تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 29 تیر 1401
قسمت اول: اصول راهنمای قوه قضایی:
اصل سی‌صد و سی و پنحم: قوه قضایی از قوای دیگر مستقل است . راهنمای قوه قضایی، این قانون اساسی است، که این قوه، در حدود وظایف خود، مجری آن‌است.
اصل سی‌صد و سی و ششم: بنابر این که قضاوت برای رفع خصومت از راه دادن حق به حقدار و تبدیل روابط خصمانه به روابط دوستانه است، مسئولیت قوه قضایی کاستن از کاربرد زور در جامعه و ایجاد محیط تفاهم در میان شهروندان است . از این اصل در همه مراحل رسیدگی قضایی باید پیروی شود.
اصل سی‌صد و سی و هفتم: مقام قضاوت، مقام قانون‌گذاری نیست و قاضی حق وضع قانون را ندارد. حکم دادن بر طبق احکام من درآوردی و ستمگرانه ممنوع می‌شود.
اصل سی‌صد و سی و هشتم: عملی را که قانون جرم نشناخته‌است، نمیتوان موضوع رسیدگی قضائی قرارداد و به استناد قانونی که بعد از عمل وضع می‌شود، نمیتوان آن عمل را جرم و موضوع رسیدگی قضائی کرد: عقاب بلابیان و عطف به ما سبق ممنوع هستند.
اصل سی‌صد و سی و نهم: قاضی در قضاوت باید از قاعده لطف پیروی کند. لذا،
339.1. قضاوت به قصد انتقام و تلافی‌کردن ممنوع است.
339.2. در قضاوت، اصل بر تخفیف مجازات است.
339.3. در قضاوت، اصل بر صلح و عفو است. بدیهی است که تخفیف و عفو مشروط به ندامت و جبران از سوی مجرمِ محکوم است.
339.4. مجازات موکول است به قضاوت قوه قضایی بر طبق این اصول. پس، هیچ‌کس حق ندارد خود را قاضی کند و حکم صادرکند و حکم را به اجرا بگذارد. مرتکب چنین عملی مجرم است و باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.
339.5. در قضاوت، اصل، متناسب بودن مجازات است با اندازه مسئولیت مجرم و یا مجرمان در ارتکاب جرم، با هدف کاستن از میزان جرائم.
339.6. بنابراین که جرم و جنایت، تبهکاری هستند، کار قوه قضایی نه تکرار تبهکاری که احقاق حق و رفع آثار تبهکاری است.
اصل سی‌صد و چهلم: جرم و مجازات، شخصی هستند. پس، فقط مرتکب و یا مرتکبان جرم مستحق مجازات است یا هستند. بخاطر جرمی که یک یا چند تن مرتکب می‌شود یا می‌شوند، بستگان او یا آنها نه مجرم و نه محاکمه می‌شوند.
اصل سی‌صد و چهل و یکم: در قضاوت، قاضی نباید میل هیچ صاحب مقامی را لحاظ کند. قوه قضایی نه تنها نباید در اختیار زمامداران و ابزار دست آنها بگردد، بلکه باید بساط زورمداری را برچیند. لذا،
341.1. حق مراجعه به قاضی عادل از حقوق شهروندی است. این حق توأم است با حق اعتراض به هر نوع حکم ظالمانه.
341.2. اصل بر برابری واقعی و نه صوری در برابر قاضی است. بنابراین، هرگاه یکی از دو طرف از این و یا آن امکان برابری محروم باشد، دولت موظف است با دراختیار نهادن امکان یا امکان‌ها، نابرابری را جبران کند. لذا،
– اگر ضعف ناشی از ناتوانی عقلانی و جسمانی است (سفیه و…)، باید این ضعف جبران شود .
– اگر ضعف ناشی از پیری و یا صغر سن و بی‌کسی و یتیمی باشد، باید این ضعف جبران شود .
– اگر این ضعف بلحاظ موقعیت سیاسی و یا مالی باشد، باید این ضعف برطرف شود.
– اگر یک طرف حق و طرف دیگر قدرت و قدرتمداری باشد، قاضی باید جانب حق را بگیرد.
– اگر ضعف ناشی از بی‌اطلاعی باشد، دادگاه باید برای او وکیل استخدام کند.
341.3. همه نابرابریهای ناقض حقوق پنج‌گانه ملغی هستند.
اصل سی‌صد و چهل و دوم: در قضاوت، اصل بر جبران و ترمیم است. اگر از راه ستم، زیانی وارد آمد، در قضاوت نباید آن را با زیان دیگر (برابر یا بیشتر) جبران کرد. بلکه باید از راه رفع آثار زیان، ضرر را به حداقل رساند. از این‌رو،
342.1. اصل بر ضرر نرساندن و ضرر ندیدن و جبران ضرر است. و
342.2. اصل بر منصرف کردن متجاوز از تجاوز و مجرم از جرم است.
342.3. اصل بر این‌است که ضایعهای که، بر اثر ارتکاب جرم، در خود مجرم هم پدید آمده‌است جبران شود. بنابراین، حکم باید چنان باشد و به شکلی اجرا بگردد که مجرم مهلت جبران را پیدا کند. پس، قاضی باید مجازات را چنان تعیین کند که در عین رعایت اصول بالا و اصول دیگری که در زیر میآیند، به مجرم زیان و نقص غیر قابل جبران وارد نگردد. لذا، قاضی حتی‌المقدور نباید مجازاتی را معین کند که اجرایش نقص غیر قابل جبران بوجود میآورد.
342.4. اصل بر بازگرداندن رابطه زور با زور به رابطه حق با حق است.
اصل سی‌صد و چهل و سوم: حقوق یک مجموعه را تشکیل می‌دهند. لذا، نباید احقاق یک حق به قیمت تباه کردن حقی دیگر انجام گیرد. کار برد «قاعده لا ضرر» همین باید باشد.
اصل سی‌صد و چهل و چهارم: قاضی حق ندارد مصلحت را بیرون از حق و مقدم بر حق بداند. میزان عدل است و عدل تمیز حق از ناحق بر وفق حقوق پنج‌گانه و بازگرداندن حق به حقدار است . دستگاه قضایی برای این است که شهروندان هیچ‌گاه در مدار بستۀ بد و بدتر زندانی نشوند و زندگیشان گذار دائمی از بد به بدتر نگردد.
اصل سی‌صد و چهل و پنحم: وظیفه دولت، بنابراین، قوه قضائی خشونت‌زدایی است لذا،
345.1. این قوه موظف است به برانگیختن شهروندان به عمل به حقوق و احترام به حقوق یکدیگر .
345.2. از آنجا که کاربرد زور نیازمند توجیه است، بنابراین، زمینه ساز از خود بیگانگی دین و مرام در بیان قدرت و یا پیدایش بیان‌های قدرت مبلغ خشونت‌گری است، پیشگیری نه از راه سانسور که ممنوع است که از راه بکاربردن قواعد خشونت‌زدایی باید انجام بگیرد.
345.3. از آنجا که کار قوه قضایی کاستن از ستم ها و شقاوت‌ها است و شاخص این امر کاهش آسیبهای اجتماعی است، گزارش ملی آسیبهای اجتماعی، یکبار در سال، توسط این قوه، با مشارکت انجمن‌های جامعه شناسی تهیه و برای آگاهی همگان انتشار پیدا می‌کند.
اصل سی‌صد و چهل و ششم: بنا بر میزان عدالت که تمیز حق از ناحق است،
1/346. اصل بر برائت است. قاضی حق ندارد رویه جاری و سابقه امر را مجوز قضاوت و حکم قرار بدهد. هر چند قاضی باید از ضعیف در برابر قوی دفاع کند، در این دفاع نمی‌تواند اصل را بر مجرمیت قوی بگذارد. اصل این‌است که هر کس تا وقتی بزهکاریش ثابت نشده‌است، بیگناه است.
346.2. هرگاه مجرمی سابقه‌دار باشد، سابقه ناقض اصل برائت نمی‌شود و وقوع جرم و مجرم بودن متهم باید، مستقل از سابقه او، بر قاضی اثبات شود.
346.4. بنابر اصل بر برائت، تا پایان قضاوت، متهم مجرم خوانده نمی‌شود.
346.5. کسی را به جای دیگری، بلحاظ نسبت و رابطه، نمیتوان تحت تعقیب قضایی قرار داد.
346.6. جبران، به تخریب نیست، به ترمیم است.
اصل سی‌صد و چهل و هفتم: در این جمهوری، جرم عقیده وجود ندارد. بنابراین، تجسس در چند و چون باور شهروندان جرم است. میزان مجازات را قانون معین می‌کند.
اصل سی‌صد و چهل و هشتم: هر شهروند حق دارد در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از هر گونه اکراه و اجباری در امان باشد، دستگاه قضایی مدافع حقوق شهروندان، بنابراین، استقلال و آزادی و مسئولیت؟ آنان است. لذا،
348.1. قوه قضایی در خدمت هیچ مقام و شخصی برای تحمیل نظر و عقیده و باوری قرار نمی‌گیرد. قوه قضایی نه تنها در خدمت تحمیل عقیده قرار نمی‌گیرد، بلکه تحمیل عقیده را که بنابر قانون جرم است، تحت پیگرد قرارمی‌دهد.
348.2. ایجاد روابط اجتماعی از راه زور مثل رابطه زوجیت و هر رابطهای که به زور میان افراد و گروهها بر قرار شود، صلح اجتماعی را بر هم میزند و میزان خشونت را در جامعه افزایش میدهد و امکانهای برخورداری شهروندان از استقلال و آزادی را محدود می‌گرداند. برابر این قانون، دستگاه قضایی این رابطهها را باطل می‌گرداند:
– کسی حق ندارد زن و یا مرد را به ازدواج مجبور کند.
– کسی حق ندارد زن و یا مرد را به فحشاء وادارد
– به استناد زوجیت، نمیتوان زوجین را از تغییر عقیده بازداشت و برغم تغییر عقیده و عدم تمایل به ماندن در زوجیت یکدیگر، به ماندن در آن واداشت و یا به عذر دفاع از عقیده، مانع تغییر عقیده و بیرون رفتن از زوجیت شد
– قوه قضایی با بنا گذاردن بر برابری انسانها، باید گستره استقلال و آزادی شهروندان را گستردهتر گرداند.
348.3. یک امر از امور مستمر این‌است که قوه قضایی ابزار تمرکز قدرتهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. لذا، قوه قضایی در حدود صلاحیتهایش، با جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، باید از تمرکز منابع قدرت سیاسی مالی و اجتماعی و فرهنگی و نیز از سلطه گری جلوگیری کند.
348.4. قوه قضایی باید پاسدار قسط از راه جلوگیری از خورد و برد مال شهروندان و دارایی‌های متعلق به جامعه، بگردد.
348.5. این اصول راهنما و سازماندهی که قوه قضایی پیدا می‌کند و شفافیت قضاوت، تضمین می‌کنند که قاضی، با استفاده از موقعیت، مال کسی را نخورد و شریک دزد مال شهروندان و جامعه نگردد.
اصل سی‌صد و چهل و نهم: علم بر قطعی بودن وقوع جرم و تحصیل علم خالی از شبهه نسبت به هویت مجرم و کس یا آنچه جرم برآن واقع می‌شود، باید باشد.
349.1. با وجود شبهه، مجازات ساقط می‌شود. اما از واقعیتهای زیر نیز نباید غفلت شود:
349.2. اجتناب از ظن ضرورت دارد. به صرف ظن، نمیتوان حق را تمیز داد. بنا بر این، قاضی نمی‌تواند به ظن و گمان خویش اعتماد و بدان بسنده کند.
349.3. علم خالی از ظن، انسان نوعی را حاصل نمی‌شود. بنابراین، قاضی باید از تعیین مجازاتهایی که اجرا شدنشان جبران خطا در تشخیص را نا ممکن می‌کند، اجتناب کند.
349.4. هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر خود ضامن جبران خسارت است، و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود