سلطه ماورای‌ملیها بر اقتصاد جهان در حال و آینده، نیازمند این هرم است. ازاین‌رو،
این درهمه جامعه‌ها است که باید منشور اقتصاد تولید محور اجرا گردد تاکه فرهنگهای استقلال و آزادی، از رهگذر
جریان آزاد عناصر خویش، به یکدیگر غنایی بازهم بیشتر ببخشند.
3.49. در سطح هرجامعه، فرهنگها می‌توانند وجود داشته باشند. سازگار با اقتصاد تولید محور این‌است که این
فرهنگها باشند و رشد پذیرند و فرهنگهای استقلال و آزادی بگردند.

3.50. عمران یا تخریب طبیعت می‌گوید که این فرهنگ استقلال و آزادی است که دست بالا را دارد و یا ضد
فرهنگ قدرت. اگر محیط زیست بکام مرگ می‌رود، پس این ضد فرهنگ قدرت است که چیره گشته‌است. در
حقیقت، از میزان رابطه‌هایی که حقوق تنظیم می‌کنند کاسته و بر میزان رابطه‌هایی که قدرت تنظیم می‌کند، افزوده
شده‌اند. مدار رابطه قوا مدار بسته‌است و در این مدار، ویرانی بر ویرانی افزوده می‌شود. از این‌رو، بیش از همه،
نجات محیط زیست است که نیاز به اجرای منشور اقتصاد تولید محور در سطح جهان دارد. و اجرای این برنامه، با
شناسایی و عمل به حقوق پنج‌گانه آغاز می‌شود و تضمین‌کننده اجرای موفقیت آمیز آن، مداومت به زندگی بمعنای
وجدان به خود بمثابه مجموعه‌ای از استعدادها و حقوق پنج‌گانه و فعال‌کردن استعدادها و عمل به حقوق است.
این 50 نتیجه و تغییر همه نتایج و تغییرها نیستند. اما به انسانها می‌گویند براستی فردا دیر است و هم امروز باید
دست بکار شد. زمانی که این تغییر‌ها روی دهند، سه وجدان، یکی وجدان تاریخی و دیگری وجدان علمی و سومی
وجدان اخلاقی بطور مداوم غنی می‌شوند و شط‌هایی می‌گردند که وجدان همگانی را غنی و فعال می‌گردانند. هرگاه
آن بخش از جامعه که این سه وجدان را تصدی می‌کند مسئولیت خویش را بشناسند و این سه وجدان را غنی سازد،
این 50 نتیجه و تغییر و نیز منشور اقتصاد تولید محور، وجدان همگانی می‌گردند. برنامه عملی می‌شوند که جمهور
مردم در اجرای آن شرکت می‌کنند و هدف آن که باز و تحول‌پذیرکردن نظامهای اجتماعی در جهان امروز است،
روز به روز متحقق می‌گردد.