« از گزارش دیپلمات‍های امریکایی در سوییس  نیز می‌توان  نتیجه  گرفت که موجودی حساب های رضا  شاه نزد بانک‌های سویسی  نیز بسیار  قابل  ملاحظه  بوده‌است. علاوه  بر این ، در سال 1941 ، شاه  نزدیک به 50 میلیون  دلار  سپرده  نیز  نزد  بانک‌های ایرانی  داشت.  بنابراین ، شاه حداقل ثروتی بالغ بر200 میلیون دلار در بانک‌های لندن، نیویورک، سوییس، تهران و تورنتو برای خودش انباشته بود. این  پول به نرخ امروز حداقل 7  میلیارد دلار ارزش داشت . البته جدای از سهام و اوراق قرضه‌اش در امریکا و اروپا، املاک وسیعش، زمین‌های کشاورزی، بنگاههای صنعتی و بازرگانی، وصد البته عالی‌ترین بخش از جواهرات  سلطنتی  باستانی [ که به سرقت برده بود] این دزدی، چه با معیارهای نسبی و چه مطلق، از بزرگترین دزدهایی است که یک نفر در طول تاریخ انجام داده‌است . این مسئله همچنین  نشان  می‌دهد که غارت  ثروت  یک ملت، سپس  حفظ  و انتقال  آن به نسل  بعد چقدر ساده‌است . » 

   «بالاخره اینکه شواهد و مدارک حکایت از آن دارد که وجوه انتقالی از نیویورک به بانک‌های  سوییس به حساب رضا شاه واریز می‌‌شد.  در سپتامبر1941 ، بر اساس مجموعه گزارش‌هایی که از شبکه خبر پراکنی بریتانیا ، بی .بی. سی، انتشار یافت، رضا شاه مبالغ  هنگفتی  در بانکهای خارجی  سپرده‌گذاری کرده بود. وقتی رضا شاه از این اخبار مطلع شد  لبخند تلخی  زد و گفت : فقط  دو سه  پوندی در یک  بانک سویسی  دارم که باقیمانده  پولی  است  که برای تحصیل  پسرم  آنجا  فرستاده  بودم. »

  «حساب های  بانکی  رضا شاه  در سوییس : آخرین گزارش  ویلارد» 

 

◀ ذخیره کشور و غارت  در آمدهای  نفتی  ایران  به دست  رضا شاه  1941 – 1927:

    محمد قلی مجد با استناد به « اسناد  وزارت  خارجۀ آمریکا» در رابطه با «  ذخیره  مملکتی  و غارت  در آمدهای نفتی ایران به دست رضا شاه» می‌‌‌نویسد:در30 سپتامبر1941، فقط دو روز پس از خروج رضا شاه از ایران، مجلس ماده واحده‌ای به تصویب رساند. گزارش وزیر مختار وقت آمریکا، لوییس دریفوس پسر، نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی ایران و صندوق ذخیره‌ای که قرار بود درآمدهای  نفتی به آن واریز شود در کنترل دولت ایران نبود. علاوه براین، درآمدهای سالانه نفتی ایران در بودجه عادی کشور گنجانده نمی‌‌شد ( نگاه کنید به تصویر شماره 1).

چنان که وزارت امور خارجه مستحضر است ، درآمدها و حق‌الامتیازهایی که شرکت نفت انگلیس  و ایران می‌پردازد به یک صندوق ذخیره واریز می‌‌شود و در بودجه عادی مملکت منظور نمی‌گردد. اموراین ذخیره همیشه محرمانه بوده‌است. هرچند معمولاً در زمان تسلیم لایحه بودجه به مجلس به اطلاع عموم می‌رسد که چه مبلغی از محل آن به ارتش ، یا جاده سازی وکارهای دیگر اختصاص  خواهد یافت. بنابراین،هدف از تصویب این قانون منظورکردن درآمدها وموجودی صندوق در بودجه عادی کشوراست که مسلماً اگردولت ایران قصد تنظیم بودجه‌ای مناسب و جایگزین کردن آن بجای اعداد و ارقام غلط انداز و بی‌معنی گذشته را داشته‌ باشد، اقدامی ضروری است.

     دریفوس سپس به درآمدهای نفتی ایران ازمحل حق‌الامتیاز شرکت  نفت انگلیس وایران بین سالهای  1927 تا 1941، اشاره می‌کند و بلایی را که بر سرآن آمد شرح می‌دهد . اصولاً ازآنجایی که در آمدهای نفتی دربودجه منظورنمی‌‌شد،  هیچکس نمی‌دانست  که چه بلایی بر سرآن می‌آید . به مدت  چهارده  سال ، مردم ایران را از آنچه « ارزشمندترین  دارایی اقتصادی شان »  توصیف می‌‌شد،  بی‌خبرنگاه داشته بودند.

    آمار و ارقام مربوط به ذخیره مملکتی ایران اولین بار در زمان بحث و بررسی لایحه قانونی فوق در مجلس فاش شد. آقای اعتبارمخبر کمیسیون بودجه مجلس فاش کرد که در طول چهارده سال فعالیت  صندوق مبلغ 31 میلیون لیره به آن واریزشده بود که، از آن،  مبلغ 27  میلیون لیره  خرج  شده و 3 میلیون لیره هم طلا خریداری شده بود. می‌گوید که موجودی فعلی صندوق  پس از کسر600 هزار   لیره تعهدات جاری آن برابر با 000/300/1  لیره است.  اگر چه احتمالاً حساب  و کتاب‌های آقای  اعتبار خالی از ایراد نیست، گمان می‌رود که ذخایر رسمی  فعلی  صندوق همان 000/ 300 / 1  لیره باشد. مخبر کمیسیون بودجه گفت که نمی‌داند 27 میلیون  لیره دیگر به چه  مصرفی  رسیده‌است. ولی ای کاش پول بیشتری صرف خرید طلا می‌‌شد. اگر اعداد و ارقام  بالا  را صحیح  فرض کنیم، معلوم می‌‌شود که درآمد شرکت نفت انگلیس و ایران در طول  چهارده سال گذشته  به طور متوسط 2 میلیون لیره در سال بوده‌است. البته دولت هنوزمبلغ درآمدهای جاری از این محل را فاش نمی‌کند، ولی سفارت از منابع موثق اطلاع یافته‌است که مبالغ مزبور برای سال جاری و سال  گذشته سالیانه حدود 4 میلیون لیره بوده‌است.

* * *

سرویس خارجی ایلات متحده  آمریکا 

از سفارت آمریکا

تهران ، ا اکتبر 1941

شماره: 128

موضوع: تصویب قانونی که به وزارت مالیه اجازه می‌دهد ذخیره کشوری و درآمدهای حاصل از شرکت نفت انگلیس  و ایران  را در اختیار بگیرد.

عالیجناب:

وزیر امور خارجه – واشنگتن

    احتراماً به استحضار آن وزارتخانه می‌رساند که قانون مالی مهمی در تاریخ 30 سپتامبر1941 در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن وزارت مالیه اختیاردرآمده‌های سال جاری حاصل از شرکت  نفت انگلیس وایران وهمچنین وجوه ذخیره‌ای را که از درآمد سال‌های گذشته اندوخته شده‌است به دست خواهد‌گرفت.

ترجمه  متن  کامل قانون فوق در زیر ایفاد می گردد:

 « وزارت مالیه مجازاست…

    تصویر1/7: گزارش لوییس دریفوس پسر، از سفارت آمریکا، به تاریخ 1 اکتبر1941 ، مبنی بر اینکه درآمدهای نفتی درطول حکومت رضا شاه درکنترل دولت ایران نبوده‌است.

     دریفوس در گزارش بعدی خود درباره  تصویب این قانون می‌گوید: « مجلس با تصویب قانونی در 30 سپتامبر اختیار حق‌الامتیازهای سالیانه نفت و ذخیره مملکتی را که پیش از این در بودجه منظور  نمی‌‌شد و کاملاً دراختیار رضا شاه  بود، به دست گرفت.»

در این فصل شرح خواهیم داد که چگونه 20  تا 30  میلیون  لیره – یعنی قسمت عمده  درآمدهای نفتی  ایران بین سال های 1927 تا 1941- به بهانه خرید سلاح به حساب‌های بانکی رضا شاه  دراروپا و ایالات متحده منتقل شد. همچنین می‌دانیم که پس از او جانشین رضا شاه، محمد رضا پهلوی، این پول‌ها   را به ارث برد. اسناد وزارت امور خارجه آمریکا ( که در ادامه خواهد آمد) نشان می‌دهد که محمد  رضا پهلوی دردهه 1950میلادی بیش از 20 میلیون لیره در یکی از حساب‌های بانکی خود در لندن  پول  داشت. انگلیسی‌ها حساب فوق را مسدود کرده بودند و شاه  نمی‌توانست موجودی آن‌را به دلار یا فرانک سویس  تبدیل  کند.

  ولی اجازه بدهید اول به سراغ  همان 27 میلیون  لیره برویم.

  نحوه تخصیص 27 میلیون لیره‌ای که در گزارش دریفوس آمده‌است (معادل 135 میلیون دلار که با معیارهای آن زمان نیز پول بسیارهنگفتی بود) و به اصطلاح مصرف آن برای « خریدهای نظامی»  به طورمستند تشریح خواهد شد. خوشبختانه دراسناد محرمانه ارتش آمریکا و گزارش‌های سفارتخانه آن کشور، فهرست کاملی از خریدهای نظامی ایران بین سال های 1927 تا 1941(تا تعداد مسلسل های سبکی که برای هرهنگ خریداری شده) دردست است. بر اساس گزارش‌های سفارت آمریکا در بارۀ مسایل مالی نیزمی‌توانیم فهرست کاملی ازمبالغ  تخصیص یافته به این امر ازمحل ذخیره  مملکتی  را بازسازی کنیم.

    البته هیچ شکی نیست که مبالغ مندرج درگزارش‌ها صرف خرید اسلحه نشد. قیمت پیشرفته‌ترین  هواپیمای جنگی امریکایی در سال 1941 فقط 70 هزاردلار بود(که شامل هزینه سیستم تسلیحاتی و حتی هزینه تعمیرکاران نیز بود)، و پیشرفته ترین تانک آمریکایی فقط 20 هزار دلارقیمت داشت. اگراین پول‌ها صرف خرید تسلیحات می‌‌شد، ایران می‌توانست تعداد زیادی هواپیمای جنگی و تانگ دراختیار داشته باشد. درسال 1941، ایران 200 هواپیمای جنگی مدرن انگلیسی و 100 تانک ساخت چکسلواکی درخدمت خود داشت. ولی موجودی مهمات توپخانه‌اش حتی برای یک روز جنگ هم کافی نبود. چنانکه درادامه خواهیم دید، نیروی دریایی«جدید» ایران که ادعا می‌کردند مبالغ هنگفتی برایش هزینه شده‌است، شامل کشتی‌هایی بود که بازسازی شده و یا حتی ازآهن قراضه ساخته شده بودند. حتی موتوراین کشتی‌ها هم نونبود. سخنگوی یکی از کمیسیون‌های مجلس که مسئول بررسی درآمدهای نفتی در طول حکومت رضا شاه بود صادقانه اذعان داشت که  کمیسیون واقعاً نمی‌داند که 27 میلیون لیره ( از 31  میلیون لیره  در آمد صندوق )  به چه  مصرفی رسیده‌است.

    در این فصل سعی براین است که نحوه تخصیص ومحل مصرف این مبالغ روشن شود. درابتدا به داستان تأسیس صندوق ذخیره استرلینگ مملکتی که درگزارش دریفوس آمده‌است می‌پردازیم.  صندوق فوق از سال 1927  تا 1941 فعالیت داشت و با استفاده از همین ساز و کار بود که در آمدهای نفتی ایران (یعنی همان 27 میلیون لیره ای که مغقود شده‌است) به حساب‌های شخصی رضا شاه  در اروپا و آمریکا راه  کج می‌کرد .

◀ صندوق  ذخیره  استرلینگ  مملکتی 

 با افزایش حجم تولید نفت پس از سال 1925 حق‌الامتیازنفت نیزبه طور قابل ملاحظه‌ای افزایش  یافت. حجم تولید نفت درسال 1922 نزدیک به 3/ 2 میلیون تن بود که دراواخر دهه 1920 میلادی   به تقریباً  5 / 5  میلیون  تن افزایش یافته  بود.

   در سال 1927،  مبلغ حق‌الامتیازها از4 / 1 میلیون لیره (7  میلیون دلار)  تجاوز می‌کرد که درآن موقع  پول هنگفتی بود. در بیستمین گزارش سه ماهانه رئیس کل مالیه آمده‌است:

   حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران در طول سال جاری بالغ بر 000/ 400 / 1  لیره  با نزدیک به 70 میلیون قران است. در حالیکه طلب بودجه 1306 از همین محل نزدیک  به 44 میلیون قران برآورد شده‌است. دولت مطمئن است که کاهش درآمدهای مالیاتی ازهمین محل جبران خواهد شد و به همین دلیل حق‌الامتیازهای پرداخت شده از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران را نزد  بانک شاهنشاهی ایران در لندن با نرخ بهره 16 / 7 – 4 در صد سپرده گذاری کرده  و تا این لحظه که به اواخرسال نزدیک می‌شویم، دولت هیچ ضرورتی برای خرج بیش از 200 هزار لیره ازاین سپرده استرلینگ ندیده‌ است.

    جدول شماره 5 همین گزارش نشان می‌دهد که مبالغ  پرداخت شده بابت حق‌الامتیازسال 1927 بالغ  بر567 / 453 / 1 لیره  بود، که نزد بانک شاهنشاهی ایران شعبه لندن سپرده گذاری شده بود . طبق جدول شماره 8  گزارش، پول  فوق  در پنج  حساب متفاوت سپرده  شده بود:

 حساب عادی استرلینگ  شماره 1 خزانه داری کل دربانک شاهنشاهی  ایران  لندن 000/ 500 لیره

– حساب عادی استرلینگ شماره  2 خزانه داری  کل دربانک شاهنشاهی ایران  لندن 000/ 400 لیره

– حساب عادی استرلینگ  شماره 3 خزانه داری کل در بانک شاهنشاهی ایران  لندن  000 /300 لیره

– حساب  استرلینگ خزانه داری  کل در بانک شاهنشاهی ایران،  شعبه  لندن 734 / 65 لیره

– حساب امانی بانک شاهنشاهی ایران ،  لندن 000 / 200 لیره

    سپرده گذاری درآمدهای نفتی درحساب بانکی لندن انحرافی شدید از رویه‌های مرسوم بود. پیش از سال 1927 شرکت نفت انگلیس وایران حق‌الامتیازهای نفت را به استرلینگ می‌پرداخت و درحسابی در شعبه لندن بانک شاهنشاهی ایران واریزمی‌کرد و وجوه مزبور سپس به ایران انتقال می‌یافت . ولی  از سال 1927 به این طرف ، مبالغ حق‌الامتیاز دیگر به ایران انتقال  نیافت  و درحکم ذخیره  در لندن نگهداری شد.

     انحراف بعدی از رویه‌های مرسوم جدا کردن درآمدهای نفتی از بودجه عادی کشور بود. بدین ترتیب، درآمدهای نفتی دیگرحکم در آمدهای ثابت دولت را نداشت، و وارد جریان عادی امورمربوط به بودجه کشورنمی‌‌شد. به مدت چهارده سال  ایران عملاً یک اقتصاد بدون نفت داشت. علاوه براین، تا سال 1927 گزارش مربوط به مبالغ حق‌الامتیاز به طور منظم از طرف دولت ایران منتشر و اعلام  می‌‌شد. ولی از سال 1927 تا 1941 هیچ گزارشی دراین‌باره از طرف دولت منتشر نشد.

   بنابراین بی‌دلیل نبود که رضا شاه آن‌قدرمشتاق خلاص شدن ازشرمیلسپو ومستشاران مالی آمریکایی  باشد . در بیست و یکمین گزارش سه ماهه رئیس کل مالیه آمده‌است:

    برغم کاهش درآمد برخی اقلام که شرح  آن در بالا ذکرشد، دولت ایران بسیار خوشنود است که به سبب نحوه مدیریت منابع مالی کشوردرسال 1306علاوه برصرفه جویی‌هایی که صورت گرفته، که شرح آنها بعداً خواهدآمد، مبلغ مازادی برابر با 000/ 200 /1 لیره ( درحدود 6 میلیون تومان)  هم برایش باقی مانده که درتاریخ مالیه این کشور بی‌سابقه  است. هم اینک دومین دوره شش ماهه‌ای است که مبلغ مزبورنزد بانک شاهنشاهی ایران در لندن با نرخ بهره 16 / 7 – 4 در صد سپرده گذاری می‌‌شود.  درپایان دوره شش ماهه اول مبلغی نزدیک به 30 هزارلیره بابت بهره سپرده فوق به خزانه داری پرداخت شده. درگزارش قبلی به احتمال وجود چنین مبلغ مازادی اشاره شده بود. ولی در این گزارش می‌توانیم به یقین بگوییم که مبلغ فوق‌الذکر مازاد قطعی مربوط  به سال 1316 است، که در پایان سال پس از پرداخت کل هزینه‌های کشور برای دولت باقی مانده‌است.

    در بیست و سومین گزارش سه ماه یکبار رئیس کل مالیه مربوط  به دوره  مالی 21 مارس تا 22 سپتامبر  1928 ، یعنی یک سال بعد از خروج  میلسپو از ایران، آمده‌است:

     برغم آنکه هنوزمبالغ حق‌الامتیازهای مربوط به سال 1306عهده شرکت نفت انگلیس وایران در اختیار وزارت مالیه قرار نگرفته‌است (مبالغ مزبور نزد بانک‌های معتبردرحکم ذخیره مملکتی سپرده گذاری شده‌است)؛ وهمچنین برغم این که وزارت مالیه در شش ماه اول سال حق‌الامتیازهای مربوط  به این دوره را که باید در سال 1307 پرداخت می‌‌شد دریافت نکرده‌است، کلیه هزینه‌های  دولت  به موقع  پرداخت شده‌اند. اگر چه درآمدهای حاصل از حق‌الامتیازهای نفت در سال 1306 ، که  ردیف نسبتاً مهمی را در ستون درآمدهای دولت اشغال می‌کند، به سال 1307 منتقل  شد واگر چه بودجه  دولت، که درهمین دوره به تصویب رسید، نسبت به بودجه سالهای گذشته بار هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر دارد،  وزارت مالیه بدون نیاز به حق‌الامتیاز نفت موفق شده‌است که کلیه هزینه‌های خود را پوشش بدهد و با تحولاتی که درسایر منابع درآمدی دولت صورت گرفته‌است و. همچنین افزایش  درآمد از این  منابع، کلیه هزینه‌های مصوب دولت را بپردازد.

    نگهداری در آمدهای نفتی در لندن و حذف آنها از بودجه و نظارت‌های بودجه‌ای همان ابتدا بحث انگیز بود. دیپلمات‌های آمریکایی با توجه خاص به این مسئله[ در گزارش‌های خود] به وضوح  متذکر می‌‌شدند که آمار و ارقام بودجه شامل حق‌الامتیازهای نفت نمی‌‌شود. آنها همچنین آشکار ساختند که از این پس تخصیص منابع از کل ذخیره لندن از طریق رأی گیری در مجلس صورت خواهد گرفت که معمولاً با قید دو فوریت انجام می‌‌شد. یعنی بدون بحث و بررسی. آگوستین دبیلو. فرینة، کنسول آمریکا، در گزارشی که در بارۀ بودجه سال  1308 ( 1829 –  1930)  ارسال کرده‌است، متذکر می‌‌شود:

حق‌الامتیازهای هنگفت شرکت  نفت انگلیس و ایران در بودجه عادی مملکت منظورنمی‌‌شود بلکه  این مبالغ در حکم ذخایر خزانه داری به لیره استرلینگ نگهداری خواهد شد که  حجم آن درحدود  146 / 826 / 2 لیره ( و یا 000/ 655 / 125 قرآن با احتساب نرخ  برابری هر پوند 48  قران )  برآورد  می‌‌شود.

    ضمیمه. از زمان تهیه گزارش فوق، وزیر مالیه از مجلس خواسته‌است تا با پرداخت 000 / 000/ 60  قران  وام  از محل ذخیره  مملکتی به وزارت جنگ موافقت کند.  وزیر گفته‌است 000 / 000/ 60  قران وام وزارت جنگ از محل  صرفه جویی‌های سال 1929 – 1930 و بودجه  1930 – 1931 به صندوق عودت  خواهد شد. ولی او قبلاً  گفته بود که دولت  نمی‌تواند  هزینه‌های برآورد شده برای  سال 1930 – 1929 را کاهش بدهد.

     فرزین در گزارش بعدی خود آشکار می‌سازد که از مبلغ 601 / 452 / 349  قران هزینه  کل  تقریباً نیمی ازآن ( یعنی 107 / 550 / 157 قران) خرج  ارتش ، نظمیه و امنیه شده بود. مبلغ  اضافی 60 میلیون قران نیز با تصویب مجلس از محل ذخیره استرلینگ مملکتی درلندن به «خرید و تکمیل  تسلیحات ارتش » اختصاص یافت.  بدین ترتیب، کل بودجه‌ای  که ارتش و دستگاه  امنیتی اختصاص  یافت 107 / 550 / 217  قران بود که  تقریباً دو سوم ( 62 % )  کل هزینه‌های دولت  را شامل  می‌‌شد. در مقابل، کل بودجه تخصیصی به وزارت فواید عامه 755 / 483 / 18 قران بود که  فقط  یک بیستم  کل بودجه ، یا  یک دوازدهم  بودجه  ارتش و دستگاه امنیتی  را تشکیل  می‌داد.

    در ایران  رضا خانی، برغم همه تبلیغات  و لفّاظی‌هایی که می‌‌شد ، آموزش و فرهنگ هیچ اهمیتی  نداشت. گزارش فرزین  شامل  فهرستی  در ارتباط  با اختصاص  مبلغ  یک میلیون قران «  به زارعین خالصجات شاهنشاهی» است. به عبارت دیگر، رضا شاه نه فقط  اموال  خصوصی  مردم  را مصادره  می‌کرد، بلکه هزینه آبادانی آن را نیز از جیب ملت می‌پرداخت ( جدول شماره 1 / 7 ) . فرزین همچنین کل درآمدهای دولت را بالغ بر040 / 124 / 301 قران گزارش می‌دهد. بنابراین دولت  با کسری بودجه‌ای برابر با تقریباً 50 میلیون قران (1 میلیون لیره) مواجه بود. که  می‌توانست  براحتی آن را  از محل حق‌الامتیازهای نفت جبران  کند.  با وجود این ،  فرزین خاطر نشان می‌کند:

 بودجه فوق‌الذکر حق‌الامتیازهایی را که از شرکت نفت انگلیس و ایران دربافت و به لیره استرلینگ در لندن سپرده گذاری شده و حکم  ذخیره خزانه داری را دارد، شامل نمی‌‌شود. برآورد می‌‌شود که حجم ذخایر فوق در21 مارس 1930، یعنی پایان سال مالی، بالغ بر146 / 826 / 2 لیره استرلینگ باشد، که برابر با 008 / 655 / 125 قران خواهد‌بود. مجلس با تصویب بودجه اجازه داد که مبلغ 60 میلیون قران وام ازمحل این ذخیره به تشکیلات ارتش اختصاص یابد که بدین ترتیب حجم ذخایر مزبور از21 مارس 1930 به  008 / 655 / 68 قران کاهش خواهد یافت. ارتش متعهد شده‌است  که کل  مبلغ  فوق را تا تاریخ 21 مارس 1931 به صندوق برگرداند.

    نگهداری حق‌الامتیازهای نفت در لندن، بر خلاف روش مرسوم  تبدیل وجوه استرلینگ به قران، از سال1929 به بعد منجربه کاهش مصیبت بارنرخ برابری قران در برابر ارزهای دیگرشد. عواقب این مسئله برای اقتصاد ایران فاجعه آمیز بود. دولت ایران، بجز صرف مبالغ اندگی، حاضر نبود برای حمایت از قران از ذخایراسترلینگ خود استفاده  کند. با وجود این، تیمورتاش مدعی بود که حفظ ذخیره مملکتی در لندن موجب ثبات ارزش برابری قران شده‌است( نگاه کنید به فصل 10)

٭تخصیص  بودجه ازمحل ذخیره استرلینگ به ارتش ، 1941– 1928 :

 هافمن فیلیپ وزیر مختار آمریکا، دریکی از گزارش‌هایش به تصویب قانون متمم بودجه 1308 (1930 – 1929 ) اشاره می‌کند: « احتراماً به عرض می‌رساند که بودجه مصوب 17 مارس  1929 شامل اجازه برداشت6 میلیون تومان از « ذخیره مملکتی» برای خرید تسلیحات ومهمات است. البته وجوه این صندوق ازمحل انباشت حق‌الامتیازهایی تأمین می‌‌شود که ازطرف شرکت نفت انگلیس وایران پرداخت ودرلندن سپرده گذاری می‌‌شود. شش میلیون تومان تقریباً برابربا 000/ 132 / 1 لیره می‌‌شود.»

    فیلیپ متن قانون متمم بودجه  سال 1930 را که در 17  مارس 1929  به تصویب رسید در گزارش  خود آورده‌است:

     با عنایت به نیاز مبرمی که برای تکمیل تسلیحات ارتش احساس می‌‌شود احتراماً تقاضا دارد که تبصره زیر درادامه  ماده 2 لایحه  بودجه شاهنشاهی برای  سال 1308 (1929) قید شود.  تبصره:  وزارت مالیه مجازاست از محل وجوه ذخیره احتیاطی مملکتی مبلغ 6 میلیون تومان را به منظور تهیه و تکمیل تسلیحات ارتش دراختیار وزارت جنگ بگذارد. وزارت مالیه مبلغ فوق‌الذکر را ازمحل  صرفه جویی‌های بودجه عمومی کشور در سال 1308 و 1309 به ذخیره مملکتی مسترد خواهد کرد.

البته این صرفه جویی‌ها واسترداد مبالغ چیزی بود که هرگز اتفاق نیفتاد . رویه بالا بعدها به مکانیسمی  تبدیل  شد که از طریق  آن حداقل  25  میلیون لیره (125 میلیون  دلار) درآمد نفتی از سال 1929  تا 1941 به خریدهای تسلیحاتی، راه آهن و بنادر اختصاص یافت و مصرف شد.  علاوه براین، به لطف گزارش‌های بسیار دقیق هارت، می‌توان مطمئن  بود که بخش عمده‌ای از 000/ 132 / 1 لیره‌ای ( 6 میلیون تومان)  که به خرید تسلیحات در سال 1929 – 1930  اختصاص  یافت به حساب‌های  بانکی شخصی  رضا شاه واریز شد.

     در سپتامبر 1931 ، بریتانیا تبدیل استرلینگ به طلا  را به  حال تعلیق درآورد و عملاً ارزش  پوند را [ کاهش داد]. هارت در گزارش خود واکنش رضا شاه به خبر کاهش ارزش استرلینگ را اینگونه  بازگو کرده‌است:

    احتراماً به عرض می‌رساند که اولین خبر تعلیق معیار طلا از سوی دولت بریتانیا تنها یک هفته   پیش  به تهران رسید که نتیجه آن هرج و مرج  مالی در ایران بود.  چنانکه  قبلاً گزارش  شد، شاه به استان‌های شمالی کشور سفر کرده‌بود. تلگرام ارسالی از تهران در کرمانشاه به دستش رسید. می‌گویند با شنیدن خبرکاملاً از خود بی‌خود شد و از کوره دررفت، و انگلیسی‌ها، مشاورانش، همراهانش و خودش را به باد فحش و ناسزا گرفت و از خشم زبانش به لکنت افتاد. البته دلیل این   همه ناراحتی بسیار واضح است. همه می‌دانند  که نه فقط دولت ایران نزدیک به چهار تا پنج  میلیون لیره استرلینگ در خارج از کشور ذخیره دارد، بلکه می‌گویند شخص شاه هم بیش از یک میلیون لیره در خارج از کشور پول دارد. حالا 30 در صد همۀ این پول‌ها در یک چشم به هم زدن  پریده‌است ! مسلماً تحملش خیلی سخت است.

   جورج و دزورث، دبیر سفارت آمریکا، در گزارشی تأیید می‌کند که بخش عمده‌ای از این  پول به حساب رضا شاه واریز شده بود. در10  مارس 1932 ، لایحۀ ویژه‌ای در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن 5 /1 میلیون لیره از محل صندوق ذخیره مملکتی به خرید  تسلیحات اختصاص یافت. و دزورث متذکر می‌‌شود که این لایحه بعد از لایجه  17 مارس  1929 که به موجب آن نزدیک به 2 /1  میلیون لیره به خرید تسلیحات اختصاص یافت، دومین لایحه ایست که به همین منظور تصویب  می‌‌شود: « خریدهای عمده‌ای که در چارچوب لایحۀ قبلی صورت گرفت  شامل 100 هزار قبضه تفنگ جدید، و تعداد کمی ( که احتمالاً نباید بیشتراز300 عدد باشد) مسلسل سبک ساخت چکسلواکی و مقداری مهمات ساخت چکسلواکی و فرانسه بود.»  ودزورث گزارش می‌دهد که « بر اساس صحبت هایش با مقامات فرانسوی و چک، همه موارد فوق در سال 1930 و1931 به دولت ایران تحویل شده‌است، و دیگر سفارش جدیدی دریافت  نکرده اند ».

   ودزورت همچنین می‌‌‌نویسد که طبق آمار ادارۀ گمرکات ایران میزان واردات از فرانسه 80 هزار  قران ( 1500 لیره) و ازچکسلواکی 000 / 400 / 21 قران (000 / 350 لیره) بوده‌است، بدین  معنا که 800 هزارلیره باقیمانده صرف خرید تسلیحات نشده، بلکه به گمان هارت به حساب رضا  شاه منتقل شده‌است.» هنری اس. ویلارد، کنسول آمریکا، گزارش می‌دهد که در آمدهای دولت ایران  در سال 1309 بالغ بر 346 / 613 / 28 دلار وهزینه‌های آن درهمین مدت 006 / 582 / 28 دلار بوده‌است. ویلارد همچنین متذکرمی‌‌شود که « حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران که در حکم ذخیره خزانه در بانک‌های اروپایی نگهداری می‌‌شود و گمان که در سال جاری بین000/ 250 / 1 و 000 / 500 / 1 پوند استرلینگ باشد  در بودجه منظور نشده‌است». ویلارد همچنین گزارش می‌دهد  که « طبق گزارش‌ها تقریباً یک میلیون پوند استرلینگ به خرید تسلیحات  و سایر اقلام  جنگی ، عمدتاً  از چکلسواکی، اختصاص  یافته‌است. این مبلغ را که شایع است به ضمانت حق‌الامتیازهای  نفت وام گرفته اند در بودجه منظور نکرده‌اند، همانگونه که هیچکس نمی‌داند بسیاری از هزینه‌های دیگر را نیز چگونه پنهان کرده اند.»  خلاصه این‌که 7 تا 8 میلیون دلار درآمد نفتی به اندازه  یک چهارم بودجه  دولت بود.

   هارت در گزارش بعدیش می‌‌‌نویسد  که دولت  ایران  در بهار 1931 نزدیک به 4  میلیون لیره  پول  نقد در لندن داشت. آر. ئی . لینگمن ، وابسته بازرگانی سفارت انگلیس، آمار و ارقام زیر را  در اختیار هارت قرار داد. در30 مارس 1929، دولت ایران بیش از 9/ 1 میلیون لیره  در لندن داشت که شامل حق‌الامتیازهای نفت برای سال 1926 – 1927 بالغ بر3 / 1 میلیون لیره ، و سال 1927 – 1928 بالغ بر600 هزار لیره ، بعلاوه مبلغ کوچکی بابت انحصار قند و چای می‌‌شد. مبلغ 500 هزار لیره  دیگرهم بابت حق‌الامتیازهای سال 1928( شرکت نفت انگلیس و ایران سال مالی خود را تغییر داده بود) به این حساب پرداخت شد. از مجموع این مبالغ، 1 میلیون لیره به خریدهای نظامی اختصاص یافت ( که در گزارش ویلارد آمده‌است) و4 /1 میلیون لیره  دیگر در حساب باقی ماند. با افزودن حق‌الامتیازهای دوازده ماه منتهی به 31 دسامبر 1929موجودی حساب به 000 / 650 / 2 لیره می‌رسد.  با فرض اینکه حق‌الامتیازهای مربوط به سال 1930 نسبت به سال گذشته تغییری نکرده باشد، دولت باید نزدیک به 4 میلیون لیره (20 میلیون دلار) درحسابش داشته باشد، که بالغ بر 70 در صد کل بودجه سال 1930 – 1931 آن می‌‌شد.

    هارت گزارش می‌دهد که برغم سپرده‌های عظیم ایران در لندن، ماهها بود که  کارمندان دولت حقوق نگرفته بودند. دولت برای پرداخت حقوق و مواجب کارمندانش3 میلیون تومان از بانک ملی قرض گرفت، و اعلام کرد که شایعه مربوط به برداشت از حساب لندن به منظور پرداخت حقوق کارمندان  صحیح نیست.

     ودزورث گزارش می‌دهد که طبق اطلاعات واصله از وابستگان نظامی انگلیس و فرانسه هدف از تخصیص اخیر 5 /1 میلیون لیره به ارتش، خرید هواپیما، مهمات و مسلسل سبک و سنگین است.  ودزورث متذکر می‌‌شود که این مبالغ در بودجه جاری ارتش که سال گذشته بالغ بر44 در صد کل   بودجه جاری کشور بود، منظور نشده‌است. او همچنین اطلاع می‌دهد که در اکتبر1931 مبلغ 390  هزار لیره به خرید چهار ناو از ایتالیا تخصیص  یافته است. طبق برآوردهای او، پیش از تخصیص این  مبالغ ، ذخایر ایران در لندن در حدود 000 / 500 / 4 لیره بود. بدین  ترتیب  مبالغ  فوق 40  در صد  از ذخایر  ارزی ایران در لندن را تشکیل می‌دهد.

 هارث فاش می‌سازد که وجوه ذخیره درلندن به طورقابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و بودجه  تخصیصی برای خرید کشتی‌های جنگی با افزایش 390 هزار لیره دیگر مجموعاً به 780 هزار لیره رسید. چنانکه هارث گزارش داده‌است، در21 مارس 1931، موجودی ذخیره مملکتی000/ 993 / 2  لیره بود که با احتساب هر لیره 86 / 4  دالار ، بالغ بر حدود  000 / 500 / 14 دلار  می‌‌شد . تقریباً دو سال بعد، این مبلغ به 000 / 500 / 6  دلار کاهش یافته بود (جدول شماره 2 / 7)  موجودی  صندوق 9 / 1 میلیون لیره بود. با وجود این، با توجه به کاهش ارزش پوند استرلینگ ( نرخ برابری  جدید 44 / 3 دلار در برابر هر پوند بود)، ارزش آن به 5 / 6 میلیون دلار کاهش یافته بود. به لطف  نبوغ مالی رضا خان و مشاورانش، موجودی صندوق که تقریباً برای با 22 میلیون دلار مبالغ هنگفتی  صرف ارتش و نظمیه شده بود. علاوه براین ،  برغم آنکه مبالغ هنگفتی صرف ارتش و افتاده بود، بلکه  بخش  آموزش نیز تشنه بودجه بود.

   هارث در گزارش‌های بعدیش آشکار می‌سازد که در برنامه بودجه سال 1312، مبلغ 210 میلیون ریال( جدای ازمبالغی که از محل ذخیره مملکتی تخصیص می‌یافت ) به وزارت جنگ اختصاص  یافته بود که برابر با40 در صد کل بودجه مملکتی بود. بودجه وزارت داخله 48 میلیون ریال بود که نیمی  از این مبلغ به نظمیه اختصاص داشت. در مقابل، کل بودجه تخصیصی به بخش آموزش 41 میلیون   ریال  بود، یعنی فقط 8 در صد  بودجه.

    به دنبال اعطای امتیاز 1933 به انگلیس، ویلیام اچ. هورنی بروک، که در مقام وزیر مختاری جانشین هارث در تهران شده بود، گزارش می‌دهد که اعتباری برابر با 2 میلیون لیره از محل  صندوق  ذخیره لندن « به خرید  تجهیزات نظامی جدید » اختصاص یافته است. او همچنین می‌‌‌نویسد: « خبرنگار تایمز لندن در ایران ، آقای هیکس، به آقای چایلدز، دبیر سفارت ، اطلاع  داده‌است که دولت [ ایران ]  از زمان  روی کارآمدن شاه کنونی ، یعنی سال 1921 تا کنون، حداقل 10 میلیون لیره صرف ارتش کرده‌است.» بانک ملی ایران درگزارشی توضیح می‌دهد که هزینه‌های سنگین نظامی « مطابق با وظایف سنگینی است که سر زمین پهناور و مرزهای طولانی ایران[ برارتش] تحمیل می‌کند.» اقلام  زیر از ردیف در آمدهای عادی بودجه حذف شدند : حق‌الامتیازهای نفت که از شرکت نفت انگلیس  و ایران دریافت می‌‌شد، عواید انحصار قند و چای، درآمدهای حاصل ازعوارض جاده‌‌ای، و درآمد امتیاز شیلات دریای خزر،  که مجموعاً  بالغ  بر 9 میلیون  ریال در سال  می‌‌شد.

 طبق گزارشها مبلغ حق‌الامتیازی که شرکت نفت انگلیس و ایران برای سال 1933 پرداخت کرد 013 / 785 /1 لیره بود. با افزودن این مبلغ به 895 / 772 / 3 لیره‌ای که به موجب امتیاز سال 1933 دریافت شده بود، کل مبالغ پرداخت شده به ذخیره مملکتی برای این سال به 905 / 507 / 5  لیره بالغ می‌‌شد. حال با افزودن 000/900 / 1 لیره موجودی صندوق از سال 1932(جدول 2 / 7 ) ، مجموع کل مبالغ ذخیره 905 / 407 / 7  لیره یا در حدود 35 میلیون دلار بود ( ارزش دلار در طول  این مدت کاهش یافته و یک باردیگر نرخ برابری ارز هرلیره پنج دلار بود). این مبلغ ازکل در آمدهای داخلی دولت ایران نیز تجاوز می‌کرد. علاوه براین، واضح است  که تا سال 1937 – 1936 ، این  پول ناپدید شده بود. چنانکه در زیر می‌خوانیم، در سال 1936 بانک ملی ارز کافی برای صدور حواله‌ها وانجام تعهدات ارزی‌اش دراختیار نداشت. هورتی بروک گزارش می‌دهد که در بودجه  سال 1935 – 1934 ، 2  میلیون لیره  دیگر به خرید  تسلیحات اختصاص  یافت:

     همچون گذشته، بیشترین در صد بودجه خزانه عمومی کشور به وزارت جنگ اختصاص یافته است. کل مبلغ تخصیصی برای بودجه عمومی این وزارتخانه 980 / 934 / 232 ریال است، که در مقایسه با بودجه 980 / 934 / 209 ریالی  سال گذشته، به میزان 000/000/ 23  ریال رشد داشته است . در سال 1312، هزینه‌های  وزارت جنگ و ژاندارمری 22/ 41 در صد از بودجه را تشکیل می‌داد . اگر چه در سال 1313 این نسبت در کل بودجه  فقط 52 / 37  در صد است ، نباید  فراموش کرد که علاوه بر مبالغی که در بودجه عمومی برای تشکیلات ارتش منظور شده‌است، به موجب لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسیده‌است وزارت مالیه می‌تواند تا سقف2 میلیون لیره را از محل ذخیره  مملکتی« به خرید و بهبود تجهیزات نظامی برای ارتش »  اختصاص بدهد. اگر این  مبلغ  در بودجه  منظور می‌‌شد، هزینه‌های مصوب برای وزارت جنگ و ژاندرمری چیزی حدود 50 در صد از بودجه، یا  مبلغی برابر  با 436 / 558 / 14 دلار بعلاوه 000/ 00 / 2 لیره ، یا مجموعاً 25 میلیون دلار را تشکیل می‌داد . گمان می‌رود منظورکردن 2 میلیون لیره بودجه برای خرید ملزومات  نظامی   با هدف حرید نزدیک به هشتاد هواپیما یا بیشتر برای نیروی هوایی و همچنین اختصاص مبلغی برای  تداوم سیاست دولت در راستای مدرنیزه کردن کامل تجهیزات نظامی کشور صورت گرفته‌است.

    بزرگی چنین هزینه‌هایی را وقتی می‌توان به روشنی دریافت که آن را از منظر بودجه  کل مملکتی  و در مقایسه با بودجه تخصیصی برای اهداف آموزشی که فقط 4 / 7 در صد از کل  بودجه کنونی را  تشکیل می‌دهد، مقایسه کرد.  بودجه تخصیصی برای اهداف مشابه در سال 1933 – 1934 هشت در صد بود، و این درحالی است که در بودجه جدید 2 میلیون ریال برای خرید زمین و ساختمان یک  دانشگاه و1 میلیون ریال نیز برای ساخت مدارس متوسطه تخصیص یافته‌است. اختصاص در صد  نسبتاً بزرگی از درآمدهای دولت به هزینه‌های نظامی و در مقابل آن تخصیص بودجه‌ای نا چیز برای  آموزش جمعیتی که بزرگترین در صد بی‌سوادان جهان را در خود دارد، و همچنین عدم اتخاذ تدابیر  لازم برای بهبود بهداشت عمومی و یا تهیه آب مناسب در پایتخت که نه فاض‌آبی دارد و نه لوله کشی  آب شُرب، بخوبی و به اندازه کافی ماهیت بودجه مورد بحث را نشان می‌دهد.

    کل درآمدهای بودجه سال 1935/ 1936بالغ بر751 ،123،487 ریال وهزینه‌های مجاز790 / 872 / 750 ریال، یا در حدود 2/55 میلیون دلارپیش بینی شده بود. با وجود ابن، درآمدهای مندرج در بودجه شامل موارد زیرنبود: حق‌الامتیازهای نفت شرکت انگلیس ایران که درلندن سپرده گذاری می‌‌شد؛ مالیات انحصار قند و چای که برای ساخت راه آهن کنار گذاشته می‌‌شد وعوارض جاده‌ای که به احداث و نگهداری جادّه‌ها اختصاص یافته بود. هورنی بروک می‌‌‌نویسد که آمار و ارقام مربوط به هزینه‌ها ، نماینده کل حساب‌های بودجه نیستند. زیرا در 14 مارس 1935، در متمم بودجه‌ای  که در مجلس تصویب شد، مبلغ 000/705 / 2 لیره از محل ذخیره مملکتی به مخارج  فوق‌العاده  تخصیص  یافت، از جمله 2 میلیون لیره به وزارت جنگ، 600 هزار لیره  برای ساخت راه آهن 80  هزار  لیره  برای پرداخت اقساط کارخانه‌های تصفیه قند، و 25 هزار لیره هم اعتباردولت برای موارد پیش بینی  نشده. اگراین مبالغ را با احتساب نرخ برابری 65 ریال به ازای هر پوند استرلینگ تبدل به ریال کنیم، آنگاه هزینه‌های پیش بینی شده برای سال 1935 – 1936 به میزان 000/ 825 / 175  ریال افزایش  یافته و به 790 / 762 / 926 ریال خواهد رسید. برای مقایسه شایان ذکراست که در بودجه سال 1934 / 1935 نیز اعتباری بالغ بر2 میلیون لیره از محل ذخیره مملکتی برای وزارت جنگ منظور  شد. بنابراین، همچون گذشته بودجه وزارت جنگ بیشترین در صد هزینه‌های خزانه عمومی مملکت  را به خود اختصاص داده‌است. امسال نیز همانند سال گذشته ، مبلغ 2 میلون لیره از محل ذخیره مملکتی به طور ویژه برای برآوردن نیازهای وزارت جنگ اختصاص  یافته‌است.اگراین مبلغ و مبالغ دیگری را که از محل ذخیره استرلینگ تخصیص یافته‌است به بودجه  کل کشور اضافه کنیم، بعلاوه 2 میلیون پوندی که معادل 130 میلیون ریال است، به (بودجه تخصیصی  وزارت جنگ ) اضافه شود مبلغ 380 / 408 / 379 ریال  به دست خواهد آمد که معادل  9/ 40  در صد هزینه‌هایی است که  در بودجه  کل و متمم آن منظور شده‌است.

    مبالغ نسبتاً مهمی که دولت ایران می‌تواند سالانه از محل حق‌الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران  درآمد داشته باشد برای پوشش هزینه‌های هنگفت ارتش مورد استفاده قرار می گیرد. به همین  ترتیب، مالیات‌های سنگینی که بابت حق انحصار سه قلم از مهمترین کالاهای وارداتی کشور، یعنی قند، چای  و پارچه‌های نخی، اخذ می‌‌شود، منبع میلیون ها ریالی است که به پروژه‌های غیر تولیدی مثل خط آهن  سرتاسری ایران و یا برخی بنگاههای صنعتی سرازیر شده‌است که سالها طول می‌کشد  تا مبالغی  را که صرف آنها شده باز گردانید.

    برغم وخامت اوضاع اقتصادی ، گوردن پی. مریام ، کاردار موقت آمریکا، گزارش می‌دهد که در بودجه سال1936/ 1937(1315) ، با وجود ادامه تخصیص دو میلیون لیره برای خرید تسلیحات، بودجه خط آهن نیز افزایش یافته بود. طبق قانون متمم بودجه، وجوه زیراز محل ذخیره استرلینگ  برای موارد زیر اختصاص یافت: وزارت جنگ دو میلیون لیره، وزارت طرق و شوارع 1 میلیون  لیره، اداره کل صناعت ( برای قسط کارخانه های قند سازی ) 80 هزار لیره . چنانکه  در زیرآمده  است ، در سال 1936 دولت با کمبود شدید ارز مواجه شده بود. به همین دلیل در بودجه  سال 1936 دولت با کمبود شدید ارز مواجه شده بود. به همین دلیل در بودجه سال 1937 / 1938 از محل ذخیره  مملکتی پولی به ارتش تخصیص نیافت. ولی وجوه تخصیصی به خط آهن  در سطح  گذشته باقی ماند.

     در بودجه سال 1937 / 1938 (1316)  در آمدهای عادی بالغ  بر 138 / 125 / 78 دلار می‌‌شد و هزینه‌ها  984 /00/ 78 دلار پیش بینی شده بود. اگر چه در آمدها در قانون متمم بودجه  ذکر  نشده‌است. مریام بودجه‌های تخصیصصی را بالغ بر 20 میلیون دلار می‌شمارد : « ملاحظه می‌فرمایید که همچون سال‌های گذشته، عواید دولت در قانون متمم بودجه منظور نشده‌است. بنابراین، مبالغ تخمینی حق‌الامتیاز‌های شرکت  نفت انگلیس و ایران که در ذخیره استرلینگ مملکتی در لندن سپرده گذاری می‌‌شود در دست نیست.» قانون متمم  بودجه 1 میلیون لیره  را به « تأمین  کسر بودجه  ساختمان  راه آهن سراسری» تخصیص می‌دهد. هیچ بودجه‌ای ازمحل ذخیره استرلینگ برای وزارت جنگ  گزارش  نشده‌است .

     جانشین مریام، سی. وان اچ. انگرت گزارش می‌دهد که هر چند ارقام مربوط به عواید حق‌الامتیاز  نفت، همچون گذشته، در بودجه سال 1938/ 1939 ( 1317 ) نیز منظور نشده‌است،  رقم فوق  برای سال 1936 که از یک منبع موثق به دست آمده بالغ  بر000/ 358 / 2  لیره است. میزان تخصیص  بودجه به ارتش از محل ذخیره مملکتی به روال مرسوم همان دو میلیون لیره است، که در ماده 3  قانون متمم بودجه به آن اشاره شده‌است: « وزارت مالیه مجازاست که مبلغ دو میلیون لیره اعتبار  برای احتیاجات ارتش از محل اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به  یک سال مالی نیست.» مبلغ 800 هزار لیره نیز به عنوان وام به وزارت طرق و شوارع  برای بودجه سال  1935 / 1936 هم اینک در حکم هزینه‌های  قطعی اعلام  شده‌است.

    انگرت در ارتباط با بودجه سال 1939 / 1940( 1318 ) فاش می‌سازد که در طول دو سال گذشته، عواید حق‌الامتیاز نفت به طورمتوسط 2/5 میلیون پوند درسال بوده‌است. برای بودجه جاری به ارتش از محل ذخیره مملکتی دو میلیون لیره، و« برای ساختمان راه آهن و بنادر بندرشاه و بندر شاهپور» اختصاص یافته است. البته راه آهن سرتاسری در سال 1938 تکمیل شده و بهره برداری از آن آغاز شده بود.

    انگرت در گزارشی که در شرایط با بودجه سال 1319 ارسال کرد، دومیلیون لیره‌ای را هم که انتظار می‌رفت به ارتش اختصاص یابد گنجانید ولی به دلیل کاهش حق‌الامتیازهای نفت، یک میلیون لیره‌ای که بابت ساخت راه آهن اختصاص می‌یافت از بودجه حذف شد. انگرت در پایان گزارش خود می‌‌‌نویسد:

    ضعف تمامی برنامه های بودجه‌ایران این است که عموم مردم هرگز از عملکرد بودجه‌های قبلی با خبرنمی‌‌شوند، و بنابراین هیچکس واقعاً نمی‌داند که دولت در رسیدن به اهدافی که پیش بینی کرده چقدرموفق بوده‌است. با وجود این لازم به ذکر است که ناظران برنامه و بودجه‌ایران نیز وضعیت  چندان بهتری ندارند. زیرا چیزی به نام مباحثات آزادانه مجلس برای بررسی بودجه وجود ندارد – بودجه هر سال با اتفاق آراء و بدون بحث و مخالف و یا نقادی در مجلس به تصویب می‌رسد – و  روزنامه‌های داخلی نیز،  بجای اینکه قانون  بودجه را با رأی صا ئب به نقد بکشند، فقط  در تمجید و تحسین از برنامه بودجه، ایران ، و اعلیحضرت همایونی  شاهنشاه، از همدیگر  سبقت  می گیرند.

    گزارش مربوط به آخرین بودجه رضا شاه یعنی 1320، را دریفوس وزیرمختارامریکا در تهران  نوشته‌است. بودجه تخصیصی ارتش به روال گذشته همان دو میلیون لیره بود و یک میلیون لیرۀ هزینه ساخت و نگهداری راه آهن نیز دو باره در این بودجه بازآمده‌است. دریفوس از این اعداد و ارقام و تغییر  امتیاز نفت در اوت 1940 نتیجه بدیهی را گرفت: بودجه تخصیصی به ارتش و راه آهن از محل  ذخیره مملکتی همان مبالغی بود که دولت بریتانیا با تبدیل شان به دلار موافقت  کرده و قابل انتقال به بانک‌های نیویورک بود:

    لازم به ذکر است که حق‌الامتیازهای شرکت نفت انگلیس و ایران که از قرارمعلوم بالغ بر چهار  میلیون لیره می‌‌شود، همچون گذشته در ذخیره استرلینگ سپرده گذاری شده و در حکم درآمد در بودجه  منظور نشده‌اند. با وجود این، منابع مالی دو قلم از هزینه‌ها از محل این ذخیره تأمین شده‌اند که عبارتند از دو میلیون لیره برای احتیاجات ارتش و یک میلیون لیره برای ساخت و نگهداری راه آهن  در ارتباط با این ذخیره استرلینگ شایان ذکراست که دولت بریتانیا به دولت ایران اجازه داده‌است که هر ساله سه میلیون  لیره  از در آمدهای  نفت خود  را به دلار  تبدیل  کند.

    اظهارت در یفوس براساس گزارش‌هایی بود مبنی براین که شاه دارد مبالغ هنگفتی پول به بانک‌های امریکایی منتقل می‌کند. علاوه براین، چنانکه در زیر نشان خواهیم داد ، در سال 1941 آژانس‌های متعدد دولت آمریکا، از جمله اف. بی . آی وزارت امورخارجه ، کاملاً می‌دانستند که برغم توقف  صادرات آمریکا به ایران به دلیل وضعیت جنگی، مبالغ هنگفتی پول به حساب‌هایی در بانک‌های نیویورک واریزمی‌‌شود که متعلق به « ایرانی‌ها است». دریفوس نمونه‌ای از اظهار نظرهایی را که در باره بودجه شده‌بود، در گزارش خود آورده‌است. در گزارش کمیسیون بودجه مجلس آمده‌است: «این وضع حکایت از پیشرفت و تحقق اصلاحات تحت ارشادات و ارادۀ ملوکانه شاهنشاه کبیر دارد  و از خدواند قادرمتعال مسئلت داریم که وظیفۀ سنگین احیاگر کبیرما را در تعالی بخشیدن هرچه بیشتربه همه جوانب زندگی اجتماعی یاری نماید.» یکی از نمایندگان مجلس گفته بود: «جای بسی خرسندی است که بودجه مملکت هر سال افزایش می‌یابد. این امر حکایت از خوشبختی و پیشرفت کشوردارد .» سر دبیر روزنامۀ ژورنال در تهران برای اینکه از قافله عقب نماند، در شمارۀ مورخ 8 مارس 1941 روزنامه نوشت: « هر ساله همه ایرانی‌ها بدون استثناء از افزایش بودجه کشور با شادی و غرور استقبال می‌کنند، زیرا همه عواید صرف فواید عامه ، تعهدات و طرح‌هایی می‌‌شود  که برای همگان نوید آرامش، آسایش و خوشبختی دارد. » در همان زمانی که این کلمات برروی کاغذ  نقش می‌بست، ایران با کمبود مواد غذایی در مناطق شهری و قحطی در مناطق روستایی مواجه بود  مردم  تهران چند بار بر سر نان شورش کرده بودند.