از رمانیکه خمینی و یاران او در کار بازسازی استبداد و استقرار حاکمیت فردی بر ایرانِ پس از انقلاب شدند، در پرشمار فسادهای بزرگ ببارآوردند که افتضاحهای سیاسی ـ مالی بین‌المللی شدند و یک پای دائمی اینگونه افتضاح‌ها شدند. طوریکه به جرأت میتوان گفت، در فساد و افتضاحی جهانی نیست که یک پای آن را رژیم ولایت مطلقه فقیه خمینی و خامنه‌ای تشکیل ندهد.

حال اگر خوب در این افتضاحات دقت کنیم، پی خواهیم برد که در تمامی این فساد های سیاسی ـ مالی بین المللی، این اموال عمومی ملت ایران هستند که در سوداهای آلوده به فساد سلطه گران جهانی به یغما میروند و پایمال میشوند.

از بحران گرونگیری و « نقره داغ » ایران، یعنی بالاکشیدن پولهای نفت ذخیره شده ایران در بانکهای آمریکایی و اروپایی گرفته تا بحران ادامه جنگ بمدت هشت سال و ایجاد پر شمار افتضاحات بین المللی هم چون «اکتبر سورپرایز» و«افتضاح ایران گیت» (فروش اسلحه به ایران به سه برابر قیمت به فرمان رونالد ریگان و دادن یک سوم آن به کنتراهای آلت فعل امریکا برای جنگ با دولت نیکارگوئه برای ادامه دادن به جنگ در سود امریکا و اسرائیل و انگلستان) و بالاخره بحران اتمی و غارت میلیاردها دلار ثروت مردم فقیر و درمانده ایران، جهت « دور زدن و فرار از تحریمها» فراوان فسادهای بزرگ صورت گرفتند و هنوز انجام می‌گیرند. تحریمهایی که همگی به هزینه خورد و خوراک و پوشاک مردم ایران، و به سود دوام رژیم زیر سلطه ولایت مطلقه فقیه برقرار میشوند.

دستکم بیش از یک قرن است که، در وطن ما ایران، استبداد از راه کودتا برقرار میگردد، با خشونت و خونریزی آغاز بکار میکند، با فساد و تباهی و ویران کردن حال و آینده مردم ایران ادامه میآبد و اگر مردم دولت کودتا را سرنگون نکنند، تا از میان بردن هستی وطن ما، پیش خواهد رفت.

در حال حاضر دادگاهی در نیویورک به فساد سیاسی ـ مالی بسیار بزرگ و وسیعی که وجهه « سیاستمداران چند قاره را به خطر خواهد انداخت» در جریان است. در ذیل ترجمه قسمتهایی از مقاله مندرج در اشپیگل شماره 9 بتاریخ 1 تا 8 ماه مارس را در مورد این فساد سیاسی ـ مالی که با پولهای ایران صورت گرفته است را مطالعه میکنیم.

❋تیتر اصلی مقاله: بانک بد اردغان

« افتضاح: محاکمه ای در دادگاه نیویورک بایستی به یک بزهکاری سیاسی ـ اقتصادی بین المللی رسیدگی و حقیقت آنرا روشن کند: آیا بانک هالک متعلق به کشور ترکیه به ایران کمک کرده است، تحریمها علیه خویش را در وسعتی عظیم دور زند؟ همزمان بنظر میرسد که دو رئیس جمهور ترکیه و آمریکا، اردوغان و دونالد ترامپ، بطور عمیقی در این افتضاح دست داشته باشند.

دستگاه قضائی آمریکا، محمد هاکان آتیلا، معاون رئیس بانک هالک را متهم میکند که او نقش مهمی در یک بزهکاری بزرگ بین المللی در دهه گذشته ایفا کرده است. آتیلا در 27 ماه مارس سال 2017 در فرودگاه نیویورک توسط مأموران اف بی آی دستگیر میشود.

دستگاه قضایی آمریکا این امر را ثابت شده میداند که آتیلا به ایران کمک کرده است، در سطح وسیعی تحریمهای دولت آمریکا را دور زند. دادگاهی در نیویورک در سال 2018 او را به دو سال و هشت ماه زندان محکوم کرد. در این اثناء آتیلا دوباره به ترکیه برگشته است.

اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، آتیلا را بمثابه قهرمان ملی تلقی میکند، زیرا که او از حکومت خویش در ترکیه در برابر دادگاه در نیویورک دفاع کرده است. اردغان جهت خدمتی که آتیلا به او کرده است، به او سمت رئیس مرکز بورس استانبول داده و مقام او را ارتقاء داده است.

پس از بازگشت به ترکیه برای آتیلا موضوع افتضاح سیاسی ـ مالی و متهم شدن و به زندان افتادن او پایان یافته تلقی میشود. ولی برای هالک بانک و حکومت ترکیه ابتدا جریان افتضاح آغاز گشته است. از آغاز این هفته که میآید، ( از اول ماه مارس 2021: مترجم) محاکمه بانک هالک ترکیه در نیویورک آغاز بکار میکند. امر مهم اینکه اینبار آتیلا در مقابل دادگاه نیویورک محاکمه نمیشود، بلکه مجموعه بانک هالک بر روی کرسی اتهام قرار خواهد گرفت.

بنابر نظر ناظران حقوقی، چنانچه بانک هالک مقصر شناخته شود، در بدترین حالت تهدید به مجازات مالی تا حدود 20 میلیارد دلار و یا اخراج از نظام بانکی بین المللی Swift خواهد گشت. در اینصورت یکی از بزرگترین بانکهای ترکیه دیگر قادر نخواهد گشت، در معاملات و پرداخت های بین المللی شرکت کند. این امر بدین معنی است که کار اصلی این بانک برای همیشه تمام است.

علاوه بر این، محکومیت بانک هالک به فساد مالی، بعد سیاسی جهانی دارد. چرا که در برابر دادگاه بایستی به این سئوال جواب داده شود: کدامین سیاستمدار در کشور ترکیه تا حد خود رئیس جمهور ترکیه، اردوغان، در شکستن تحریم های آمریکا علیه ایران دست داشته اس؟ این اتهام را یک شاهد در دادگاه نیویورک بهنگام محاکمه آتیلا ادعا کرده و گفته بود، همه سرنخ های افتضاح در دست اردوغان و با تأیید او بوده است.

مجله اشپیگل جهت نوشتن این گزارش صدها صفحه از مدارک دادگاه نیویورک را که جمع آوری شده اند، مطالعه و ارزیابی کرده است. علاوه بر آن، با اعضاء رسمی این محاکمه چه در ترکیه و خواه در آمریکا گفتگو کرده است. غالب این افراد خواستار این امر هستند که تا زمانیکه جریان محاکمه دادگاه ادامه دارد، اسامی آنان ناشناس باقی بماند.

جریان « شعبه بانک هالک در ایالات متحده آمریکا » یک تبه کاری اقتصادی است که دامنه آن به چندین قاره جهان سرایت و توسعه یافته است. این افتضاح نیروی محرکه تخریبی بسیار بالایی دارد، تا آنجا که قادر است، چندین مقام سیاسی بلند پایه در سطح جهان را متهم به فساد سیاسی و مالی کند. علاوه بر آن، روابط مابین آمریکا و ترکیه را بیشتر از آنچه که هم اکنون هست، وخیم تر کند.

افتضاح روابط سیاسی ـ مالی از سال 2010 و از ایران شروع شدند. محمود احمدی نژاد در سال 2010 مدت پنج سال بود که در مقام ریاست جمهوری ایران قرار گرفته بود. او اعتراضات عمومی مردم ایران علیه رژیم ایران بهنگام انتخاب مجدد خویش به ریاست جمهوری بشدت سرکوب کرد. ( سرکوبهای رژیم در سال 88 13 در ایران: مترجم) ولی او و هم پیما نان او یک مشکل بزرگ داشتند:

اتحادیه اروپا و آمریکا جهت متوقف کردن برنامه اتمی ایران تحریم های اقتصادی خویش علیه این کشور را افزایش دادند. ایران دیگر پولی از فروش نفت و گاز ایران در دست نداشت. در این زمان بود که رضا زراب، جوانی سی ساله، وارد برنامه فساد سیاسی ـ مالی ایران گشت. او معامله گر طلا بود که روابط خوبی با سیاستمداران ایرانی و ترکی داشت. زراب به احمدی نژاد قول داد، مشکل پولی ایران را برای رژیم او حلّ کند. زراب میخواست با فروش نفت و گاز ارزان به ترکیه، بطور محرمانه پول برای خرید اجناس برای واردات به ایران را فراهم کند.

زراب فردی ایرانی است و در تبریز، یکی از شهرهای بزرگ ایران، متولد شده است. ولی از اوایل دهه هشتاد مسیحی در ترکیه زندگی میکند. آنطور که در پرونده های دادگاه نیویورک آمده است، او عملاً از سال 2010 برای معاملات غیره قانونی میان ایران و ترکیه نقش واسطه گر را بازی میکرده است.

روش کار زراب اینگونه بوده است: او از ایران برای ترکیه که منابع انرژی کمی دارد، به قیمت نسبتاً ارزان نفت و گاز خریداری میکرده است. پول حاصل از این معامله را به حساب بانکی ایران در بانک هالک واریز میکرده است. ظاهراً اینطور بوده که از این حساب هیچ پولی برداشت نمیشده است. زیرا که ایران بر اساس تحریمها تنها اجازه داشته برای مقاصد انسانی و غیره نظامی مثل خریدن مواد دارویی و یا مواد خوراکی خرید کند.

بجای آن پول حاصله از فروش نفت و گاز ارزان به ترکیه را از طریق یک سری داد و ستدهای میانه ای به زراب پرداخت میشده است. او با این پولها علاوه بر کالای دیگر، طلا نیز خریداری میکرده است. زراب طلاها را برای پرداخت صورتحسابهای گوناگون ایران در خارج از کشور بکار می برده است. در مجموع بنابر احتساب های بازرسان آمریکائی، زراب و بانک هالک بایستی 20 میلیارد دلار پول را برای رژیم ایران شسته و حلال کرده باشند.

طوریکه خود شخص زراب از طریق اینگونه معاملات غیره قانونی در مدت کوتاهی ثروتی افسانه ای به جیب میزند. برای مثال، او در استانبول در یک ویلا به قیمت 72 ملیون دلار زندگی میکند. همسر او یک خواننده سرشناس موزیک پوپ ترکی است. رزاب صاحب نیم دو جین کشتی تفریحی، کلکسیون بزرگی از سلاح های دستی و یک جت خصوصی است. ( البته پول همه این وسایل لوکس با اموال عمومی مردم ایران، و با وساطت دست اندرکاران « نظام مقدس ولایی » پرداخت شده اند: مترجم)

علاوه بر همه اینها زراب دوستی نزدیک و تنگی با اردوغان دارد. بر اساس همین نزدیکی است که او به تمامی وزارتخانه های ترکیه رفت و آمدی روزمره دارد.

زراب برای آنکه بتواند این نظم فساد آلود را در جریان نگاه داشته و ادامه دهد، چندین و چند مقام بلند پایه دولتی ترکیه از جمله وزیر اقتصاد اسبق ترکیه، سافر کاگلایان، و رئیس سابق بانک هالک، سلیمان اسلان را با دادن رشوه های میلیونی ساکت، و رفیق صمیمی خویش کرده است.

اینگونه اطلاعات دقیق را زراب خود بهنگام دستگیری خویش در آمریکا، اقرار کرده و در اختیار بازپرسان آمریکائی قرار داده است. البته همه آن کسانیکه پول رشوه از زراب گرفته اند، این امر را تکذیب میکنند.

فساد مالی ـ سیاسی فوق چندین سال با موفقیت ادامه پیدا میکند تا وقتی که اردوغان، که آن زمان نخست وزیر ترکیه بود، با جمعیت اسلامیست ها به رهبری فتح الله گولان، اختلاف پیدا میکند. اردوغان و گولان مدتهای زیادی بطور غیره رسمی با یکدیگر همکاری نزدیک میکردند. بدین صورت که اردوغان مقامهای کلیدی در دولت ترکیه را بدست میآورد و آن مقامات را با کمک کادرهای نزدیک به گولان اداره میکرد. در مقابل، جمعیت اسلامیست ها برای او جمع آوری رأی از مردم ترکیه را سازماندهی میکرد. علاوه بر آن اسلامیست های طرفدار گولان، زنان و مردان مخالف اردوغان را تهدید و تحت تعقیب قرار میدادند.

ولی پس از چندی گولان برای اردوغان قوی و خطرناک شد. در پائیز سال 2013 اردوغان دستور داد، مدارس و مراکز کمک رسانی این جمعیت را ببندند و آنها را ممنون اعلام کنند.

پس از این اقدام اردوغان علیه جمعیت اسلامیست ها، هم پیما نان گولان مدارک فساد مالی کارکنان دولتی ترکیه از جمله، رئیس بانک هالک، اسلان، و فرزندان پسر اردوغان را افشاء کردند. چرا که کادرهای گولان در بخش پلیس و قوه قضائیه سالهای متمادی بطور سازمان یافته تلفنهای سیاستمداران ترکیه را استراق سمع میکردند. در نتیجه از نظام فاسد مالی زراب و آدمهای اردوغان اطلاعات و مدارک کافی داشتند. حال این اطلاعات را افشاء کرده و به گوش افکار عمومی مردم ترکیه رساندند.

برای مثال در یکی از این تلفن ها میتوان شنید که اردوغان به فرزند خود، بیلال، سفارش میکند، چندین ملیون دلار پول را از خانه خویش خارج کند. در ویلای اسلان، رئیس بانک هالک نیز 4,5 ملیون دلار پول که در جعبه های کفش گذاشته شده بودند را پیدا کردند.

بر ملاء شدن افتضاح فساد مالی نظم سیاسی اردوغان را بشدت تکان داد. طوریکه اردوغان که آنزمان نخست وزیر ترکیه بود، مجبور شد کابینه خویش را تغییر دهد. زراب نیز بایستی به مدت دو ماه به زندان موقت باز پرسی نگاه داشته شود.

اردوغان ولی دست آخر موفق گشت، این افشاء گری ها و باز پرسی ها را بمثابه کودتا علیه دولت برای افکار عمومی مردم ترکیه و جهان، به نمایش گذارد. در نتیجه زراب از زندان موقت باز پرسی رها شد و بنابر دستور اردوغان، طوریکه در مدارک دادگاه در آمریکا آمده است، معاملات محرمانه با ایران دوباره ادامه یافتند. علاوه بر این در سال 2015 زراب به توصیه اردوغان برنده جایزه ای با عنوان « صادر کننده ممتاز » ترکیه قلمداد گردید.

ولی آنچه را که هم اردوغان و هم زراب در آن زمان ظاهراً دست کم گرفته بودند، این بود که در این اثناء دولت آمریکا نسبت به معاملات محرمانه جهت دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران بشدت حساس شده بود.

رئیس جمهور آمریکا، برک اوباما، آنزمان مانع شدن از ساختن بمب اتمی توسط دولت ایران را جزء اولویتهای سیاست خارجی خویش قرار داده بود. او نمیتوانست اجازه دهد، رژیم ایران به کمک ترکیه، کشور همپیمان او در ناتو، تحریم های آمریکا را شکسته و آنها را دور زند. »

در نوشته بعدی به ادامه ترجمه گزارش اشپیگل پرداخته و در پایان آن به بررسی اینگونه افتضاحات سیاسی ـ مالی بین المللی که در چهل سال گذشته با استبداد ولایت مطلقه فقیه همراه و همزاد هستند و هر از چندی یکی پس از دیگری برملاء میشوند را از منظر روابط سلطه گر ـ زیر سلطه چه در سطح منطقه خاورمیانه و خواه جهان، با تحلیلی سیاسی ـ اقتصادی شناسائی میکنم.