مقدمه

دوره بحران مذهب شیعه امامیه، از سال 260 هجری، 881 میلادی آغاز شد، یعنی از سال فوت امام حسن عسگری امام یازدهم شیعیان به بعد را دوره بحران مذهب قطعیه اثنی عشریه باید دانست. زیرا دراین دوران پر مخاطره، دشمنان این مذهب از یک سو و خلیفه عباسی از سوی دیگر برای بر چیدن بساط امامیه کمال تلاش خود را بکار برده و از هیچگونه آزار و سخت گیری در مورد آنان خود داری نمی‌کردند.(1) امری که بیشتر از همه کار را برای شیعیان مشکل کرده بود وفات امام یازدهم و به ظاهر، نماندن فرزندی از اوبود.(2)

این وضعیت در آن دوره نه تنها مخالفین طایفه امامیه را در مخالفت جسور کرده بود، بلکه مؤمنین به این مذهب را نیز دچار اضطراب و حیرت کرده بود. اختلافات بدان حد میان آنان بروز کرد که آنان به چهارده فرقه منشعب شدند و هر فرقه، فرقه دیگر را تکفیر و لعن می‌کرد. مذهب امامیه چنانکه گفتیم به شعبات متعدد تقسیم گشت. در ابتدا چهارده فرقه از آن میان بیرون آمد که جمعی از آنان منکر فرزند داشتن امام یازدهم بودند. طایفه ای معتقد به ختم امامت از آن زمان و جماعتی نیز، مدعی غیبت امام یازدهم و مخالف رجعت او بودند، از این فرقه دسته ای نیز جعفر، برادر امام یازدهم را امام می شمردند، فرقه ای جعفر را جانشین امام یازدهم و جماعتی دیگر او را منصوب برادر دیگرش محمد که درحیات پدر فوت کرده بود، می دانستند، گروهی هم او را منتخب امام دهم می شمردند، در دعوی امامتِ جعفر، جماعتی قحطیه و جماعتی محمدیه، لقب گرفتند.(3)

امام حسن عسکری پس از چند روز بیماری شديد در تاريخ هشتم ربيع الثانىِ سال 260 هجری در شهر سامرا، چشم از جهان فرو بست. شيخ مفيد مى نويسد:(4)”زمانى كه خبر وفات امام حسن پخش شد، سامرا غرق در عزا شد و هنگامى كه تشریفات غسل وتشييع تمام شد، حاكم عباسى به فرزندِ متوكل، ابو عيسى دستور داد تا بر جنازه امام يازدهم نماز بخواند.” نقل ديگر خواندن این نماز، آن است كه پس از درگذشت امام حسن و غسل و كفن وى، برادرش جعفر، جلو افتاد تا بر جنازه امام نماز بخواند، ناگهان كودكى از لابه‌لاى جمع جلو آمد و گفت‌: اى عمو كنار بايست كه من از تو براى نماز گزاردن بر پدرم شايسته ترم، جعفر را از كنار پيكر پدر كنار زد و خود بر وى نماز گزارد.

اگر فرض این باشد که مهدی بر پیکر پدرش نماز گزارده و از سوی حاكم عباسى دستگیر نشده، میتوان گفت به این جهت بوده که این حضور به گونه ای انجام گرفته که جز خویشان و یاران و دوستان خاص کس دیگری در آن جمع حضور نداشته است. امام زمان در میان این عده ظاهر شده و مراسم نماز انجام گرفته و نمازی که امام مهدی بر بدن امام حسن خوانده در خانه امام و در میان افراد خاص برگزار شده ولی نمازی که ابوعیسی خوانده در میان جمعِ دیگر و نماز رسمی بوده است.

ولادت، زندگی و غیبت مهدی موعود، از رخدادهای مهم تاریخ شیعه و ریشه در باور دینی آنان دارد. شواهد و قراین فراوان تاریخی بر درستی و نا درستی آنها وجود دارد. درباره ولادت استثنایی او سؤالات زیادی وجود داشته و هنوز وجود دارد. زندگی و غیبت او از مسائل و مطالبی است که بحث و بررسی بیشتر و دقیق تری را می طلبد.

گروهی مانند شیخ مفید، آغاز غیبت صغرا را از هنگام ولادت مهدی به شمار آورده اند. زیرا از همان سالهای آغازین ولادت او غیبت نسبی وجود داشت و شماری اندک از یاران وی را می‌دیدند. نظر شیخ مفید این است که چون امام زمان، تولدش و زندگیش مخفیانه بود و تعدادی اندکی از وجود وی اطلاع داشته اند، این خود نوعی غیبت، البته غیبتی نسبی محسوب می شود. ایشان غیبت نسبی امام را از زمان تولد و غیبت کامل و واقعی ایشان را از زمان وفات امام حسن عسکری میداند.(5)

بعد از غیبت مهدی، امام دوازدهم، آخرین امام شیعیان، علما و فقهای شیعه خود را در برابر پرسشهایی یافتند که می بایست بعنوان عالمان دین به آنها پاسخ گوید، در نیمه دوم قرن چهارم هجری، طرفداران شیعه امامیه نیز پذیرفته بودند که برای یافتن پاسخها به سئوالات دینی خود، علیرغم همطراز نبودن فقهای شیعه با امامان، تا ظهور او باید به فقها مراجعه کنند. با وجود این، فقهای بنامی چون شیخ مفید یا شیخ طوسی حاضر نشدند در آن زمان این مسئولیت را بپذیرند. بعنوان نمونه این دو فقیه حاضر به دریافت حق سهم امام (50 درصد) از خمس نشدند. شیخ مفید برای حل مشکل جمع آوری سهم امام، دستور داد: وجوه خمس، نزد دارندگان خمس بعنوان ذخیره بماند تا زمانی که ظهور امام غائب فرا برسد و این وجوه به صاحب اصلی‌اش، امام معصوم، داده شود. او پیشنهاد کرده بود در صورت عدم امکان نگهداری این وجوهات، آنهارا در جای امن نگهداری کنند و یا صاحبان آن این وجوه را در زیر خاک مخفی کنند تا روزی که آن حضرت ظهور کند و به ایشان تحویل داده شود. برای نیمه دوم این وجوهات، (50 در صد دوم) سهم خمس، که سهم سادات نام دارد، دستور داد به سه قسمت تقسیم و به ترتیب یک سهم به فقرا، یک سهم به ایتام و قسمت سوم را به در راه ماندگان بدهند.(6) به موضوع خمس در بخش بعدی این مطالعه خواهیم پرداخت، در اینجا فقط یادآور می شویم که این نظر، نظر تنهای شیخ مفید نبود بلکه شیخ طوسی (460/1081)، ابو سهل (405/1014) و ابن زهرا الحلبی (585/1206) هم از مفید تبعیت میکردند و به نظر میرسد اجماعی که ایجاد شده بود تا قرن هفتم هجری (7/13) حکم روا بود.

از آنجا که غیبت امام مهدی خیلی به درازا کشید و مریدان نمیدانستند بالاخره با پرداخت خمس سهم امام چه باید می‌کردند، محقق حلی (676/1297) به فکر چاره و راه حل برای مشکل افتاد وآرام آرام به دریافت خمس و سهم امام و هزینه کردن آنها در امور مذهبی پرداخت. چنین اجتهادی از سوی محقق حلی با طولانی شدن غیبت تغییراتی را در نقش فقها در اجرای احکام به وجود آورد که با انتقادات فراوانی روبرو شد. به او می‌گفتند: این یک نوع اجتهاد، اجتهادِ، ” قیاسی” و فاسد است. اجتهاد قیاسی، اجتهادی است که بر اساس قیاس صورت می‌گیرد، یعنی مجتهدی که قیاس را به عنوان روش پذیرفته، حکم مسائل پیش آمده را که درباره آن‌ها در کتاب و سنت نصی وجود ندارد، از راه قیاس آن‌ها با موارد مشابه که درباره آن‌ها نصی وجود دارد، استنباط می‌نماید.(7)

اصولا فقها برای حل وفصل مسائل مذهبی، برای خود نقشی قائل بودند. آنان برای مشروعیت دادن به وظیفه خود به احادیثی که نقل شده بود استناد می‌کردند. از جمله احادیث مهم، حدیثی است که از سوی امام غائب در یکی از توقیعات (پیامها) خود که از طریق سفیر دومش به اسحق ابن یعقوب رسیده است، می گوید:

“در اموری که به مشکل بر می خورید به راویان احادیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان برهانی از سوی من نزد شمایند و من نیز برهانی از خدا نزد آنان می باشم.” (8)

و یا حدیث دومی که طبرسی از امام یازدهم نقل میکند: « تکلیف است برای مردم که از قضاتی پیروی کنند که از مرتکب شدن به گناه پرهیز می‌کنند، پایبند بر عقیده و مخالف خواسته های شیطانی خود هستند و اطاعت از پروردگار می‌کنند».(9)

در احادیث مذکور نشانی از اینکه راویان باید دارای شرایط داشتن فقیه و آگاه به قوانین شرع باشند دیده نمی شود.

نتیجه این کمبودِ تعیین تکلیف اموردر دوران غیبت، بعد از بی نتیجه ماندن انتظار 70 ساله اول از امام زمان، که به نقل از امام باقر، وعده داده شده و بی نتیجه ماندن انتظار بعدی یعنی انتظار 140 ساله، وعده داده شده مجدد، باز به نقل از امام باقر،(10) و خلاصه خیلی طولانی شدن انتظار مریدان که نمیدانستند بالاخره تا کی طول خواهد کشید، امور شیعیان در دست فقها قرار گرفت و عملا، در دوران غیبت، اداره امور و بخصوص تصدی احکام اربعه به دست فقها افتاد.

بدین ترتیب بعد از غیبت امام دوازدهم، در جامعه شیعی دو نوع نگرش فقهی در امور قضایی بوجود آمد، یک نظر، نظر حقوقی بود که فقهای آن زمان آن را تحت عنوان « فقه فقه » برای خود تبیین میکردند و نگرش دوم نظرات حقوقی بودند که اساسا از احادیث و از ائمه بدون واسطه و دخالت دیگران استخراج و تحت نام « فقه حدیث » شناخته می شد. نظریه اول بعنوان جنبش استدلالی و اجتهادی و یا تعقلی معروف بودکه مسائل فقهی را با در نظر گرفتن احکام و ضوابط قرآنی و حدیثی به اجتهاد و رأی و نظر مجتهد و فقیه زمان بر رسی و در باره آنها حکم صادر می‌کرد. در صورتیکه نظر دوم، نظر سنت گرایانی بود که اساسا به نقل و تمرکز بر اصل احادیث تکیه داشتند و مخالف هرگونه اجتهاد و رأی شخصی بودند. بر خلاف دیدگاهای فقهی فقها، در دوره های مختلف، اخباریون چون: محمد امین استر آبادی (1033/1624)، ملا محمد تقی مجلسی (1070/1660)، فیض کاشانی (1090/1679)، شیخ حر عاملی (1104/1693)، شیخ یوسف بحرانی (1186/1772) و … خطاب به این فقهای فقهی یا اجتهادی، می‌گفتند شما صلاحیت ندارید چیزی را عوض کنید بخصوص که امامان تاریخی رأی و قیاس را ممنوع کرده و گفته اند هیچکس حق رأی و نظر ندارد که این احکام را کم یا زیاد بکند. هر چه امامان گفته اند صحیح و هر چه را نگفته اند ساقط است.

این دو نگرش یا دوگرایش حقوقی، بسیار با یکدیگر تفاوت داشتند. اولی با استفاده از کتب حدیث ومنابع اولیه، سعی میکردند فقه حدیثی را تغییر داده و با استفاده از قیاس و رأی و… از خود اجتهاد کنند. در صورتیکه نگرش دوم منحصرأ بر احادیث تکیه داشتند.

تفاوت اصلی این دو فقه در شیعه، در حضور و عدم حضور امامان تاریخی شیعه خلاصه می شد. تفاوت در چگونگی اجرای احکام فوق الذکر در زمان حیات امام و یا اجرای این احکام در غیاب و بعد از غیبت امام بود. فقهای شیعه بخاطر سیاسی کردن دین یا وارد کردن دین در سیاست، در برابر اصولیون و طرفداران فقه حدیث میگفتند خوب حالا امام نیست، دین که تعطیل نمیشود، ما باید خود تحقیق کنیم و تصمیم به اجرای احکام بگیریم، ما می توانیم احکام شیعه را مطابق رأی و منطق خودمان تفسیر کنیم. این فقها در حالی که از قدرتهای حاکم فاصله می گرفتند، اما از تعامل در هر آنچه مربوط به اقتدار فقها بود، خوداری نمی‌کردند. بدین ترتیب، فقه از یک طرف از هر آنچه مربوط به قدرت دولتی است فاصله می‌گرفت و از طرف دیگر، متناسب با مشکلاتی که خوشایند صاحب قدرت بود، حکم شرعی می ساخت. در نهایت، فقه بدون نظریه سیاسی روشن و بدون نظام سیاسی طراحی شده باقی ماند، این نگرش تا زمان ما همچنان ادامه داشته است.

از آنجائی که امامان شیعه خود محور و ستون پایه اصلی مذهب شیعه محسوب میشوند، مرجع همه امور اعتقادی شیعه امامان معصوم هستند. این مذهب بدون ستون پایه که امام است مبنا پیدا نمیکند. به عبارت دیگر، شیعه امامیه بدون محوری که امام است، وجود کنونی خود را از دست میدهد. از این رو در غیاب امامان، مسائل مهم جامعه همچون مسئله رهبری فکری، جنگ و جهاد، راه کار اقتصادی و جمع آوری وجوهات مذهبی مشکل ساز و غیر قابل اجرا می شوند. از همه مهمتر، احکام اربعه، احکامی هستند در امور جمعی جامعه که با هماهنگی و اجرای دسته جمعی همه افراد معنا پیدا میکند. در صورتیکه در مورد شعائر و عبادات فردی مثل نمازی که فرادا( فردی) خوانده شود، روزه و یا عبادات فردی دیگر لازم نیست امام زنده باشد و بگوید نماز بخوانید و یا نخوانید یا روزه بگیرید یا روزه نگیرید. چون اینگونه عبادات مسئله شخصی انسانهاست و به خود آنها مربوط می شود. اما زمانی که مسئله به انجام عبادات گروهی یا دسته جمعی مربوط می شود، انجام آنها منوط به شرایط اجتماعی و رضایت همگانی می شود و عدم هماهنگی افراد جامعه، اجرای آنها را مسئله ساز میکند. بنابر این احکامی که دسته جمعی و همگانی هستند و اجرای آنها به رهبری نیاز دارد، رهبری آن در شیعه بنا بر تعریف، با امام زنده می باشد.

برای برگزاری نماز های دسته جمعی ، برای به اجرا گذاشتن جهاد، برای جمع آوری وجوهات عمومی و یا اجرای قوانین جزایی حضور امام زنده لازم است، بنابر قوانین اولیه شیعه، قاضی می باید از سوی امام زنده تعیین گردد.(11)

حال سئوال محوری و بسیار مهم این است: احکامی که به مسائل عمومی جامعه مربوطند و امامان زنده نیستند و طبیعتأ قاضی و نماینده زنده امام هم حضور ندارد و از همه مهمتر، تأکید امام در «آخرین سخن امام» «هر کس خود را در شارع عام نائب امام بداند دروغزن خواهد بود».(12) این احکام چگونه و به چه شکل باید اجرا شوند؟

در زمان محمد، پیامبر اسلام، این امور، شکل ساده داشت و پیچیدگیهای امروز را نداشت و شاید از طریق گفتگوی رو در رو به حل مشکلات و یا فتن جوابهای سئوالات پرداخته میشد. مثلا در مورد قضاوت به نقل از شیخ طوسی آمده است که پیامبر معاذ بن جبل را برای ماموریت در امر قضاوت به یمن فرستاد، ولی قبل از حرکت او، از او می پرسد در آن دیار چگونه قضاوت خواهی کرد؟ و معاذ بن جبل پاسخ میدهد: ابتدا به کتاب خدا رجوع خواهم کرد اگر جواب نیافتم به آنچه رسول خدا به آن عمل کرده عمل میکنم و اگر باز پاسخ نیافتم، عدل را میزان و با رأی خودم قضاوت می کنم.(13)

و یا در زمان زنده بودن خود امامان، قاعده بر این بود که ائمه همواره یاد آور میشدند که هر چه میگویند و میکنند مستند به قرآن و سنت پیامبر است و آنان از طرف خود حکمی را به نام دین اظهار نمی‌کنند. بنابر حدیثی که از امام پنجم و ششم نیز نقل شده است، در پاسخ به کسی که از امام موسی کاظم سئوال میکند که آیا شما بر نظر و رأی خودتان عمل میکنید یا نه؟ او جواب میدهد: « ما هرچه میگوییم از کتاب خدا و سنت پیامبراست » و « ما وارثان دانش های رسول خدا هستیم.»

تا زمانی که امامان زنده بودند ، اجتهاد نقشی نداشت. اما از زمانیکه آنها دیگر حضور نداشتند، عده ای گفتند ما نماینده امام زمان هستیم و میتوانیم از طرف او تصمیم بگیریم و عمل کنیم واحکامی را که تا کنون به اجرا در نمی آمدند، از این پس به اجرا خواهیم گذاشت. با توجه به این امر، سئوال مهم و پایه‌ای که پیش روی ما قرار میگیرد، چگونگی اجرا یا عدم اجرای احکام چهار گانه در زمان غبیت امامان است. پاسخ به این سئوال و سئوالهای دیگر، بخصوص بحث بسیار مهم، در مورد قضاوت و داد خواهی و یا کیفر و مجازاتهای قانونی و اجرای قوانین مجازات اسلامی (مانند اجرای حدود و قوانینی که از قبل از اسلام باقی مانده بود، همچون دست بریدن، پا بریدن و یا سنگسارکردن و…) مشکل شد. از قول امام صادق آورده اند: « حدي که در روي زمين اجرا شود از باران چهل شبانه روز پاکيزه تر است.»(14)

ایضأ در مورد نماز های جمعی ( مانند نماز جمعه، نماز عید قربان و یا نماز عید فطر و …)، در فقه قدیم امامیه و در فقه حدیثی گفته اند “پیش نمازِ” این گونه نماز های جمعی را امام باید تعیین کند. حال که امام نیست تا پیش نماز را تعیین کند، چه باید کرد؟ آیا چون امام نیست که پیش نماز را معلوم کند و پیش نماز تعیین شده از سوی امام زنده نداریم، نمازهای جمعی هم تعطیل خواهند شد؟

جمع آوری وجوهات مذهبی ( بخصوص خمس و زکات ): در احادیث فقهی امامی گفته اند وجوهات را امامان جمع آوری و توزیع میکنند، حالا که امام نیست، پس پرداخت این وجوه چه خواهد شد؟ همانگونه که در بالا گفته شد، برخی از این علما بعد از غیبت آمدند و گفتند باید این وجوهات را بگذارید زیر خاک تا امام زمان بیاید و آن وجوهات را به خود او تحویل دهید.

و یا درمورد جنگ مقدس یا جهاد در فقه حدیثی گفته اند که امام باید حضور داشته باشد و جهاد را رهبری کند و این تنها شخص امام است که باید فرمان جهاد را بدهد، سئوال میشود، حالا که امام نیست تکلیف جهاد چه میشود؟ و اگر به ما حمله کردند و خواستند ما را بکشند چه کنیم؟ عده‌ای آمدند و به استناد قرآن راه حلهایی برای جنگهای دفاعی ارائه دادند.

نمونه های فوق مسائلی هستند که در دوره غیبت امامان، سئوالاتی را به وجود آورده اند و اجرای این احکام را بسیار مسئله ساز کرده‌اند. مسئله‌هایی که ساخته می‌شدند و حل نمی‌شدند و هنوز هم حل نمی‌شوند، کار را به خشونتها و کشتارهای بسیار کشانده است و می‌کشند.

در مذهبی که محورش امام است، در غیبت امام، از خود بیگانه شدن دین در تکالیفی که نهاد دینی تعیین می‌کند، حقوق انسانها از یادها رفته و می‌روند و نهاد دینی مسئله ساز می‌شود و برای مسئله‌هایی که می‌سازد، راه حل پیدا نمی‌کنند. چراکه فقه تکلیف مدار است و نه حق مدار. هرگاه حق مدار می بود، با قدرت سر و کار پیدا نمی کرد و مسئله نیز نمی‌ساخت. اما چون تکلیف مدار است و این تکلیف در رابطه با قدرت و از جمله، مطاع بودن مقام دینی و مطیع بودن شیعی «مؤمن» تعیین می‌شود، نمی‌تواند مسئله ساز نباشد. زیرا قدرت مسئله ساز است.

ادامه دارد

منابع:

1 – نگاه کنید به حوادث سالهای 145 هجرى و بعد از آن در تاریخ طبرى، تاریخ الكامل، یعقوبی ج 2 صفحات 444 تا 446 و یا به مقاتل الطالبيين، شرح حال علويان، ابوالفرج‌، اصفهانى‌تحقيق از‌: سيداحمد صقر، قم، :منشورات الشريف الرضى‌، 1372 شمسی

2 – شیخ طوسی، کتاب الغیبه، در یکی از توقیعات (پیامهای امام زمان از طریق نماینده او ) ، ص 360 – 361

3 – تاریخ جنبشهای مذهبی در ایران، عبدالرفیع حقیقت، جلد اول، 1375، تهران، صص 374تا 1376

4 – اصول كافى, ج 1 ص 505 و ارشاد، مفيد، ج 3 ص323، مؤسسة آل البيت (فلما ذاع خبر وفاته صارت سرّ من رائى ضجة واحدة عطلت الائسواق وركب بنوهاشم والقواد وسائر الناس الى جنازته فكانت سرّ من رائى يومئذ شبيهاً بالقيامة فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان الى ابى عيسى ابن المتوكل يائمره بالصلاة عليه)

5 –  شیخ مفید، ارشاد، ج 2، ص 340

6 – محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، قم، 1318ص 298

7 –  فرهنگ‌ نامه اصول فقه، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، اجتهاد قیاسی ص ۷۵

8 – العاملی، الوسائل، 17 ص 110، البحار، 53، ص 111

9 – الطبرسی، الاحتجاج، 2، ص 263، العاملی، الوسائل، 18، ص 945

10 – الطوسی، الغیبه، صص 260-262