تنها در سيستم فکری و سياسی که با به‌رسميت شناخته شدن حقوق طبيعی مردم از طرف دولت که منتخب و تابع مردم است فهميده می‌شود و از اين‌رو، خارج از چنين رابطه‌ای به‌کارگيری اصطلاح شهروند يا ناشی از عدم اطلاع می‌باشد و يا روشی برای فريب مردم.>

وقتی یاداشت خانم علیدوستی:

< مدت‌ها با این خیال جنگیدم و نخواستم بپذیرم؛ ما شهروند نیستیم. هیچ‌وقت نبودیم. ما اسیریم. میلیون‌ها اسیر.> را خواندم یاد تحلیلی با عنوان:

” شهروند درجه صفر و تبارشناسی گفتمان اصلاح‌طلبی” که حدود نه سال پیش منتشر کردم افتادم. در آن تحلیل که، در اینجا، باز نشر آن را و البته با تغییراتی لازم یافتم، کوشش کرده بودم که پرده فریبی را که گفتمان اصلاح طلبی در نظام ولایت مطلقه فقیه بر اذهان انداخته بود بدرم و بگویم که در نظامی که بقول خودشان، تیر خیمه آن را ولایت مطلقه فقیه تشکیل میدهد. یعنی نظامی که در آن ولی مطلقه فقیه بر جان و مال و ناموس مردم بسط ید دارد و توحید را نیز می تواند تعطیل کند (قول مرحوم آیت الله آذری قمی، عضور شورای نگهبان.) و حفظ آن <اوجب واجبات> است و در این باور، تمامی جریانهای داخل رژیم اتحاد نظر دارند، کلا مقوله ای حقوقی به نام <شهروندی> نه امکان ظهور و حتی در صورت ظهور، امکان زیست ندارد و مانند آن می باشد که انتظار به غنچه نشستن گل سرخ را در زمستان قطب شمال داشته باشیم.

کوشش کرده بودم تا زبان فریبی را که سخن از رای دادن در چنین نظامی می زند و رای دادن را از <حقوق شهروندی> می داند را بر ملا کنم و نشان دهم که در مردم سالاری ها که مقوله شهروند، تعریق حقوقی و قانونی دارد، رای دادن حق نیست، بلکه وسیله است و آنچه که حق است، اعمال حاکمیت شهروندان است که از طریق رای دادن در انتخابات آزاد آن را اعمال می کنند.

واقعیت این است که گفتمان اصلاح طلبی که بعد از رای دادگاه میکونوس و انزوای کامل رژیم و کوشش در خروج از این انزوا بود که ظهور کرد و آقای خاتمی را از طریق شرکت <مهمانان ناخوانده> (قول یکی از روزنامه ها. چرا که تا آن زمان، اقلیت مطلق جامعه در رای گیری شرکت می کردند و همانگونه که آقای مهدی کروبی بعدا گفتند، تعداد شرکت کنندگان را دو برابر و گاهی سه برابر اعلام می کردند.) رئیس جمهور کرد ودر آخر کار ایشان را به تدارکاتچی تبدیل کرد، وعده ای به مردم داده بود که در بهترین حالت جز خود فریبی نبود. چرا که در درون هر ساختاری، تنها اصلاح ممکن، در جهت اندیشه راهنمای آن ساختار می تواند صورت بگیرد و نه بر عکس. درست مانند ساعت که ترمیم آن تنها در جهت حرکت عقربه ها می تواند صورت بگیرد و نه عکس آن. در واقع، این با پیروزی اصلاح طلبان، در “انتخابات” بود که تنها اصلاح ممکن در درون استبداد رخ داد و آن استبدادی کردن آن از طریق بالقوه کردن اختیارات ولی فقیه، که قانون اساسی آن، تنها <کف اختیارات ولی مطلقه فقیه را تشکیل می دهد> و سقف آن از کهکشانها سر در می آورد، بود. اینگونه بود که از طریق مجلس اصلاح طلبان و رئیس اصلاح طلب آن بود که برای اولین بار حکم حکومتی صادر شد و رئیس جمهور را به آلتی بی اختیار تبدیل کرد.

به بیان دیگر، گفتمان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان، جنبش و کوشش در تغییر ساختاری و واقعی برای مردم سالار کردن نظام سیاسی در ایران را بیش از بیست سال به تاخیر انداخته اند و هنوز نیز از کوشش برای این به تاخیر انداختن دست بر نمی دارند. ولی جنبشهای پی در پی دانشجویی و دیگر لایه های اجتماعی، که با شعار:

<اصلاح طلب/اصولگرا/دیگه تمام شد ماجرا> نشان دادند که دیگر بازی نخواهند خورد و دیگر از ترس <بدتر>، به طرف <بد> نخواهند رفت، چرا که متوجه شده اند که این انتخاب کذایی را ولی مطلقه فقیه یعنی <بدترین> در مقابل آنها قرار داده است که رای به هر طرفی داده شود، این <بدترین> است که برنده نهایی است. به همین علت است که بعد از هر انتخاباتی، آقای خاتمی می گویند که این نظام است که برنده شد و یا رهبر، برنده این انتخابات می باشد.

شعار استراتژیک دیگر دانشجویان، که نبض سیاسی جامعه می باشند و از طریق ردیابی این جنبش می توان به اندیشه راهنمای جنبش در زمان عمومی شدن پی برد، شعار، <مجاهد و پهلوی/دو دشمن آزادی> بود و اینگونه جامعه نشان داد که دیگر خود را در تله “انتخاب” بین بد و بدتر نمی افتد و با شعار <استقلال، آزادی، جمهوری ایران/ی> خوب و خوبتر را انتخاب کرده است. بخصوص که در جریان واکنشها به ترور آقای سلیمانی دیدند که آقای رضا پهلوی، ناتوانی مطلق از آب در آمد و جرئت صدور حتی یک اعلامیه را بخود نداد. چرا که وابسته، ماهیتا نمی تواند هیچ موضعی در مقابل ارباب بگیرد. حتی اگر آن ارباب تهدید به وییران کردن آثار فرهنگی و هنری وطن کند. این کافی نبود، با دستور پمپئو در طرد گروه های وابسته، جامعه ملی بار دیگر متوجه شد که دولت آمریکا نیز می داند که این وابسته ها هیچ پایگاهی جدی در میان جامعه نداشته و دارای هیچ وزن سیاسی نمی باشند.

با این نگاه، بروز کرده مقاله <شهروند درجه صفر و تبارشناسی گفتمان اصلاح‌طلبی> را در اینجا می آورم:

مفهوم شهروند تنها در سيستم فکری و سياسی که با به‌رسميت شناخته شدن حقوق طبيعی مردم از طرف دولت که منتخب و تابع مردم است فهميده می‌شود و از اين‌رو، خارج از چنين رابطه‌ای به‌کارگيری اصطلاح شهروند يا ناشی از عدم اطلاع می‌باشد و يا روشی برای فريب مردم.

متاسفانه در وضعيت آشفته سياسی و فرهنگی ايران بسياری از کلمات و عبارات و اصلاحات نه تنها از معانی اصلی خود تهی شده اند بلکه درواقع به پوششی تبديل شده اند تا محتوای ضد خود را پوشش دهند. تاسف دو چندان می شود وقتی می بينيم که بسياری ازاصلاح طلبان دولتی نيز و با وجودی که تا حدودی متفاوت ازاستبدادی که خود درساختن آن نقشی اساسی داشته اند فاصله گرفته اند ولی از آنجا که هنوز انديشه راهنمای استبدادی در عميق ترين لايه های باوری و شخصيتی اشان حضور دارد و به بيان ديگر از آنجا که هنوز فاقد فرهنگ آزادی می باشند و بنا بر این سیاست را بازی قدرت، که ماهیتا فاقد اخلاق است، يا متوجه اينگونه تهی کردن ها نمی شوند و يا مصلحت های سياسی که تنها در درون گفتمان قدرت فضای عمل پيدا می کند، سبب می شود که لب فرو بندند و در فريب مردم با مافيای نظامی- مالی حاکم همراهی کنند. يکی از سوءاستفاده قرار گرفته ترين اين عبارات، عبارت * شهروند* می باشد که بيش از دو دهه است که وارد ادبيات سياسی وطن شده است و بگونه ای سيستماتيک از ايرانيان به عنوان شهروند ياد می شود و بسياری از هموطنان نيز خود را در زمره شهروندان به حساب می آورند.

حال سئوال اينست که آيا اينگونه نگرش به خود در واقعيت ساختار سياسی جامعه ايران نگرشی صحيح می باشد و انعکاس امور واقع در جامعه در شکل بيانی آن و اينکه آیا ايرانيان واقعا شهروند ايرانشهر می باشند و يا اينکه این واژه تنها پوشش بر واقعيتی می باشد که در تضاد با معنی عبارت به عنوان پوشش گرفته بکار می آيد؟

البته کاربرد مدرن اصطلاح شهروند ( citizen ) با انقلاب فرانسه می باشد که وارد ادبيات سياسی می شود. اصطلاحی که نتيجه تحولات عظيم دوران روشنگری می بود. تحولاتی که در نتيجه آن، انسان نه به عنوان برده و رعيت و سرف، و در عين حال موجودی صرفا و ذاتا گناهکار که تنها از طريق کليسا بخشيده می شد، معنی و فهم می شد، بلکه به عنوان موجودی که ذاتا دارای حقوق طبيعی می بود. به بيان ديگر ابداع و کاربرد سياسی اصطلاح شهروند، نتيجه تحولی بود که در آن انسان از موجودی تکليف مدار در برابر قدرت سياسی و دينی به انسانی حق مدار تبديل می شد که حق بر زندگی و حق بر آزادی، از اصلی ترين اصول اين حقوق می بودند. انديشمندانی مانند مونتسکيو و روسو که در پی مردم سالار کردن سيستم حکومتی می بودند، و اولی برای جلوگيری از ظهور استبداد، نظريه تقسيم قوا به سه قوه مجريه و مقننه و قضاييه را مطرح کرد و دومی، با سلب قداست و مشروعيت از سلطنت و حکومت و ادعای منشاء خداوندی آن، دولت را در شکل جمهوری در خدمت مردم می خواند. در اين حالت، قرار داد اجتماعی، رابطه بين دولت و مردم را تشکيل می داد که منشاء مشروعيت و قانونيت دولت می بود و دولت اين مشروعيت وقانونيت را تنها از طريق برسميت شناختن و ضمانت کردن اين حقوق طبيعی شهروندان بود که بدست می آورد.

بنا براين می بينيم که مفهوم شهروند، تنها در سيستم فکری وسياسی که با به رسميت شناخته شدن حقوق طبيعی مردم از طرف دولت که منتخب و تابع مردم است فهميده می شود و از اينرو، خارج از چنين رابطه ای بکار گيری اصطلاح شهروند يا ناشی ازعدم اطلاع می باشد و يا روشی برای فريب مردم.

تضاد ذاتی ولايت مطلقه فقيه با اصل شهروندی

ولايت مطلقه فقيه که ستون فقرات قانون اساسی را تشکيل می دهد و به قولی تيرک چادر نظام و به قول حسن خمينی ” جوهره نظام اسلامی” را، ولايتی می باشد که مردم در آن نقشی جز تکليف مند و مقلد بودن را نمی توانند داشته باشند و آنهم مقلدانی که در حکم يتيم و صغير می باشند. ولی مطلقه فقيهی نيز نه در انتخاباتی آزاد انتخاب که کشف می شود و البته اين کشف شدن نيز نه از طريق مردم بلکه از طريق مجلس خبرگانی صورت می گيرد که قبلا از صافی شورای نگهبانی که بطور مستقيم و غير مستقيم دست چين شده ولی فقيه می باشند، انجام می شود.

به بيان ديگر حتی اگر تقلبات سيستماتيک در نظام ولايت فقيه را به هيچ بگيريم، در زمانی که قبلا شورای نگهبان از طرف مردم تصميم گرفته است که چه کسانی از کفايت لازم برای کانديدا شدن برخوردارند و چه کسانی برخوردارنيستند، در واقع حق انتخاب واقعی قبل از شرکت در انتخابات صوری، از مردم گرفته شده است و مردم با شرکت در چنين انتخاباتی بر صغير بودن خود، مهر تاييد زده اند. در واقع رای دهندگان با چنین رای دادنی، تایید می کنند که خود را انسان آزاد و دارای حقوق نمی دانند و می پذیرند که با آنها رفتار صغیر شود. در اينجا شايد بهتر بشود متوجه چگونگی فريبی شد که مردم از اصلاح طلبان خورده اند، به اين معنی که هميشه سخن از اين گفتند و می گويند که شرکت درانتخابات حق مردم می باشد ومردم بايد از حق خود استفاده کنند. درحاليکه آنچه که حق مردم است نه شرکت درانتخابات بلکه استقرارحاکميت مردم برسرنوشت خود می باشد و به در اختياردرآمدن دولت در دست مردم. بنا براين وقتی انتخابات راهی به اين هدف نمی برد، در واقع فريبی بيش نمی تواند باشد.

بنا براين حتی اگردر چنين ” انتخابی” مجلس و رئيس جمهور نيز با رآی مردم انتخاب شوند، در واقع نه در برابر مردم و نه حتی در برابر يکديگر مسئوليتی ندارند و اين از آنجاست که مسئوليت اصلی اشان که ديگر مسئوليتها را بی رنگ می کند، مسئوليت در برابر ولی مطلقه فقيهی می باشد که به قول آيت الله آذری قمی ، ولی فقيه حتی حق تعطيل کردن توحيد را نيز دارد و هم حاکميت بر جان و مال و ناموس مردم . در همين رابطه است که می بينيم که آقای خاتمی منتخب مردم که حتی سخن از تغيير قانون اساسی گفتن را، که در واقع محدود کردن اختيارات رهبری بود، را خيانت به شمار می آورد و در واقع به علت همين کرنش بزرگ بود که به قول خودشان تبديل شدند به تدارکاتچی و با نقض تعهد خود در مقابل مردم به انتخابات تقلبی مجلس و رياست جمهوری مهر تاييد زدند و در نتيجه مردم را گرفتار احمدی نژاد و مجلس اصول گرايان کردند. در واقع مجلس اصول گرايان و آقای احمدی نژاد نتيجه اصلاح طلبی در درون رژيم می باشند.

مجلس اصلاح طلبان هم که با يک حکم حکومتی که رهبرعاليقدراز طرف آقای کروبی، رئيس مجلس به مجلس اعلام کرد در مقابل رهبری سر تعظيم فرود آورد و چنان خشم و آزردگی از خود در ميان مردم بر انگيخت که حتی زمانی که سعی کوچکی برای ابراز شخصيت کرد مردم آنها را به حال خود گذاشتند و عطای متحصنين را به لقايشان بخشيدند.

اينگونه بود که ايرانی شد شهروند درجه صفر

حال زمانی که مفهوم واقعی شهروند بودن را دررابطه با حقوق مند بودن انسان و درخدمت مردم بودن دولتی که مسئوليت ضمانت و دفاع از آزاديهای اجتماعی، فردی و ديگر حقوق افراد جامعه را بر عهده دارد را در واقعيت سياسی ايران قرارمی دهيم، متوجه شوخی تلخ و بزرگی فريب می شويم. چرا که اولا در واقعيت سياسی ايران مردم ايران نه صاحب حق و حقوق که مکلف و مقلد در برابر ولی مطلقه فقيهی می باشند که با اشاره ای می تواند حقوق و انتخاب آنها را وتو کند. اولين نمونه آنرا ما در سال شصت ديديم که اولين رئيس جمهور برای خروج از بن بست با استفاده از حق قانونی خود درخواست رفراندم کرد و در پاسخ، آقای خمينی با نقض همان قانون اساسی (که هنوز در آن ولی فقیه دارای قدرتی مطلقه نشده بود و فقط حق نظارت داشت.) اعلام کرد که اگر همه بگويند آری من می گويم نه و چند روز بعد سخن را شفافتر کرد و گفت که اگر سی و پنج ميليون نفر بگويند آری من می گويم نه. و بعد از سرکوب جنبش سبز و اعلام جنگ آقای خامنه ای به مخالفان رئيس جمهور محبوب او ديديم که با سرکوبی که در آن بسیاری کشته و هزاران نفر دستگير و شکنجه شدند و مورد تجاوزقرارگرفتند و آخرین آن را در کشتار آبانماه مشاهده کردیم.

درسيستم سياسی که رأی يک نفر می تواند رأی تماميت ملت را وتو می کند و معترضان به اين نقض را درخون خود غوطه ور می کنند، سخن گفتن از”شهروند” و حقوق شهروندی، هيچ هدفی را جز فريب تعقيب نمی کند. واقعيت اينست که درچنين نظامی، ايرانيان را نمی شود حتی شهروند در جه دو، مانند دوران آپارتايد درآفريقای جنوبی، به حساب آورد و اين ازآنجاست که در سيستم آپارتايد نيزهنوزسياهان مانند زولوها ازنوعی خودمختاری بهره مند بودند و فضاهايی از حقوق اجتماعی و سياسی وجود داشت که دولت نژاد پرست در آن دخالت نمی کرد. درحالی که در ايران هيچ منطقه و فضايی که مردم در آن احساس امنيت واقعی کنند وجود ندارد و پاسداران و سربازهای گمنام و با نام امام زمان در عمليات خود بر ضد مردم هيچ خط قرمزی ندارند و هيچکس به معنای واقعی از امنيت و حقوق برخوردار نيست. راحت می توانند به خانه مردم حمله کنند و افراد را در هر کجا که می خواهند دستگير کنند، در خيابان بدترين توهينها حقارتها را به ايرانيان و بخصوص زنان وارد کنند و در عين حال هيچ دادرسی وجود ندارد که به داد مردم رسيدگی کند. دراين فضا می باشد که می بينيم که از منظر رژيم ولايت مطلقه فقيه که رأی و نظر مردم به هيچ گرفته می شود مردم را نمی شود که حتی شهروند درجه صفر نيز به حساب آورد و در واقع عبارتی که رابطه دولت ملت را بصورت شفاف بيان می کند همان مقلد و مکلف دانستن مردم که هيچ وظيفه ای جز اطاعت مطلق از ولی مطلقه فقيه را ندارد می باشد.

البته اين آگاهی پيامدهايی بس جدی را می تواند بهمراه داشته باشد، از جمله اينکه کوشش برای برسميت شناخته شدن حقوق انسان، آزاديها ودرنتيجه حقوق شهروندی طبيعتا نمی تواند از طريق گفتمان اصلاح طلبی صورت گيرد. دراين رابطه سئوالی که مطرح می شود اينست که البته از آغاز معلوم بود که حاکميت جمهورمردم با ولايت مطلقه فقيه در تضاد مستقيم قرار دارند و بنا براين اصلاح نظامی که اين ولايت تيرک خيمه اش را تشکيل می دهد تنها به نبود کردن آن ممکن بود. با اين وجود به چه علت گفتمان محکوم به شکست اصلاح طلبی توانست خود را گفتمان غالب کند؟ در نوشتار بعدی که به تبار شناسی گفتمان اصلاح طلبی اختصاص دارد سعی بر اين خواهد که نشان داده شود که مرز عمل و باور ممکن در اين گفتمان چگونه و از طريق چه عوامل زبانی، تاريخی و باوری ايجاد شده است.