نشست تابستانی مجامع اسلامی ایرانیان در روزهای9 تا11 امرداد ماه 1394 در پاریس با شرکت اعضا برگزار شد و بعد از بحث و تبادل نظر مجمع عمومی مجامع قطعنامه ذیل را تصویب کرد:
هموطنان گرامی
از انقلاب بدین سو نظام ولایت فقیه، به ویژه پس از کودتا علیه رای مردم و استقرارش، ایران را برخلاف اهداف انقلاب و خواست ملت، که آزادی و استقلال و رشد بر میزان عدالت اجتماعی و اعتلای وطن بود، با ایجاد بحران های پی در پی به مشکل انداخته و با خطر مواجه ساخته است. هدف از این بحران سازی ها، از جمله دو بحران گروگان‌گیری و بحران ادامه جنگ که زیانهای بسیاری به استقلال و آزادی ایران وارد آوردند و نهایتا در شکست به پایان رسیدند، استقرار و دوام نظام ولایت مطلقه فقیه بود. موضع مجامع اسلامی ایرانیان از ابتدا، شفاف و دال بر این بود که باید با پیروی از سیاست موازنه عدمی، روشی را اتخاذ کرد که از بروز این بحران‌ها پیش‌گیری شود . هم چنین طی ارتباطات بی‌شمار رسانه‌ای با شما مردم، از نیاز به پایان دادن عاجل بحران‌های ساخته شده توسط رژیم و راه حل ها که درونی بودند و نقش مردم در پایان دادن به آنها سخن گفته ایم. اینک، چنین به نظر می رسد، که بحران هسته‌ای، به منزله سومین “شاهرگ” حیاتی برای نظام، که بعد از 12 سال تاریخ مصرفش به پایان رسیده است، با معاهده‌ای بسان معاهده ترکمانچای در شکستی دیگر در حال پایان یافتن است. قدرتهای جهانی 5+1 با حذف یک به یک خطوط قرمز آقای خامنه‌ای، و افزایش خطوط قرمز و افزایش کیفی و کمی محدودیت‌های تحمیل شده به ایران که مذاکره کنندگان سعی کرده‌اند به نوعی آن ها را بپوشانند تا بلکه به “اعتبار و حیثیت” ولی فقیه لطمه‌ای نخورد کاپیتولاسیون جدیدی را به ملت ایران تحمیل کردند که ایران را برای مدتی طولانی در مهار قدرتهای خارجی قرار خواهد داد. اما از ابتدا راه حل دیگری برای حل این بحران که نابخردانه و برخلاف حقوق ملی ایرانیان ایجاد شد وجود داشت. راه حلّی در درون و کاملا داخلی که بمقدار معتنابهی از هزینه‌ها می‌کاست و ایران را نیز گرفتار تحریمها نمی‌گرداند. ولی رژیم می‌خواست، بجای حل مشکل از راه مردم و با مردم، آن را با قدرتهای جهانی حل کند. مابه ازای آن، اجازه شرکت در جنگهای منطقه و قول گرفتن از امریکا و متحدانش بر اینکه دیگر به دنبال تغییر رژیم نباشند، بود. لذا تن به مذاکراتی طولانی با قدرتهای خارجی داد که کم و کیف آن کماکان از مردم پنهان مانده است. بنا بر اظهارات مسئولین، از جمله فیروز آبادی، رئیس ستاد نیروهای مسلح، تفاهم نامه وین این دو خواسته رژیم را بر آورده است.
مجامع اسلامی ایرانیان بر این نظر است که:
● نبایستی اجازه داد رژیمی که به خاطر سیاست‌های فاجعه بار هسته‌ای اش هزینه‌های نجومی‌ای به مردم ایران تحمیل کرده است، خود را موجه جلوه دهد، هزینه‌ها را به پای دفاع از “منافع ملی” ایرانیان بگذارد و نه تنها بخواهد و بکوشد تا ایرانیان گذشته را به فراموشی بسپارند، بلکه بد تر از آن، خواستار تمجید از مسببین فاجعه ملی نیز بشود. این جفای بزرگی در حق مردم ایران است که از حقوق اولیه شهروندی خود محرومند و نیز هیچ گونه نقشی در ایجاد و ادامه بحران هسته‌ای نداشته‌اند. نباید گمان برد رژیم جمهوری اسلامی به خاطر دفاع از حقوق مردم ایران وارد مذاکرات و قبول توافق شده است. توهین به شعور مردم ایران است که تنها آقای احمدی‌نژاد و حکومت وی را مسبب وضعیت امروز بدانیم، که گمان کنیم میتوان با فراموش کردن آنچه که در گذشته روی داده‌اند و اینکه عوامل بوجود آورنده آن چه کسانی هستند، تنها با تغییری در شکل، آینده‌ای پر امید برای ایران و ایرانی ساخته می‌شود.
توافق وین بار دیگر این قاعده را ثابت می‌کند که، بر اساس اصول استقلال و آزادی، مسائل کشور راه حل درونی دارند. این توافق به ما می گوید امریکا، و فرانسه و انگلیس و چین و روسیه و آلمان و دولت سعودی و اسرائیل و دست اندرکاران نظام ولایت مطلقه، هیچ کدام دلواپس رعایت شدن کمترین حقوق مردم ایران نیستند. آنها تنها و تنها و به هر قیمت به دنبال منافع خود هستند. اکنون هر کدام سعی دارند سهم شیر را از بازار ایران ببرند. در حال حاضر منافع آنان ایجاب می‌کند که به دنبال تغییر نظام ولایت فقیه نباشند. اما بنا بر تجربه، می‌دانیم که رژیم پهلوی، با تمامی تضمین‌ها و حمایت‌های قدرتهای بیگانه، در مقابل جنبش عمومی مردم دوام نیاورد و ساقط شد، بنا بر این ،هم قدرتهای جهانی و نیز نظام ولایت فقیه می‌دانند که هر آن، ملتی اراده کند در نظامی مردم سالار و حقوقمند زیست کند، تعادل قوا را به سود اراده خود بر هم می‌زند.
● “توافق نامه وین” اما در منطقه تاثیری اساسی برجای خواهد گذارد. از زمانی که تصمیم حکومت اوباما در کاهش بحران آفرینی در منطقه خاور میانه توسط راست گرایان آمریکائی جدی شد، شاخه سیاسی صهیونیزم بین الملل، که از قبل از جنگ دوم جهانی بر این نظر بود که قبل از تشکیل اسرائیل باید کشورهای منطقه را راضی کرد، تقویت شد. نزدیکی علنی اسرائیل با دولت سعودی‌ها و قرارداد نظامی بی‌سابقه‌اش با حکومت چپ‌گرای یونان در سه هفته پیش، نشان از آن دارند که اسرائیل هم به دنبال انطباق خود با شرایط جدید خاورمیانه است. با این توافق، گرچه تهدیدات نظامی زمان بوش بر ایران فروکش کرده، اما تهدیدهای اخیر از سوی اسرائیل و متحد آن دولت سعودی و نیز بنابر اظهارات اوباما و سایر مقامات امریکایی که گفتند در صورت لزوم از گزینه نظامی استفاده خواهد شد، همچنان برجاست .
بدین ترتیب در صورتی که نظام ولایت فقیه و یا حتی جناحی از آن از تعهدات خود در توافق نامه سر باز زند و مستمسکی بدست قدرتهای طرف مذاکره کننده دهد، ایران که اکنون، هم از نقطه نظر توان اقتصادی ونیز با ادامه تحریم تسلیحاتی از نقطه نظر نظامی نیز ضعیف نگاه داشته شده است، علاوه بر اینکه در معرض خطر حمله اسرائیل و عربستان و …قرار می‌گیرد، به تصریح اوباما ، امریکا نیز، آنگاه از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. اما با این همه رفع خطر تهدید نظامی، توسط خود مردم ایران امکان‌پذیر است.
● تفاهم نامه وین برخلاف این باور که برخی بدان استناد می‌کنند که “جلوی ضرر را از هر کجا بگیری نفع است” جلوی ضرر را نیز نمی‌گیرد. زیرا برابر سیاست غلط هسته‌ای با ادامه غنی سازی به وسیله 5000 سانتریفیوژ متعلق به پنجاه سال پیش و یا خرید دو راکتور هسته‌ای دیگر از روسیه غلط‌تر و هم چنان پرهزینه ادامه خواهد یافت. مهم تر اینکه وقتی جلوی ضرر گرفته می شود که عوامل به وجود آورنده ضررها شناسائی و کنار گذاشته شوند. اما ضامن این توافق برجا ماندن و حامی خارجی جستن عوامل ایجاد کننده ضررها است. عامل به وجود آورنده این ضررها ساختار نظام ولایت فقیه است. این ساختار با پیدا کردن راه حل پایدار و مناسب برای مشکلات وطن که نیاز به شفافیت و مشارکت مردمی، با رعایت حقوق آنان، دارد، خوانائی ندارد. بدین جهت، با حل مسئله هسته‌ای که خود ایجاد کرده است، راه حلی با رعایت حقوق ملی مردم ایران، نیز سازگار نیست و به آن تن نمی‌دهد.
● یاد آور می‌شویم که ما همواره مخالف هر گونه تحریم که مردم ایران و زندگی روزمره آنها هدف آن قرار بگیرند بوده و هستیم. درعوض، خواستار تحریم سران نظام و نیز فروش اسباب سرکوب، از تجهیزات پلیسی تا امکانات سانسور به نظام ولایت فقیه بوده ایم. اما، بخش عمده‌ای از ویران سازی‌ها که اقتصاد ایران گرفتارشان است، ناشی از تحریمها نیست. در وجه اقتصادی، ما بر این نظر هستیم که اقتصاد ایران دچار مشکلات ساختاری عدیده‌ای است که به ساختار استبدادی و ضد حقوقِ نظام ولایت فقیه مربوط است . اقتصاد ایران ساختار یک اقتصاد مصرف‌محورو ایجاد کننده بیشترین فرصت برای رانتخواری و فسادهای بزرگ است. از ساختار اداری که محور آن ولایت مطلقه ناسازگار با نقش راهبردی آن، هم چنین از ساختارهای بودجه و اعتبارات بانکی و واردات و صادرات و ترکیب مافیاهای حاکم بر اقتصاد و نبود امنیت و منزلت اقتصادی و قضایی، عدم شفافیت اقتصادی و نیز سوء مدیریت و عدم مشارکت دادن مردم در اتخاذ تصمیمات اقتصادی رنج می‌برد. حکومت آقای روحانی بجای طرح و اجرای برنامه‌ای برای تغییر این ساختارها، با بیاناتی از قبیل «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند»، حل آنها را به رفع تحریم ها موکول می‌کند و امید واهی ایجاد می‌کند. بدین‌سان حتی حل مشکل بیابان شدن ایران و منابع آبی را نیز به لغو تحریم ها موکول کرده و بدان تقلیل داده است. از طرف دیگر نظرها را بجای معطوف کردن به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که هم، راه حل سیاسی و هم اقتصادی و هم اجتماعی و هم فرهنگی می‌طلبند، بعلت وابستگی و تمایلش به برپا ماندن ساختار نظام، به تک عامل “آزاد شدن پولهای بلوکه شده” منحرف می‌سازد.
و اما مبلغ پولهای بلوکه شده‌ای که دولت در ماه‌های قبل از امضای تسلیم نامه وین وعده رفع مشکلات اقتصادی را با آزاد شدن آنها می‌داد، به یکباره از 180 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار تقلیل یافت! دلایل متفاوتی برای این کاهش یکباره ارائه کرده‌اند از قبیل “متعلق بودن میلیاردها دلار به شرکتهای شبه دولتی و نه بانک مرکزی”، چاپ اسکناس در دو سال اخیر توسط بانک مرکزی و دراختیار دولت قرار دادن آن بعنوان ما به ازای پولهای بلوکه شده ” “در اختیار دولت چین قرارداشتن سهم معتنابهی از پولهای بلوکه شده ایران تا در قبال آن کالاهای چینی وارد ایران شوند” ، “پرداخت بدهی های ایران در خارج با پولهای بلوکه شده” و … این ادعاها را کرده‌اند تا نتیجه بگیرند که از آن همه پول تنها 29 میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی می باشد.
دانستی است که این پولها نیز به این زودی در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد .چرا که زمان اجرای تفاهم نامه وین هنوز شروع نشده و آژانس بینالمللی اتمی بنا بر تفاهم نامه وین، به منظور راستی آزمایی باید بازدیدهایی را از مراکز هسته‌ای ایران داشته باشد و بررسی‌هایی را به عمل بیاورد و گزارش‌هایی گویای اجرا شدن خواسته توافق نامه توسط ایران را ارائه دهد و تنها پس از آن گزارش است که تحریمها به حالت تعلیق در خواهند آمد. تعلیق موانع بانکی و بیمهای نیز حداقل، بازه زمانی شش تا هشت ماهه ای را نیاز دارند.
حال با توجه به ویژه‌گی بودجه 94 که طبق گفته سخنگوی دولت، در شش‌ماهه نخست سال تنها در حد ٥٣ درصدی از سهم شش ماه نخست آن تحقق یافته است. و نیاز سالانه صنعت نفت ایران که به سرمایه گذاری حداقل سالی 30 میلیارد دلار بالغ است، محرز می شود که حتی در صورت آزاد شدن 29 میلیارد دلار، این مقدار هنوز حتی کفاف سرمایه‌گذاری یکساله در صنعت نفت را نیز نمی‌دهد چه رسد به خواسته رفع نیازهای تلنبار شده سایر بخشهای اقتصاد ایران همچون صنعت و کشاورزی و محیط زیست و اشتغال و مسکن و آموزش و پرورش و بهداشت و….
از اینها گذشته با توجه به فساد اقتصادی و اداری و نبود امنیت و شفافیت اقتصادی در ایران و همچنین قرار داشتن شمشیر داموکلس بازگشت خود بخودی تحریمها، سرمایه‌های خارجی اگر هم راهی ایران شوند، در منابع نفت و گاز بکار می‌افتند که در کوتاه مدت، سرمایه و چند برابرش سود عاید آنها می‌کند.
از این رو زنهار که حتی با رفع تحریمها ،سوء مدیریت پولهای بلوکه شده ایران و ادامه رانتخواری مافیای نظامی / مالی و فقدان امنیت و شفاف سازی در اقتصاد، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در نظام استبدادی حاکم، راه حل نمی یابد و بحران بر بحران افزوده خواهد شد. تولیدمحور کردن اقتصاد ایران نیازمند حقوقمدار شدن مردم و بالتبع اقتصاد ایران است .
هموطنان گرامی
حق با آنها است که از روز نخست گفته‌اند نباید بحران ساخت و آن را تشدید کرد تا که سرنوشت کشور در مسکو و … و واشنگتن تعیین شود. رویداد امروز، شهادتی است بر عشق آنها به وطن و صحیح و به جا بودن هشدارشان. امروز، گروهی کاسه داغتر از آش شده و افزون بر 100 تعهد را که تعهد نامه وین بر عهده ایران گذاشته است، کافی نمی‌دانند و خواستار رد توافق نامه وین از سوی کنگره هستند و جمعی دیگر به کنگره عریضه می‌نویسند که سخت گیری بیش از این روا نیست و توافق وین را تصویب کنید.
در این زمان و تا قبل از اینکه رژیم، بحران چهارمی را بوجود بیاورد، باید فرصتها را غنیمت شمرد و برای ساختن سرنوشتی بهتر، از انفعال بدر آمد و فعالانه کوشید تا وطن را از ورطه خطر ها رهانید. به تجربه آموخته ایم که نظام ولایت مطلقه با در دست داشتن وسایل تبلیغاتی و اعمال سانسور گسترده از هر فرصتی برای مشروعیت دادن به خود بهره می گیرد. دو “انتخابات” یکی «مجلس شورای اسلامی» و دیگری «خبرگان» در پیش است. در نظام ولایت مطلقه فقیه، مردم از حقوق شهروندی از جمله حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن محرومند. برای اینکه مانع از آن شویم که نظام از هر گونه حضور مردمی، برای مشروعیت دادن به خویش استفاده ابزاری نماید، قبل از راه افتادن کارزار “انتصابات” نظام، جنبش خود انگیخته تحریم فعال را براه اندازیم. فرصتها را بدل به روشنگری در سطح جامعه کنیم تا با بحث و انتقال نظرها، ترفند ها و روشهای مردم فریب و مدارهای بسته بد و بدتری که نظام و کاندیداها برای کشاندن مردم به پای صندوق رای به نظام، بکار می‌گیرند را افشا کنیم. به روشی که بنا بر شرایط، خود، مناسب می‌دانید عدم موافقت خود را با حاکمیت قیم مآب بروز دهید یکی از روش‌ها که ما پیشنهاد می کنیم خلوت گذاشتن خیابانها و نیز عدم حضور در محدوده حوزه‌های رای گیری در روز “انتصابات” است. بدین ترتیب میتوانیم با “حصر خانگی” خویش و خلوت گذاشتند خیابانها از فرصت بوجود آمده استفاده کنیم و به طور آشکار اراده مصمم خود به باز پس گرفتن حق حاکمیت خویش و پاکسازی وطن از استبداد مخرب را بر چشم جهانیان نمایان کنیم.
مجامع اسلامی ایرانیان
23 مرداد 1394