محمود دلخواسته:

عدم درک دینامیسم انقلاب که بیانگر آمادگی جامعه برای تغییرات عظیم بود، خلائی بین سیاست های رفرمیستی بازرگان و انرژی اجتماعی انقلاب ایجاد کرد که سبب شد حزب جمهوری و دیگران این شکاف را شناسایی کرده و سعی کنند که به درون آن نقب بزنند و برای کارشکنی های خود در کار دولت موقت، توجیه بیابند و این دقیقاً همان کاری بود که انجام دادند و به هدف نیز رسیدند.

دولت مهندس بازرگان مرتکب اشتباه عظیم دیگری نیز شد که بدون آن، تصور اینکه استبداد بعد از انقلاب بتواند استقرار و پایداری بجوید، بسیار سخت است؛ این خطای بزرگ همانا ایجاد و استقرار نهادهای “انقلابی” بود که دولت بازرگان به آن قانونیت بخشید، ولی از آنجایی که تواناییِ به کنترل در آوردن این نهادها را نداشت، حزب جمهوری اسلامی و اقمارش، به سرعت توانستند که این نهادها را در خدمت خود آورند و از آنها به عنوان اهرم هایی برای ایجاد استبداد استفاده کنند. به بیان دیگر، حزب جمهوری اسلامی که به قول آقای بهشتی در پی ایجاد “دیکتاتوری صلحا” و بنابر قول دیگر ایشان “دیکتاتوری ملی” (٧١) بود، حداکثر استفاده را از این نهادها برد. ایجاد سپاه پاسداران و دادگاه های انقلاب، برای مثال، از ابتکارات آقای ابراهیم یزدی می باشد که همیشه از آن با افتخار یاد می کند: “واژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را من اول بار به جای گارد ملی پیشنهاد کردم که تصویب شد… من حکم لاهوتی را برای نمایندگی از طرف امام خمینی (در سپاه) گرفتم…” (٧٢)  و این با علم بر این بود که: “افرادی مانند مرحوم بهشتی و آقای موسوی اردبیلی قصد داشتند که این نیرو را به بازوی نظامی حزب جمهوری اسلامی تبدیل کنند و به صراحت نیز آن را بیان می کردند” (٧٣).  و با وجود این آگاهی، چنین نهادی را بدون داشتن ابزارهایی که سپاه را در کنترل دولت در بیاورد، ایجاد کردند تا جایی که چند ماه بعد از ایجاد سپاه پاسداران، آیت الله لاهوتی و مصطقی چمران در اعتراض به اینکه سپاه پاسدارن در اختیار حزب جمهوری اسلامی در آمده، استعفا کردند (۷۴).

و یا نمونه دیگر، یعنی جهاد سازندگی که سبب شد تا حزب جمهوری اسلامی نفوذ خود را در روستاها نیز توسعه بدهد. این نهاد به پیشنهاد آقای بنی اسدی وزیر مشاور در امور اجرائی دولت موقت ظهور می یابد (۷۵). اما این نهاد به زودی با قرار دادن آقای ناطق نوری به عنوان رئیس آن، تبدیل به شعبۀ عمرانی- اجرایی و تبلیغاتی حزب انحصارطلب جمهوری اسلامی در روستاها می گردد که داعیۀ اسلامی کردن (=فقاهتی کردن) جوّ روستاها را هم در سر دارد. البته، مطابق معمول، کسانی که خطر را حس کردند و هشدارها را دادند هم بودند، اما چه سود که در آن زمان مخالفان این گونه بنیادها، گویی ضد انقلاب تلقی می شدند. در این پیوند گفتنی است وقتی آقای بنی اسدی تصمیم به تأسیس جهاد سازندگی را این چنین به بنی صدر می گوید که: “به این یکی دیگر نمی توانید هیچ ایراد دیگری بگیرید”، بنی صدر پاسخ می دهد: “این هم ایراد بزرگ دارد. شما به اسم شهر و روستا می خواهید همه جا را به کنترل این آقایان (ن: رهبران حزب جمهوری اسلامی) در بیاورید. شما جوان ها را به اسم سازندگی، روانۀ روستاها می کنید و بعد این ها می شوند ابزار دست هر کسی که اختیار این ابزار را در دست گرفت.  شما سازمان برنامه و کشاورزی دارید، این سازمان ها را دموکراتیزه کنید و اشخاص را مسئول بکنید، بهتر از این نهادها عمل می کنند” (۷۶ ).

البته هنوز این اشتباهات گویی کافی نبود و در ادامه، اشتباه دیگری نیز بر آن افزوده می شود. بدین قرار که بازرگان به علت منش صادقانۀ خود بر این باور بود که اگر سران حزب جمهوری را وارد دولت کند، آنها با دیدن مشکلات کار، دست از کارشکنی در فعالیت های دولت موقت بر خواهند داشت، غافل از اینکه این کار فضا باز کردن برای قدرت یابی عناصر خشونت ورزِ، بی کفایت و بی پروا بوده و نتیجه اش دراز ساختن هر چه بیشتر دست های قدرت طلب بود. در واقع مرحوم بازرگان از روی نیت خیر خواهانۀ خود مبنی بر حل مشکل دولت و کاستن از تعدد مراکز قدرت، سبب شد که روحانیون در کار اجرائی وزارتخانه ها شرکت کنند و مزۀ ماشین های بنز ضد گلوله و صندلی های چسب دار وزارتخانه ها را بچشند و آن زندگی طلبگی در فقر و زهد نمایی را فراموش کنند. مهندس بازرگان، که خود دانشمندی پارسا و دنیا دیده بود، نمی دانست که وقتی مزۀ قدرت سیاسی و رانت های نامحدود آن زیر دندان روحانیون قدرتمدار رفت، دیگر کندن آن ها از آن مناصب، کار فیل است” (٧٧).

در حالیکه جبهۀ استبدادی به رهبری حزب جمهوری اسلامی و اقمارش از چپ و راست اسلامی، مانند مجاهدین انقلاب اسلامی، جمعیت موتلفه، که از کمک های گستردۀ اطلاعاتی- سیاسی حزب توده و چریکهای فدایی خلق (اکثریت) نیز بهره مند شده بودند، بر ضد نیروهای ملی و مردمسالار که آنها را لیبرال می خواندند (٧٨)، روز بروز با انسجام و هماهنگی بیشتری عمل می کرد، دولت موقت با “اندیشۀ رفرمیستی” خود، روز بروز امکان عمل بیشتری برای این حزب و سردمدارانش ایجاد می کرد. توضیح بیشتر اینکه، فعالیت های سیاسی نهضت آزادی، همیشه حول محور «رفرم» پای گرفته بود و هیچگاه در پی انقلاب نبوده است. به قول مهندس بازرگان، آنان در انتظار باران بودند که ناگهان سیل آمد. به این معنی که نهضت آزادی هیچگاه خواستار سرنگونی سلطنت نبود، بلکه خواستار آن بود که شاه دست از استبداد بردارد و به قانون اساسی مشروطه، که به آن قسم خورده بود، عمل کند. باور به قدر قدرتی سلطنت و حامیان خارجی اش آنقدر شدید بود که تا چند صباحی قبل از سرنگونی، بازرگان باور نمی کرد که سلطنت سقوط خواهد کرد. متأسفانه همین ذهنیت رفرمیستی و نامتناسب با شرایط آن روز، حتی بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی و به نخست وزیری منصوب شدن خود او، که همگی گواهی بر وجود یک وضعیت انقلابی در کشور داشت، مانع شد که مهندس بازرگان و دولت موقت، تحول، و شاید بهتر باشد بگویم انفجار روحی عظیمی را که در جامعه، بخصوص در نسل جوان، ایجاد شده بود، ببینند. به بیان دیگر، دولت بازرگان با اینکه نتیجۀ یکی از عظیم ترین انقلابات کلاسیک قرن بیستم بود، ولی ماهیتی رفرمیستی متعلق به شرایط ماقبل انقلاب داشت. او و همراهانش به نظر می رسد متوجۀ این دقیقۀ فکری نشده بودند که اگر رفرم قبل از انقلاب ممکن بود، بعد از انقلاب محال است. بنابراین دولت موقت خود را خیلی زود از پاسخ دادن و کانالیزه کردن انرژی عظیم جوانان که در انقلاب آزاد شده بود، ناتوان نشان داد. بازرگان، دولت خود را به فولکس واگن تشبیه می کرد که برای حرکت، احتیاج به جاده ای صاف و هموار دارد و آقای خمینی را به بولدوزری که در هر زمینی قادر به حرکت است (٧٩).  همین عدم درک دینامیسم انقلاب که بیانگر آمادگی جامعه برای تغییرات عظیم بود، خلائی بین سیاست های رفرمیستی وی و انرژی اجتماعی انقلاب  ایجاد کرد. حزب جمهوری و دیگران به سرعت متوجۀ همین شکاف شدند و سعی کردند به درون آن نقب بزنند و برای کارشکنی های خود در کار دولت موقت، توجیه بیابند و این دقیقاً همان کاری بود که به دقت انجام دادند و به هدف نیز رسیدند.

صرف نظر از اینکه طرح اشغال سفارت آمریکا در ایران به وسیلۀ چند دانشجو ریخته شد و یا طرحی بود که گروه هنری کیسینجر در آمریکا ریخت و بوسیلۀ عوامل خود در ایران به اجرا در آورد، در اصل این سخن که این رویداد، انقلاب بزرگ ملت ایران را به مسلخِ ستیز با جهان غرب کشاند، شکی نیست. البته شواهد تازه نشان از آن دارد که فرض دوم از درجۀ صحت بیشتری برخوردار است و اخیراً نیز یکی از سرداران سپاه به نام مشفق که گفته می شود رئیس ادارۀ اطلاعات ستاد مشترک سپاه است، برای اولین بار و به شکل غیرمترقبه ای اعلام کرده است که گروگانگیری، طرحی آمریکایی بود که به وسیلۀ موسوی خوئینی ها به اجرا در آمده است (٨٠). تعبیر این سخن در رابطه با آقای خمینی که گروگانگیری را انقلاب دوم خواندند، این می شود که یا ایشان در تلۀ این توطئه افتاده اند، و یا در این توطئه دست داشته اند. از این گذشته، نحوۀ آزاد شدن گروگان ها که منجر به شکست کارتر حقوق بشری و پیروزی ریگان، هنرپیشۀ فیلم های خشن وسترنی، شد هنوز مورد بحث قرار دارد و هرچند هنوز بسیاری از اطلاعات در دسترس نیست (٨١)، ولی شاید در این برداشت شکی نباشد که یک چنین حرکتی در واقع، حکم کودتا در انقلاب را داشت. کودتا به این معنی که گروگانگیری دیپلمات ها و اثرات ناشی از آن، اندیشۀ راهنما و اهداف دموکراتیک انقلاب و نیروهای وفادار به آن را، در برابر یورش نیروهای استبدادی، به شدت تضعیف کرد و فضای وسیعی برای مانور جبهۀ استبداد گشود. در نتیجۀ اشغال سفارت آمریکا بود که با افشای گزینشی اسناد سفارت، بسیاری از شخصیت های مردمسالار که به هر دلیلی با مقامات آمریکایی گفتگو داشته اند و یا حتی گزارشی در مورد آنها در سفارت موجود بود، مورد تهاجم قرار گرفتند. دست اندرکاران اشغال سفارت، حتی با جعل در ترجمۀ بعضی از مدارک، به دستگیری این اشخاص پرداختند و از این جهت جناح مردمسالار را بسیار ضعیف کردند. جالب است که دانشجویان که گاه بنابر خاطرات فلان مسئول سفارت، کسانی مانند بازرگان و همکارانش را در آن روزها آمریکایی معرفی می کردند، وقتی به گزارش سولیوان، سفیر آمریکا در ایران، رسیدند که می گوید آقایانی مانند آقایان بهشتی و اردبیلی نیز همراه آقای بازرگان و چند نفر دیگر در این مذاکرات شرکت داشته اند، ساکت می شوند.

در نتیجۀ گروگانگیری بود که کشور در محاصرۀ اقتصادی قرار گرفت، منابع ارزی ایران توقیف شد، انزوای سیاسی بر کشور تحمیل شد، زمینۀ عینی حملۀ عراق به ایران فراهم شد و اصل ولایت فقیه به قانون اساسی تحمیل، و در نتیجه ماهیت دموکراتیک پیش نویس قانون اساسی به شدت تضعیف شد. در همین لحظۀ تاریخی است که دولت بازرگان اشتباه بزرگ دیگری نیز مرتکب می شود و به علت کارشکنی های دائمی حزب جمهوری اسلامی استعفا می دهد. استعفا در زمانی انجام شد که  این تصور را ایجاد می کرد که استعفای ایشان به علت اشغال سفارت آمریکا بوده است و به همین دلیل دانشجویان، استعفا را با شور و هیجان به حساب خود گذاشتند. اما خود مرحوم بازرگان می گوید: “عمل گروگانگیری دانشجویان کوچکترین تأثیری در تصمیم دولت موقت و تقدیم استعفای قطعی برای امام را نداشت” (٨٢). ولی در سیاست، تصویر و برداشت از عمل، می تواند اثر بیشتری از خود عمل داشته باشد. به همین علت بود که بنی صدر، با وجود مخالفت با بسیاری از برنامه های دولت بازرگان، سعی کرد که جلوی استعفای او را بگیرد: “وقتی آقای بازرگان استعفاء داد به وی اصرار کردم که استعفاء نکنید و نگذارید که با گرفتن یک سفارتخانه، یک حکومتی را ساقط کنند. او گفت: نه دیگر فایده نداره، خلاصه قبول نکرد و استعفاء کرد” (٨٣).

حال، به قول آقای احمد سلامتیان، حزب جمهوری اسلامی با تغییر قانون اساسی و در اختیار داشتن سپاه، کمیته ها، دادگاه های انقلاب و جهاد سازندگی، تقریباً تمامی اهرم های قانونی که برای ایجاد استبدادی قانونی لازم داشت را در اختیار گرفته بود و با ریاست جمهوری آقای بهشتی، می توانست کنترل نفت و دولت را نیز بر عهده گرفته و استبداد خود را بر جامعه تحمیل کند (۸۴).  محمد جعفری وضعیت آن روز و قدرت در حال گسترش حزب را این گونه تصویر می کند: “تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ۵ بهمن ۵۸، اهرم های قدرت که در دست آقای خمینی یا حزب جمهوری اسلامی که آنهم در زیر کوه آقای خمینی پنهان بود، قرار داشتند، عبارتند از:

– وجود نمایندگان رهبری در تمام ارگان های لشکری و کشوری و ارگان های جدید التأسیس که به صورت دولت در دولت وجود داشتند.

– ائمۀ جمعه و جماعات و به ویژه ائمۀ نماز جمعه که مستقیم و به دستور آقای خمینی و یا دفتر وی، منصوب شده بودند.

– ارگان های تازه تأسیس سپاه پاسداران، دادگاه های انقلاب، جهاد سازندگی و… که با پوشش آقای خمینی، مدیریت و تصمیم گیری در آنها، در دست حزب جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.

– صدا و سیمای جمهوری اسلامی

– اکثریت و وزنۀ سنگین شورای انقلاب که به امر رهبر در دست حزب بود.

– امپراطوری مالی بنیاد مستضعفان و بنیاد ۱۵ خرداد و…

– گسترش شبکۀ ایدئولوژیکی (واحدهای بی شمار عقیدتی) در ارتش و نیروهای انتظامی به سردمداری آقای خامنه ای” (۸۵).

  در چنین وضعیتی همانگونه که قبلاً بحث شد، بنی صدر نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری را می پذیرد و با بدست آوردن بیش از ۷۶ درصد از آرا، به عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب می شود.

شوک شکست برای رهبران حزب جمهوری اسلامی چنان عظیم بود که آنان به نزد آقای خمینی رفته و به قول آقای رفسنجانی، به وی اعلام می کنند که تمامی کارها از دست رفت (۸۶).  آقای خمینی در پاسخ می گوید که ریاست جمهوری مهم نیست و رئیس جمهور قدرتی ندارد، قدرت در دست دولت است و مجلس و شما باید مجلس را در اختیار بگیرید (٨٧). این رهنمود آقای خمینی به مثابۀ چراغ سبزی تلقی شد برای ارتکاب اولین تقلب های انتخاباتی که البته از آن به بعد شد رسم و کار رژیم. میزان تقلب در اولین انتخابات مجلس آنقدر گسترده بود که حتی در همدان، شهر زادگاه بنی صدر که بیش از نود درصد از رای دهندگان به بنی صدر رای داده بودند، علی آقا محمدی، کسی که در دشمنی با بنی صدر حد نگاه نداشته بود، به نمایندگی انتخاب می شود. افتضاح انتخابات آن قدر بود که آقای پسندیده، برادر آقای خمینی، به شدت از میزان گستردۀ تقلبات انتقاد می کند و نیز آقایان کریم سنجابی و شیخ علی تهرانی، در میان بسیاری دیگر، به اعتراض بر می خیزند (٨٨). “تقلب ها آنقدر گسترده و فاحش بودند که شورای انقلاب، با وجود اینکه حزب جمهوری اسلامی در آن اکثریت داشت، نتوانست با بررسی نتایج و ابطال انتخابات که در آنها تقلب شده بود، موافقت نکند (٨٩). رئیس جمهور نزد خمینی می رود و گزارش مفصلی از تقلبات می دهد: “…در همین شهر رفسنجان یعنی شهری که در واقع آقای رفسنجانی آنجا را کرده تیول، نامزد دیگری هم در این شهر برای انتخابات مجلس بود. شبانه رفته اند و هفت تیر گذاشته اند روی شقیقه اش گفته اند، یا همین الان شهر را ترک کن و یا اینکه گلوله ای توی سرت خالی می کنیم…” (٩٠).  و این در حالیست که تعداد شرکت کنندگان در انتخابات به شدت افت کرده بود، به خصوص در مرحلۀ دوم که اکثریت نمایندگان انتخاب می شدند (١٩٠ نماینده)، تعداد شرکت کنندگان تنها ۶.۶ میلیون نفر بوده است که در واقع اگر هم در انتخابات هیچ تقلبی نشده بود، آنها تنها نمایندگان یک  هفتم کل رأی دهندگان می بودند (٩١). اما آقای خمینی با وجود اذعان به این واقعیت، به این بهانه که: “حالا وضعیت بحرانی است، حالا اگر بخواهیم بگوییم در انتخابات تقلب شده و آن را باطل کنیم، اصلاً دیگر آبرویی برای جمهوری اسلامی نمی ماند و بعد می گویند که روحانیون در انتخابات تقلب کردند” (٩٢) ، خواستار رسمیت یافتن همین نتایج قلابی شد. البته وقتی این توجیه آقای خمینی را در کنار سخنان آقایان رفسنجانی و محلاتی می گذاریم، مشخص می شود که در واقع آقای خمینی با این سخنان سعی در فریب دادن بنی صدر داشته است. در این جاست که بنی صدر، در مقام ریاست جمهوری، مرتکب یکی از بزرگترین اشتباهاتش می شود و آن اینکه در حالیکه می دانست که به اندازه ای تقلب رخ داده است که راهی جز اصرار بر بطلان آن نیست (بر مبنای رأی ده قاضی عالی رتبۀ دیوان عالی کشور که مسئولیت بررسی تقلبات در انتخابات را بر عهده گرفته بودند و به این نتیجه رسیده بودند که انتخابات باید باطل اعلام شود)، ولی وی ترجیح داد در مقابل آقای خمینی عقب نشینی کند. بعدها وی توضیح داد که علت عقب نشینی این بود که نمی خواست که داستان کاشانی و مصدق تکرار شود (٩٣). ولی دلیل هر چه باشد، امر واقع این بود که در این زمان بر خلاف اندیشۀ راهنمای موازنه عدمی که خود او تبلیغ می کرد، حقیقت را فدای مصلحت کرد و به مجلسی که به علت تقلب های گسترده انتخاباتی و با شرکت درصد بسیار پایینی از واجدین شرایط، به کلی عاری از مشروعیت لازم بود، قانونیت بخشید و با اینکار اهرمی قانونی در اختیار حزب جمهوری گذاشت تا بر سر هر کار او مانع ایجاد کند و حتی نخست وزیری را به او تحمیل کند که تنها در یک کار کارایی داشت و آن ضد رئیس جمهور بودن بود؛ کسی که به قول طنزآلود آقای خمینی عقلش از سوادش جلوتر بود. گفتنی است چند ماهی پیش از انتخابات، در نوار معروف حسن آیت، عضو کمیتۀ مرکزی حزب جمهوری اسلامی، این تحولات پیش بینی شده بود: “..مجلس که باز شود گفتم، دست ما خیلی بازتر می شود، مسئله فعلاً ماندنش اینه که مجلس نیست. فردا مجلس که بیاید، مقابل رئیس جمهور خواهد ایستاد…” (۹۴).

در جامعه شناسی تاریخی، بحث در مورد تاریخ فرضی (hypothetical or counter factual history) از اهمیت ویژه ای بر خوردار است. از جمله به این دلیل که با جدی نگرفتن چنین برخوردی با تاریخ، محقق دچار نوعی جبر تاریخی می شود. حتی بسیاری از فلاسفۀ جبر گرا در برخورد با واقعیات مجبور هستند که قدری در این باور خود تجدید نظر کنند. برای مثال، مارکس در تحلیل کم نظیر خود در رابطه با انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و وقایع بعدی، در کتاب برونر هجدهم، در مورد نقش انسان می نویسد:

” انسان تاریخ خود را می نویسد، اما نه بگونه ای که دوست دارد می تواند تاریخ را روایت کند. انسان ها تاریخ را تحت شرایطی که خود انتخاب کرده اند نمی سازند یا نمی نگارند، بلکه تحت شرایط مستقیمی که از گذشته به آنها رسیده و با آن روبرو شده اند، تاریخ را روایت می کنند” (۹۵).

منظور اینکه اگر تاریخ فرضی در تحلیل های جامعه شناسی تاریخی به کار گرفته نشود، هم نویسنده را از خلاقیت در تحقیق تهی می کند، و هم امکان دارد که این باور را در جامعه جا بیاندازد که تحولات روی داده، تنها تحولاتی هستند که می توانستند روی دهند و گریزی از آن نبوده است. شوربختانه این نوع باور در جامعۀ ما حضور غلیظی دارد. اینکه عکس العمل بسیاری از ایرانیان به وقایع و اتفاقات اینست که قسمت همین بود، ناشی از حضور چنین باوری در جامعه می باشد.

این نوع برخورد با تاریخ را می شود، برای نمونه، در رابطه با اشتباه بنی صدر در مورد پذیرفتن مجلسی که بیشتر نمایندگانش با تقلب وارد مجلس شده بودند، بکار گرفت تا نشان داده شود که هرگاه عملی غیر از آنچه به منصه ٔ ظهور رسید، انجام می گرفت، می توانست نتایج دیگری در پی داشته باشد. فرض بگیریم که اگر رئیس جمهور آن مقاومتی را که در آخر در مقابل آقای خمینی از خود بروز داد، بسیار زودتر و در مورد تقلبات مجلس از خود نشان داده بود، چه اتفاقاتی ممکن بود رخ دهد؟ آقای خمینی در سخنرانی بر صحت انتخابات صحه می گذاشت، ولی بنی صدر، همان زمان صحت انتخابات را با مطرح کردن امور واقع به زیر سؤال می برد و به روشنی اعلام می کرد که ده گروه تحقیقی که به ریاست ده قاضی در مورد تقلبات تحقیق کرده اند به این نتیجه رسیده اند که در اکثریت حوزه های رأی گیری تقلب رخ داده است و حتی شورای انقلاب نیز به این انحراف اذعان دارد و مجبور شده است بپذیرد که تا زمانی که به تقلب ها رسیدگی نشده است، مجلس افتتاح نخواهد شد و بنابر این رئیس جمهور که سوگند وفاداری به حقوق مردم را یاد کرده است، نمی تواند قانونیت چنین مجلسی را بپذیرد. چنین برخوردی حداقل دو اثر مستقیم می توانست داشته باشد. یکی اینکه امکان مانورهای سیاسی حزب جمهوری اسلامی را بسیار محدود می کرد؛ به این معنی که دیگر مجلسی نمی توانست وجود داشته باشد که بنا بر پیش بینی آقای آیت از همان اول در برابر رئیس جمهوری بایستد و یا نخست وزیری و دولتی را به ایشان تحمیل کند که در مخالفت کردن با رئیس جمهور از هیچ کاری فرو گذار نمی کرد. و مهمتر اینکه  چنین کاری،  شخصیت و نظرات واقعی آقای خمینی را بسیار زودتر در معرض دید عموم قرار می داد و از این طریق جامعه فرصت و زمان لازم را می یافت تا در باور خود نسبت به ایشان تجدید نظر اساسی به عمل بیاورد و تابوی نقد وی، قبل از آنکه رژیم تمامی اسباب سرکوب را در اختیار داشته باشد، شکسته شود.

البته این تنها اشتباه رئیس جمهور در این رابطه نبود. اشتباه دیگری که وی قبل از انتخابات مرتکب شد، این بود که از دادن لیست پیشنهادی خود برای نامزدی مجلس خوداری کرد و این به این علت بود که نمی خواست هیچ اعمال نفوذی در رأی دادن مردم بکند. پایۀ فکری این تصمیم که ریشه در باورهای دموکراتیک داشت، قابل فهم است، ولی این تصمیم در زمانی که به علت استبداد طولانی محمد رضا شاه و سانسور کامل، شناسایی افراد و افکار آنها دشوار بود، تصمیم غلطی به نظر می رسد. در همین رابطه است که «دفترهای هماهنگی و همکاری مردم با رئیس جمهور» با عجله این نقش را بر عهده می گیرند و با وجود اینکه می توانند ٧٠ نفر از کاندیداهای خود را وارد مجلس کند (۹۶)، ولی در اثر بی تجربگی، اکثریت مطلق این نمایندگان که به اسم حمایت از ایده های بنی صدری رأی می آورند، مانند آقای عطاالله مهاجرانی می شوند که بسیار زود در سران حزب جمهوری اسلامی ذوب شده و تبدیل به مخالفان بنی صدر می شوند. یا کسانی مانند آقای موسوی خوئینی ها، که با تظاهر به طرفداری از بنی صدر، و یا پنهان کردن نظرات مخالفش در مورد وی، وارد مجلس می شود، ولی به محض ورود، عَلَم ضدیت با رئیس جمهور را بلند می کند. اعتراض بنی صدر هم بر بی اخلاقی امثال ایشان در زمانی انجام شد که دیگر کار از کار گذشته بود: “هر کس آزاد است با دیگری مخالف یا موافق باشد. اما حق این بود که آقای خوئینی ها وقتی که داوطلب نمایندگی مجلس می شد، این حرف و نظر را با مردم در میان می گذاشت تا مردم از روی آگاهی رأی می دادند” (٩٧). ولی همانگونه که قبلاً اشاره شد، اگر مردم نمی دانستند، آقای بنی صدر که می دانست، لذا اگر وی از قبل لیست کاندیداهای مورد نظر خود را به مردم اعلام کرده بود، آنگاه، بسیار کمتر فرصت برای بی اخلاقی های کسانی مانند این آقایان پیش می آمد. البته نهضت آزادی، با وجودی که در خارج از قدرت نیز قرار گرفته بود و بنابراین می توانست که معقول تر بیاندیشد و عمل کند، به علل مختلف، از جمله به دلیل رقابت های شخصی با بنی صدر، و با وجود آگاهی از ماهیت استبدادی و قدرت طلب حزب جمهوری اسلامی، به طرف حزب جمهوری اسلامی حرکت می کرد و با نامزد کردن کسانی مانند آقای هاشمی رفسنجانی، در عمل، برای رهبران حزب، پوشش ایجاد می کرد ودر عمل حزب را در برنامه اش برای استقرار استبداد، یاری می رساند.

پاورقی ها:

٧١- دکتر غلام علی صفاریان و مهندس معتمد دزفولی: ” سقوط دولت بازرگان،” ۱۳۸۲، ص ۱۴۳ و ۳۲۹

٧٢- http://badernews.persianblog.ir/post/1322

٧٣- همان

۷۴- محمد جعفری: گروگانگیری و جانشینان انقلاب: ۱۳۸۶، ص۴۱

۷۵- مهندس مهدی بازرگان، انقلاب در دو حرکت، ۱۳۶۳. ص ۱۴۱

۷۶- به نقل از محمد جعفری: گروگانگیری و جانشینان انقلاب: ۱۳۸۶ ص ۳۷۸

٧٧- همان، ص ۴۵

٧٨- محمد جعفری، اوین: جامعه شناسی زندانی و زندانبان.  انتشارات برزاوند، چاپ دوم، ۱۳۸۰ ص ۲۴۴- ۲۵۴ .  همچنین: هاشمی رفسنجانی، “عبور از بحران” موسسه فرهنگی- هنری طاهر-لیلا.  چاپ سوم سال ۱۳۷٨، ص ۱۰۸- ۲۰۶- ۲۲۴- ۲۷۴

٧٩- Bazargan, Memoirs, p. 469.  For further understanding his reformist approach see, Bazargan, Avalin saal’e’ enghelab, pp. 33, 230 -34.

٨٠- اسم واقعی ایشان شیخ الاسلام می باشد. نوار سخنرانی ایشان برای خودیها اخیرا منتشر شده است.  پیاده شده سخنان ایشان در این رابطه، در این سایت موجود است:

٨١-  در این مورد تحقیقات بیشماری انجام شده است.  بعضی از مهمترین آنها:

Robert Parry, Secrecy and Privilege: Rise Of The Bush Dynasty From Watergate To Iraq (Media Consortium, 2004); Peter Kornbluu, “Iran-Contra’s Untold Story”, Foreign Affairs, 1988, No. 72 ( Autumn ), pp. 3-30; Barbara Honegger October Surprise (UK, Leicester, Tudor Publishers 1989); New York Times, 15 April 1991; New York Times, 22 December 1991; David Brown and Guy Gugliotta, “ Carter’s Foiled October Surprise!” Washington Post, 21 April 1991; New York Times, 2 September 1991; “Folks Back Home Do Give a Hoot How the ’80 Election Was Won”, Newsweek, 11 November 1991; Washington Post, 24 June 1987; Marx Hossenball “October Surprise! Redux” Miami Herald, 9 August 1987; The Nation, vol. 253, 9 September 1991; Christopher Hitchens “Minority Report”, Wall Street Journal, 24 October 1988; “October Surprise”, Wall Street Journal, 27 November 1991; and Emerson Steven, “The Man Behind the ‘October Surprise’ Lie”.Robert Parry, “The Original October Surprise (2)”, Consortium News, 27 October 2006); A.H. Banisadr. My Turn to Speak. Washington, DC: Brassey, 1991

نیز ابوالحسن بنی صدر. سیر تحول سیاست آمریکا در ایران

 http://enghelabe-eslami.com/ketab/gerogangiri/gerogangiri.htm

و محمد جعفری: گروگانگیری و جانشینان انقلاب، ۱۳۸۶

٨٢- مهندس مهدی بازرگان.  انقلاب در دو حرکت، ۱۳۶۳، ص ۹۵

٨٣- مصاحبه با بنی صدر ۲۰۰۵٫۰۱٫۲۴

۸۴- حمید احمدی. خاطرات ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری  ایران. انتشارات انقلاب اسلامی   ۱۳۸۰ ص ۲۴۹- ۲۴۸

۸۵-  محمد جعفری: تقابل دو خط ( فرانکفورت:انتشارات برازوند) ۱۳۸۶، ص ۲۰

۸۶- اولین خطبه نماز جمعه آقای رفسنجانی بعد از سی  خرداد ۱۳۶۰. همچنین مصاحبه با آقای سلامتیان ۲۶ مه ۲۰۰۵. و Banisadr, My Turn to Speak, p. 12

٨٧- خاطرات آیت الله محلاتی، روزنامه کیهان، ۱۳۸۴٫۰۴٫۰۷

٨٨- روزنامه کیهان ۲۷ اسفند ۱۳۵۸

٨٩- روزنامه انقلاب اسلامی، شماره ۷۴۹.  سرمقاله بنی صدر: کودتا بود یا برکناری قانونی؟

٩٠- حمید احمدی، خاطرات ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری  ایران. انتشارات انقلاب اسلامی ۱۳۸۰، ص ۱۰۸

٩١- نامه بنی صدر به خمینی:  بنی صدر. نامه ها از آقای بنی صدر به آقای خمینی و دیگران.  به اهتمام فیروزه بنی صدر.  انتشارات انقلاب اسلامی خرداد ۱۳۸۵ ص ۴۵- ۴۶

٩٢-حمید احمدی.  خاطرات ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری  ایران.  انتشارات انقلاب اسلامی ۱۳۸۰ ص ۱۰۸

٩٣- ایشان این دلیل را متواتر ذکر کرده اند.  آخرین مورد آن در مصاحبه با رادیوآزادگان:

 http://enghelabe-eslami.com/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87/253-2010-06-05-15-21-04. html

۹۴- روزنامه اطلاعات ۲۵ و ۲۹ خرداد ۱۳۵۹

۹۵-  ‘Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past’

Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (New York: International Publishers, 1963), p. 13.

۹۶-    روزنامه انقلاب اسلامی، شماره 491. همچنین مصاحبه با بنی صدر: 22. ژانویه.2005

Enghelabe Eslami, No. 491, 12-25 June 2000; see also Banisadr, interview, 22 January 2005

٩٧- روزنامه انقلاب اسلامی.  5 مرداد 1359

محمود دلخواسته،