در ابتدا خاطر نشان میسازم که اینجانب از انجا که  اصطلاح “توسعه ” را نارسا و ناکافی میدانم  از عبارت “رشد ” استفاده می کنم.
متاسفانه نه در زمان حکومت شاه سابق و نه در نظام ولایت فقیه  بربسیاری از اهل نظر،حتی منتقد بر این نظامها ، معلوم نبوده و  نیست که چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، چهار بعد یک واقعیت هستند و هریک به زبان خود از همه واقعیت که جامعه ملی است سخن می گویند. هر تغییر اقتصای تغییری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز هست. هر تغییر سیاسی نیز تغییری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. هر تغییر اجتماعی تغییری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز هست  و هر تغییر فرهنگی، تغییری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز هست. بدینسان، هر تبعیض اقتصادی تبعیضی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز بشمار میرود.
از اینرو راهکارهای خروج از نابسامانیها نیز پیوسته تک بعدی بوده است واگر راهکار درخوری نیز به نظر میرسیدند از انجا که تنها به یکی از چهار بعد واقعیت اجتماعی بسنده کرده بودند عقیم و ابتر و غیر کاربردی محسوب میشوند.با توجه به حوصله کم این سطور برای برشماری راهکارهای هر 4 بعد واقعیت اجتماعی ، حد اقل این تذکر لازم است که اقتصاد ایران رشد یاب نمی شود و نخواهد شد  اگر علاوه بر بعد اقتصادی در 3 بعد دیگر واقعیت اجتماعی نیز  تغییرات بنیادی همسنخ و همزمان  رخ ندهند و این سه بعد دیگر نیز رشد نیابند.

و اما موانع رشد اقتصادی ایران یک سری تبعيضها می باشند که گریبانگیر اقتصاد ایران است و از عوامل اساسی  تخریب نیروهای محرکه و ضد رشد اقتصاد ایران میباشند:در ذیل سعی میکنم با شمارش این تبعیضها به عنوان موانع ساختاری رشد اقتصاد ایران که قهر و فقر گستر نیز هستند ، به مساله مثال جایگاه و نقش نفت  در این اقتصاد پرداخته و راه کار رفع موانع را ارائه دهم.
انواع تبعیضها بعنوان موانع ساختاری اقتصاد ایران

1.تبعيضها یی که بسود اقتصاد مسلط و رانت برها برقرارند:
●  در اقتصاد ایران بودجه و سرمايه گذاريها اختصاص دارند  به فعاليتهاى مساعد توسعه اقتصاد مسلط در اقتصاد ايران و رانت برها.
در واقع امرتمامى بودجه در خدمت  «رانت برها» و اقتصاد مسلط است. سیاست کشور در مهار این رانت برها قرار دارد واین گروهبندیهای خود عامل متلاشی و عقیم شدن فرهنگ ملی هستند.
در جلسه سخنرانی که در شهر  هامبورگ آلمان در تاریخ  24در تاریخ  مه 2014 از طرف مجامع اسلامی ایرانیان برگزار شد تصریح کردم که در وطن ما ایران  مجموعه اقتصاد نفت با اقتصادهای صنعتی و مجموعه درآمدهای نفتی با مصرف کُل در داخل ، خود 2 مجموعه در دو محل ایجاد می کند:
1 -یک مجموعه پویائی از تولید را در اقتصادهای صنعتی  ایجاد میکند که مولد است و ایجاد اشتغال در این کشورها میکند و به رشد اقتصاد آنها منجر میشود. در واقع امر چه در دوران پهلوی و چه در نظام ولایت فقیه ، نفتی که از چاه ها ی کشور ما بیرون کشیده می شد و می شود، در اقتصاد کشورهای مسلط وصنعتی جذب و کارمایه رشد این اقتصاد ها می گردد. اما درآمد نفت و گاز در داخل و ما بصورتی خرج می شود، که اقتصاد و جامعه ما را دچار تجزیه می کند و بجای اینکه اقتصاد را براه اندازد، دستگاه مکنده ای را بکار می اندازد که نه تنها سرمایه های نفت وگاز را بلکه  دیگر سرمایه های  ملی ما راو نیروهای محرکه وطن ما را( خصوصا استعداد های فکر ی و درخشان ما را ) و نیز حاصل کار مردم وطن ما را هر زمان بیش از پیش و با ابعاد وسیعتر می مکد و به اقتصاد صنعتی صادر می کند.
یعنی یک  نوع پویایی نابرابری همه جانبه بین کشور ما بعنوان صاحب نفت و کشورهای صنعتی مسلط .به این امر در ذیل باز می گردم.
2  -و دو ،یک مجموعه پویایی از مصرف را در اقتصاد زیر سلطه ما بوجود آورده است که خطوط اساسی جهت یابی های اقتصاد و در نتیجه سیاست نفتی در کشورما را تعیین می کند.

2 .تبعيض بسود «سرمايه» و به زيان انسان  ،خصوصا نیروی کار
●در اقتصاد ایران  بهره کشی از زحمتکشان ( کارگران و دهقانان ) بیش از توانشان است و اندازه نمیشناسد: سهم کار از هزینه تولید 7 درصد است. استدلال  مجلس نظام و” قانون ” گزاران در نظام ولایت فقیه این است که، بدین تبعیض، سرمايه گذارى بخش خصوصى تشويق مى‏شود! در عمل، سرمايه برى تشويق شده‏است. زحمتکشان و دهقانان و بخش عمدهای از قشرهای میانی، از لحاظ سیاسی و فرهنگی  ناچار به قبول تبعیض شده اند و جمهور مردم از حقوق شهروندی محروم هستند .

 3.تبعيض بسود اقتصاد مسلط و اقليت صاحب امتياز:
●از رهگذر توسعه ديوانسالارى و قوای سرکوب و تأسيسات آن که نماد استبداد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند ، خودانگیختگی  شهروندان کاهش یافته و قدرت در تنظیم رابطه های شهروندان فاقد حقوق با خود و بایکدیگر، نقش اول را یافته است.
● تبعيض در تربيت «نيروى انسانى» بسود ديوان سالارى و اقتصاد وابسته شهرى که جامعه را به اجزای بریده از یکدیگر بدل کرده و می کند. و از توان جامعه مدنی برای مهار دولت می کاهد،علاوه بر آن  فضای فرهنگی و اجتماعی زندگی را بر شهروندان تنگ می کند. دیوانسالاری که از رهگذر تصدی صدور ثروت و ورود کالاها و خدمات ارتزاق میکند، قدرت را در مصرف محورکردن اقتصاد و پدیدآوردن شهرهای بزرگ مصرف کنند و تراکم جمعیت در این شهرها و بیابان شدن کشور و…   بکار می برد.
● تبعيض در تقسيم جهانى كار به زيان جامعه جوان ايران:
با صدور نفت و گاز و منابع ديگر، ايرانيان نيروى محركه و زمينه كار را از دست مى‏دهند و با وارد كردن كالاها و خدمات، اقتصاد ملى را متلاشى مى‏كنند. در اين مدار بسته، ايرانيان محكومند «نيروى انسانى ساده» بمانندو ایران يكى از ذخيره گاههاى «لشکر بيكاران» بگردد و بماند. «نيروهاى ماهر» ما بسوى اقتصاد مسلط روانه میشوند. نه تنها، همه ساله، سیل درس خواندههای ایران به جامعههای برخوردار از اقتصاد مسلط روان میشوند، بلکه رژیم خود در کشورهای خارجی برای «نیروی کار ماهر» بازاریابی میکند!
در حقیقت، نظام اجتماعی باید نیمه بسته بماند تا استبدادیان، دستیار سلطهگران، با صدور و تخریب نیروهای محرکه برجا بمانند. به صدور و تخریب شهروندان ایران تقدم میبخشد زیرا اینان نیروی محرکهای هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز یا ایجاد میکنند (برای مثال دانش و فن) و یا به کار میگیرند (نفت و گاز و مواد معدنی و…). و

 4. تبعيض‏ها بسود اقتصاد مسلط و نظام استبدادى وابسته:
● آموزش و پرورش به ترتيبى برنامه ریزی میشود كه جامعه وابسته به دولت و دولت وابسته به اقتصاد مسلط بماند. و
● تبعيض بسود قدرت در برنامه گذارى آموزش و پرورش چنانكه اين نه انسان كه قدرت است كه تعيين مى‏كند چه چيز را شهروندان ایرانی بايد بياموزند! و بقول مرحوم عظیمی ارانی به فرزندان ما در مدارس جز زور که زبان قدرت است آموخته نمی شود و این بحدی وخیم است که اگر درب دبستانها را ببندیم سریعتر به رشد اقتصادی میرسیم. چون بدینسان  اذهان کودکان این مملکت مملو از زور گویی نمی شود و نبایستی برای تصححی اذهان الوده به زور انرژی مصرف کرد!
● تبعيض از راه سانسور دادهها و اطلاعها و انديشه‏ها و دانشها و فنها در قلمرو اقتصاد. رانت برها، ثروتهاى باد آورده را  از جمله از راه  انحصار دادهها و اطلاعها، حاصل مى‏كنند. و
● تبعيض از راه پرده ابهام كشيدن بر تركيب بودجه، سرمايه گذاريها و هدفهاى واقعى دولت و اقليت صاحب امتياز. مردم کشور از بودجههای بحران اتمی سومین و جنگ در کشورهای منطقه چهارمین بحران بزرگ از انقلاب بدین سو و هزینههای نظامی یکسره بیاطلاع هستند.
برنامه گذاریهای اقتصادی در درون ایران،همانند آینه شفافی منعکس کننده نیاز های تمرکز و تراکم و تکاثر سرمایه ها خصوصا سرمایه های چند ملیتی ها  در مقیاس جهانی است.
ونقش  دستگاه حاکمه در کشورما چیست؟ این نقش در واقع عامل اجرائی بودن برنامه تامین این نیاز چند ملیتی هاست .
و اما دستگاه  حاکمه ولایت فقیه این برنامه را به نفع آنها چگونه اجرا میکند؟با از بین بردن استقلال اقتصادی کشور چرا که موجودیت و حفظ قدرت خود را  در صدور ثروتهای کشور و ورود فرآورده های صنعتی می بیند و هستی اقتصادی ما را نیز در همین مساله خلاصه کرده است.
●  تبعيض از راه در ابهام نگاهداشتن هدفهاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى دولت و گروهبندیهائی که دولت را تصدی میکنند. بنا بر اين، در بىاطلاعى جامعه را نگاه داشتن .

 5 .تبعيض بسود اليگارشى ساخت گرفته بر محور قدرت در وابستگی به قدرت مسلط:
● جالب این است که تئوریسینهای اقتصادی “نابرابرى “را اصل راهنماى رشد میگردانند و بدین ترتیب  كردن عدالت اجتماعى در رشد را بی محل میگردانند . كارى که هر دولت زیر سلطهای انجام میدهد. میدانیم که «ليبراليسم وحشى» مبلغ «داروينيسم اجتماعى» است. بنابر این مرام، نخبهها باید بمانند و «تودههای انبوه مزاحم باید حذف شوند». اما مرامی که از باستان تا امروز، در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، رابطه «نخبهها» و «توده عوام» را تنظیم میکند، ایناست: توده عوام ،خلق شدهاند برای اطاعت کردن و بهرهدادن. و
●  اصالت دادن به قدرت و اصل قرار دادن تمركز قدرتها سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى، با اين استدلال كه رشد يك عامل دارد و آنهم قدرت است: قدرت را رشد مى‏كند و انسان را از نتايج آن برخوردار مى‏كند‍! در سطح جهانى، ماوراء مليهاى اقتصادى و انواع قطبهاى قدرت سياسى و اجتماعى و فرهنگى كه از جمله سبب جريان سيل آساى استعدادهاى كشورما و كشورهاى ديگر به اين قطبها مى‏شوند، فرآورده این اصالت دادن و تبعیض بسود قدرت هستند. قدرت وجود ندارد مگر بعنوان رابطه مسلط با زیر سلطه. و
●اسطوره كردن رشد و بنام آن، قدرت (پول، مقام، موقعيت، سكس، مد و…)را هدف رشد كردن و انسان را برده جبر آن اسطوره و اين هدف گرداندن.

 6¬. تبعيض بسود قدرت مداران در مقیاس ملى و جهانى:
● تبعيض به زيان محيط زيست در همه جاى جهان. و
●تبعيض بسود زمان حال و به زيان آينده. و
●تبعيض در محليابى برای سرمايه گذاری ها بسود اقتصاد مسلط. به انواع اسکله ها ی سپاه و مناطق ازاد اقتصادی در ایران نگاهی بیندازیم آیا جز برای این منظور طراحی شده اند؟
آقای  زنگنه وزیر نفت دولت روحانی،در ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ که به اصطلاح برنامه پیشنهادی خود برای اداره صنعت نفت را منتشر کرد یک جمله مهم می گوید که به زعم اینجانب  آینه تمام نمای ماموریت این نظام است :
وی می گوید :”هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد.آیا این پایبندی و اصرار به« کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» که وطن ما را متعهد میسازد .
همان نقشی نیست که اینجانب در ابتدای این نوشته  بر روی ان تاکید کردم که دستگاه حاکمه کشور در واقع عامل اجرائی نیازهای تراکم و و تراکم سرمایه ها و چند میلیتی ها در مقیاس جهانی است؟  انهم   با از بین بردن استقلال اقتصادی کشور ما وخلاصه کردن هستی اقتصاد ما  در صدور ثروتهای کشور و ورود فرآورده های صنعتی

●تبعيض در محليابى شهرها و قطبهاى مصرف و شبكه راهها بسود اقتصاد مسلط برجهان. ایا از خود پرسیده ایم من باب نمونه چرا استانهای بلوچستان و کردستان تا به این حد از همه مواهبی محرومند؟
● تبعيض بسود شهرها و به زيان روستاها.

7. تبعيض بسود سلطه‎گران:
●قائل شدن بسود قشر بندى اجتماعى ساخته و سازنده قدرتمدارى. و
● تبعيض جنسی بسود مرد و به زيان زن. من باب نمونه در امر اموزش عالی و نیز در بازار کار
●تبعيض در رعايت حقوق انسان آنهم به زيان اكثريت نزديك به اتفاق بشر وتبعیض بسود قدرت و به زیان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی. و
●تبعيضهاى نژادى و قومى و ملى. و
●تبعضهاى فرهنگى و دينى و مرامى. و
●تبعيض به زيان علوم و فنونى كه بكار قدرتمدارى نمى‏آيند. چنانكه بيماريهاى بسيارى هستند كه فراوان قربانى مى‏گيرند و بودجه كافى براى تحقيق به قصد درمانشان، اختصاص نمى‏يابد. و يا سانسور تحقيقات پيرامون رابطه رشد با استقلال و آزادی و هر معرفت ناسازگار با سلطه‎گرى سلطه‎گران. و
●تعبيض بسود هزينه‏هاى قدرت (نظامى و انواع تأسيسات سركوب و ديوان سالارى و…. و
● تبعیضی که ذاتی سرمایهداری است بسود سرمایه: بازده سرمایه بالاتر از میزان افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی است. اما این تبعیض اقتصادی تنها نیست، تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز هست. زیرا در روابط قدرت، زحمکشان در موقعیت زیر سلطهاند. از نظر فرهنگی، در فرهنگ گروهبندیهای اجتماعی در موقعیت مسلط جذب شدهاند. لذا، خود موقعیت خویش را توجیه و بدان تن میدهند.

 8. تبعيضهای فرهنگی بسود گروه بنديهاى مسلط:
●تبعيض بسود شيوه زندگى مسلطها که تعیین کننده موقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یابندگان این شیوه زندگی است.
●تبعیض بسود مصرفگرائی و به زیان تولیدگرائی: این مصرف است که موقعیت را تعیین میکند و نه تولید. در جامعههای زیر سلطه، ابتکار و ابداع و کشف و خلق موقعیت یک شهروند را تعیین نمیکند. بلکه چند و چون مصرف اندیشه و دانش و فن است که موقعیت او را معین میکند. و

●تبعيض بسود فرآورده‏ها و خدمات وارده از اقتصاد مسلط حتی وقتی بلحاظ کیفیت با کالاهای ساخت داخل یکسانند. مى‏دانيم كه در كشورهاى مختلف، بسود توليد داخلى تبعيض برقرار مى‏كنند و آن را حمايت نام مى‏دهند. اما در اقتصاد زيرسلطه، بحكم اسطوره رشد و بنابر اینکه نوع مصرف موقعیت را تعیین میکند، بسود فرآورده‏ها و خدمات خارجى تبعيض بر قرار مى‏كنند. تا آنجا که به تولید داخلی، «اتیکت» خارجی میزنند تا خریدار پیداکند!
●تبعيض بسود مجازها و به زيان واقعیتها. اين تبعيض از خطرناكترينتبعیضها است و خاص يك كشور نيست: روستائى، زندگى واقعى را رها مى‏كند و در پى زندگى تصورى، زاغه نشين مى‏شود. مردم كشورهاى زيرسلطه، از زندگى مسلطها، تصورى مجازى مى‏سازند و آرمان خود مى‏كنند و براى رسيدن به آن آرمان، هستى خويش را، به رايگان، در اختيار مسلطها مى‏نهند. مردم جامعه‏هاى داراى موقعيت مسلط، گرفتار تبليغاتى هستند كه برايشان زندگى مجازى مى‏سازند و…در ایران بر اساس اماری که در 2 شهریور 94 رضا محبوبی مدیرکل اجتماعی وزارت کشور ارائه داده است از هر 4 ایرانی یک زاغه نشین است  واز جمعیت ۱۸ میلیونی ساکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و کاهش سرمایه اجتماعی خبر داد.
●تبعیض بسود آرمانی که جز با بکاربردن زور تحقق نمییابد و به زیان آرمانی که به رشدکردن متحقق میشود. درجامعههای زیر سلطه، بنمایه این فریب، جانشین کردن اصل تغییرکن تا تغییردهی با اصل بگذار تغییرت دهند است. در حال حاضر، اصل «بگذار تغییرت دهند» بکار زدودن آرمان از ذهن نسل جوان میرود تا اینده را که اعظم عمر یک جوان در انمیگذرد و نیازمند برنامه ریزی برای اینده است از ان اینده نا امید گردانند. دم را خوش دار  زیرا  اقای روحانی خود را کلید دار حل مسائل کشور میداند! حاصل این نوع آرملن زدایی، زندگی ایندنیائی، بنابراین، «حال را خوش است» و پیری زود رس شدهاست.
●تبعيض بسود مصرف انبوه. بلحاظ اينكه شغل داشتن و تحصیل معاش وابسته شده‏است به سرمايه سالارى و سرمايهسالارى وابسته شدهاست به توليد و مصرف انبوه. در این مدار بسته، مصرف انبوه شرط زندگى گشتهاست و دولتها ناگزيرند سياست مالى و پولى اتخاذ كنند تاكه ميزان مصرف، دائم افزايش پيدا كند و
●تبعيض به زيان فعاليتهاى واقعى و پاسخگو به نيازهاى اساسى انسان و بسود فعاليتهاى «سود آور». همه جای جهانِ امروز، نمايشگاه اين تبعيض است. این نوع کارها هستند که «فرهنگ» مصرف را جانشین فرهنگ تولید، بخصوص در کشورهای زیر سلطه از جمله ایران ما کردهاند.

 9. تبعيض بسود گروه بنديهاى حاكم داخلى و متحدان خارجى:
●توزيع نابرابر امكانها، در جامعه، بنابر اصل نخبهگرائی و نیز، بنابر اینکه، در رابطه سلطهگر – زیر سلطه، تدبیرها چنان اتخاذ میشوند که گستره دسترسی نخبهها و دارندگان موقعیت مسلط به امکانها بیشتر و محدوده دسترسی غیر نخبهها و زیر سلطهها تنگتر باشد، توزيع نابرابر امكانها همه مکانی و همگانى شدهاست. براى مثال، نابرابرى سطح آموزش و پرورش در مؤسسههای آموزشى، نابرابرى در دسترسى به امكانهای مالى دولت و اعتبارات بانكى، نابرابرى در ارتقاء به مقامات تصميم گيرنده و نابرابری در دسترسی به دادهها و اطلاعها و…، آشكارترين تبعيضها هستند. افزون بر اينها،
●ايجاد محدوديتهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى براى قشرهاى مختلف به قصد هرچه گسترده‏تر كردن قلمرو فعالِ مايشائى گروه بنديهاى حاكم. براى مثال، در ايران امروز، بسيارى از قلمروهاى اقتصادى (نفت و اسلحه و واردات و صادرات فرآورده‏هاى سود آور و…) در انحصار گروهبنديهاى حاكم هستند. مأموريت اصلى دستگاه قضائى تأمين بسط يد گروهبندىهایِ حاكم و تنگ كردن عرصه فعاليت اکثریت افزون بر 90 درصد مردم است. در مقياس جهان، مسلطها همين محدوديتها را براى زيرسلطه‏ها ايجاد كرده‏اند و
●ايجاد قلمروهاى زندگى و فعاليت خاص براى گروهبنديهاى حاكم. اين تبعيض، در همه كشورهاى جهان، موجب گسستن پيوندهاى شهر و مناطق مختلف كشورها گشتهاست. تا جائى كه مناطق ثروتمند نشين را با ديوار، از بقيه شهر جدا كردهاند و میکنند .در یک مطالعه شهری بقلم خانم زینب زحمتکش و اقای پرویز جلالی در سایت انجمن جامعه شناسی ایران خواندم که بدرستی نوشته بودند :”فرایند جدایی گزینی فیزیکی و جدایی گزینی اجتماعی با هم اتفاق می‌افتند در اثر این جابه‌جایی، پس از چندی طبقات بالا(صاحبان کار ) و پائین ( کارگران ) هم از نظر منطقه سکونت از هم دور می‌شوند و هم از نظر ثروت و منزلت و قدرت. در تهران هم چنین فرایندی اتفاق افتاده است و طبقات مرفه‌تر مرتباً برای سکونت محلات دورتر از مرکز شهر را انتخاب کرده‌اند و نقاط مرکزی را برای خانواده‌هایی که توانایی ارتقاء وضع مسکن خود را نداشته‌اند، باقی گذاشته‌اند .صعود قیمت مسکن و فاصله زیاد قیمت آن در محله های مطلوب ترشمال (غربی و شرقی) و مرکزی یا جنوبی تهران در دو دهه اخیر باعث شده که جاماندگان یا سکناگزیدگان جدید در مرکز و جنوب شهر دیگر فقط از طبقه کارگر نباشند،بلکه بسیاری از خانواده های متوسط نیز توان تهیه مسکن در محله های بهتر را ندارند.”
●تبعيض بسود فرآورده‏هاى  اقتصادى و فرهنگى مسلطها از راه گسترده كردن عرصه عرضه و تقاضاى آنها و تنگ كردن بازار عرضه و تقاضاى فرآورده‏هاى زيرسلطه‏ها . توزيع نا برابر قوه خريد بسود شهرها و در شهرها، بسود مناطقى از شهر و سياست قيمت گذارى،روش‏هاى رايج ايجاد فضاهاى دوگانه تنگ و گشاد براى فعاليتهاى زيرسلطه‏هاو مسلطه‏ها هستند و

 10.  تبعيض بسود اليگارشيهاى قدرت مدار:
● تخريب توليدهاى اقتصادى و فرهنگى از راه رقابت ناسالم. دوپينگ را همگان مى‏شناسند و مى‏دانند كه اقتصاد مسلط و نيز مراكز مسلط، از راه عرضه ارزان، توليد مزاحم را از ميان بر مى‏دارند تا که فرآوردههای خود را جانشین کنند و
●تبعيض بسود فرآورده‏هاى مسلطها از راه ارزش كردن و از ارزش انداختن، انجام مى‏گيرد.  جهان شمول‏ترين اين نوع تبعيض، تخريب ارزشهاى مزاحم و جانشين كردن آن با ارزشهاى سازگار با جانشين شدن فرآورده‏هاى مسلطها است. مى‏دانيم مدهاى اقتصادى، فرهنگى، سياسى و اجتماعى، در جامعه‏هاى داراى موقعيت مسلط نيز، جبر مصرف انبوه را تحميل مى‏كند. اما در جامعه‏هاى زيرسلطه، تخريب فرهنگ و ارزشهاى خودى، بقصد تشبه به مسلط، ويرانگرترين تبعيضها را بر قرار كرده‏است.نظام ولایت فقیه  گرچه برضد این تبعیضها شعار سر مىدهد واز تهاجم فرهنگى غرب میترساند، اما، این شعارها مخالفت خوانى صرفاً لفظى  هستند و پوشش هستند برای حاکم کردن ضد فرهنگ قدرت و عناصر آن که زیر سلطه‎گرفتار استبداد جز ضد فرهنگ (= فرهنگ قدرت) را نمیتواند اخذ کند. زیرا تنها عناصر این ضد فرهنگ هستند که در تنظیم رابطه اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه و محروم کاربرد دارند. برای مثال، ابزار سرکوب و روشهای آن، دستگاههای تبلیغاتی و روشهای آن، تشخص طلبی از راه مصرف، در جمع، به قدرت اصالت بخشیدن و آنرا ارزش برین شناختن.  در ایران امروز، این ضد فرهنگ است که چون سرطان به جان فرهنگ افتادهاست. چون در استبداد، خودانگیختگی به حداقل میل میکند، فرهنگ بمثابه فرآورده خلاقیتها، ناچیز میشود و خلاء را ضد فرهنگ قدرت که بیشترین عناصرش وارد میشوند، پر میکند و
●تبعيض بسود فعاليتهاى معين از راه تخريب عرصه‏هاى فعاليتهاى ديگر و طبيعت. ايران يك قرن است كه قربانى اين تبعيض است: در خوزستان، شركت سابق نفت، سياست تخريب فعاليتهاى مزاحم را بكار مى‏برد. در حالِ حاضر، در كشورهائى، بسود توليد فرآورده‏هاى مخدر، توليد كشاورزى را از بين برده‏اند. و يا بنابر  تقسيم بين المللى كار، توليد بسيارى فرآورده‏ها که بسا نیازهای اولیه ساکننان آنها را بر میآورند، متوقف گشتهاست..
●تبعيض منفى بقصد مصون ماندن از تجاوز مسلطها: در طول تاريخ ايران، از بيم مزاحمت قدرت بدستان، روستاها را نيمه ويران نگاه مى‏داشتند. بقول ابن خلدون، كسانى كه به قدرت حاكم اتصال ندارند، بهتر است گرد تجارت نچرخند. در حالِ حاضر، از بيم نظام ولایت فقیه، كسى تن به سرمايه گذاريهاى پر خطر نمى‏دهد.

 11. تبعيض بسود مصلحت قدرت و به زيان حقوق انسان:
●دولتهاى زيرسلطه بنام مصلحت است كه ثروتهاى كشور را در اختيار مسلطها مى‏گذارند. براى اينكه اين نوع تبعيضهاى ويران گر را بشناسيم، دو نمونه را مى‏آورم:
● وقتى قرار داد كنسرسيوم را از طريق دولت كودتائى شاه – زاهدى به ايران تحميل مى‏كردند و دستور مى‏دادند بدون كاستن و افزودن حتى يك واو، بايد تصويب شود، در مجلس، از تمديد خود به خود قرار داد پرسيدند. زاهدى در توجيه گفت: «با تمديد قرارداد، در واقع، كلاه سرانگليسيها و امريكائيها رفتهاست. براى اينكه تا هفت هشت سال ديگر، نيروى اتم جاى سوخت نفت را مى‏گيرد و ذخاير نفتى ايران بىمصرف مى‏ماند. در اين صورت، پس از ده سال، هرچه از كنسرسيوم بگيريم، وجهى است كه بازيافته‏ايم»!
● هاشمى رفسنجانى در توجيه قرضه گرفتن از كشورهاى اروپائى گفتهاست: وقتى به آنها مقروض بشويم، آنها ناگزير مى‏شوند از رژيم ما حمايت كنند! همين توجيه رابرخى «اصلاح طلبان» در لزوم ادامه سياست تنشزدايى حکومت خاتمى‏كه صرفاً در قرضهستانى خلاصه میشد،بكار بردهاند و
●چشم پوشيدن از حقوق ملى بنام مصلحت و وابستگى به غرب به سردمدارى امريكا يا به شرق به سركردگى «شوروى» سابق، در دوران بعد از جنگ دوم و وابستگى به انگليس يا روس پيش از آن، تاريخ ايران را از زمان قرار گرفتن ميان دو قدرت سلطهجو تشكيل مى‏دهد. در جهان، كشورهاى بسيار ديگرى نیز در اين موقعيت قرار داشتند و در همه جا، بنام مصلحت،  بسود سلطهگران و به زيان حقوق ملتها، تبعيض بر قرار شدهاست.

 12. تبعيض بسود جهانى شدن قدرت و به زيان انسان و طبيعت:
●به سازمانهاى بینالمللی (سازمان ملل متحد و بانك جهانى و صندوق بين المللى پول و…)، بر مبناى تبعيض بسود قدرتهاى جهانى ساخت بخشيده‏اند. ساخت ( = روابط پایدار كه از طريق سازمان‏هاى بینالمللی ميان كشورهاى جهان بر قرار شده‏اند) واقعى آنها بمراتب بيشتر از ساخت قانونى آنها بيانگر تبعيض است. چنانكه سازمان ملل و بانك جهانى و صندوق بينالمللى پول را آلتهاى فعل امريكا و شركاى اروپائيش مى‏شمارند.و کیست که نداند از دولت هاشمی تا کنون همه نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در اقتصاد ایران پیاده میکنند.
●ساخت بازرگانى جهانى و مبادلات فرهنگى در سطح جهان نيز گوياى تبعيض بسود قدرتهاى جهانى و توسعه‏طلبى ماوراءمليها هستند. در حقيقت، كشورهاى زيرسلطه به كسى مى‏مانند كه يا بايد خون خود را بفروشد و با پول آن يكچند زندگى كند و يا از گرسنگى بميرد. فرار سرمايه‏ها و مهاجرت مغزها، از جمله، حاصل اين روابط هستند.
●حقوق بينالمللى و روابط سياسى در سطح جهان نيز ترجمان تبعيض بسود قوى و به زيان ضعيف هستند. براى مثال، ثروتهاى عظيمى كه حاكمان بر كشورهاى زيرسلطه مى‏دزدند و به بانكهاى كشورهاى صنعتى مى‏سپارند، هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمى‏شوند.
اين سه دسته روابط چنان تنظيم شده‏اند كه
الف. رهبرى سياسى در دست قدرتها بماند و
ب. نيروهاى محركه از جامعه‏هاى زيرسلطه به كشورهاى مسلط جريان يابند و
ج. ماوراءمليها اين نيروهاى محركه را، در مقياس جهان و زمان، در حفظ موقعيت خود و توسعه در زمان و مكان، بكار برند.

● در مقياس هر كشور، خواه در كشورهاى داراى مردم سالارى بر اصل انتخاب و چه در كشورهاى داراى رژيمهاى استبدادى، بنيادهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و آموزش و پرورش و دينى و فرهنگى بر اين اساس ساخت گرفته‏اند كه رهبرى همواره از آن نخبه‏ها باشد. هرچند اين نخبه‏ها تجديدپذير هستند، اما در عمل، تارعنكبوتى از روابط شخصى ميان نخبه‏ها بوجود مى‏آيد كه عملاً، قدرت و رهبرى را از آنِ گروه بنديهاى خانوادگى مى‏كند. چنانكه مى‏گويند بر امريكا 60 خانواده و بر فرانسه 150 خانواده و بر… حكومت مى‏كنند.
اين ساختهاى ملى و بينالمللى هستند كه بخشى مهم از نيروهاى محركه‏اى را كه در مقياس جهان بوجود مى‏آيند، تخريب مى‏كنند. چرا كه نيروهاى محركه اگر در رشد انسان بكار افتند ساختهاى اجتماعى كشورها و ساخت روابط بينالمللى را دگرگون مى‏كنند و با باز و تحول پذیر کردن نظامها، متمرکز و بزرگ شدن قدرت جای به رشد انسان میسپارد.
ارائه راه کارها :
دوازده دسته تبعیضی که تا اینجا شمار شدند و همگی یکدیگر را ایجاب میکنند، هر تبعیضی همزمان، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز است. از اینرو، تبعیضزدائی همزمان در چهار بعد واقعیتی که شهروندان و جامعههای آنها است، باید انجام بگیرد.
اما، تبعیضها زدوده شدنی نیستند اگر رشد بر اصول استقلال و آزادی، بمثابه دو حقی که ذاتی حیات هر انسان و هر جامعه، تعریف نشود و به عمل درنیاید. اما برای آنکه، هر شهروند و جمهور شهروندان از استقلال و آزادی عقلهای خویش غافل نشود و  نشوند و زندگی را عمل به حقوق خویش و بر میزان حق رشد کند وکنند، نیاز به موازنه عدمی بمثابه اصل راهنمای عقل ها و بیان استقلال و آزادی بمثابه اندیشه راهنمای شهروندان است تا که رابطه حق با حق جانشین رابطه زور با زور بگردد و تبعیضها بیمحل بگردند.
در هر 4 بعد واقعیت جامعه ایران یعنی در ابعاد سیاسی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی بایستی لقمان حکیم واربا زدودن این تبعیضها به راه حل دست بیابیم.
در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت  ایران بایستی عرض کنم که ما خوشبختانه  دو نمونه بومی در کشور خود داریم که تجربه پیروز اجرای سیاست موازنه منفی است.که چشمهای بیداری که بخواهند از تجربه درس بگیرند آنرا بوضوح می بینند
1/  -در دوره دکتر مصدق که دوسال و چهار ماه اقتصاد ایران را بدون در آمد نفت بصورت موفق اداره کرد و بودجه اش برداشتی بود از تولید داخلی بود وبه صادرات محصولات ساخت داخل همت گمارد. چرا که مصدق،در مقام معمار ايرانی آزاد و مستقل وآباد، دريافته بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت بايستی در تغيير ساخت زير سلطه دولت و نيز سياست اقتصادی دولت شتاب بخرج دهد وگرنه قانون ملی شدن صنعت نفت جز مرکبی خشک شده بر صفحه کاغذی بيش نخواهد شد.
2- در دوران ریاست جمهوری  آقای بنی صدر  که به کمک اقای معین فر وزیر نفتش
الف-به کاهش صدور نفت و افزایش قیمت ان پرداختند یعنی استخراج نفت را که وقتی انقلاب شد در رژیم پهلوی بالغ بر 5میلیون و 700 هزار بشکه بود که 700 هزار بشکه مصرف داخلی را تشکیل میداد و 5 میلیون بشکه را رژیم پهلوی صادر میکرد. شاه نیز خواب صدور8 میلیون بشکه نفت را در سر میپروراند . وآقای بنی صدر در دوره ریاست جمهوری خود صادرات نفت را به 1 میلیون و 200 هزار بشکه تقلیل داد و قیمت ان رابا استفاده از پتانسیل انقلاب  در بازار رسمی 34 دلا رو در بازار آزاد به 40 دلار برای هر بشکه رساند. و برای اینکه این تغییر اساسی در قطع وابستگی بودجه به نفت میسر شود :
ب/ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و واردات را متناسب با تولید محور کردن اقتصاد تغییر داد.

بی دلیل  هم نیست که بر علیه هر دوی این حکومت کودتا شد  .آنهم بدست بیگانگان وعوامل داخلی انها که برنامه این دوحکومت را مانعی بر صدور یکجانبه سرمایه ملی به اقتصاد های مسلط میدانستندو برنامه اقتصادی سیاسی انها تجربه موفقی بودند درنشان دادن این امر که  اتخاذ سیاستی دیگر تحت عنوان سیاست موازنه منفی که ویژه گی مشخصه  آن حفظ حقوق ملی و استقلال کشور و کاستن از وابستگی اقتصاد و تولید محور کردن اقتصاد  به قصد خروج ایران از موقعیت زیر سلطه است ،میسر و ممکن است.

بی شک برای کشور ما راه حل برای اینکه نفت و گاز کشور بلای اقتصاد نشوند وجود دارد.منتهی سیاست موازنه منفی را نمیتوان در بستر استبداد به اجرا گذاشت.نیازمند بستر و محیط آزادی است که منزلت و حقوق شهروندان  محترم شمرده شود .توليد ملی و رشد آن هرگاه بخواهد محور سياستگزاری اقتصادی بگردد، نيازمند تغييرهای ساختاری بدان قصد است که نظام اجتماعی – اقتصادی باز بگردد. چنان که بتواند تمامی نيروهای محرکه را، در خود، فعال کند. حقوقمندی ها  با امنيت ها (سياسی و قضائی و اقتصادی و اجتماعی و نيز عقيدتی)همراه شوند، به ترتيبی که هر انسانی منزلت پيدا کند. هر فعاليت اقتصادی منزلت پيدا کند. يعنی صاحب حق از حمايت ها و تضمين های قانونی و واقعی برخوردار شود تا که حمايت از کار و سرمايه، واقعيت پيدا کند. به سخن روشن، دولت ولايت مطلقه فقيه می بايد جای خود را به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم بسپارد.راه حل نیز بایستی در 4 بعد سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی هم سنخ و همزمان اجرا شود.
چنانچه  به نقش و اثر بخش نفت بر اقتصاد ایران و اقتصادهای کشورهای نفت خیزو نتایج ان بر زندگی مردم این کشورها  به مثابه ایینه ای که واقعیات را بیان میکنند بنگریم و وقتی بدانیم که هر اقتصاد تولید محوری سامانه دارد و در این سامانه، بخشها یکدیگر را ایجاب میکنند و در هربخش، رشته هانیز یکدیگر را ایجاب میکنند و در کشورهای نفت خیزمنجمله کشور خودمان ایران  به اقتصاد به مثابه یک مجموعه هیچگاه نگاه نشده است.بلکه  اقتصاد به بخشهایی تجزیه شده  و هر بخش به رشتههایی و تقدم بخشیدن به بخشی و در آن بخش به رشتهای، نه عامل رشد که عامل متلاشی شدن اقتصاد شده است  نتیجه میگیریم که اقتصاد تولید محور در خدمت انسان، بمثابه یک مجموعه سامانه دار باید رشد کند. رشد این اقتصاد وقتی رشد است که همواره اقتصاد در خدمت انسان باشد و نه انسان در خدمت اقتصاد.

از اینرو بزعم اینجانب  اولین عامل  برای اجرای بدلی برای سیاست مخرب وابسته سازکنونی
◄اراده خود مردم است برای تغییر نظام سلطه وبیرون آمدن از آن .
◄بعد انتخاب دولتی که بتواند مجری سیاستی باشد که این خواست را به اجرا گذارد و نه مامور اجرای خواست و توقعات نظام سلطه باشد
◄سپس افراد و نیروهای بدیلی لازم است که شجاعت طرحی نو در انداختن را داشته باشند و برنامه خروج از وابستگی به نفت را ارائه دهند و در اجرای آن مصمم و توانا باشند و مردم نیز بدانها اقبال کنند
این نیروهای بدیل اول وظیفه اشان تغییر جهت سیاست اقتصادی نفتی است .
◄به نحوی که دیگر وظیفه درآمدهای نفتی برخلاف نقشی باشد که  اکنون در اقتصاد ایران دارد و آن ادامه جریان نفت و ثروت های دیگر کشور به کشورهای صنعتی است
◄ این نقش نو این است که صنعت نفت ایران بایستی  در اقتصاد داخلی ادغام شود و نیزتمامی اجزاء قیمت فروش نفت عاید ملت شود. و توجه مهم به این امر که بودجه برداشتی از تولید ملی باشد و نه صرفا درآمد نفتی و سیستسم مالیاتی کارآمدی جایگزین این درآمد نفتی گردد تا این دولت باشد که نیازمند مالیات مردم است و نه چشم مرم به پول نفتی که دولت از کیسه خود مردم صدقه وار بخواهد اعطا کند!
◄همچنین آن برنامه صنعت نفت و گاز را بایستی از یک صنعت خام فروش به صنعتی مولد بدل کند . مثلا  تولیدات صنایع پتروشیمی که د ر حال در خام فروشی پروپان، بوتان، اوره، متانول، پلی اتیلن ،قیر نفت خلاصه شده  که در واقع باز  برای تأمین احتیاجات اقتصادهای صنعتی است  به تولید مواد ذیقیمتی با ارزش افزوده بالا بدل شوند.

حاصل سخن :
توجه به این نکته مهم است که انقلاب  خود در شمار نيروهای محرکه و مهمترين آنها است: انقلاب علمی و فنی و انقلاب صنعتی و انقلاب کارمايه ای (انرژتيک) و… تنها انقلابهائی نيستند که، در اقتصاد، بمثابه نيروی محرکه از آنها، سخن بميان است. انقلاب فکری ناشی از تغيير بنيادی انديشه راهنما و انقلاب که تغيير نظامی اجتماعی در بعدهای سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ببار می آورند، بلحاظ آنکه انسانهای شرکت کننده در خود را تغيير می دهند و اين انسانها توانائی تغيير دادن را می يابند، مهمترين نيروی محرکه بشمارمیروند.
برای درک اهميت انقلاب بمثابه نيروی محرکه، جامعه ای با نظام بسته را تصور کنيم که بسته است بدين خاطر که نيروهای محرکه ناچيزی بيش توليد نمی کند و اين نيروها را به ترتيبی مصرف و خنثی می کند که نظام تغيير نکند. اينک در اين نظام اجتماعی بسته، انديشه راهنمای جديدی، بمثابه نيروی محرکه، وارد و بدان، در اعضای جامعه، انقلابی پديد می آيد که سبب می شود از فعل پذير به فعال تغيير کنند. اينان دست به انقلاب می زنند تا نظام اجتماعی را باز کنند. بدين دو انقلاب، انسان، نيروی محرکه نيروی محرکه ساز، نيروهای محرکه را پديد می آورد و در توليد بکار می برد. از اين رهگذر، نظام اجتماعی را باز و بازتر می کند. توانائی اين نظام برای بکار گرفتن نيروهای محرکه بيشتر می شود.
انقلاب ايران، انقلابی از اين نوع بود و هست. شگفتا! پاره ای از آنها که در آن شرکت کرده اند، با مشاهده ولايت مطلقه فقيه و ويرانگريهايش، اظهار پشيمانی می کنند. و هستند کسانی که می گويند در آن شرکت نداشته اند! اما اگر آنها زحمت مطالعه جامعه های ديگر را به خود بدهند که، در آنها، انقلاب روی داده است، مشاهده خواهند کرد که انقلاب، به ضرورت، با خشونت همراه نيست و در کشورهائی که با خشونت فراگير نيز همراه بوده است، انسان کارپذير را به انسان فعال بدل و وارد صحنه تاريخ کرده است.
تغییرات ساختاری در4 بعد واقعیت اجتماعی آرمان نسلی است که انقلاب را به قصد این تغییرات انجام داده است و پیگیری نستوه ان مسئولیت ان نسل و نسلهای بعدی است.