علی شفیعی: ربط حقوق انسان با نظام سیاسی حاکم بر جامعه

nov 14th, 2020 | مقالات

schafiei ali1این سئوال بایستی برای همه انسانها، در همه جای جهان، خاصه در زمان کنونی که انواع بحرانهای مرگ آفرین دنیای ما را در خطر نابودی قرار داده است، مطرح باشد: حقوق انسان با نظام سیاسی چه رابطه ای دارد؟

آیا معنای واقعی نظام سیاسی استبدادی، با هر نام و لقب و صفات که بر خود گذارد، این نیست که در این نظام بطور مداوم به حقوق انسان تجاوز میشود؟ و اگر در هر جای این جهان، حقوق انسان پایمال گردد، جنایت، خیانت، و فساد و ویرانی روز افزون، حاصل مردم آن جا نخواهد گشت؟

اگر جواب این سئوالهای آری است، پس رعایت و یا عدم رعایت حقوق انسان ربط مستقیم با نوع نظام سیاسی دارد.

در نوشته کنونی سعی من اینست که ربط حقوق انسان با نظام سیاسی مردم سالار ( دموکراسی ) و نظام استبدادی ( دیکتاتوری ) را از جنبه رعایت حقوق انسان، تعریف و روشن کنم.

برای این منظور در ابتدا ترجمه مصاحبه کوتاهی که در مجله اشپیگل شماره 46 بتاریخ 9 تا 16 ماه نوامبر 2020 تحت عنوان « انتخابات غیر آزاد » در کشور میانمار Myanmar در مورد رعایت حقوق انسان در این کشور با فیل روبرتسون Phil Robertson معاونت بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر Human Rights Watch آمده است را می‌آورم. پس از آن به سئوالهای طرح شده در بالا جواب خواهم داد.

مصاحبه اشپیگل با روبرتسون:

اشپیگل در ابتدا بخش کوتاهی در مورد وضعیت سیاسی کشور میانمار که در گذشته بورما Burma نامیده میشد، آورده است. سپس متن مصاحبه با آقای روبرتسون، که ترجمه آنرا در ذیل میخوانید، آورده است:

« پس از پایان حاکمیت نظامیان بر کشور میانمار، برای دومین بار انتخابات برای مردم سالاری در این کشور صورت میگیرد. پیش بینی میشود، حزب « اتحاد ملی برای مردم سالاری » ( NLD ) که رهبر آن خانم آنگ سان سو کی Aung San Suu Kyi، صاحب جایزه نوبل صلح، برنده اول این انتخابات خواهد گشت.

پیروزی او در انتخابات سال 2015 امید فراوانی به ایجاد مردم سالاری در آن کشور ایجاد کرده بود. از دید فیل روبرتسون، معاونت بخش آسیایی دیده بان حقوق بشر ( سازمان ملل )، انتخاباتی که در پیش است نه آزاد و نه بدون تقلب صورت خواهد گرفت. ( برجسته کردن کلمات و جمله ها همه جا از مترجم است. )

اشپیگل: آقای روبرتسون، بسیاری از ناظران در درون و بیرون کشور میانمار، بعد از انتخابات سال 2015، از رئیس حکومت، خانم آنگ سان سوکی، بطور واقعی انتظار تحول جامعه به سوی آزادی و مردم سالاری را داشتند. آیا این انتظار تحقق یافت؟

روبرتسون: خانم سو کی و حزب متعلق به ایشان در کشور میانمار سبب احساس غبن و سرخوردگی بسیار بزرگی در رابطه با رعایت حقوق انسان توسط یک دولت مردم سالار آزاد شدند. حکومت ایشان بجای آنکه سیاست خویش را برضد قوانین (استبدادی) حاکم در گذشته، پیش برد و قوانینی که بیانگر تجاوز به حقوق انسان بودند را از کار لغو کند، به وضع و اجرای اینگونه قوانین ادامه داد.

برای مثال موارد متعددی وجود دارند که شهروندان این کشور بخاطر بیان نظرات سیاسی خویش، تحت تعقیب پلیس قرار میگیرند. اینگونه موارد هر روز بیشتر از گذشته میشوند. طوریکه عملاً در شهرهای بزرگ این کشور امکان ندارد، بطور علنی و رسمی، شهروندی علیه حزب ایشان اعتراض کند. در حکومت خانم سو کی، خبرنگاران تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند و سندیکاهای کارگری در هم شکسته میشوند.

اشپیگل: کاملاً خلاف آن چیزی که ناظران غربی انتظار آنرا داشتند…

روبرتسون: سوکی حتی در این امر مشارکت کرد که جنایاتی را که نظامیان حاکم در گذشته در باره مردم روهینگیا Rohingya مرتکب شدند، روپوش گذارد و کتمان کند. این خانم در طول زمان، ناسیونالیست و متجاوز به حقوق و آزادی از اقوام بورمزها، ethnisch burmesisch گشت.

اشپیگل: یکی از تجاوزهای بسیار شدید علیه معیارهای مردم سالاری در این کشور اینست که حکومت مانع شرکت مردم روهینگیا در انتخابات این کشور می‌شود.

روبرتسون: 600 هزار نفر از قوم روهینگیا که در کشور میانمار زندگی میکنند، بعلاوه حدود یک میلون روهینگهای دیگر که از آن کشور گریختند و به بنگلادش پناه بردند، از جانب حکومت این کشور به عنوان یک « گروه قومی » ساکن در وطن خودشان میانمار، به رسمیت شناخته نمیشوند. حکومت حقوق شهروندی آنها در این کشور را سلب کرده است. در عمل بخاطر مانع مشارکت افراد این قوم در انتخابات شدن، بطور علنی حکومت در میانمار مقرر کرده است که مردم قوم روهینگیا به عنوان یک اقلیت قومی متعلق به این کشور، محسوب نمیشوند.

اشپیگل: وضعیت مخالفین در این کشور چگونه است؟ مخالفین نظام حاکم در این جامعه در چه وضعیتی به سر میبرند؟

روبرتسون: توسعه شیوع ویروس کرونا فعالیتهای شخصی مردم را در این کشور متوقف کرده است. همه احزاب موجود در این کشور باید تکیه خویش را برشبکه های اجتماعی و یا رسانه های گروهی که تحت مهار و کنترل دولت قرار دارند، بگذارند، تا بتوانند پیام خود را به مردم انتقال دهند. کارکنان و کارمندان انتخابات همگی دولتی هستند و کارشان سانسور مخالفین است.

حال بر عکس، خانم سوکی، رئیس حکومت، از منزلت و ضمانت حقوقی و قانونی یک ستاره درخشان ( سوپر استار ) سیاسی در انتخابات این کشور، برخوردار است. این امر توضیح میدهد چرا حکومت حاضر نیست، با وجود سرایت بیماری کوید- 19 زمان انتخابات را به عقب اندازد.

اشپیگل: در میان مدت پیروزی منتظره خانم سوکی چه معنایی خواهد داشت؟

روبرتسون: معنی پیروزی حزب « اتحاد ملی برای مردم سالاری » ( NLD ) بیشتر این است: برقرار و پابرجا ماندن همین وضعیت کنونی، که بر کشور مینامار حاکم است. در حقیقت معنای واقعی کشوری که خانم سو کی در رأس حکومت آن قرار میگیرد، این خواهد بود که بدست او و یک گروه بسیار کوچک از سران نظام سیاسی، مردم این کشور در چنگال کسانی قرار خواهند گرفت، که انسانهای دیگری را که عقاید و نظراتی غیره از خود آنان دارند، مجازات خواهند کرد. » ( ک ک KK )

خوانندگان گرامی هر آنچه در این مصاحبه کوتاه در مورد عدم رعایت حقوق انسان در کشور مینامار آمده است، کم و بیش در تمامی استبدادهای حاکم بر جوامع دیگر در جهان وجود دارد.

بدین صورت یک نظام سیاسی استبدادی متشکل از یک « رهبر » است که تمامی قدرت دولت در او تمرکز میابد و « اقلیت بسیار کوچکی از سران نظام حاکم » نیز وجود دارند که یار و یاور « رهبر» و مأمور حفظ نظام هستند.

مردم در چنین نظام سیاسی استبدادی اسیر و زندانی در چنگال این عده قلیل هستند. اقلیتی از افراد که بشدت تندرو و ستمگر هستند. بنابر گفته روبرتسون، در مصاحبه بالا، این افراد کسانی هستند که «انسانهای دیگر را که عقاید و نظراتی غیره از آنان دارند، مجازات بخاطر عقایدشان، سرکوب می‌کنند».

امری است بدیهی، در یک چنین نظام سیاسی استبدادی، چون حقوق انسانها رعایت نمیشوند، جنایت و خیانت، همراه با فساد و ویرانی هر روز بیشتر افزایش میابد.

در حقیقت تفاوت میان نظام سیاسی مردم سالار با نظام استبدادی در این است: در نظام مردم سالار اصل، رعایت، نگهداری و نگهبانی از حقوق انسان است. در صورتی که در نظام استبدادی، چون اصل زور و قدرت و توازن قوا است، حقوق انسان هیچ جا و منزلتی ندارد.

به زبان ابوالحسن بنی صدر، تدوین کننده دو کتاب « حقوق پنجگانه » و « قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه» (کار جمعی): « در نظام مردم سالار روابط مردم، هم با یکدیگر و هم با دولت، از طریق حقوق تنظیم میشوند. » در صورتی که « در نظام استبدادی روابط از طریق توازن قوا و زور و قدرت تنظیم میشوند. »

حال جهت روشن شدن تفاوت میان نظام استبدادی و نظام مردم سالار، که در اولی به حقوق انسان تجاوز میشود و در دومی، حقوق پنجگانه انسان تنظیم کننده روابط هم مابین مردم با یکدیگر و هم مردم با دولت هستند، به تشریح بیشتر این دو نظام خواهم پرداخت:

نظام استبدادی متجاوز به حقوق:

از گذشته های دور تا هم اکنون، در هر نظام استبدادی، در نتیجه توازن قوا و اعمال قدرت و خشونت از جانب دولت به مردم جامعه، همه قدرتها بایستی در یک شخص، مثلاً شاه، رهبر، رفیق کبیر، به اصطلاح « شخص اول مملکت »، متمرکز شوند و میشود.

در این صورت امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش ناچیز و یا حتی نا ممکن میگردد. در اینگونه نظام های استبدادی، مردم از شرکت در اداره جامعه و وطن خویش، در مقابل قدرت تمرکز یافته در « شخص اول مملکت»، عاجز و ناتوان میشوند.

به همین دلیل در نظام استبدادی، از ملت فقط به عنوان یک وسیله جهت سوء استفاده برای بقای دولت و قدرت تمرکز یافته، استفاده ابزاری میشود. البته ستایش مزوّرانه از « مردم غیور »، « خلق های قهرمان » و « امت مسلمان همیشه در صحنه »، در دستور کار همه مستبدین قرار دارد.

در واقع میتوان گفت که تن و جان آحاد مردم کشور توسط قدرت دولتی به « گروگان » گرفته میشود تا این گروگان یا برده، پیوسته از دستورات و منویات صاحبان قدرت در کشور اطاعت و پیروی کند.

در نظام استبدادی در عین سرکوب و خفقان عمومی مردم، تمامی ثروت های زیر زمینی و رو زمینی کشور بعلاوه دیگر نیروهای محرکه در خدمت هر چه متمرکز شدن قدرت صرف میشوند. آنطور که قویترین دستگاهها و تأسیسات دولتی با مجهزترین و مدرنترین ابزارها، در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی فرمانبر رهبر قرار گیرند.

در عمل عنان و اختیار دولت از دست مردم خارج و در اختیار فرد رهبر و اقلیت خاص حامی او قرار میگیرد. این دو، یعنی رهبر و اقلیت صاحب امتیاز، همه قوانین کشور را در جهت منافع هر چه بیشتر خودشان، وضع و اجرا میکنند. و متخلفین از این قوانین ستم گرانه را به دلخواه خود، تنبیه و مجازات میکنند.

در یک کلام، در یک نظام استبدادی، رهبر و یاران او بر جان و مال و ناموس تمام انسانهای تحت حاکمیت خویش، ولایت مطلقه دارند. چرا که در این نظام حقوق انسان به هیچ شمرده میشوند.

البته این امر را نیز نباید فراموش کنیم که همه نظامهای استبدادی جهت فریب مردم از واژه « مردم سالاری » سوء استفاده میکنند و آنرا با خود یدک میکشند. برای مثال « مردم سالاری خلقی » در کشورهای کمونیستی با مرام لنینی و استالینی و یا در وطن خود ما ایران، محمد خاتمی الگوی اصلاح طلب‌ها نظام ولایت مطلقه فقیه را که نظامی فاشیستی است، « مردم سالاری دینی » خواند.

معنای واژه مردم سالاری و یا دمکراسی همانند پرشمار واژه ها و مفاهیم سیاسی، دینی و فلسفی، غالباً بدست زور مدارهای مستبد، از خود بیگانه میشود. در حقیقت واژه را نگاه میدارند، ولی معنی و محتوای آنرا به دلخواه خویش عوض و از خود بیگانه میکنند. برای مثال دمکراسی را عمداً و با قصد، به غلط « حاکمیت مردم » معنی کرده اند.

ابوالحسن بنی صدر در کتاب « ارکان دمکراسی » که شامل دو جلد است، معنای واقعی و درست مردم سالاری یا دمکراسی را شفاف کرده است. ایشان تذکر میدهد که دموکراسی از دو لغت دمو و کراسی که ریشه لاتین دارند، تشکیل شده است. معنای دمو، مردم است. ولی معنای کراسی، حاکمیت نیست، بلکه مشارکت است.

در اینصورت معنی درست واژه دموکراسی، « مشارکت مردم در اداره امور خویش» است و نه « حاکمیت مردمی ». گرایشات قدرت طلب که قصد شان حاکم شدن بر مردم است، کراسی را به غلط حاکمیت معنی کرده اند. البته برای این که بگویند:« مردم قهرمان همیشه در صحنه » این اقلیت مستبد را به حاکمیت بر خویش، انتخاب و تعیین کرده‌اند.

حال چون معنی دموکراسی، « مشارکت مردم» است، بنابر این، مردم زمانی شرکت در اداره امور خویش پیدا می‌کنند که از حقوق پنجگانه برخوردارباشند و با نگهبانی و نگاهداری و عمل به حقوق خویش قادر گردند خود را از « گروگان و بردگی » حاکمان مستبد رها کنند.

 

نظام مردم سالاری بر اساس مشارکت و حقوق پنجگانه مردم:

ابوالحسن بنی صدر در کتاب ارکان دموکراسی، مردم سالاری را در نقطه مقابل نظام استبدادی میخواند و آنرا اینگونه تشریح و تبیین میکند:

«….. ( مردم سالاری) سامانه ای متصور است که در آن تمام مردم توانا به اعمال حق حاکمیت و ولایت خویش هستند. سرنوشت خود را با قانون گذاری و به اجرا گذاشتن آن قوانین، کاملاً خود تعیین میکنند. قضاوت، در حیطه حاکمیت و ولایت مردم است و نه وسیله ای برای داغ و درفش و سرکوب ملت.

در این سامانه، قدرت سالاران را مکانی نیست و سالاری، متعلق به مردم است. اعمال حق حاکمیت و ولایت در اختیار جمهور شهروندان است و آنهم بدون واسطه و بشکل مستقیم. مردم سالاری مستقیم مشاورتی مشارکتی، الگوئی است که در آن هر انسانی و همه انسانها و هسته های جامعه، و به تبع آن تمام جامعه و ملت، از انواع آزادی ها و استقلال ها و حقوق و کرامت و منزلت، برخوردارند.

این چنین جامعه ای، و حرکت در سوی چنین الگوئی بدون آزادی و استقلال رسانه های همگانی از قدرت و زور و نمادهای آن، قابل تصور نیست….» ( بر جسته کردن کلمات و جمله ها همه از من است.)

( برگرفته شده از کتاب « ارکان دموکراسی جلد دوم؛ به قلم: ابوالحسن بنی صدر؛ انتشارات انقلاب اسلامی، صفحه 507 )

نظر بدهید